حرم الوزير

تحقيق: أحمد الشامي

مدى مصر: كانت عقارب الساعة تشير إلى ما بعد الثانية عشر ظهرا عندما أنهى موظف “بنك HSBC سويسرا الخاص” مكالمة تليفونية مع أحد العملاء، شرع بعدها مباشرة في تسجيل الملاحظات التالية في ملف العميل:
“اليوم 6 يناير/كانون ثان 2005، وصل إلى حساب العميل مبلغ وقدره 300 ألف دولار أمريكي، قمت بالاتصال به لعرض سبل استثمار ذلك المبلغ، أخبرني العميل أنه سيزور مدينة ميجيف الفرنسية – وهي مدينة سياحية شتوية تبعد حوالي 70 كيلومتراً عن جنيف السويسرية، حيث يقع فرع البنك – في يوم 19 يناير/كانون ثان 2005، وسوف يقوم بالتواصل مع البنك من هناك إذا سمح الوقت”.

حسابات نجلاء الجزايرلي HSBC (اضغط على الصورة لمشاهدة الوثيقة كاملة)

تقول البيانات المسجلة في ملف العميل بالبنك، إن وظيفته “ربة منزل” وإنها تحمل الجنسية المصرية. وفي بيانات التواصل يوجد عنوان سكن بمصر مع رقم هاتف أرضي مصري ورقم هاتف أرضي بريطاني فقط بدون عنوان، بالإضافة لتعليمات العميل بالإبقاء على كافة الخطابات والمراسلات البنكية بالفرع وعدم إرسالها على عنوانه.

لم يكن العميل سوى نجلاء عبد الله الجزايرلي، زوجة أحمد المغربي وزير السياحة في ذلك الوقت والذي كان قد تولى المنصب في 15 يوليو/تموز 2004، وكان يشغل قبله منصب عضو مجلس إدارة بنك HSBC مصر واستقال منه قبل يومين فقط من توليه الوزارة.

باسم نجلاء الجزايرلي حسابان سريان ببنك HSBC سويسرا، بلغ رصيدهما 3 ملايين و870 ألف و357 دولار أمريكي، بين عامي 2006/2007، كشفت عنهما ما يعرف إعلاميًا بـ «تسريبات سويس ليكس» فيفبراير 2015، والتي حصل كاتب التحقيق على وثائقها عبر شبكة «إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)» من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ.

حسابات نجلاء الجزايرلي HSBC

غير أن الحسابات السرية لزوجة الوزيرأفلتت من قرار السلطات المصرية بتجميد حساباتهما بعد ثورة يناير/كانون ثان 2011، ولم تكن بين زوجات المسؤولين الذين طلبت مصر تجميد حساباتهن في سويسرا، وهكذا نجت من قرار سويسرا بتجميد أموال الوزير المغربي مع عدد من مسؤولي النظام السابق وزوجاتهم.

يوثق هذا التحقيق كيف تمكنت نجلاء الجزايرلي من الاستمرار في إدارة أموالها ثم تأسيس شركة في بريطانيا بعد عام 2011، برغم صدور قرار من بريطانيا والاتحاد الأوروبي -باستثناء سويسرا-بتجميد أموالها هي وزوجها الوزير، حيث سافرت الجزايرلي إلى لندن، وقامت بتأسيس شركة في بريطانيا بعد قرار تجميد أموالها، لكنها أغلقت الشركة عند ظهور تسريبات “سويس ليكس” عام 2015.

وكشفت تسريبات وثائق “بنك HSBC سويسرا الخاص” والمعروفة إعلامياً باسم “سويس ليكس”،والتي بلغت ما يزيد عن 60 ألف وثيقة تحتوي على بيانات أكثر من 100 ألف عميل من 211 دولة لدى فرع البنك في سويسرا، عن قيام البنك بمساعدة بعض عملائه في إخفاء ثرواتهم في حسابات سرية استخدم بعضها في عمليات غسيل أموال وتهرب من الضرائب.

وجاءت مصر في المرتبة العشرين على قائمة تضم أكثر من 1400 حساب لعدد 700 عميل، بإجمالي أرصدة بلغ 3.5 مليار دولار. واحتوت القائمة المصرية على بيانات وزراء سابقين ورجال أعمال وشخصيات عامة، من بينهم نجلاء الجزايرلي.

الثورة تفتح ملفات الفساد

بعد اندلاع ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، قام الرئيس السابق حسني مبارك في 29 يناير/كانون ثان 2011، بإقالة حكومة أحمد نظيف، لكن الاحتجاج لم يتوقف.

بعدها بأيام، تحديداً في 3 فبراير/شباط 2011، أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارات بمنع وزير الإسكان المقال أحمد المغربي، بالإضافة لوزراء الداخلية والتجارة والسياحة، من السفر وتجميد أرصدتهم وحساباتهم الشخصية، للاشتباه في تورطهم في جرائم فساد مالي وإهدار المال العام وتضخم الثروات. وشمل قرار النائب العام بشأن التحفظ على أرصدة وأموال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق الوزير وزوجته إلهام شرشر ونجله شريف، بعكس القرارات الخاصة بالمغربي، التي خصت أرصدته وحساباته الشخصية فقط، دون أن تمتد إلى أرصدة وحسابات زوجته نجلاء الجزايرلي‏.

قرار النائب العام بشأن المغربي (اضغط على الصورة لمشاهدة القرار كاملًا)

وبحلول الحادي عشر من فبراير/شباط 2011، وبعد ساعات قليلة من تنحي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أعلنت سويسرا عن تجميد أصول لديها تشمل حسابات بنكية وممتلكات تقدر بحوالي 410 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 466 مليون دولار أمريكي وقتها، تخص قائمة بأسماء 12 شخصا من رموز نظام مبارك، منهم المغربي بالإضافة إلي الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، وسوزان ثابت وشقيقها منير ثابت، وحبيب العادلي ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة وأحمد عز.

وفي تحديث لتلك القائمة في يوم 16 فبراير/شباط 2011، أضيفأسم إلهام شرشر زوجة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ونجله شريف للأسماء المجمدة أصولها، لكن القائمة أغفلت اسم نجلاء الجزايرلي زوجة وزير الإسكان.

لم تعلن السلطات السويسرية يومها عن قيمة أصول كل فرد في القائمة، لكنها طالبت السلطات المصرية بإجراء تحقيقات ومحاكمات عادلة، وتقديم ما يفيد أن هذه الأصول الموجودة بسويسرا هي من مصادر غير شرعية، أو نتيجة فساد ليتم استردادها. كان قرار التجميد ساريًا لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد كي تكون أمام السلطات المصرية فرصة كافية لتقديم ما يمكنها من استرداد الأموال.

قامت السلطات المصرية بإلقاء القبض على أحمد المغربي وعدد من الوزراء والمسؤولين في 17 فبراير/شباط 2011، بعد قرار النائب العام بحبسهم 15 يوماً على خلفية اتهامات بالفساد والتربح والإضرار بالمال العام.

وفي 22 فبراير/شباط 2011، أصدر النائب العام 8 قرارات جديدة بتجميد الأرصدة والحسابات الشخصية لأحمد المغربي وزوجته نجلاء عبد الله الجزايرلي، على خلفية تحقيقات قضايا الفساد المالي المتهم بها زوجها الوزير، ومع ذلك لم تطلب السلطات المصرية من السلطات السويسرية ادراج اسم الزوجةبقائمة الأصول المجمدة.

قرار النائب العام بشأن نجلاء الجزايرلي

وفي 22 مارس/آذار 2011، أعلن الاتحاد الأوربي عن تجميد ما لديه من أصول تشمل حسابات بنكية وأسهم وسندات وعقارات وغيرها بالإضافة للمنع من كافة المعاملات والخدمات والمصادر الاقتصادية من إنشاء شركات أو تأجير أو بيع أو رهن خدمات أو سلع أو ودائع، وذلك لعدد من رموز نظام مبارك في قائمة شملت 19 اسما منهم وزير الإسكان السابق وزوجته. وفي اليوم نفسه، أعلنت بريطانيا عن تجميدأموال الأسماء ذاتها.

وفي 26 إبريل/نيسان 2011، منعجهاز الكسب غير المشروع المغربي والجزايرلي من السفر،ومن التصرف في أموالهما العقارية والمنقولة والسائلة وإدارتها، على خلفية التحقيق في بلاغات وتقارير الأجهزة الرقابية بشأن تحقيق الوزير السابق ثروة كبيرة على نحو يفوق دخله الشرعي مستغلا في ذلك منصبه الوزاري أثناء توليه وزارة السياحة ومن بعدها وزارة الإسكان. ووَقَّع الوزير السابق على إقرار لجهاز الكسب غير المشروع للكشف عن سرية حساباته وحسابات زوجته في داخل وخارج مصر، وأصدر الجهاز قراراً بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ثم قضت محكمة جنايات شمال القاهرة في 26 مايو/أيار 2011بالسجن المشدد 5 سنوات على الوزير بعد إدانته بتهم التربح والإضرار بالمال العام. ورغم صدور هذا الحكم القضائي وغيره من الأحكام المماثلة ضد المغربي ووزراء ومسؤولين آخرين، إلا أن شيئا لم يحدث في ملف استعادة الأموال من الخارج.

تحدي قرارات التجميد

بعدما جمدت السلطات السويسرية في 11 فبراير/شباط 2011 أصول وحسابات 12 من رموز نظام مبارك منهم أحمد المغربي، قامت بتحديث القائمة مرتين: في 16 فبراير/شباط 2011 إلى 14 اسماً، ثم في 6 سبتمبر/أيلول 2012، لتضم 31 اسماً.

ضمت القائمة الأخيرة العديد من وزراء ومسؤولي نظام مبارك وزوجاتهم مثل حسين سالم وزوجته نظيمة عبد الحميد، وعاطف عبيد وزوجته نجد محمد، ومحمد إبراهيم سليمان وزوجته منى صلاح الدين، وغيرهم. وأعلنت السلطات السويسرية ان قيمة الأصول والممتلكات الخاصة بتلك القائمة تصل إلى حوالي 700 مليون فرنك سويسري أي ما يقرب من 714 مليون دولار أمريكي.

وبينما أظهرت وثائق “سويس ليكس” ملكية السيدة/ نجلاء الجزايرلي لحسابات سرية في بنك HSBC سويسرا الخاص، وقام الاتحاد الأوربي وبريطانيا بإضافة اسمها مع زوجها وزير الإسكان لقوائم التجميد في مارس/آذار 2011، لم تضم السلطات السويسرية اسمها لقائمة تجميد الأصول في التحديث الأخير في سبتمبر/أيلول 2012.

وتشير الوثائق، التي حصلنا عليها من حسابات الجزايرلي السرية، إلى حركة تحويل أموال عبر هذا الحساب بمئات الألوف من الدولارات في كل معاملة، بالرغم من أن وظيفتها المسجلة في بيانات البنك هي «ربة منزل».

وتشمل الوثائق أيضًا ملاحظات لموظف البنك بناء على اتصال هاتفي تم في يوم 10 نوفمبر/تشرين ثان 2005، بطلب الجزايرلي تحويل مبلغ بقيمة 117 ألف دولار من عائدات ودائع الدولار واليورو التي تمتلكها بالبنك، في نفس يوم استحقاقها وهو 15 ديسمبر/تشرين أول 2005، أي قبل أقل من شهر من انتقال زوجها أحمد المغربي من منصب وزير السياحة إلى منصب وزير الإسكان، الذي تولاه رسميا في يناير/تشرين ثان 2006.

حسابات نجلاء الجزايرلي HSBC

وطبقا للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، فإن الوزير ملزم بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجة وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة بما فيها حسابات البنوك داخل وخارج مصرخلال شهرين من تاريخ توليه المنصب. وأثار دخول وزراء من رجال الأعمال في حكومة نظيف العديد من الانتقادات فيما يخص شبهات تعارض المصالح بين شركاتهم وأنشطتهم الخاصة ومناصبهم الحكومية.

الأكثر من ذلك، فعلى الرغم من وجود اسم نجلاء الجزايرلي في قوائم التجميد المصرية، ورغم صدور قرارات منع من التصرف في الأموال والمعاملات الاقتصادية وتجميد الأصول والممتلكات، بحقها في مصر وبريطانيا والعديد من الدول، فقد تمكنت من السفر لبريطانيا وتأسيس شركة تجارية باسمها في لندن في نوفمبر/تشرين ثان 2011، في نفس الوقت الذي كان فيه زوجها الوزير السابق يقضي عقوبة السجن المشدد بتهم التربح والإضرار بالمال العام.

وطبقا لوثائق الشركة على موقع مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا، فقدتم تسجيلها باسم Essential Designs by Nejla Limited بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين ثان 2011 لمالك وحيد هو نجلاء عبد الله الجزايرلي، مصرية الجنسية وتقيم ببريطانيا.

من موقع تسجيل الشركات

وتقع الشركة في العنوان “5 Astell street, London, sw3 3rt”ويقع في منطقة كينسينغتون وتشيلسي،من أغنى أحياء العاصمة الإنجليزية. وبتتبع العنوان على موقع المنطقة الإدارية للحي، تبين أنه ليس مبنى إداريا بل عنوان المنزل السكني الذي تقيم به الجزايرلي في لندن، والمسجل باسم شريف أمين عبد المقصود المغربي، شقيق زوجها، والذي لم يدخل ضمن قائمة الأصول المجمدة.

الصفحة الأولى من وثيقة التسجيل (اضغط على الصورة للاطلاع على الوثيقة كاملة)

كما تبين أن رقم الهاتف الأرضي البريطاني المسجل في وثائق الحسابات السرية للسيدة نجلاء الجزايرلي ببنك HSBC سويسرا الخاص، يعود لنفس العنوان.

منزل الجزايرلي في لندن

وثيقة ملكية منزل شريف الجزايرلي (اضغط على الصورة للاطلاع على الوثيقة كاملة)

وفي 17 مارس/آذار 2015، قامت نجلاء الجزايرلي بتصفية الشركة وإغلاقها، بعد حوالي شهر من بدء ظهور تسريبات وثائق “سويس ليكس” التي كشفت عن الحسابات السرية لعملاء بنك HSBC سويسرا الخاص في فبراير/شباط 2015.

تصفية الشركة

مسارات المغربي المضادة لاستعادة الأموال

في الوقت الذي كانت فيه السلطات المصرية تتحرك بخطى بطيئة في مسار “استرداد الأموال المهربة” عن طريق تشكيل لجان تجوب البلاد الأجنبية بحثاً عن سبل استعادة الأموال والأصول المجمدة بالخارج، دون تحقيق أي تقدم يذكر، كان هناك نشاطٌ ملحوظ مضاد من جانب أحمد المغربي وزوجته وذلك من خلال مسارين، الأول خارجياً عن طريق توظيف فريق من المحاميين الأجانب مهمتهم رفع دعاوى قضائية دولية ضد قرارات التجميد، معتمدين على عدم تقديم السلطات المصرية أي وثائق تدينه. والثاني، داخلياً في مصر عن طريق النقض وإعادة المحاكمات تمهيداً للحصول على البراءة.

في المسار الأول رفض القضاء البريطاني في مارس/آذار 2012، رفع تجميد الأصول. ثم في يونيو/حزيران 2013، رفض الاتحاد الأوربي دعوة قضائية من المغربي وزوجته لرفع قرار التجميد.

وفي مايو/أيار 2012، صدر حكم قضائي في سويسرا يعتبر أن نظام مبارك قد اكتسب التوصيف القانوني “جهة تمارس جريمة منظمة” وهو ما يمكن السلطات السويسرية من تطبيق مبدأ “المنطوق العكسي لإثبات الجريمة” مما يعني اعتبار جميع الأموال والأصول المجمدة من مصادر غير مشروعة وبالتالي على جميع أصحاب تلك الأموال إثبات أنها من مصادر مشروعة. وجاءت تلك الخطوة لتسهيل حصول مصر على أموالها المنهوبة بالخارج ومنحها مزيدا من الوقت لإجراء التحقيقات والمحاكمات.

ثم في يونيو 2013، رفض الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية من المغربي وزوجته لرفع قرار التجميد.

أما المسار الثاني ومحله مصر، فقد شهد في ديسمبر/كانون أول 2012 قبول النقض وإعادة المحاكمة في قضية التربح وإهدار المال العام التي حكم عليه فيها بالسجن المشدد 5 أعوام في مايو/أيار 2011. بالإضافة لقبول النقض وإعادة المحاكمة في عدد أخر من قضايا التربح والإضرار بالمال العام.

وعلى مدار عام 2015 أصدرت محكمة النقض المصرية أحكاما نهائية ببراءة المغربي في عدد من قضايا التربح والإضراربالمال العام منها القضية التي حكم عليه فيها بالسجن المشدد 5 أعوام، لكن في 3 نوفمبر/ تشرين ثان 2015 قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم براءة أحمد المغربي بصفته وزير السياحة السابق، وآخرون، في قضية التربح والإضراربالمال العام المعروفة إعلاميا “قضية أرض شركة رويال” وقررت إعادة محاكمتهم من جديد إمام دائرة جنائية جديدة.

على الرغم من ذلك، أصدرت السلطات السويسرية قراراً في مايو/أيار 2016، باستمرار تجميد أصول قائمة رموز نظام مبارك، ودخل القرار حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2016 ليسري حتى فبراير/شباط 2017.

وفي 30 أغسطس/آب 2016، وبعد تمديد السلطات السويسرية قرار تجميد الأصول، أعلنت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول المهربة بالخارج برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق في بيان لها، أنها قررت تشكيل لجنة فنية مصغرة من أعضاء النيابة العامة وبعض الجهات القضائية والرقابية، لإعداد ملف شامل عن وقائع الفساد المتورط فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته، ورموز نظامه السابق، تمهيدًا لإعادة تسليم الملف إلى السلطات السويسرية من أجل استعادة الأموال.

وتقدر منظمة النزاهة المالية حجم التدفقات المالية غير الشرعية الهاربة من مصر في ال ١٠ سنوات بين عامي 2004 و 2013 بحوالي 39.8  مليار دولار منها 13.8مليار دولار في ال3أعوام الأخيرة من الفترة (بين 2011 و2013).

من منطلق حق الرد لأحمد المغربي وزوجته نجلاء الجزايرلي، تم إرسال الأسئلة وطرق التواصل مع كاتب التحقيق، لهما عن طريق DHL على عنوان المنزل الموجود بوثائق الحسابات البنكية لنجلاء الجزايرلي وهو نفس العنوان الموجود في ملفات قضايا أحمد المغربي مع إعطائهما مهلة للرد حتى 30 سبتمبر/أيلول 2016، وتم استلام الأسئلة المرسلة لهما يوم 21 سبتمبر/أيلول 2016، طبقا لتأكيد شركة DHL. لكن لم نتلق أي ردود منهما حتى تاريخ النشر.

إخطار شركة DHL

أنجز هذا التحقيق بدعم من شبكة (أريج) إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية www.arij.net