عمال نفط دير الزور في الشركات الخاصة.. الحاجة ساقتهم الى العبودية والقهر

ساعات العمل الطويلة انتهاك من الشركة لعقد العمل.

مع أن الشركة تدفع ما بين (7000 الى 9000) ليرة سورية شهريا للعمال في مهن مختلفة تتنوع ما بين الكهربائي والدّهان الى من يعمل في أعلى برج الحفارة، فأنهم يعملون مابين (10 الى 12ساعة يومية) بحسب العمال. وفي ذلك مخالفة لبنود العقد الموقع بين الطرفين والذي ينص على أن يعمل العامل 8 ساعات فقط في اليوم لمدة عشرين يوم في الشهر. ويقول الأستاذ المحامي ماجد محمد حامد: “إن الشروط المتفق عليها بين العامل ورب العمل أو الشروط التنظيمية المقررة في العلاقات القائمة بين العامل ورب العمل هي التي تحدد العلاقة بينهما، كما أنها هي التي تحدد الواجبات والالتزامات الناشئة عنها والمترتبة على كل من رب العمل والعامل”.

ويقول “العمال” أنهم يعملون ساعات أطول بسبب اضطرارهم للمبيت في مواقع العمل نتيجة عدم توفر وسائط نقل تقلهم الى منازلهم إضافة الى حاجتهم لتأمين لقمة عيشهم. وهذه العوامل برأيهم تجعل من السهولة على الشركة تسخير العمال لساعات عمل إضافية غير محسوبة الأجر. فالعمل في مجال النفط يتطلب عمل على مدار الساعة.

الشركة تقسم العمل الى دفعتين بحيث يعمل فريقين فقط، في حين أنه يجب تقسيم العمل الى ثلاث فرق تعمل كلا منها لمدة ثمانية ساعات حسب مدة العمل في العقود الموقعة.

كما تبين لـ “سيريا نيوز” خلال التحقيق أن الشركة لا تلتزم بنوع العمل المتفق عليه مع العامل وتطلب منه أداء أعمال لا تنص عليها شروط العقد، فمثلا: يعمل (يامن) وغيره بأكثر من اختصاص بدءاً من الميكانيكي إلى الدهّان والكهربائي ولحام الحديد ( وثيقة 36) دون الحصول على مقابل مادي و ذلك لعدم وجود أي نص قانوني واضح يتناول هذه الحالة في قانون العمل الخاص الذي ينظم العلاقة بين العمال في القطاع الخاص وأرباب العمل. و أفاد السيد (ركان إبراهيم) مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل “أن القانون لا يطلب من العامل العمل في كل هذه المهن إلا انه لا يمنع ذلك في الوقت نفسه في حال طلب صاحب العمل”.

وترى الوزارة أنها لا تستطيع الاتصال بالشركة المذكورة لأنها غير مخولة إلا بطلب رسمي من العمال للتحقيق في الأمر.

العمال مجبرون على توقيع عقود جديدة مع نهاية كل عام.

يقول العمال أن الشركة تفرض عليهم توقيع عقود جديدة في نهاية كل عام حتى لا يحصلوا على تعويضات نهاية الخدمة. وأكد ذلك أيضا مسئول في الشركة فضل عدم ذكر اسمه حيث قال أن العامل ينقطع عن العمل لمدة أسبوع بين عقد وآخر وهذا ما يعفي الشركة قانونيا من دفع التعويضات المستحقة في حال واصل العمل.

لكن يامن نجا من هذا التلاعب القانوني ولم يوقع إلا عقداً واحداً منذ بداية عمله عام 2004 بسبب خطأ بيروقراطي داخل الشركة. هذا العقد يُمكن يامن من مقاضاة الشركة باعتباره موظفا مثبتا في كادرها وبالتالي يضمن حقه في الحصول على تعويضات نهاية الخدمة، غير أن صعوبة السفر الى دمشق (مكان التقاضي المحدد في العقد) يحول دون ذلك. فيامن لا يملك نفقات السفر الى العاصمة والإقامة فيها لمتابعة معاملة الدعوى القضائية ضد الشركة في حال قرر رفعها، حيث تصل تكلفة إقامة اليوم الواحد في دمشق من تنقلات وإقامة في فندق شعبي وطعام الى 1000 ليرة سورية في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 7500 ليرة سورية، ناهيك عن الزمن المطلوب في متابعة القضية.

تقول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنها لا تطلب من العامل أي مقابل مادي لقاء الاستشارة القانونية، بل هي مستعدة لرفع دعوى ضد الشركة في حال أراد العامل ذلك، لكنها لا تتكلف نفقات السفر أو الإقامة. ومرة أخرى يحول جهل العمال و قلة ذات يدهم دون الحصول على حقوقهم.

بحسب قانون العمل السوري، يقول المحامي حامد، إن العقود السنوية التي تبرمها الشركة مع العمال سنة بسنة، تخول مع ذلك هؤلاء الأخيرين في حال قيامهم بالادعاء على الشركة الحصول على حقوقهم التي يمكن إثباتها بطرق الإثبات الأخرى غير العقد المكتوب، وذلك بشرط أن يكون العامل مستمرا في عمله دون انقطاع بعد نهاية العقد الأول وإبرام عقد العمل الثاني”.

الشركة تحتمي بعقود قانونية والواقع يثبت أنها مجحفة

يقول مدير الموارد البشرية في الشركة، أن الشركة تقوم بتوقيع العقود بين مكتبها في دير الزور والعمال حيث يتم الاتفاق منذ البداية على الأجور، “نحن لا نجبر أحداً على العمل، بل نوفر لهم فرصة عمل غير متوفرة أصلاً, ونعمل على مساعدة العمال في حال وقوع أي إصابة أو غير ذلك”، مع ذلك فانه لم يقدم أي إثباتات على صحة مزاعمه رغم السؤال أكثر من مرة، ويضيف “إن كل عامل يحصل على عقد العمل الذي يوقعه ويقرأه ويوافق منذ البداية على الراتب دون حضور أي طرف ثالث سوى العامل ومسئول مكتب الشركة”.

من جهتهم، يقول أغلب العمال أنهم لا يحصلون على نسخة من العقد وأنهم في اغلب الأحيان يوقعون عقد العمل في عجالة أو في السيارة التي تنقلهم إلى الحفارات مباشرة دون أن يقرؤوا بنود العقد أو شروطه. ويعللوا ذلك بالحاجة الى العمل من أجل العيش، وصعوبة سؤال الشركة، فالسؤال حول مضمون العقد قد يكلف العامل عدم قبوله للعمل فيها.

وهنا ينص قانون العمل وفق المادة /43/ أنه يجب أن يكون العقد ثابتا بالكتابة وباللغة العربية ومن نسختين لكل من الطرفين نسخة، وإذا لم يوجد عقدا مكتوبا جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ومنها شهادة عاملين أو اليمين.

قانون عمل قاصر والعامل هو الخاسر.

خلال العام الماضي قرر 20 عاملاً ممن يعملون على الحفارة 4 في الشركة الأجنبية الخاصة طرق أبواب المسئولين للحصول على حقوقهم لكن دون جدوى. كما رفعوا عريضة موجهة الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عرضوا فيها أن الشركة تحرمهم من تعويضات طبيعة العمل الصحراوي وأيام العطل الرسمية والأعياد الدينية والتدفئة و قيامهم بأعمال خطرة بحكم طبيعة العمل في قطاع النفط وناشدوا الوزارة إنصافهم (وثيقة 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17). كما تضمنت العريضة شكوى بحق الشركة لقيامها باقتطاع ثلث الراتب من كل عامل عن شهر كانون الثاني من عام 2007، إضافة إلى تخفيضها أساس الراتب من 5000 إلى 3300 ـ 3500 ل.س – أي أدنى من الحد الأدنى للأجور – وبينوا أنهم قرروا عدم استلام الرواتب المخفضة سعيا منهم للضغط على الشركة للتراجع عن قرارها.

وعندما علمت الشركة بالشكوى طلبت من محاميها التفاوض مع العمال وإقناعهم بالتراجع عن قرارهم، بحسب العمال، فبادر المحامي الى تهديد العمال الذين يستنكفون عن أخذ الراتب بالفصل من العمل ما دفعهم إلى التراجع واخذ الراتب خوفاً من الفصل والبقاء دون عمل، حسب قولهم. من جهته نفى المحامي أن يكون هدد العمال وقال “أن لا علم له بحادثة اقتطاع ثلث الراتب كما رفض التعليق على أي جزء من الموضوع قائلا…”عليكم التوجه الى الشركة”. بدورها، وجهت الوزارة كتاباً إلى مديرية شؤون العاملين في دير الزور للنظر في الشكوى بتاريخ 25/2/2007 بكتابها رقم /21/ حيث جرى فتح تحقيق و تنظيم اجتماع ضم ممثلا عن العمال و آخر عن الشركة إضافة إلى مندوب من المديرية للتحقق في الأمر. وأثناء الاجتماع امتنع العمال عن تأكيد ادعاءاتهم المتضمنة في الشكوى ( وثائق 1 … 17 ) بسبب الخوف من الفصل حتى ولو حصلوا على حقوقهم، حسب قولهم. وبناءا عليه جاء الرد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 4/3/2007 موضحا النقاط التالية:

· بالنسبة لتعويض الطبيعة الصحراوية: لا يوجد في قانون العمل 91 مثل هذا التعويض للقطاع الخاص وإنما فقط في القطاع العام.

· تعويض أيام العطل الرسمية و الأعياد: أبرزت الشركة الإيصالات المشعرة بقبض هذا التعويض دون أن يصدر عن العمال أي طعن بقانونية هذه الإيصالات رغم اتهامهم الشركة في عريضتهم المرفوعة الى الوزارة بعدم دفع مثل هذا التعويض.

· تعويض التدفئة: يعطى للقطاع العام فقط حسب نصوص قانون العمل السوري حيث أن هذا التعويض ورد في نصوص القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولم يرد ذكره في قانون العمل الخاص.

· تعويض الأجازات السنوية: تعتبر إجازة 10 أيام مأجورة – التي يحصل عليها العمال كل شهر حيث انهم يعملون لمدة عشرين يوما متواصلة ويحصلون على عشرة أيام عطلة متواصلة- وهي أكثر من استحقاق العامل من الإجازة الشهرية المنصوص عليها بالمادة 58 من قانون العمل والتي تعطي العامل 14 يوما في السنة أي ما يعادل يوم في الشهر.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن تعطيل العمال لمدة عشرة أيام في الشهر يأتي نتيجة الدوام المتواصل لمدة عشرين يوم، فهم يحصلون على بدل للوقت الإضافي الذي يعملونه في الحقل النفطي [وبعملية حسابية بسيطة نجد أن العقد الذي ينص على أن يعمل العامل لمدة 8 ساعات يوميا يجعله يعمل 12 ساعة وقد يطلب منه العمل في أي لحظة عند الطلب، وبذلك فان عدد ساعات العمل خلال العشرين يوم هو 240 ساعة بينما المطلوب منه فعليا العمل لمدة 160 ساعة.

تعويض الأعمال الخطرة و الإشعاع: لا يوجد بقانون العمل 91 مثل هذا التعويض.

· زيادة الحد الأدنى لأساس الراتب: يعتبر الحد الأدنى 4805 ل.س وفقا لقرار الوزارة رقم 1063 تاريخ 30/5/2006.

وقال السيد ركان إبراهيم ( مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) أنه في جميع الأحوال لا يمكن مقاضاة الشركة وإلزامها بدفع تعويض عن الأعمال الخطرة أو الطبيعة الصحراوية ما لم تورد ذلك في العقد، “ذلك أن قانون العمل لا يتضمن هذه الأمور في حال تم الاحتكام إليه، ونحن لا نستطيع أن نجبرهم على ذلك” (وثيقة 33). و بهذا يضيع العمال بين طبيعة العقود الموقعة مع الشركة التي تنص على أن تكون المحاكم القضائية في دمشق هي الفصل في حال وجود نزاع بين الطرفين، وبين عدم تحمس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للدفاع عنهم من جهة وبين القانون القديم الذي لا يقدم للعامل في القطاع الخاص أي ضمان يحميه من سطوة الشركة، وصمت التأمينات عن تهرب الشركة من دفع مستحقاتها والبطالة التي تهددهم في حال فصل الشركة لهم من جهة أخرى.

ويختم احد العمال في حديث ل “سيريا نيوز” بقوله “إننا نتعرض لأبشع أنواع الاستغلال في هذه الشركة ولا نشعر بأننا بشر حتى في التعامل بغض النظر عن الراتب البخس، لكن لا مكان للكرامة مع الحاجة و تهديد البطالة”.

أنجز هذا التحقيق بدعم وإشراف شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج) www.arij.net