– عاملات غير مؤهلات يستخدمن أشعة ليزر بدون إشراف طبي
– تضرر قرابة 700 امرأة سنويا وسط غياب القانون وضعف الرقابة
– وزارة الصحة تعلم بالمخالفات وتفشل في إغلاق هذه المراكز
الأيام – دخلت جانيت فرهود مركز تجميل بالليزر في منتصف 2013 على أمل تنقية بشرتها والافتخار بنعومتها أمام قريناتها، لكنّها خرجت منه خلسةً وهي تشيح بوجهها عن الناس لإخفاء حروق من الدرجة الثانية شوّهت طلّتها وتركتها في عزلة مع الأدوية داخل منزلها.
تستذكر جانيت معاناتها مع نتائج استخدام أشعة الليزر “التجميلية”: “في البداية تعرض وجهي لحروق مؤلمة، ومع الأيام تحولت إلى حبيبات منتفخة داخلها مياه حارقة”. تطلبت تلك الحروق علاجاً مكثفا لمدة سنة، لكنّها تركت على وجهها صبغات داكنة استمرت ثلاث سنوات.
السيدة الأربعينية سلّمت بشرتها لسيدة لديها “خبرة تزيد على عشرة أعوام”، في استخدام أشعة الليزر. لكنها لا تحمل تخصصاً في هذا الحقل أو ترخيصاً رسمياً.
فتاة في السادسة عشرة خرجت من مركز تجميل آخر في 2014 بقدم مشوهة نتيجة سوء استخدام ليزر إزالة الشعر. إذ تعرضت الفتاة – التي رفضت الإفصاح عن هويتها – لحروق في كاحلها الأيمن بمركز تجميل داخل مدينة رام الله. وتقول إن “الخبيرة” في مركز التجميل وضعت ضوء الليزر لمدة أطول من اللازم حتى شعرت بألم، ما تسبب لها ببقعة جلدية محروقة على كاحلها.
السيدة والفتاة انضمتا إلى عشرات المواطنات اللواتي يُصبن سنوياً بتشوهات وحروق (من الدرجة الأولى وأحياناً الثانية) في الوجه ومناطق مختلفة من الجسم نتيجة استخدام الليزر على يد متدربات أو “خبيرات” بشرة، دون إشراف طبي وترخيص رسمي من وزارة الصحة.
تتأذى سنوياً، في الإجمال، قرابة 700 امرأة وفتاة في الضفة الغربية جرّاء مخالفات مراكز التجميل، خصوصاً توظيف عاملات غير مؤهلات على استخدام الليزر دون إشراف طبي، وفقاً لرئيس جمعية الأطباء الفلسطينيين للأمراض الجلدية والتناسلية رياض مشعل.
وتوصلت معدّتا التحقيق إلى أن غياب قانون ناظم لمهنة مراكز التجميل وضعف رقابة وزارتي الصحة والعمل، ونقابة الحلاقين ولجنة حماية المستهلك وتداخل الصلاحيات فيما بينها يشجع مراكز تجميل – مرخصة وغير مرخصة – على استخدام الليزر دون الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.
ووثّقت معدتا التحقيق على مدى سنة تضرر نساء وفتيات بأمراض جلدية وحروق، نتيجة تعرضهن لأشعة ليزر على يد عاملات غير مؤهلات أكاديمياً في هذه المراكز.
ووجدتا أن من بين عشرات المراكز التي تستخدم الليزر في الضفة الغربية، ثلاثة منها فقط مرخصة، لكنّها تتحايل على شروط الترخيص؛ منها التعاقد مع طبيب مختص مقيم للإشراف على التجميل بالليزر. وتلجأ مراكز التجميل إلى خرق تعليمات الترخيص: “لا يتم ترخيص مركز تجميل يعمل بالليزر إلا في حال وجود طبيب مشرف”، من خلال “استعارة اسم الطبيب دون الحاجة لوجوده بالمركز”.
مسؤولية ضائعة
هناك أربع جهات مسؤولة عن هذه المراكز يغيب دورها عن تنظيم القطاع والرقابة عليه؛ وهي وزارتا الصحة والعمل، وهيئة حماية المستهلك ونقابة الحلاقين.
وتعد وزارة الصحة، بحسب التعليمات – التي يؤكدها مدير وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة كمال وزني- إحدى جهات منح التراخيص لمراكز التجميل التي تستخدم الليزر، فيما حدّدت مسؤوليتها في متابعة ومراقبة هذه المراكز.
وتشترط وزارة الصحة في إجراءات الترخيص وجود مساحة كبيرة تقدر بـ 60 متراً مربعاً. ووجود طبيب متخصص لاستخدام الليزر إلى عمق يتجاوز (8 وحدات) داخل البشرة. أما إن كانت أقل من ذلك، فيسمح لأخصائية البشرة باستخدامه، لكن بعد فحص الجهاز على يد أخصائي أشعة. وتشترط أيضا أن تكون الكريمات المستخدمة قبل تمرير أشعة الليزر من شركة معروفة عالمية ومرخصة أو منتج محلي مرخص. ودون هذه الشروط يمنع ترخيص أي مركز، رغم أن العشرات منها انتشرت بكثافة خلال العقد الماضي دون ترخيص أو رقابة.
ويرجع مسؤولون في وزارتي الصحة والعمل فوضى مراكز التجميل إلى عدم وجود قانون ينظم عمل هذا القطاع.
المراكز التي زارتها معدتا التحقيق التزمت بالمساحة المطلوبة، إلا أن جولاتهما الميدانية كشفت مخالفات وتقصير وزارة الصحة في ممارسة دورها الرقابي.
مدير دائرة الصيدلة في وزارة الصحة مصطفى النادي يؤكد أن خبير الأشعة لا يأتي لفحص الأجهزة إلا لدى الطلب منه، وبعد شكوك في كفاءة جهاز الليزر المستخدم. ويتجلى عدم متابعة ومساءلة هذه المراكز في ازدياد نسبة الحالات المتضررة، وفق تأكيدات أطباء الأمراض الجلدية ومن بينهم د. صلاح صافي ود. رياض مشعل.
“العمل” تخالف ولكن
تنحصر مسؤولية وزارة العمل في الرقابة على مهنية العاملين في مراكز التجميل بالليزر، وفق مدير عام التفتيش وحماية العمل في الوزارة عبد الكريم ضراغمة.
ويوضح ضراغمة: “كوزارة تقتصر مهامنا على الرقابة والتفتيش. وخلال متابعة هذه المراكز تبين أن العاملات لم يلتزمن بالإجراءات المعتمدة في استخدام الليزر”.
غياب قوائم سعرية
أما نقابة الحلاقين، فتشترك في منح تراخيص مراكز التجميل بالليزر، لكن دون متابعة وإشراف. من مهامها أيضاً وضع لائحة ملزمة بالأسعار، إلا أن معدتي التحقيق لاحظتا غياب قوائم سعرية، وسط تنافس محموم بين مراكز تجميل على خفض أجور الجلسات على حساب الجودة للفوز بأكبر عدد من “الزبونات”.
ويؤكد رئيس النقابة أشرف السوداني أن النقابة وضعت “توصيات لترتيب وتنظيم المراكز، ولكن لا متابعة ولا استمرارية لترتيب هذا القطاع”، وأوصى بضرورة قيام وزارة الصحة برقابة حقيقية على المراكز وسن قانون ينظم عمل المهنة وتحديد صلاحيات الجهات المعنية.. وأن النقابة تعاملت مع “متضررات لجأن إلينا، وقمنا بحلها وديِّاً لعدم وجود قانون أو مرجعية تشريعية مهنية في الحكومة نلجأ إليها”، ولم يحدد عدد الحالات.
ويحمّل السوداني وزارة الصحة مسؤولية ضعف الرقابة في هذا القطاع لأنها “رفضت” تحمل مسؤولية تنظيمه بالكامل كما ترفض إناطة تنظيمه بالنقابة.
ويرد مدير وحدة الإجازة والترخيص في وزارة الصحة علي السوداني بالقول: “نحن كوزارة نتحمل فقط ما يلامس البشرة، إذ إن قطاع التجميل فيه أجهزة ذبذبات وليزر أو كريمات قد تكون مضرة بالجسم على المدى الطويل، أما قطاع قص الشعر والمكياج فلا أثر له ولا دخل لنا فيه لأنه شيء خارجي”.
وكانت وزارة الصحة رخصت ثلاثة مراكز تجميل تعمل بالليزر فقط، في مدينة رام الله؛ إلا أن الأطباء لم يتواجدوا في المراكز الثلاثة طوال فترة التقصّي التي استمرت قرابة شهر كامل، وكلما سألت معدتا التحقيق عن الأطباء في المراكز الثلاثة تؤكد الخبيرات أو المتدربات بأنهم غير موجودين، كانت إجابة إحداهن: “الدكتور غير موجود… أو الطبيب كثير السفر والندوات”.
قسم حماية المستهلك التابع لوزارة الاقتصاد الوطني مسؤول أيضا عن الرقابة، بحسب كاظم إسماعيل موظف التفتيش في القسم الذي يؤكد مع ذلك “أننا لم ندخل مركزاً واحداً للرقابة عليه ولم يُطلب منا أمر كهذا”.
وعاينت معدتا التحقيق 15 مركز تجميل في مدينة رام الله تستخدم أجهزة ليزر؛ ثلاثة منها فقط تضع إشارة “مرخص من وزارة الصحة” إلى جانب لوحة الإعلانات. هذه المراكز الوحيدة المرخصة من الصحة في كامل الضفة الغربية وليس مدينة رام الله فقط، حسبما يؤكد رئيس قسم التفتيش في الوزارة بسام زهد، الذي يرفض إضافة أي تعليق آخر.
وفي محافظة نابلس 17 مركزاً، جميعها غير مرخصة من وزارة الصحة. ولا يوجد إحصاءات عن عدد المراكز في سائر محافظات الضفة الغربية (11 محافظة). في الخليل وجنين، رفضت فروع النقابة الإفصاح عن عدد المراكز المسجلة لديها، أما محافطة طولكرم فكان رد أحد موظفي فرعها: “هذا موضوع خطير ولا نستطيع الإدلاء بأي معلومة حوله”.
إثبات عملي
خضعت إحدى معدتي التحقيق لجلسة إزالة شعر باستخدام الليزر في أحد مراكز التجميل في رام الله. وعند بدء الجلسة، شرعت إحدى العاملات باستخدام الجهاز دون أن تأخذ احتياطات الأمن والسلامة اللازمة أو الإجراءات التحضيرية لبدء الجلسة، ودون استشارة الطبيب أو الاستفسار عن فحوص طبية أو حتى وجود أخصائية بشرة، ولم تقم العاملة بتعقيم جهاز الليزر أو حتى ضبطه، وفق نوع البشرة ولونها.
كذلك لم تفحص العاملة مدى تحسس البشرة من الإشعاعات الصادرة عن الجهاز، ولم ترتدِ النظارات الخاصة أثناء الجلسة، ولم تضع “الكريم” أو الجل الخاص على البشرة قبل استخدام الجهاز على جلدها، بخلاف لائحة الإجراءات المعتمدة لدى جمعية أطباء الأمراض الجلدية والتناسلية.
عضو الجمعية صلاح صافي أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية والليزر يؤكد أن المراكز لا تلتزم بهذه الإجراءات. أما رئيسها د. رياض مشعل فيطالب بـ”منع استخدام أجهزة الليزر منعاً باتاً، باستثناء تلك التي تعمل تحت إشراف أطباء مختصين”.
جدول الإجراءات المعتمدة من أخصائيات البشرة مقارنة الإجراءات المعتمدة من الطبيب
الفحوص
لم يطلب أي من الفحوص الطبية مثل السكري أو أمراض وراثية أخرى كأمراض القلب، أو الاستفسار عن وجود أي أورام سرطانية، أو حتى أي أمراض أخرى. يتم الكشف عن تاريخه الطبي وأمراضه السابقة أو الأمراض الوراثية العائلية مثل السرطان، ويجب معرفة اذا ما كان مصاباً بالسكري لأنه يجب أن يخضع لعلاج خاص. كما أنه يمنع استخدام أشعة الليزر لأي إنسان يضع بطارية لتنظيم النبض في القلب.
ارتداء النظارات في المراكز المرخصة كانت ترتديها أما غير المرخصة فلم ترتديها يرتديها كلاهما
نوع البشرة والتحسس استخدام الجهاز مباشرة دون أداء اختبار تحسس البشرة. هنالك أنواع متعددة لأجهزة الليزر بحيث تتناسب مع نوع البشرة لذلك يجب معرفة اذا ما كان الخاضع للجلسة يعاني من حساسية ما.
الجل المستخدم يستخدم جل من نوع واحد لكل أنواع البشرة، وهناك من لم يستخدم جل بتاتاً. ثم وضع جل يتناسب مع البشرة بعد معرفة نوعها وفحصها من قبل طبيب الجلد.
مستخدم الجهاز الأخصائية أو العاملات في المراكز. ولا يشرف أي طبيب على الجلسة. الطبيب نفسه من يستخدم الجهاز منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها.
عدد الجلسات إجراء أكثر من 10 جلسات دون مراعاة الشروط وخطورة كثرة استخدام هذه الأشعة. ان طبيب الجلد يقوم بإجراء 8 جلسات سنوياً كحد أعلى وهذا معتمد لدى جمعية أطباء الجلد.
وجود وإشراف الطبيب في المركز عدم وجود الطبيب بتاتا في المراكز المرخصة وغير المرخصة. وجود وإشراف الطبيب المتخصص في المركز.
لا رقابة على الشهادات
توجهت إحدى معدتي التحقيق خلال الجولات الميدانية، إلى نقابة الحلاقين لطلب عضوية النقابة، وادّعت أنها تدربت على استخدام جهاز الليزر في تل أبيب، لكنها لم تتمكن من الحصول على الشهادة بحجة أن مدة تصريح الإقامة في إسرائيل قد انتهت.
وبالفعل لم يمانع نقيب الحلاقين أشرف السوداني في قبولها دون أن يتأكد من صحة شهاداتها التجميلية، ولم يطلب ترخيص وزارة الصحة كجهة مانحة للترخيص.
وقال السوداني إن النقابة تشترط للانضمام لعضويتها، وجود شهادة مزاولة مهنة أولا، ومن ثم استخدام الجهاز على الطبقة الأولى من البشرة فقط، وفقا للتعليمات المعتمدة لديها. وعند التصريح بهوية المحققة، قال السوداني “هناك تداخل كبير في الصلاحيات، والموضوع معقد جدا”.
وأكد أن مسؤولية النقابة تقع فقط على متابعة قطاع العناية بالبشرة وليس علاج البشرة. ينتمي لنقابة الحلاقين في رام الله 15 عضواً مصنفة ضمن المراكز التي تعمل في مجال التجميل بالليزر من أصل 196 عضواً موزعين بين معاهد وصالونات حلاقة عادية.
وفق إجراءات منح شهادة خبير/ة بشرة لدى النقابة ووزارة العمل معاً، يكفي أن تكون طالب/ة الشهادة قد خضعت لدورة تدريبية بين ستة أشهر إلى سنة في أحد معاهد التجميل لتبدأ بممارسة المهنة. وترخص وزارة العمل معاهد التدريب المهني، وكذلك عقد دورات تدريبية في مجال التجميل والعناية بالبشرة.
ويؤكد مدير عام التدريب المهني في وزارة العمل محمود النجوم أن تعليمات الحصول على رخصة مزاولة المهنة تشترط في المركز أن يكون حاصلا على شهادة مزاولة مهنة. وتشترك في منح الترخيص كذلك وزارتا العمل والصحة ونقابة الحلاقين.
جهات الرقابة والترخيص والتي يجب أن تشكل لجنة الرقابة والسلامة العامة
قضيتان ضد مجهول
يشير مدير المركز الوطني لعلاج الأمراض الجلدية في وزارة الصحة كمال الشخرة إلى أن المركز يستقبل إصابتين يوميا في المعدل بحروق أو أضرار جلدية مختلفة نتيجة التعرض لأشعة الليزر أو استخدام مواد تجميلية، غير أن مشعل يقدّر أن كل طبيب يستقبل بين حالتين وخمس حالات شهرياً تعرضت لحروق متفاوتة بسبب سوء استخدام أجهزة الليزر. ولم تسجل أي شكاوى لدى الشرطة، باستثناء قضيتين قيدتا “ضد مجهول” وتم إغلاق ملفيهما نهائياً، حسبما يؤكد أحد موظفي مركز شرطة رام الله.
الليزر في أيدي متدربات…
في جميع المراكز التي جالتا فيها وجدت معدتا التحقيق أن العاملات غير مؤهلات علمياً وأكاديمياً لاستخدام أجهزة طبية كأجهزة الليزر. وأثناء جلسة ليزر لإحدى معدتي التحقيق مررت العاملة الضوءَ عشوائياً وبصورة دائرية، خلاف ما يؤكده الطبيب صلاح صافي بأن الإجراء الصحيح يتمثل بتمرير الضوء بشكل طولي على شكل خطوط وضمن مساحات يحددها الطبيب مسبقاً.
ولا تكترث العاملات بوقوع أي خلل أو ضرر أثناء تركيز أشعة الليزر، والتي تؤدي إلى إحداث حروق وتشوهات جلدية، أو احمرار يستمر لفترات طويلة بعد الجلسة. كما أنها لم تقدم أي تعليمات حول ملامسة الهواء أو الشمس للمنطقة الجلدية التي تعرضت لليزر بعد الانتهاء من الجلسة والخروج من المركز ليتم اتباعها تجنباً لأي أضرار.
الليزر أداة طبية بحتة
عيادات أطباء الجلد تعالج حروقاً وتصبغات تعرضت لها سيدات وفتيات في مراكز تجميل بالليزر، وفق اختصاصي الأمراض الجلدية صلاح صافي: “المشرط بيد المواطن يسبب الضرر وفي يد الجراح يعود بالنفع وكذلك الليزر، لأن الليزر أداة طبية بحتة”.
يسرد د. صافي إجراءات الوقاية قبل جلسة الليزر؛ منها تعقيم المنطقة التي ستتعرض للأشعة ودهنها بمعجون طبي معين، وفق نوع البشرة. من الضروري أيضا حماية عيون الطبيب والمريض وكل من يتواجد في غرفة العلاج بنظارات خاصة، وعلى الطبيب طرح عدة أسئلة مثل إذا كان المريض مصاباً بالسكري أو السرطان أو لديه أورام معينة أو بطارية لتنظيم ضربات القلب؛ فهذه الفئة يجب ألا تتعرض للأشعة.
لدى خضوع إحدى مُعدتي التحقيق لجلسة الليزر، لم تطرح المتدربات أياً من هذه الأسئلة، ولم تنفذ الإجراءات اللازمة من أجل التحضير للجلسة، ولم تطلب أي فحوص طبية لازمة للتأكد من عدم وجود مثل هذه الأمراض.
تنافس في سوق “الليزر”
تتبارى مراكز التجميل بالليزر في عرض أسعار “محروقة” في محاولة لـ”كسب الزبائن”. من بين العروض: “سعر جلسة إزالة الشعر عن كامل الجسم 700 شيكل (180 دولاراً) وما تبقى من جلسات مجانية.
ولإزالة الشعر عن مناطق محددة 470 شيكلا (120 دولارا). ويعلن مركز آخر: جلسة كاملة مقابل 1000 شيكل (257 دولارا)، فيما يروج مركز ثالث لجلسة ليزر في أربع مناطق من الجسم مقابل 490 شيكلا (125 دولارا). ويعلن رابع عن خصم 30 % على سعر كل جلسة ليزر لإزالة الشعر.
وتتفاوت الأسعار عند التفاوض، كما تختلف العروض بين الصيف والشتاء، إذ تقل في الصيف وتزداد العروض والإعلان عن التخفيضات في فصل الشتاء، وفق معظم العاملات في مراكز تجميل بالليزر أثناء التفاوض على أسعار الجلسات. أما عيادات الأطباء الذين يستخدمون الليزر فتعتمد على الوزن والطول، لكن المتوسط 1200 شيكل (300 دولار).
لا تزال نسوة وفتيات يكتوين بنيران الليزر الحارقة بانتظار إقرار قانون ينظم عملها ويحدد مسؤوليات كل جهة وسط حالة الفوضى في عمل المركز نتيجة تداخل صلاحيات الجهات المعنية بالرقابة والترخيص.
أُنجز هذا التحقيق بدعم من شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية).
اترك تعليقاً