المخترعون السوريون، إن نجوا من عراقيل الاستثمار لا ينفذون من اللصوص

هيئة الاستثمار لم تهتم..

لا ينكر الدكتور مصطفى عبد الله الكفري مدير هيئة الاستثمار السورية سابقاً أهمية الاستثمار في الأدمغة والعقول إذ يعتبره أهم أنواع الاستثمار وأعلاه مردودية، لكن هيئة الاستثمار لم تول هذا الموضوع أهمية خاصة باستثناء أن قانون الاستثمار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (8) الصادر عام 2008 أشار إلى دعم المشاريع التي تستثمر في العقول والتعليم والتأهيل دون أن يؤدي ذلك فعلياً إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

أما قانون الاستثمار رقم (10) فكان هدفه الرئيسي كما يقول الكفري هو تشجيع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات سواء كانت لسوريين مقيمين أو مغتربين أو للمستثمرين العرب والأجانب لخلق بيئة استثمارية مناسبة.

غير مشجع..

يقدم المصرف الصناعي قرضاً بقيمة مليون ليرة سورية لتمويل المخترعين، لكن قاسم زيتون معاون مدير المصرف الصناعي ذكر أن مليون ليرة في بعض المشاريع لا تكفي لاستئجار محل، عدا عن أن نظام القرض غير مشجع، فالضمانات المطلوبة كالسجل الصناعي أو التجاري تحول دون استفادة المخترع منه.

ونفى المهندس يوسف مرشة مدير التمويل والاستثمار في المصرف أن يكون أيا من المخترعين قد استفاد من القرض باستثناء حالة واحدة وهي محالة إلى القضاء لعدم إمكانية التسديد.

فرصة وحيدة..

تعمل دائرة براءات الاختراع، مركز الباسل للإبداع والاختراع الذي أحدث عام 2002، في إجراء فحص الجدَة وتقديم المعلومات الممكنة. جميل أسعد مدير المركز قال: نقدم للمخترع أي معلومة تخدم أفكاره مجاناً، وقد أنشأنا موقعا على الانترنت للاختراعات السورية المسجلة وهي حوالي (5500) اختراع للترويج لها، لأن معرض الباسل الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة هو الفرصة الوحيدة لعرض الاختراعات السورية على المستثمرين، ويعتمد على التبرعات من بعض الفعاليات الاقتصادية.

اختراعات ميتة

معظم الاختراعات السورية (99%) مقدمة من أفراد، (60%) منهم لا يتابعون إجراءات المنح، ولا يستكملون دفع الرسوم السنوي البالغ (250) ليرة، إما لعدم توفر الإمكانية، أو لشعورهم بعدم الجدوى، بحسب ياسر سعدة، معاون مدير حماية الملكية التجارية والصناعية ومسؤول براءات الاختراع في وزارة الاقتصاد والتجارة. و يضيف سعدة أن قانون الحماية رقم (46) لعام 1947 قديم لا يتماشى مع القوانين الحديثة وواقع التطور التكنولوجي في العالم المتقدم حيث يقوم المنح على أساس الفحص الفني. لكن ثمة مشروع قانون جديد للبراءات معد ومحال إلى كافة الجهات ذات الصلة، وسيرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد استكمال مناقشته.

ثغرات قانونية..

جملة من الملاحظات على قانون البراءات الحالي ومشروع القانون الجديد لخصها المحامي عقيل قائلاً: يدفع المخترع رسوماً للدراسة ورسماً سنوياً، وأخر للشهادة خلافاً للمادة (16) من المرسوم (47)، وجاء مشروع القانون الجديد ليأخذ بنفس المبدأ في المادة (7) التي طلبت رسماً سنوياً لبراءة لم تمنح بعد.

ورغم أن القانون الجديد رفع مدة الحماية من (15) إلى (20) سنة توافقاً مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية كاتفاق تريبس, لكنه أبقى مشكلة حساب المدة من تاريخ الإيداع لا المنح، والمخترع لا يتجرأ على الاستثمار إلا بعد أخذ الشهادة.

ويستخلص من المادة (2) من القانون الجديد المتعلقة بموضوع الجِدّة، كما قال عقيل، أن المخترع إن قام بتصنيع اختراعه وعرضه على بعض أصحاب المعرفة بحيث أصبح معروفاً سيحرم من اختراعه […وقعت هذه الحادثة مع أحد المهندسين الزراعيين حيث قام بتصنيع اختراعه وعندما أراد أن يحصل على براءة اختراع لحمايته رفض طلبه بحجة أن الاختراع ليس جديداً، وهو صاحبه].

وأكد عقيل أن المدة الممنوحة للمكتب لإعطاء البراءة التي كانت (8) أيام في المرسوم (47)، وكانت مخترقة عملياً بتجاوزات مخالفة للقانون، أصبحت في القانون الجديد سنتين, وهي مدة طويلة جداً في ظل حركة التطور، واصفاً المادة (27) التي أعطت الإدارة الحق في نزع الملكية الفكرية للمنفعة العامة بأنها أشبه بالاستملاك، دون تعويض عادل على صاحبها و ذلك خلافاً لما جاء في المادة 771 من القانون المدني السوري: [ لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون, وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل ]. كما اشار عقيل إلى المادة (22) من قانون البراءات التي سمحت للغير بالإطلاع على البراءة ومستنداتها مما يجعل أسرار البراءة في متناول الجمهور وهذا يسهل عملية السرقة والاعتداء.

بالأرقام..

أظهرت نتائج الاستبيان الذي وزع على (100) مخترع سوري كعينة عشوائية من أصل (350) مخترع أعضاء في جمعية المخترعين السوريين، أن (46%) منهم استثمروا اختراعاتهم، مقابل (54%) لم يتمكنوا من ذلك، وانصبت أسباب عدم الاستثمار في عدم توفر المال اللازم، وعدم منح التراخيص، أو سرقة الاختراع قبل استثماره.

وأكد المخترعون الذين لم يتمكنوا من الاستثمار على أن خسائر كبيرة (اقتصادية وعلمية) المت بهم، و تراوحت قيمتها مادياً بين مئات الألوف إلى بضعة ملايين، أما الخسائر العلمية فتمثلت في حرمان البشرية من الاستفادة منها. كما تبين أن (37) مخترع من أصل (46) الذين تمكنوا من الاستثمار، قاموا بذلك على نفقتهم الخاصة، وهم في معظمهم صناعيين أو تجار طوروا اختراعهم في مجال عملهم.

وتلقى (5) مخترعين من الـ (9) الباقين تمويل خاص للاستثمار، وهم: (المهندس هيثم علايا لاستثمار برنامج محاسبة مع تعريب للحاسب، المخترع موفق سنده الذي اخترع قهوة منحفة بالأعشاب، والمخترع إبراهيم المفلس لاستثمار اختراعه جهاز تكييف السيارات بدون استعمال محرك، و المخترع محمد خباز الذي صمم طريقة قطع مركبة تستخدم في المعامل والمصانع، أما الخامس فهو المخترع علي الدسيماني الذي نفذ مشروع المشاعر المقدمة لرش الأبراج). في حين تبنى القطاع الخاص الاختراعات الأربع الباقية في مجالات صناعية وهي: (آلة تلبيس حراري بالضغط الفراغي للمخترع عبد القادر بدوي، وجهاز لتنقية مضخة الماء للمخترع عبد الوهاب ابن محمد، ومكنة متطورة لصناعة كرتون الدوبلكس للمخترع محمد بشر قنواتي، وملقط رافعة للمخترع مهنا حسين نصر الله). ولم تتبنى الدولة أية اختراع.

كما أكد (38) مخترع من الذين استثمروا و عددهم (46) أن عراقيل كثيرة واجهتهم، أهمها المغامرة في التجريب مع عدم توفر المال، كما حدث مع الجبان الذي غامر بدفع (700) ألف ليرة (14ألف دولار ) لتصنيع النموذج الأولي لاختراعه، وخسر (250) ألف ليرة لتجريبه، لكن منتجه كان قد انتشر وبيع في الخارج دون الاستفادة منه. عدا عن إجراءات أخذ التراخيص، والتعقيد والروتين (استغرق حصول الجبان على ترخيص لاختراعه أربع سنوات من الروتين وأخذ الموافقات).

(35)% من المخترعين سرقت اختراعاتهم أو قلدت..

وأظهر الجانب القانوني في الاستبيان أن (35)% من المخترعين سرقت اختراعاتهم أو قلدت، وأن (31) من الاختراعات المسروقة قام السارق باستثمارها على مرأى من عيون صاحبها. كما أن (23) من المخترعين المسروقين لم يلجؤوا إلى القضاء، مقابل (12) مخترع فعلوا ذلك. وتراوحت أسباب عدم اللجوء إلى القضاء بين الاعتقاد بعدم الجدوى، و عدم توفر المال اضافة الى الوقت الطويل التي تاخذها مثل هذه القضايا، وإلى حين استرجاع الحق يكون الذي (ضرب هرب). ويؤكد الذين توجهوا إلى القضاء على وجود صعوبات واجهتهم، مثل الروتين والمماطلة والوقت الطويل الذي أمضوه في المحاكم، والمال الذي أنفقوه، كحال المهندس هيثم علايا (مخترع في مجال البرمجة والآلات الثقيلة) الذي أمضى سبع سنوات في المحاكم لمقاضاة شخص قام بتقليد اختراعه، بالنتيجة جاءت الحماية جزئية وغير رادعة، إذ يغرم السارق مبلغاً قدره (100) ألف ليرة سورية (حسب المادة (100) من المرسوم 47، وهي لا تشكل رادعاً للقرصان الذي يجني أرباحاً طائلة دون حق، لذلك يرى عقيل أن العقاب يجب أن يكون بالسجن وجوبياً لا أن يترك الأمر للقاضي الذي غالبا ًما يكتفي بالغرامة.

أعد هذا التحقيق بدعم من شبكة أريج إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية www.arij.net