الأحد ١٩ - أغسطس - ٢٠١٨ ٠٩:٥٢ مساءً

‎45 % ‎‏ من صيدليات مصر بدون صيدلي.. وعمال غير مؤهلين يصرفون الأدوية

24 أكتوبر 2014
عبدالرحمن عباس

فيتو  ذهبت الأم إلى صيدلية في مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية تلتمس علاجًا لأعراض برد ظهرت على طفلها ذي الثلاث سنوات.. حصلت من الصيدلية على حقنة “ديبروفس” بعدما قال لها من باع لها الحقنة إنها علاج قوي وفعال للبرد.. لكن حرارة صغيرها ارتفعت وتدهورت حالته بعد إعطائه الحقنة، ما استدعى نقله إلى المستشفى حيث أبلغها الأطباء أن هذه الحقنة خاصة بمرض الحساسية ويجب ألا يقل سن من توصف له عن 21 عامًا لأن مفعولها في الجسم يمتد لثلاثة أشهر وتحتاج لجهاز مناعة قوي. ولولا جهود الأطباء ورحمة الله لكان طفلها الآن في عداد الأموات.

تقدمت الأسرة ببلاغ للنيابة عن الواقعة التي حدثت عام 2009 لكن صاحب الصيدلية هرب وتمت محاكمة المساعد الذي وصف الدواء بتهمة انتحال صفة صيدلي، وإدارة التفتيش أمرت بإغلاق الصيدلية ثلاثة أشهر لكنها لم تفتح منذ ذلك الوقت نظرًا لفرار صاحبها كما قالت مدير الإدارة د.مديحة أحمد.

طفل الشرقية ليس الوحيد الذي يتعرض لخطر الموت على يد عمال غير مؤهلين في صيدليات خاصة، إذ وثّق معد التحقيق إصابة عشرات الأشخاص بأعراض جانبية وتداعيات صحية نتيجة تناولهم أدوية لم تلائم حالتهم الصحية. وفي استبيان غير علمي شمل 40 صيدلية في محافظة الجيزة، توصل معد التحقيق إلى أن 45 % من صيدليات مصر تعمل بدون صيدلي مختص إذ يحل محله “عامل” غير مؤهل، مستغلة ضعف العقوبة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة وضعف رقابة إدارة التفتيش التابعة لوزارة الصحة.

يقول محمود فتحي (24 سنة) الطالب في معهد الخدمة الاجتماعية، إنه عمل مساعد صيدلي في منطقة العمرانية الشعبية في محافظة الجيزة باعتبارها “شغلانة صيف” خلال فترة العطلة الصيفية لكن العمل امتد به لمدة عام ونصف العام. وخلال أول أسبوعين لم يصرف أي دواء للمرضى حتى تأكد الصيدلي من حصوله على خبرة كافية وبدأ بعدها بصرف الأدوية. وقال فتحي إن التعامل مع كثير من المرضى في المناطق الشعبية يسير بطريقة( Over The Counter.. OTC) أي بيع الأدوية بدون وصفة طبية إذ يأتي المريض للصيدلية ويشرح الأعراض التي يعاني منها ويقدم له القائم بالعمل في الصيدلية الأدوية التي يراها مناسبة لحالته.

وأضاف أن: “أصحاب الصيدليات يلجئون إلى الاستعانة بمساعدي الصيادلة بدلًا من الصيدلي لخفض التكاليف”.

يقول فتحي إنه خلال عمله على مدى سنة ونصف لم يصادف لجنة تفتيش واحدة. وأضاف أن بعض الصيدليات تلجأ إلى تشغيل مساعد الصيدلي في الفترة المسائية لتجنب التفتيش.

ويرجع د. أمين محمد وهو مالك صيدلية بمنطقة شبرا الخيمة بالقاهرة الكبرى نزوع ملاك صيدليات إلى تشغيل مساعدين غير مؤهلين أو مرخصين إلى الرغبة في تقليص نفقات الصيدلية. ويقدر متخصصون في هذه المهنة أجر العامل غير المؤهل بنحو 750 جنيهًا (نحو 100 دولار) شهريًا أي تقريبًا نصف الحد الأدنى لراتب الصيدلي المرخص الذي يحسب أجره بالساعة. وفي الصيدليات المتوسطة تحسب الساعة في الشهر مقابل 150 جنيها ليصبح الراتب الشهري للصيدلي 1500 جنيه عن العمل عشر ساعات يوميا. وأما في الصيدليات الكبرى فتحسب الساعة مقابل 200 جنيه.

يقول د. أمين إنه لا توجد أي شروط أكاديمية أو فنية لتشغيل مساعد صيدلي سوى إخضاعه للتدريب 20 يوما حتى يتعرف على آلية عمل الصيدلية وطبيعة الأدوية ثم يبدأ التعامل مع الجمهور رغم أن القانون لا يسمح له بالعمل في تركيب الأدوية أو صرفها للجمهور.

وينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لعام 1955 في مادته “16” على أن الصيدليات تخضع لتفتيش سنوي من السلطة المختصة وهي “إدارة التفتيش الصيدلي” لكن د. أمين يرى من واقع التجربة أن الرقابة مجرد “كلام على ورق” خاصة أن هناك الكثير من الألاعيب التي يستخدمها الصيادلة في التهرب من العقوبة منها أن يتواجد في الفترة الصباحية التي يمر خلالها المفتشون أما في الفترة المسائية فيترك العامل ليتولى الأمر. ويتحجج العامل أمام المفتشين إن لم يتواجد الصيدلي بأنه “ذهب للصلاة” أو “في الحمام”.

ويقول مينا وجيه، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، إن العمل في الصيدليات يكون “في بداية مسيرتنا المهنية فقط عقب التخرج من أجل اكتساب خبرة ولحين الحصول على فرصة عمل في إحدى شركات الأدوية”. وأضاف أن قليلا من طلاب الصيدلة يحلمون بأن يمتلكوا صيدلية وفي العادة يكونون من المقتدرين ماليًا أو يضطرون للاغتراب سنوات في دول الخليج عقب التخرج لتدبير التكلفة أما الباقي فيحبذ العمل في شركات الأدوية. ويتراوح الراتب في شركات الأدوية بين ثلاثة آلاف جنيه وخمسة آلاف جنيه (410 – 690 دولارًا تقريبا) بالإضافة إلى حافز على المبيعات في حالة العمل كمندوب مبيعات.

وقال سيد عبد الرحمن، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة في جامعة القاهرة، إن حلم أي طالب في كلية الصيدلة أن يعمل في شركات الأدوية الكبيرة سواءً في خطوط الإنتاج أو في المبيعات. وقال: “في شركات الأدوية يمكن أن أبدع خاصة أنها توفر بعثات للخارج في بعض الأحيان”.

صيدليات بدون صيادلة

وفي محاولة للوقوف على نسبة الصيدليات التي تستخدم عمالا في صرف الأدوية طرح معد التحقيق سؤالا عن معنى حرفي “sr” وهما حرفان من الاختصارات التي يدرسها طلاب الصيدلة يلحقان باسم الدواء ويعنيان أن له تأثيرًا ممتدًا(sustained release) أي يتسرب إلى الجسد ببطء وقد يستمر مفعوله لمدة 24 ساعة وبالتالي لا يجوز إعطاء أكثر من قرص واحد يوميا. وسأل معد التحقيق في 18 صيدلية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة عن دواء “Trental 400 sr” الذي يستخدم لتنشيط الدورة الدموية المخية ثم سأل العاملين في كل صيدلية عن معنى اختصار “sr” المكتوب على علبة الدواء وجاءت الإجابة صحيحة في سبع صيدليات فقط أي نحو 45 % فقط واعترف العاملون في باقي الصيدليات بأنهم ليسوا صيادلة.

وتكرر نفس البحث في منطقة الطالبية بالجيزة التي يقدر عدد سكانها بنصف مليون نسمة. ومن بين عشر صيدليات طرح عليها السؤال لم يعرف الإجابة الصحيحة سوى صيدليتين فقط أي بنسبة 20% واعترف العاملون في ثلاث صيدليات صراحة بأنهم ليسوا صيادلة.

ورغم هذه النسبة المنخفضة، إلا أن الشكاوى الفعلية للجهات المختصة من عدم وجود صيدلي قليلة. وربما يرجع ذلك إلى عدم اهتمام الناس بالتأكد من وجود صيدلي حسبما أظهر استطلاع أجراه معد التحقيق عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طلب فيه الإجابة عن سؤال يقول “هل تهتم بالتأكد من أن من يقوم بصرف الدواء لك في الصيدلية هو صيدلي أم لا؟” شارك في  الاستطلاع 97 فردًا. وقال 75 إنهم لا يهتمون بينما قال 16 إنهم يهتمون في بعض الأوقات وقال ثمانية فقط إنهم يسألون أولا عما إذا كان يوجد صيدلي أم لا… أي أن نحو 91% حسب الاستطلاع لا يهتمون بما إذا كان من يقوم بصرف الدواء صيدلي.

ضغط التكاليف

يقول وكيل نقابة الصيادلة د. محمد سعودي، إن 62 ألف صيدلية مرخصة توجد في مصر منها 45 ألفًا تعمل ويتردد عليها نحو مليوني مواطن يوميًا. وأشار إلى أن غالبية الصيدليات تحتاج في المتوسط خمسة أفراد لتشغيلها على ثلاث ورديات. وقال إن عدد خريجي الصيدلة سنويا 14 ألفا من 35 كلية في الجامعات الحكومية والخاصة، ورغم أن العدد متوفر إلا أن الكثير من الشباب لا يفكر في العمل في الصيدليات.

ودعا سعودي إلى تحسين اقتصاديات الصيدليات بما يتيح دفع رواتب جيدة للصيادلة بدلا من الاستعانة بمساعدين غير مؤهلين فضلا عن ضرورة زيادة وعي الناس. وقال إن الصيدليات تحصل على خصم على سعر الدواء بنسبة 20% إذا كان المنتج محليا و12% إذا كان مستوردا. ومع حساب تكلفة العمالة والكهرباء والصيانة والتجديد وتحمل قيمة الأدوية منتهية الصلاحية التي لا تسترجعها بالكامل شركات الأدوية نجد أن نسبة ربح الصيدليات لا تتعدى 3 %.

ويضيف أن عددًا من الشركات الأجنبية تطرح عروضًا منها أن أي صيدلية تشتري مائة علبة من دواء معين ستحصل على 20 علبة مجانا ووقتها يصل إجمالي الخصم إلى 32 % ولكن هذا يحدث في أضيق الحدود لأن أكثر من 90 % من الصيدليات لا تستطيع شراء المائة علبة خاصة أن تلك الأدوية تكون عادة مرتفعة السعر.

يقول د. سعودي إن ضعف التفتيش والضوابط على تشغيل عمال الصيدليات جعل الصيدلة مهنة من لا مهنة له. وأضاف أن مساعد الصيدلي إذا عمل في صرف الأدوية يمكن أن يحاكم بتهمة انتحال صفة صيدلي ويعاقب بالحبس لمدة تصل إلى عامين طبقا لقانون مزاولة المهنة، بالإضافة إلى غلق الصيدلية إداريًا لمدة شهر أو أكثر وهو ما حدث مع حالة طفل الشرقية.

وفيما يتعلق بشروط تشغيل مساعدي الصيادلة قال إن القانون الحالي الصادر عام 1955 ينص على أنه “على العمال والعاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية (والمقصود بهم مساعد الصيدلي) أن يحصلوا على ترخيص من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية أو شهادة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التي تشترطها وزارة الصحة العمومية”.

وأضاف أن نقابة الصيادلة تعد قانونًا جديدًا يضع ضوابط أشد وتتدرج فيه عقوبة الاستعانة بعامل لصرف أدوية دون رأي الصيدلي بحيث تغلق الصيدلية أول مرة لمدة شهر ثم ستة أشهر وفي حالة التكرار تغلق بشكل نهائي. وأضاف أن القانون الذي سيطرح على البرلمان الجديد عقب انتخابه يوضح مهام كل من الصيدلي ومساعد الصيدلي بشكل أكثر دقة خاصة أنه وفق دستور 2014 لا يصدر أي قانون بمزاولة مهنة الصيدلة إلا بعد أخذ رأي كافة الجهات المسئولة ومنها النقابة.

روح القانون

 مديرة إدارة التفتيش الصيدلي د.مديحة أحمد، تقول إن عدد الصيدليات التي تعمل بدون صيدلي يقدر بالآلاف وقد تم ضبط الكثير منهم من قبل مفتشي الصيدلة لكنها قالت إنه لا يوجد توثيق لتلك الحالات لأنها تدرج ضمن مخالفات الصيدليات بصورة عامة.

وأشارت إلى أن الإدارة يعمل بها 1800 مفتش منهم 1500 في المحافظات و300 في الإدارة المركزية وهو ما تعتبره عددًا كافيًا في الفترة الحالية. وأكدت انتظام عمليات التفتيش على الصيدليات ليلًا ونهارًا وقالت إن “التفتيش ليس له وقت وإنما حسب جدول للمفتش تضعه الإدارة بحيث يغطي التفتيش أوقات اليوم كله”.

وبالمقارنة مع الأرقام التي ذكرها د.سعودي وكيل نقابة الصيادلة عن وجود 45 ألف صيدلية عاملة في مصر، يتضح أن حصة كل مفتش 25 صيدلية.

وعن رواتب المفتشين تقول د. مديحة أحمد، مديرة إدارة التفتيش، إنها “مرتبات” عادية مثلهم مثل أي موظف في الدولة فالمفتش يتقاضى 2000 جنيه بالإضافة إلى بعض الحوافز المدرجة لكافة الموظفين، مشيرة إلى أنهم لا يتقاضون حافزًا على عدد الضبطيات أو عدد الصيدليات التي يمرون عليها لأنها توزع بالتساوي.

وقالت مديرة إدارة التفتيش الصيدلي إنه في قضية تشغيل عاملين لصرف الأدوية يستخدم المفتشون السلطة التقديرية أو “روح القانون” لأن هناك الكثير من الاحتمالات لغياب الصيدلي وقت التفتيش وقد يكون لديه عذر؛ لذلك نعتمد على تاريخ الصيدلية في باقي المخالفات سواءً كانت تتعلق ببيع أدوية مجدولة (أي على جدول الأدوية المخدرة) بدون وصفة طبية أو بعدم التزامها بالمعايير الصحية وحينما نجد السجل مليئًا بمخالفات أخرى نطبق القانون في حالة غياب الصيدلي دون انتظار ومن المرة الأولى. أما في حالة التزام الصيدلية بكافة الشروط الأخرى وقتها نطبق روح القانون بأن ننتظر الصيدلي ونحذره شفويًا من ترك الصيدلية لأي سبب ويكون التحذير مرتين وهو سبب أنك لن تجد المخالفة الأولى لأي صيدلية تتعلق باستخدام عمال لبيع الأدوية وإنما ستجدها بعد عدد كبير من المخالفات إلا إذا تسبب ذلك في كارثة وقتها تطبق العقوبة بغلق الصيدلية حتى لو كان سجلها نظيفًا.

وأضافت أن المادة 26 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تسمح بوجود عمال لكن لا تسمح لهم بالقيام بأعمال الصيدلي وصرف الأدوية. وقالت إن مساعد الصيدلي الذي يقوم بصرف الدواء ينتحل صفة صيدلي وهو أمر يجرمه القانون. وأضافت أن إلغاء ترخيص الصيدلية يكون مؤقتا سواءً لشهر أو لثلاثة أشهر بعدها يتقدم الصيدلي بطلب للإدارة بإعادة الترخيص له. وأضافت أنه تجري دراسة أن يكون الغلق نهائيا في القانون الجديد وأيضا إلزام الصيدلي بإظهار هويته.

الحل إذن ثلاثي الأبعاد ويحتاج إلى تحسين اقتصاديات الصيدليات وسن قانون حديث يتواكب مع العصر وأيضا تشديد الرقابة عسى أن يغلق الباب أمام تكرار مأساة طفل الشرقية بسبب الاعتماد على مساعدي الصيادلة دون ضوابط.

………………………………………………

قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955

• المادة الأولى من القانون تحدد من هو الصيدلي ومهامه قائلة “لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة. ويعتبر مـزاولة لمـهنة الصيدلة – في حكم هذا القانون – بيع وتجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عـقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهـر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجـه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا”.

• وفقا للمادة 30 في القانون فلا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له بمزاولة المهنة يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تئول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية عن 100 متر.

• المادة 78 من القانون تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها. وتنص المادة 79 من القانون على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة “78” كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد أن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في أي مؤسسة صيدلية”.


الصحفي


المشرفين



تعليقاتكم