الجمعة ١٧ - أغسطس - ٢٠١٨ ٠٤:٢٤ مساءً

صرخةُ مُغَيَّب... حين يتحول المستشفى إلى صيدلية

12 تموز 2016
إسلام الزيني

المنامة – إسلام الزيني
العربي الجديد: جلست أم فاطمة 52 عاماً، تستعيد تفاصيل ماضيها، واصفةً رحلة معاناتها مع الاكتئاب منذ 21 عاماً مع أطباء في مستشفى الطب النفسي بالعاصمة المنامة، ممن يعطونها حقناً مهدئة، عندما تشكو آلامها أو يعنفوها إذا ما ارتفع صوتها واحتد.
لم تحصل طيلة عقدين من الزمن على أي جلسة علاج سلوكي أو معرفي تساعدها على العودة إلى المجتمع، فتحول المستشفى بالنسبة لها لمجرد “صيدلية”، منذ أن تم تشخيصها في المستشفى الحكومي الوحيد المتخصص بأمراض الاضطرابات النفسية والعقلية في البحرين.
“أحتاج آدمي يسمعني ويفهمني، الدواء ماله روح نفس البشر”. هكذا لخصت أم فاطمة مأساة حياتها.
تعاني أم فاطمة من (الاضطراب الوجداني ثنائي القطب)، وهو أحد الاضطرابات النفسية التي تتميز بتناوب فترات من الكآبة مع فترات من الابتهاج غير الطبيعي، وفقاً لتعريف المعهد الوطني للصحة العقلية بالولايات المتحدة.
وتؤكد دراسة الطبيب والباحث البحريني أحمد الغريب عن “أنماط الأمراض النفسية بمستشفى الطب النفسي” والصادرة في أكتوبر 2015، أنّ الاكتئاب حلَّ بالمرتبة الأولى بنسبة 33,4% من بين عينة بلغت 320 مريضاً تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 65 عاماً. ولا تتوفر أعداد للمرضى للعام 2015 لنقص المعلومات في الصحة النفسية بالبحرين.
وأكد خمسة متخصصين في مجال الطب النفسي، من بينهم الطبيب النفسي عبدالكريم مصطفى، واستشارية علم النفس الاكلينيكي بنّه بوزبون، أن الاكتئاب النفسي الأكثر انتشاراً بالبلاد بناء على الحالات التي تصل عياداتهم.
ليست أم فاطمة وحدها من يهمس بهذه الشكوى. فهناك 30 مريضاً يراجعون مستشفى الطب النفسي استقصى معد التحقيق آراءهم، يؤكدون أن المستشفى يعاني نقصاً في الكوادر المتخصصة والقدرة على الاستيعاب. ما يؤدي لحرمان مرضى من تلقي العلاج المتكامل المساعد على الشفاء، أو يجعلهم عرضة للانتكاسات، أو عدم التحسن أحياناً أخرى نظراً لاستبدال العلاج السلوكي والمعرفي الذي ثبت فعاليته حول العالم بالأدوية فقط.
تقول والدة مريض فصام، إن علاج الأدوية يجعلهم هادئين، ولكنهم غير قادرين على العودة إلى المجتمع، وتردف “يجبر المقتدرون على البحث عن علاج مكلف في العيادات الخاصة”.
يعزي طبيب في مستشفى الطب النفسي، رفض الكشف عن اسمه، أمر نقص الجلسات النفسية لنقص الإخصائيين النفسيين الإكلينيكيين، حيث لا يستطيع، وزملاؤه، سوى قضاء دقائق معدودة مع كل مريض ليتمكنوا من تغطية الأعداد والتي تبلغ 50 زيارة في اليوم.

b67f4a1a-b8a1-4d3e-8d86-75b37ebea92d

معدات علاج سلوكي غير مستخدمة

تؤكد أخصائية العلاج السلوكي والمعرفي شريفة سوار، أن مرضى الاضطرابات النفسية على مستوى العالم يحتاجون إلى ما بين 12 إلى 14 جلسة علاج نفسي على الأقل، وتستمر الواحدة منها 50 دقيقة، وتتضمن جلسات تأهيلية وتطويرية للمهارات الذهنية والحياتية والشخصية والتوكيدية.
تتنامي معاناة المرضى في الوقت الذي ارتفعت فيه ميزانية مستشفى الطب النفسي من 14 مليون دولار في 2010 إلى حوالي 26 مليون دولار العام الحالي، من أصل مليار و254 مليون دولار مخصصة للقطاع الصحي بالموازنة العامة لعامي 2015 و2016، بحسب وزارة المالية.
زيادة الميزانية نتيجةً للتكلفة الباهضة لحوالي 80 نوعاً من الدواء ووجود 600 موظف بالمستشفى، لم ينعكس على كادر الطب النفسي العامل هناك. فعدد الأطباء النفسيين ارتفع إلى 50 في العام 2015 مقارنة بـ 47 في العام 2010 وهو عدد يبقى دون المعيار العالمي، حيث رصدت منظمة الصحة العالمية في تقريرها للعام 2010 لتقييم نظم الصحة النفسية في البحرين، أن هناك 3.6 طبيباً لكل 100 ألف نسمة مقارنة مع 20-30 طبيباً لكل 100 ألف نسمة وهي المعيار العالمي بحسب خالد سعيد، المستشار الإقليمي للصحة النفسية.

تهز أم فاطمة كتفها، وترتعش الحروف فجأة وهي تشير بيدها إلى مبنى قريب “يقولون هذا المكان لعلاجنا بالجلسات، هل تصدق بأنني لم أدخله أبدا؟ “

في وحدة العناية اليومية بمبنى “ابن رشد” داخل المستشفى المخصص لتقديم جلسات معرفية وسلوكية للمرضى، تقول مسؤولة بقسم العلاج السلوكي إن طبيباً واحداً، وأحيانا مساعدين اثنين، يقدمون هذه الجلسات رغم وجود أعداد متزايدة من المرضى الذين يحتاجون التأهيل.
تضيف المسؤولة في الوحدة “لدينا مئات المرضى، ينتظرون اخصائي من المفترض أن يقابلهم جميعهم .. الله يعينه بس”.
تبرر المسؤولة سبب نقص الأخصائيين في المستشفى بأن “هذا التخصص غير مرغوب به في البحرين” ولذلك لا يتجه الطلبة لدراسته.
أخرجت من درج مكتبها شريطاً صوتياً بدا متهالكاً يحتوي على مادة موسيقية مع بدء حديثها عن أساليب وطرق العلاج المعرفي والسلوكي. وقالت إن “هذا الشريط يجعلهم هادئين” مضيفة أنه لا توجد وسائل محددة في العلاج السلوكي والمعرفي.
في خارج غرفتها، بالوحدة التي تأسست في فبراير 1992جلس عدد من المرضى ينتظرون بدء الجلسات.
خلال ثماني زيارات للوحدة ما بين الحادي عشر من فبراير إلى الثاني والعشرين من مايو 2016، وجد معد التحقيق نحو 20 مريضاً من المقيمين في المستشفى ينتظرون تلقي جلسات معرفية وسلوكية بناءً على مواعيد المستشفى، غير أن 16 منهم لم يتلقوا الجلسات لعدم وجود أخصائي متفرغ في المستشفى.
وبحسب مرضى وذويهم، فإن المستشفى لا يبادر إلى عرض الجلسات على المرضى. وإذا طلبها الأهل، فتأتي ضمن قائمة طويلة من الطلبات المقدمة، تنتهي بجلسات توصف بأنها “عديمة الفائدة”، وغير متتابعة بما يضمن فعالية العلاج، حيث يمتد الفارق الزمني بين جلسات وأخرى شهوراً بينما المفترض أن تتم بصورة أسبوعية بحسب الأخصائية سوار.
مشرف في قسم المساعدة الميدانية بمستشفى الطب النفسي يشجع مرضى للذهاب إلى مركز خاص. “إذا كان لديك مال لا تضيع وقتك هنا، يأخذون فترات طويلة”.

00c5c2c7-b010-4aa5-aefb-a568f22b1ba4

مرضى نفسيون ينتظرون جلسات العلاج السلوكي

تؤكد أخصائية العلاج السلوكي والمعرفي شريفة سوار، إن مرضى اضطراب الهوس الاكتئابي حال أم فاطمة لا يحتاجون للمكوث في المستشفى طوال هذه السنوات. وأن مجموعة جلسات محددة يمكن أن “تجعلهم يتخطون مرحلة النوبات الشديدة والتأقلم تدريجيا مع المجتمع”.
وبحسب المعهد الوطني للصحة العقلية في الولايات المتحدة، تستخدم أنواعاً معيّنة من العلاج النفسي لمريض الهوس الاكتئابي ومنها العلاج السلوكي المعرفي، وعلاج الإيقاع الشخصي المتناسق، وعلاج التنظيم العائلي. ولكن أم فاطمة لم تتلق أيَّ جلسة من هذه الأنواع العلاجية بحسب سجلها الطبي. من جهته رفض رئيس المستشفى التعليق على الحالة متعذراً “بخصوصية المرضى”.
تتضارب جولة معدِّ التحقيق وتصريحات المسؤولة بقسم العلاج السلوكي والمرضى الذين كانوا ينتظرون الجلسات وعشرات الحالات الأخرى، مع الأرقام الرسمية التي ذكرها رئيس المستشفى الدكتور عادل العوفي.
يشير العوفي إلى وجود 24 أخصائي يقدمون العناية النفسيه للمرضى: 8 أخصائيين نفسيين، و10 أخصائي في البحث الاجتماعي، و6 أخصائيين في العلاج. وبهذا يشكلون نصف عدد الأطباء الـ 50 المعينين هناك في حين توضح إحصاءات دول أخرى أن عدد الأخصائيين في معظم المراكز النفسية يفوق الأطباء. فبحسب بيانات رسمية للإدارة العامة للصحة النفسية في السعودية، يعمل 718 طبيباً في القطاع النفسي، بينما يوجد 1333 أخصائي نفسي واجتماعي، أي أنهم يشكلون 65% من نسبة العاملين في هذا القطاع.
يقر العوفي بنقص الأخصائيين الاكلينيكيين (بدرجة ماجستير) الذين يقدمون الجلسات، عازياً السبب لغياب الكوارد الوطنية في هذا المجال، ويقول إن سياسة المستشفى تركز على توظيف المواطنين.
قبل أشهر، نشرت وزارة الصحة إعلان توظيف لزيادة عدد البحرينيين العاملين في الطب النفسي، بحسب العوفي الذي يشير لعدم تقدم أي مؤهل من داخل المملكة “واتفقنا مع إدارة التدريب لوضع إعلان خارجي وابتعاث ثلاثة من الأخصائيين النفسيين للحصول على الشهادة في تخصصات فرعية في الفترة من 2016-2018”.

الاختلال المُخل
هناك ست عيادات نفسية في المراكزالصحية في البحرين يتركز عملها في الدعم النفسي والعلاجي واكتشاف الأمراض النفسية الشائعة بشكل مبكر. وتعمل هذه العيادات في الفترة الصباحية فقط٬ وبمعدل يوم في الأسبوع، بينما تبلغ الكلفة اليومية للمريض المقيم 300 دولار، أما الزيارة للعيادة الخارجية (فرع للمستشفى النفسي الرئيسي في المستشفيات الأخرى) فكلفتها قرابة 74 دولاراً. وبالمقارنة مع قطر، فهناك 16 عيادة يومية في قسم الطب النفسي بمستشفى حمد العام بقطر.
يقول الدكتور العوفي إن بعض الحالات “الميسورة” تذهب للقطاع الخاص أو تسافر إلى الخارج لتلقي العلاج. لكنه أكد أن العلاج، بكافة أنواعه، متوفر في البحرين، وأن العلاج الدوائي تطور بصورة قياسية، ويؤدي إلى تحسن حالة المرضى بنسبة 70% والنسبة المتبقية تعود للظروف المجتمعية.
مع ذلك يبدو أنه لا يمكن التقليل من شأن الجلسات العلاجية حيث يقول د. مايكل كريغ ميلر، أستاذ مساعد في طب النفس في كلية هارفارد الطبية: “العلاج السلوكي المعرفي فاعل بقدر مضادات الاكتئاب الفردية”. يرتكز العلاج السلوكي المعرفي على واقع أنّ أفكارنا تجعلنا نعاني بقدر العوامل الخارجية. يمكن أن ينجح تغيير طريقة تفكيرنا غير الصحية بمنحنا شعوراً بالراحة كما لا تفعل الأدوية. يوضح ميلر: “بغض النظر عما يفعله الدواء لتحسين قدرة الدماغ على تعديل المزاج، ثمة أنماط سلوكية ونفسية تُضعف الشعور بالراحة في الحياة”. وفقا لدراسة بحثية لمنشورة هارفارد الطبية الإلكترونية للعام 2013.

20160414_080933
أساس المشكلة
الدكتور طارق المعداوي، وهو صاحب عيادة خاصة في الطب النفسي، يقول إن المشكلة في البحرين تتمثل في نقص المتخصصين في مجال العلاج السلوكي والمعرفي بالمستشفى الحكومي ما يجعل المرضى يلجأون إلى العيادات الخاصة للتأهيل مجدداً حيث هناك علاج سلوكي ومعرفي متكامل.
لكن التواصل مع عدد من الذين ينشرون إعلانات في الصحف عن استعدادهم لتأهيل المرضى النفسيين، يكشف أن بعضهم غير مؤهل، ولا يملك أي شهادة علمية، حيث يدّعون العلاج بالقرآن، في محاولة لاستغلال نقص المعالجين النفسيين في المستشفى.
توضح أرقام رسمية قدمها رئيس مستشفى الطب النفسي، أن 143 مريضاً فقط تلقى جلسات علاج معرفي وسلوكي في 2014 في الوقف الذي راجع المشفي 64.000 مريض منهم 2000 أقاموا فيه لبعض الوقت. المستشفى لم تقدم أي بيانات لعامي 2015 و2016.
يقول خالد سعيد، المستشار الإقليمي للصحة النفسية والإدمان بمنظمة الصحة العالمية، إن البحرين تعاني من نقص في الاحصاءات المتعلقة بالطب النفسي، وأنها تحتاج إلى الإسراع بإقرار قانون الصحة العقلية. سواء الذي تقدمت به وزارة الصحة، أو ذاك الموجود في أروقة البرلمان منذ 2013.

اللجوء إلى “الخاص”
رغم أن مستشفى الطب النفسي يقدم العلاج المجاني للمواطنين، إلا أن كثيراً من المواطنين يذهبون لتلقي العلاج النفسي في العيادات الخاصة المكلفة مادياً، لنجاعة العلاج السلوكي والمعرفي، إذ يساعدهم على الاندماج في المجتمع بصوره أسرع. حيث يلجأ بعضهم للجمعيات الخيرية لمساعدتهم على دفع تكاليف العلاج فيما يلجأون آخرون إلى الاقتراض.
يقول ذوو 18 مريضاً من أصل 50 التقاهم معد التحقيق في عيادتين خاصتين للطب النفسي، إن أقاربهم كانوا يتلقون العلاج في المستشفى الحكومي، قبل أن ينتقلوا إلى العلاج في القطاع الخاص نظراً لعدم فاعلية العلاج الحكومي. يؤكدون أن المستشفى الحكومي يمثل مكاناً لاحتجاز المرضى والحد من أنشطتهم العدائية الناتجة عن اضطرابهم النفسي، لكنه لا يعمل على منحهم بارقة أمل في حياة جديدة، بعكس العيادات الخاصة. إذ يقولالعوفي أن “المستشفى يعمل بحسب طاقته المتاحة لتوفير العلاج للمرضى” ويرى أن من يترك المستشفى بحثا عن عيادة خاصة ربما يكون مقتدر و يبحث عن “خصوصية أكثر”.
ووفقا لمقارنات أجراها معد التحقيق بين خمسة مرضى يتعالجون من أنواع مختلفة من الاكتئاب في القطاع الخاص، ومثلهم في المستشفى الحكومي؛ فإن الذين يتلقون العلاج بالقطاع الخاص تحسنت حالاتهم ومهاراتهم الاجتماعية، وأصبحوا أكثر قدرة على الاندماج في المجتمع والعودة إلى دراستهم أو عملهم. 

IslamSecond

جدول يوضح مقارنات بين خمس حالات تتعالج في المستشفى الحكومي وخمس حالات أخرى تتعالج في عيادتين خاصتين

رب إحدى الأسر، العاطل عن العمل، لجأ لجمعية خيرية للحصول على مساعدة لعلاج ابنه الذي يعاني “الاكتئاب الشديد” في عيادة خاصة وبكلفة 3820 دولاراً منذ يناير 2015.
متوسط تكلفة العلاج في القطاع الخاص تترواح بين 110 دولارات أميركية و 265 دولاراً للجلسة الواحدة التي لا تزيد عن ساعة واحدة، بحسب عيادات خاصة بالبحرين.
وبحسب د. المعداوي، والأخصائية سوار، يحتاج مريض الاكتئاب الحاد إلى جلستين أسبوعياً، وهو ما قد يكلفه في المتوسط 372 دولاراً أمريكياً، أي أكثر من ربع الراتب في بلد يبلغ فيه متوسط دخل العمالة البحرينية في القطاعين العام والخاص 1358 دولاراً أمريكيا.
تقول الأخصائية سوار إن القطاع الخاص يقدم جلسات منفصلة بين التشخيص والعلاج السلوكي، وهذا يعني دقة أكبر في التشخيص والعلاج.
يقول د.العوفي إنه لا توجد في البحرين شركات تأمين تتكفل بمصاريف العلاج النفسي على عكس الدول الغربية فهناك شركات تأمين تتكفل بمصاريف العلاج النفسي جزئياً أو كلياً في العيادات الخاصة إلى جانب ما توفره الدول من خدمات.
وجد معد التحقيق أن جميع شركات التأمين في البحرين، وفروع الشركات الأجنبية وعددها 11، لا توفر تأميناً على الصحة النفسية، سواء في العلاج الأساسي، أو الجلسات النفسية والسلوكية. لذا يبقى المريض بين مستشفى الطب النفسي أو العلاج في العيادات الخاصة من حسابه الشخصي.

الدواء مجاني ولكن وحده لا يكفي
تطور مستشفى الطب النفسي في البحرين، إذ أنشأت أقسام مخصصة لكبار السن، ووحدة طب نفسي للأطفال والمراهقين. كما توفر الحكومة الدواء المجاني للمرضى رغم تكاليفه الباهظة. حيث يصل سعر العلبة الواحدة من مضادات الذهان (antipsychotics و neuroleptic) إلى 260 دولاراً، ويحتاج المريض إلى ثلاث علب شهرياً. وتكلف الأدوية المتوفرة بمستشفى الدولة حوالي 2.6 مليون دولار وفقا لبيانات وزارة الصحة.
ولا تنفي (م.س) والدة مريض بالاكتئاب المستمر ما يتحمله المستشفى من مصاريف باهظة لعلاج أبنها. لكنها ترى أن هذا غير كاف، فهو يساعد على تهدئة المريض، وليس علاجه. وتطالب بضرورة خضوع ابنها إلى جلسات علاجية مكثفة حتى يتعافى.
يقول د.العوفي إن الجلسات النفسية يحددها الطبيب المعالج بإشراف الاستشاري، فهو من يضع التشخيص وخطة العلاج، وتتطلب مناقشتها مع المريض النفسي وعائلته إذا وافق على ذلك.

القانون النفسي العالق
يفاقم الحال، غياب تشريع في مجال الصحة النفسية ينظم عملية علاج المرضى أو نوع العلاج المناسب، ففي العام 2013 قدّم أعضاء في مجلس النواب البحريني اقتراحاً بقانون “6” لتعزيز خدمات الصحة النفسية وحقوق المرضى، ولكن المقترح والقانون ما زال على طاولة مجلس النواب دون أن يتم الفصل فيهما.
ومع انتهاء موعد الزيارات في المستشفى، دخلت إحدى الممرضات تسأل أم فاطمة وهي تربت على كتفها، إذ كانت تشعر براحة أكثر بعدما قضت بعض الوقت تتحدث مع الضيوف. لكنها تجاهلت الرد وتحركت من كرسيها بتمهل قائلة بصوت خال من افتعال المودة : “حان موعد الدواء.. ليس لديهم شيء آخر ليقدموه”.
أنجز هذا التحقيق بدعم شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية www.arij.net وإشراف الزميل غسّان الشهابي.


الصحفي


المشرفين



تعليقاتكم