الإثنين ٢٦ - أغسطس - ٢٠١٩ ٠٧:٣٩ صباحاً

التكلفة الحقيقية لصفقات السلاح الأميركية لحلفائها في حرب اليمن

8 نيسان 2019

فرانك أندروز

ميدل إيست آي – عقدت الولايات المتحدة الأمريكية صفقات قيمتها 68.2مليار دولار،مقابل أسلحة ومتفجرات وأنظمة أسلحة وتدريبات عسكرية مع السعودية والامارات العربية المتحدة، منذ بداية حربهم مع اليمن، الصفقات التى عقدتها أمريكا أكثر بكثير مما تم الإعلان عنه سابقًا، بحسب المعلومات التي جمعها مرصد المساعدة الأمنية(SAM)وهومركز أبحاث أمريكي. 

تُشير معلومات مرصد المساعدة الأمنية(SAM)إلى حجم الصفقات المُبرمة التي تشمل صفقات تجارية بالإضافة إلى الصفقات الحكومية للأسلحة، ويدل ذلك على أن عمق التدخل الأمريكي في حرب اليمن  أكبر بكثير مما يتصوره البعض. ويوزاي المبلغ الذي تم إنفاقه على الأسلحة 17 ضعف المبلغ الذي ناشدت الأمم المتحدة بندائها الإنساني لجمعه لليمن 2019 والبالغ 4 مليارات دولار.

تعقّب صفقات الأسلحة التجارية ما بين المصانع والحكومات الأجنبية صعب ومعقد للغاية، رغم أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالإعلان عن تفاصيل الصفقات المُتعاقد عليها من خلال برنامج ” المبيعات العسكرية الخارجية”.

مرصد المساعدة الأمنية ومراقب تجارة الأسلحة (SAM) جمع معلومات عن صفقات تجارية تم إبرامها بقيمة 14 مليار دولار بين أمريكا والإمارات والسعودية منذ تدخل تحالفهما في الصراع باليمن مارس/آذار 2015.
 

تركز المبيعات الحكومية على صفقات أنظمة معينة مثل الطائرات المقاتلة والدبابات والقنابل والسفن، البعض منها يُرجح أن يتم استخدامه في اليمن – ويعزى ذلك جزئيًا إلى أن الأمر قد يستغرق عدة سنوات لإتمام هذه الصفقات. المبيعات التجارية غالباً ما تكون مخصصة للمعدات الأصغر مثل الأسلحة النارية والقنابل، ولكن عدد هذا النوع من الصفقات يميل إلى أن يكون أكثر لِإمكانية معالجتها وتسليمها بشكل أسرع.

بالإضافة إلى كون الصفقات التجارية مربحة أكثر. تُشكل الصفقات التجارية ما يقارب ثلاث من كل أربع صفقات للأسلحة الأمريكية في 2018 بحسب المرصد ذاته.

لا توجد صورة كاملة للأضرار التي ألحقتها الأسلحة والمعدات الأمريكية في اليمن منذ 2015 حتى مع البيانات التى حصلنا عليها من المرصد لكن تم العثور على شظايا قنابل أمريكية الصنع بعد ضربات جوية قامت بها قوات التحالف والتي أسفرت عن مقتل مدنيين، و كذلك إستخدام العربات المدرعة الأمريكية من قبل القوات المدعومة من التحالف. لكن في حين أنه من المعروف أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن معلومات تسليم الأسلحة ليست علنية، ولا تكشف أي دولة علنًا عن نوع الأسلحة التي تنشرها – أو مواقعها. 

المصدر: ويكيميديا

بناءً على المعلومات المحدودة المتاحة، قال ويليام دي. هارتونج، مدير مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسات الدولية، وهو مركز أبحاث تقدمي في العاصمة الأمريكية واشنطن: “أعتقد أن سحب كل قنوات الدعم العسكري للسعودية والإمارات ستشل قدرتها على شن حرب في اليمن، والحرب الجوية العشوائية بشكل خاص”.

وأضاف هارتونج أن البيانات التجارية تُظهر أن تأثير الولايات المتحدة في اليمن قلّ بدرجة كبيرة” لأن المبيعات التجارية “نادراً ما تناقش، مقارنة بالصفقات المثيرة الضخمة مثل الطائرات المقاتلة”، كما أن الأسلحة التي تتضمنها “من المرجح أن تستخدم في النزاع بشكل غير متجانس”.

بدأ الكونغرس بشكل متزايد بالتدقيق على دعم إدارة ترامب للتحالف في اليمن، أقر مجلس الشيوخ مؤخراً مشروع قانون لسحب الدعم العسكري الأمريكي للتحالف، ومن المرجح أن يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على نحو مماثل قريبًا. ولكن ترامب هدد باستخدام حق النقض ضد هذا القانون.

وقالت كريستينا أرابيا، التي تدير مرصد المساعدة الأمنية (SAM)، إن الصحفيين يميلون إلى الإعلان فقط عن الصفقات الحكومية، حيث يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت. وقالت إن التفاصيل الخفية للتعاملات ونقص الشفافية من قبل الإدارة الأمريكية ومصنعي الأسلحة يعني أن الصفقات التجارية معقدة ويصعب تتبعها، وحتى أرقام مرصد المساعدة الأمنية(SAM)  قد تكون أقل بمليارات الدولارات مما يتم إعلانه.

وتقول أرابيا إن بعض الصفقات مدرجة كدول متعددة، تخفي المستلم الحقيقي والمبلغ الكامل للصفقات. البعض الآخر لا يدرج أنواع أسلحة بشكل محدد. هناك أيضًا عتبات حد أدنى، مما يعني أن صفقات معينة ذات قيمة متدنية لم يتم الإفصاح عنها للكونجرس أي أسلحة نارية تقل قيمتها عن مليون دولار، ويتم إدراج بعض الصفقات عند الحد الأدنى فقط بينما تكون قيمتها الفعلية أكبر من ذلك بكثير، على سبيل المثال، تم إدراج قيمة صفقة مُؤخراً على أنها 50 مليون دولار، إلا أن بيانات مرصد المساعدة الأمنية(SAM)  أظهرت أنها في الواقع تزيد قيمتها على 195.5 مليون دولار.

“حتماً لا يزال هناك أشياء مخفية” قالت رابيا، وأضافت أن القيمة الحقيقية للصفقات التي يتم تنفيذها تجاريا يمكن أن تكون مماثلة للصفقات الحكومية، “أو أعلى”.

يعود تاريخ بيانات الدول البائعة للتحالف إلى عام 2015 فقط، مما يجعل من المستحيل معرفة كمية الأسلحة التي باعتها الولايات المتحدة تجاريًا للتحالف قبل الحرب. بدأت برامج المبيعات التجارية والحكومية في عام 1976. حسبما ذكرت ارابيا.

تُظهر البيانات التي تم جمعها مركز  (SAM) حول كلا النوعين من الصفقات أن الولايات المتحدة قد وافقت على أكثر من 54.13 مليار دولار في الأسلحة والتدريب مع السعوديين وحوالي 14 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة منذ بداية الحرب.

مبيعات الأسلحة الأمريكية غير مباشرة – وهو سبب آخر يُصعب تتبعها. عندما توافق الإدارة على صفقة كبيرة – حكومية أو تجارية – تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بإخطار الكونجرس، والذي يمكنه إيقاف الصفقات التي تنطوي على مشاكل. في حال لم يتخذ أي إجراء، تتم الصفقات بعد 30 يومًا.

إن الإدارة “تضع ختم موافقة على ما تفعله هذه الدول”. يقول هارتونغ إنه “تحالف ضمني”.

تظهر بيانات مرصد المساعدة الأمنية(SAM) إستمرار الصفقات بالرغم من تَسبُب الهجمات الجوية السعودية بخسائر مدنية و الإتهامات بإقامة سجون سرية وتعذيب المعتقلين و الموجهة ضد القوات الإماراتية وحلفائها في اليمن.

وقال هارتونج: “معظم الصفقات مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أو أي مكان آخر، بشكل أساسي تبحر من خلال الكونغرس دون إعتراض، ناهيك عن أي تصويت”.

لقد مرت صفقات الأسلحة بملايين ومليارات الدولارات من خلال الكونغرس طوال حرب اليمن. قامت المنظمات غير الحكومية والمنافذ الإعلامية بتوثيق أكثر من 100 غارة جوية شنتها قوات التحالف منذ أذار/مارس 2015 والتي أدت الى مقتل المدنيين أو استهدفت مستشفيات وقرى أو استخدمت قنابل عنقودية. يعد التحالف مسؤولاً عن 4,764 حالة وفاة مدنية تم الإبلاغ عنها منذ عام 2016، وفقًا لمشروع بيانات الموقع والحدث في مناطق النزاع المسلح(ACLED). في بعض الأحيان تتم موافقة الإدارة الأمريكية على صفقات بعد أيام فقط من إستخدام القنابل الأمريكية في قتل المدنيين، كما تظهر بيانات مرصد المساعدة الأمنية  (SAM).

مؤخراً، في 6 من كانون الأول/ديسمبر 2018، بعد شهرين فقط من تقطيع جثة جمال خاشقجي، الصحافي في واشنطن بوست في القنصلية السعودية في اسطنبول، وافقت إدارة ترامب على صفقة تجارية بأكثر من 195.5 مليون دولار لتحديث نظام الدفاع الصاروخي باتريوت في المملكة العربية السعودية. لقد استخدم السعوديون نظام باتريوت للدفاع ضد هجمات الصواريخ الحوثية.

في 9 من أب/أغسطس 2018 ، فجرت قنبلة تابعة للتحالف حافلة مدرسية في شمال اليمن كانت تقل صبية في رحلة ميدانية. أسفرت عن مقتل 54 شخصا ، من بينهم 44 طفلا. وبعد أسبوع، تم إخطار الكونجرس بصفقة تجارية مع الإمارات بقيمة 344.8 مليون دولار لقطع الغيار لنظام دفاع صاروخي باتريوت.

وذكرت وكالة “سي إن إن” أن القنبلة التي أَحدثت المذبحة تم تصنيعها من قبل شركة لوكهيد مارتنLockheed Martin الأمريكية، أكبر صانع للأسلحة في العالم”. بعد يوم من هذا التقرير في السابع عشر من أب/أغسطس، عقدت الإدارة الأمريكية صفقة مع الإمارات مقابل 10.4 مليون دولار مقابل أجزاء بنادق بعد ثلاثة أيام.

المصدر: ويكيميديا

قام طيارو التحالف بقصف حفل زفاف شمال غرب صنعاء في 12 من نيسان/ابريل، مما أدى إلى مقتل 33 شخصاً، من بينهم العروس. و بعد أيام، أثبتت منصة وكالة بلنكاتBellingcat  أن شركة رايثورنRaytheon الأمريكية قد صنعت جزءًا من قنبلة التي عثر عليها في موقع الحادث. وافقت إدارة ترامب على صفقة تجارية مع السعوديين في 21 من حزيران/يونيو مقابل 2.1 مليون دولار مقابل بنادق و قاذفات قنابل.

في 25 من أب/أغسطس  2017 ، انفجرت قنبلة موجهة بالليزر في منطقة سكنية في صنعاء وقتلت زوجين وخمسة من أطفالهم الستة. صورة لبثينة البالغة من العمر 5 سنوات – العضو الوحيد في العائلة الذي نجا – تم التقاطها بعد فترة وجيزة من الهجوم. تبدو فيها متورمة و تغطيها الكدمات وهي تشد جفونها لتبصر. أثبتت منظمة العفو بعد شهر واحد أن جزءاً من القنبلة عثر عليها في الأنقاض مصنع من قبل رايثيونRaytheon. وافقت الإدارة الأمريكية على صفقة مع السعودية في السادس من كانون الأول/أكتوبر مقابل نظام الدفاع الصاروخي  THAAD (محطة الدفاع للإرتفاع العالي) بقيمة 15 مليار دولار.

خسائر في الأرواح و صفقات مماثلة تم رصدها في 2015 و 2016.


قامت إدارة أوباما، التي أبرمت ما قيمته  117 مليار دولار من صفقات الأسلحة للسعوديين في ثماني سنوات، بتعليق صفقات بيع الذخائر الموجهة بدقة بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان قبل فترة قصيرة من مغادرته لمنصبه، لكن الرئيس ترامب ألغى التعليق.


القنابل ليست الأسلحة الأمريكية الوحيدة المنتشرة في اليمن. في وقت سابق من هذا العام عرض تاجر أسلحة في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون بندقية من طرازM4 على صحفي متنكر من أريج – لن يتم لإعلان عن اسمه بسبب مخاطر السلامة التي يقد تعرض لها – مقابل 4500 دولار. ويقول إنه من الشائع رؤية الأسلحة النارية والقنابل الأمريكية في أسواق الأسلحة اليمنية التي يمكن العثور عليها في الشمال والجنوب. كما يقول إن الحوثيون غالباً ما يأخذون الأسلحة من مواقع التحالف بعد مهاجمتهم لها. بالإضافة الى ذلك هناك سوق سوداء، حيث تقوم شبكة من التجار بشراء وبيع الأسلحة.

“من الطبيعي جدًا العثور على أسلحة أمريكية في اليمن”، قالت ندوى الدوسري، مديرة مركز اليمن للمدنيين في الصراع “هذه ليست مفاجأة لأي يمني”.

تقول إن هذا ليس فقط بسبب تقديم الولايات المتحدة الدعم للرئيس السابق علي عبد الله صالح في الحرب على الإرهاب بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، ولكن أيضاً بسبب فقدان وزارة الدفاع الأمريكية أثر أسلحة نارية والطائرات وغيرها من المعدات العسكرية في اليمن تقدر قيمتها بـ500 مليون دولار في اليمن سنة 2015.

أظهر تقرير لأريج تم نشره العام الماضي، أن قوات التحالف– وفي انتهاك لاتفاقيات الأسلحة– قامت بتحويل العربات المدرعة الأمريكية إلى الميليشيات المحلية. كما أظهر الفيلم الوثائقي أن كتائب أبو العباس –التي يوجد زعيمها الآن على قائمة الإرهاب الأمريكية– استلمت ثلاث سيارات مصفحة مضادة للألغام من طرازOshkosh M-ATV أمريكية الصنع في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، ويظهر علم اليمن الجنوبي يحلق على مركبة أخرى من هذا القبيل، عربة من طراز كايمن المصفحةBAE Caiman MRAP. تم إستخدام هذه العربات من قبل الميليشيات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، الذين يزعمون أنهم دربوا 25000 جندي يمني.


لا يمكن إثبات المدى الكامل لتدخل الولايات المتحدة في اليمن، في الحرب وفي مكافحة الإرهاب. إلى جانب الأسلحة والتدريب والمساعدة التقنية، قدمت الولايات المتحدة للتحالف “دعم المخابرات” و “المشورة العسكرية” ، وفقًا لتقرير دائرة أبحاث الكونجرس. وقالت وزارة الدفاع إنها أوقفت رحلات التزود بالوقود في الأجواء للطائرات السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي الوقت ذاتة، تزعم الولايات المتحدة منذ فترة طويلة أنها طرف محايد في الحرب. ولكن هذا لم يمنعها من الإشتباك من الحوثيين مباشرة لمرة واحدة على الأقل، حيث أطلقت صواريخ كروز على رادار الحوثيين في عام 2016. بالإضافة الى إدارة  برنامج لمكافحة الإرهاب في اليمن موجهة ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحليفتها داعش، بما في ذلك هجمات الطائرات المسيرة بدون طيار.


تدعي وزارة الدفاع عدم تتبع طائرات التحالف أو أهدافها أو نجاح مهماتها بعد إعادة التزود بالوقود، لكن هذا الإدعاء تم الاعتراض عليه، والخبراء يشككون بذلك.

وقال هارتونج: “فيما يتعلق بالغارات الجوية، كان البنتاغون يكذب بشأن مقدار ما يعرفونه”، أما فيما يتعلق بتسريب الأسلحة قال ” لا أعرف … إذا كان الوضع مشابهًا”.


تصر إدارة ترامب على أنها ملتزمة بمساعدة التحالف على تقليل عدد القتلى المدنيين. وقالت تينا كايدانو، التي عملت في مجال مبيعات الأسلحة لوزارة الخارجية، في أحد المؤتمرات العام الماضي: “لن نوفر أسلحة الى حيث نعتقد أنها ستُستخدم في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان”.

في الوقت نفسه، تهدف سياسة جديدة لنقل الأسلحة بموجب ترامب إلى زيادة القدرة التنافسية للولايات المتحدة في سوق الأسلحة العالمية وخلق المزيد من فرص العمل. وقالت كيدانو: “في ظل هذه الإدارة، لن يكون هناك داعم أكثر فاعلية للمبيعات الأمريكية من الحكومة الأمريكية نفسها”.

من المحتمل أن تزداد الصفقات التجارية مستقبلاً مع الإئتلاف مع تزايد الضغط على الدعم الأمريكي للحرب، على حد قول أرابيا. وأضافت أن أحدث صفقة بقيمة 195.5 دولاراً “ربما كانت ستتوقف في الكونغرس لو كانت عملية بيع عسكرية أجنبية”.


إمتنعت رايثورنRaytheon عن الإجابة حول أسئلة تتعلق بإعتبارات حقوق الإنسان والمسؤولية التي يتحملها عن مقتل مدنيين في حرب اليمن: “لا أعتقد أننا سنوفر لك أي شيء في هذا الصدد.”. و امتنعت شركة لوكهيد مارتنLockheed Martin عن الرد على الطلبات المتكررة على نفس الأسئلة.

إن الكم الهائل من الأسلحة والتدريب التي توفرها الولايات المتحدة للتحالف يعني إن كلا الحكومتين تعتمدان اعتمادًا كبيرًا على الولايات المتحدة في مجهودهما الحربي في اليمن – خاصة السعوديين. كتب هارتونج في تقرير مؤخراً: “سيستغرق الأمر عقودًا لكي تفطم المملكة نفسها عن الاعتماد على المعدات والتدريب والدعم الأمريكي”.


طبقاً للتقرير ذاته، أكثر من ثلثي الأسطول السعودي الجاهز للقتال يأتي من الولايات المتحدة. وقد عقدت الولايات المتحدة صفقات معهم لكميات هائلة من القنابل. حيث عرضت الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، صفقة بمبلغ 1.29 مليار دولار مقابل قنابل ورؤوس حربية وأنظمة توجيه الليزر كون الإمدادات السعودية قد “استنفدت”. 

تذهب حصة الأسد من التمويل العسكري الإماراتي إلى للولايات المتحدة، حيث يتم تزويدهم بالإسلحة بالإضافة إلى تدريب الألاف من الجنود الأماراتيين. طبقاً لهارتنج فإن  78 من أصل 138 طائرة حربية في الأسطول الإماراتي منشأها الولايات المتحدة.

بشكل عام، ثلاث من كل خمس أسلحة تمتلكها قوات التحالف يكون مصدرها مصانع السلاح الأمريكية، وذلك حسب مركز ستوكهولم لأبحاث و دراسات السلام(SIPRI).

قادت السعودية والإمارات تحالف من عدة دول في أذار/مارس 2015 لدعم الحكومة الشرعية ضد جماعة الحوثي المنقلبة على الحكم. يقول السعوديون إن الحوثيين هم وكلاء لإيران، في حين يبدو أن الإمارات العربية المتحدة تسعى لسحق جماعات المعارضة وكسب المزيد من الأراضي في اليمن.

تقول الإدارة الأمريكية إن تهديد إيران يبرر استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية للتحالف. “إذا كنت تهتم حقًا بحياة اليمنيين” ، يقول وزير الخارجية مايك بومبو في مؤتمر صحفي مؤخرًا، “فإنك ستدعم الجهود التي تقودها السعودية لمنع اليمن من التحول إلى دولة عميلة لجمهورية إيران الإسلامية الفاسدة والوحشية”.


وبالتحدث عن خلفية مبيعات الدفاع الأمريكي قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن مبيعات الدفاع الأمريكي إلى الخليج جزء من التزامها بالاستقرار الإقليمي، وأن من المرجح أن تزداد وفيات المدنيين في ضل غياب اي ضغط أمريكي على السعوديين. و قال إن الإدارة تحكم على كل عملية بيع للأسلحة على أساس كل حالة على حدة ، مع مراعاة حقوق الإنسان. وأكد المسؤول أيضًا أن رقم وزارة الخارجية للقيمة الإجمالية لمبيعات الأسلحة إلى التحالف منذ مارس 2015 كان قريبًا من تقديرات مرصد المساعدة الأمنية(SAM) – حوالي 67.4 مليار دولار.


المليارات الإضافية في الإيرادات للولايات المتحدة لها تكلفة بشرية في اليمن  فهي واحدة من أفقر البلدان في الشرق الأوسط، بشكل فعلي “لم يعد لها وجود”، وفقًا للأمم المتحدة، التي قالت إن البلاد تواجه الآن “أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان في عصرنا” حيث يحتاج 8 من كل 10 يمنيين – 24 مليون شخص – إلى المساعدة، ويعزى ذلك جزئيًا إلى تفشي وباء الكوليرا والمجاعة. توفي حوالي 67,654 نتيجة العنف المباشر، وفقًا لمشروع بيانات الموقع والحدث في مناطق النزاع المسلح(ACLED) و التي تعود بياناتهم إلى كانون الثاني/يناير 2016.


تعليقاتكم