ازمة اللاجئين السوريين في الاردن: مخاطر وفرص

عمان-  رغم الاعباء الاقتصادية والامنية التي فرضها تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الى عدد من محافظات الاردن، الا ان تداعيات الازمة لا تقتصر على الجوانب السلبية. إذ ان قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطني استفادت بشكل مباشر او غير مباشر من تزايد الطلب على السلع والخدمات التجارية، فضلا عن تدفق المساعدات الخارجية من الدول المانحة في شكل غير مسبوق.

ويستضيف الاردن ما يتجاوز المليون ونصف المليون سوري تم استيعاب اقل من نصفهم في عدد من مخيمات اللاجئين في محافظات الشمال على نفقة الامم المتحدة والدول المانحة، فيما تعيش غالبيتهم بإمكاناتهم المالية الخاصة.

وفي الوقت الذي يشكل فيه اللاجئين عبئا على الموارد الاقتصاديية – بحسب وجهة نظر الحكومة – إضافة الى تعرض البنى التحتية والمصادر الطبيعية لضغوط متزايدة،  الا ان ممثلو قطاعات تجارية وصناعية اردنية يرون فرصا للاستفادة على صعيد الاقتصاد في إطار مجتمعاتهم المحلية.

من هو اللاجئ؟

يقول مدير التعاون والعلاقات الدولية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين علي بيبي ان عدد اللاجئين السوريين المسجلين في المفوضية السامية بلغ نحو 600 الف لاجئ منذ بداية الازمة السورية في منتصف مارس من عام 2011، وحتى نهاية العام 2013.

وأظهرت احصاءات رسمية صادرة عن إدارة شؤون المخيمات التابعة لوزارة الداخلية أن عدد السوريين الموجودين في الأردن قبل الأزمة وبعدها يبلغ قرابة مليون و700 ألف شخص، منهم 750 الف سوري كانوا موجودين في المملكة قبل الازمة بتاريخ 15 آذار (مارس) 2011.

واشار: الى ان هذه الاعداد تشمل المسجلين في مخيمات الزعتري ومريجيب الفهود والرمثا، موضحا ان صفة اللاجئ تنطبق على كل من يحمل بطاقة المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة والتي تتولى حمايته والمحافظة على حقوقه لحين عودته الطوعية الى بلاده التي خرج منها طالبا اللجوء بسبب الحرب والمعاملة غير الانسانية التي يواجهها في بلاده.

واضاف ان تعريف اللاجئ: يندرج تحت بند اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ والتي تعتبر الوثيقة الرئيسية التي تحدد حقوقه وواجباته والالتزامات المترتبة عليه للدولة المستضيفة للاجئين”، موضحا ان “اللاجئ هو من يتعرض للاضطهاد بسبب عرقة او دينه او انتمائه السياسي اوفئاته الاجتماعية او بسبب ارائه السياسية، اضافة الى الحروب وخوف اللاجئين من البقاء في بلدهم ويرغبون بالنزوح الى دولة اخرى.

وحددت المفوضية في الاردن 3 مراكز لتسجيل اللاجئين السوريين فقط وتشمل عمان واربد ومخيم الزعتري وهذه المراكز المعتمدة التي تقوم بالاشراف على منح بطاقة اللاجئ والتي تخوله الاستفادة من خدمات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتتكفل بتقديم الحماية المدنية والحقوقية له في البلد الذي لجأ اليه ودون اي تعرض للمسالة القانونية الا في حالات قيامه باعمال تتعارض مع التعلميات والانظمة المعمول بها في الاردن.

وبحسب دراسات محايدة، تبلغ كلفة استضافة اللاجئ الواحد حوالي 2500 دينار سنويا تتحمل الامم المتحدة والدول المانحة الجزء الاكبر منها

فرص متاحة في الصناعة

وفي هذا السياق، طالب رئيس غرفة صناعة اربد رائد سمارة بضرورة “الاستفادة من الفرص المتاحة من وجود اللاجئين السوريين في الاردن، من خلال استقطاب المستثمرين منهم، وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يشتهر بها الصناعييين السوريين، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية”.

وكشف ان مدينة اربد “تحتضن حاليا 12 مصنعا تتركز في تصنيع المواد الغذائية تم نقلها من سوريا، كما تواصلت هذه المصانع مع المزارعين الاردنيين بهدف زراعة منتجات قابلة للتصدير، بما انعكس ايجابا على القطاع الزراعي والصناعي في المملكة”.

واوضح: “ان اثار الصناعات السورية على العمالة الاردنية ستكون ايجابية حيث يعمل سوريين اصحاب خبرة في هذه المصانع، ولكن على المدى المتوسط فإنه سيتم احلال عمالة اردنية في هذه المصانع”.

واكد ان استثمارات المصانع السورية في المملكة، سيعمل على زيادة صادرات الاردن من الصناعات الغذائية من جهة، وسيلبي احتياجات السوق المحلية خاصة بعد توقف الاستيراد من سوريا.

وانعش وجود اللاجئيين السوريين الحركة التجارية في محافظات اربد والرمثا، حيث ارتفع الطلب على السلع الغذائية بشكل عام، ناهيك عن ارتفاع جودة الخدمات والبضائع والسلع في اسواق تلك المحافظات، بحسب سمارة، حيث دفعت المنافسة في السوق المحلية الى رفع سوية القطاعين التجاري والصناعي.

وبحسب خطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللاجئين السوريين تحتاج الحكومة الى 850 مليون دولار كدعم لغايات تمكينها من الاستمرار في توفير الخدمات الأساسية والمواد المدعومة للاجئين السوريين في المدن والقرى الأردنية وبعض احتياجات المخيمات، حيث خصص 371.8 مليون دولار لتمكين اللاجئين السوريين من الاستفادة من الدعم السلعي للطاقة وكلف الصحة والأمن والتعليم والمياه وخدمات البلديات.

التجارة تزدهر في المفرق

وشهدت محافظة اربد حركة تجارية نشطة منذ الربع الاول في عام 2011، حيث فتحت العديد من المحلات التجارية وزاد الطلب على السكن والشراء لمختلف السلع الاساسية لوجود اللاجئين داخل التجمعات السكانية، بحسب رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله الشديفات.

وقال ان محافظة المفرق اصبحت من المحافظات الاكثر نشاطا في حركة البيع والشراء لوجود اكثر من 170 الاف لاجئا سوريا يسكنون فيها.

وبين ان هناك تجار سوريون سجلوا في غرفة تجارة المفرق، “مما رفع من معدلات ايجارات المحلات التجارية في المنطقة، وافاد المواطنين اصحاب المحلات في المفرق”.

ويبلغ عدد المحلات التي سجلت في المفرق 160 محل تجاري جديد يعود لسوريين يمارسون مختلف المهن.

وذكر الشديفات ان التجار الاردنيين في المفرق “استفادوا منذ بدء الازمة السورية، حيث يقوم برنامج الغذاء العالمي بشراء السلع مباشرة من المحلات التجارية في المفرق، كما يقوم اللاجئين السوريين بشراء البضائع بموجب القسائم التي توزع عليهم شهريا، الامر الذي ساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في المفرق حيث اصبحت الاسواق تغلق في فترات متأخرة بسبب زيادة الطلب عليها”.

واشار الشديفات ان تواجد اللاجئين السوريين رغم تحفيزه النشاط الاقتصادي في المفرق الا انه سبب ضغطا على الموارد، ناهيك عن ارتفاع اجور السكن على الاردنيين وتفاقم البطالة بين الشباب وزيادة في الطلب على المياه  والصحة والتعليم، موضحا الى زيادة كميات النفايات بشكل ملفت للانتباه.

وتنتشر المئات من المحلات التجارية السورية في عدد من الاحياء والاسواق في مدينة المفرق وتعمل في صناعة الحلويات والطعام والشراب والملابس حتى ان بعض اهالي المدينة اصبحوا يطلقون على بعضها باسماء مواقعها في كل تجمع سكاني يتواجد فيها تلك المحلات السورية والتي غدت تغلق في ساعات متاخرة والتي تصل الى حتى الساعة الثانية صباحا.

العمالة السورية في الاردن

وكشف مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية ومقره جامعة اليرموك في دراسة رسمية ان اللاجئين السوريين استحوذوا على حوالي 38 الف فرصة عمل منذ مارس 2011 وحتى الان وبما يشكل 40 بالمئة من فرص العمل المطلوب توفيرها سنويا للعمالة الاردنية في محافظة المفرق.

من جانبه، اوضح مدير عمل المفرق عبد الحميد الحراحشة بدوره ان المشكلة الرئيسة في تواجد اللاجئين وباعداد متزايدة في مدينة المفرق انتشار السوريين العاملين بشكل مخالف ودون تصاريح اسوة بباقي العملة الوافدة.

وبين ان عدد المؤسسات التي اغلقت منذ بداية الازمة السورية 30 مؤسسة كانت تشغل السوريين دون تصاريح وهذا مخالف للتعليمات وخاصة ان العمالة االسورية حلت محل العمالة الاردنية مما دفع الحكومة الى اتخاذ قرار لتصويب هذه العمالة ، مبينا ان عدد السوريين الذين تم ضبطهم 5500 سوريا مخالفين لقانون العمل وتم اعادة البعض الى مخيم اللاجئين السوريين في الزعتري كون المهن التي يعمل بها السوريين متوفرة للعمالة الاردنية.

وبحسب الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات، بلغ حجم رؤوس اموال الشركات المسجلة في الاردن والتي يحمل اصحابها الجنسية السورية 39.6 مليون دينار خلال الفترة مارس 2011 حتى آب 2013، حيث يبلغ عدد الشركات المساهمين فيها 499 شركة.

واظهرت احصاءات رسمية ان السوريين حصدوا المرتبة الثالثة في بيوعات عام 2012 بشراء العقار والاراضي في الاردن بـ 19.6 مليون دينار، فيما حصدوا المرتبة الرابعة خلال الاشهر الـ 7 الاولى من العام 2013، بحجم مشتريات للعقار والاراضي بلغ 13.6 مليون دينار.

لاجئون عاملون

اللاجئ السوري (أ م)، 22 عاما، والذي نزح من بلدته في محافظة درعا منذ بداية الاحداث لم يكن يحلم ان يجد عملا في مدينة المفرق خاصة مع ازدحام اعداد اللاجئين في المحافظة. وتطرق الى انه كان يعمل في مطعما يعود لوالده في مدينة درعا ولكن بسبب ما تعرضت له المدينة من عمليات قصف وتدمير للمنازل والمحال التجارية لجأ الى الاردن هو واخوانة الثلاثة الذي يعملون في مهنٍ اخرى بالمنطقة الحرفية.

واشار الى انه يتقاضى راتبا شهريا قدره 200 دينار، اضافة الى توفير سكن من صاحب العمل.

اما اللاجئ (ن ح) والذي اختار مخيم الزعتري لفتح محل تجاري له في المخيم قال: “لقد جئت من حمص حيث كنت املك محل تجاري للاقمشة، والان لدي محل صغير للالبسة في شارع “الشانزليزيه” في الزعتري، وبالكاد استطيع تلبية احتياجات عائلتي المكونة من 7 افراد”.

واشار الى ان العديد من الاردنيين يأتون الى مخيم الزعتري للتسوق والشراء بسبب اسعار البضائع المتدنية مقارنة بالاسواق المحلية.

المساعدات

وحول قيمة المنح والقروض التي تلقاها الاردن لمساعدته على تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين، قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في رد على استفسارات  ان قيمة الدعم المقدم للحكومة الأردنية لتحمل أعباء استضافة السوريين بلغ 234.8 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ حجم الدعم المقدم من خلال المنظمات غير الحكومية 66.2 مليون دولار اميريكي.

واظهرت وثيقة صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان حجم المساعدات المباشرة الاجنبية والعربية والمحلية التي تم التبرع بها للاجئين السوريين العينية منها والنقدية، بلغ حوالي 187.5 مليون دولار اميركي، بينما بلغ اجمالي المساعدات المقدمة للحكومة مباشرة حولي 24 مليون دولار لدعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

اجمالي المساعدات

وبحسب احصاءات رسمية فان حجم المساعدات (منح وقروض ميسرة) التي حصلت عليها المملكة خلال الاعوام 2011-2013  تبلغ 6.9 مليار دينار، وهو ما يوازي ثلاثة اضعاف ما كانت تحصل عليه المملكة قبل ازمة اللاجئين السوريين.

وبلغت المساعدات لعام 2011 حوالي 733.3 مليون دينار، لتشهد ارتفاعا بنسبة 316 بالمئة، حيث وصلت الى مستوى 3.05 مليار دينار في 2012، كما ارتفعت خلال 2013 لتسجل اعلى مستوى مساعدات حصلت عليه الاردن بلغ حجمها 3.2 مليار دينار.

وفي التفاصيل تبلغ قيمة المنح الملتزم بها خلال العام 2013 حوالي 2.1 مليار دولار، حيث تم التوقيع حتى منتصف ايلول على منح بـ1.5 مليار دينار، منها 1.3 مليار دينار من مخصصات (الكويت والسعودية) وتوزعت هذه المنح لتنفيذ مشاريع في قطاعات (الطاقة، قطاع الاستثمار والصناعة والتجارة، النقل، التعليم والتعليم العالي، صحة، طرق، مياه وصرف صحي).

وتبلغ قيمة القروض الميسرة الملتزم بها من الجهات والدول المانحة للعام 2013 سواء كانت موجهة لتمويل مشاريع تنموية أو موجهة كدعم للخزينة ما مجموعه حوالي مليار دولار، وتم التوقيع ولغاية تاريخه على اتفاقيات بما مجموعه حوالي 347 مليون دولار، توزعت هذه القروض الميسرة على قطاعات (دعم الموازنة، الطاقة، المشاريع المتوسطة والصغيرة، والمياه).

اما المنح خلال عام 2012 فبلغت 2.1 مليار دينار في 2012 مقابل 704.9 مليون دينار في 2011، فيما بلغ حجم القروض في 2012 حوالي 942.3 مليار دينار مقابل 28.3 مليار دينار في 2011.

وتكشف ارقام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان حجم المساعدات التي تلقاها الاردن خلال 13 عاما بلغت 16.4 مليار دولار، منها 11.2 مليار دولار منح، ونحو 5 مليار دولار قروض ميسرة.

 وتتناقض المعلومات المتوافرة مع تصريحات وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ الاردني ﺣﺳﯾن ھزاع اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ الذي قال إن ﻧﺣو 600 أﻟف ﺳوري ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ اﻷردن “ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣواطن”، مشيرا الى ان ﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘﺎه اﻷردن ﻣن ﻣﺳﺎﻋدات ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن “ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز 30 ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑت ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﮭم ﻋﻠﻰ اﻻرض اﻷردﻧﯾﺔ|”.

وﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿرة ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ إرﺑد ﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﺑﻼد ﺑﺄن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺗﺄﺛرت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ وﺳﯾﺎﺣﯾﺎ واﻣﻧﯾﺎً، وﻛﺎﻧت اﻟﻔﺎﺗورة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا ﻟﺗﺣﻣل اﻟﺟﯾش اﻷردﻧﻲ وﺣده ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺿﺑط اﻟﺣدود وﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ وﺿﺑط ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﮭرﯾب. غير انه لم يتطرق الى المنح والمساعدات الاقتصادية والعسكرية التي حصل عليها الاردن خلال السنوات الثلاث الماضية واغلبها من دول غربية وعربية خليجية.

إلا ان المجالي أبلغ مساعدة وزير الخارجية الأميركي لدائرة السكان واللاجئين والهجرة آن ريتشارد، بأن الأردن “لن يغلق الحدود (الشمالية مع سوريا) أمام اللاجئين انطلاقاً من البعد الإنساني للأزمة (السورية) والثوابت الأردنية النابعة من التزاماته القومية”.

وأوضح المجالي للمسؤولة الأميركية أن اللاجئين السوريين أصبحوا يشكلون عبئاً ثقيلاً على القطاعات التعليمية والصحية والبنية التحتية وسوق العمل، وضغطاً على موارد الدولة المحدودة ما يتطلب من الدول المانحة والأطراف الفاعلة مساندة المملكة لتتمكن من أداء دورها في هذا المجال على أكمل وجه”. وأشار إلى أن الجانبين “اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور في المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

ويرى جواد عباسي، مؤسس و مدير عام مجموعة المرشدين العرب ان هناك حاجة  لدراسة الاثر الاقتصادي والاجتماعي للاجئين السوريين في الاردن باسلوب موضوعي ذا منهجية علمية واضحة.

“لا نريد ابدا تهويلا وتضخيما. وهذه الدراسة يجب ان تفصل الكلف والعوائد والايجابيات والسلبيات وتفصل من يتحمل _حقيقة_ هذه الكلف والسلبيات: فمثلا ارتفاع الايجارات بؤثر سلبا على المستأجرين الاردنيين ولكنه يؤثر ايجابا على دخل الحكومة. وازدحام المستشفيات والمدارس يتحمله اساسا المواطن الاردن لا خزينة الدولة. وزيادة عدد السكان والسيارات يعني تحصيلا ضريبيا اكثر من ضرائب المبيعات والمحروقات.” واضاف في مقالة نشرها اخيرا ان  هكذا دراسة موضوعية “تكون الخطوة الاولى لتعظيم الايجاببات والتفكير بحلول للتخفيف من السلبيات”.

 “تم إعداد هذا التحقيق من قبل فريق مشروع حوكمة، وهو برنامجاعلامي استقصائيأطلقتهمؤسسةطومسون رويترز في الاردن بالشراكة مع شبكة “أريج” إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية.”