تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصفحات وثيقة يدعي ناشروها أنّها صادرة عن مجلس الوزراء العراقي، وقد منحت تلك الوثيقة الممهورة بتاريخ 16 حزيران/يونيو 2022، صلاحيات مطلقة للأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي للتصرف بالموازنة المرصودة للأمن الغذائي.
بدأت الوثيقة بالانتشار منذ 22 حزيران/يونيو، إذ تمّ نشرها ومشاركتها أكثر من 30 مرة في الصفحات والمجموعات، وتفاعل معها أكثر من 10 ألف شخص حتى إعداد هذا التقرير.
نماذج من ناشري الادعاء:
بإجراء مزيد من التحقق والتقصي تبين أنّ تلك “الوثيقة” انتشرت على مواقع التواصل بدون مصدر رسمي، ولم تتناقلها المواقع الإخبارية الرسمية، كما لم يعلن مجلس الوزراء العراقي عن تعيين الأمين العام بصلاحيات مطلقة عبر موقعه أو صفحته على فيسبوك.
وفي 22 حزيران/يونيو 2022 نشرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفياً عبر صفحتها على فيسبوك، وموقعها الرسمي، وبينت أنّ تلك الوثيقة مزيفة ودعت إلى الالتزام بنقل المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.
ولمزيد من التحقق لمعرفة حقيقة تزوير الوثيقة؛ قمنا بعمل بحث عكسي وتمّ العثور على وثيقة مطابقة باستثناء المحتوى الذي تم تزييفه بتغيير النص والعدد والتاريخ للوثيقة.وباستخدام أداة fotoforrensics لمقارنة الوثيقتين تبين وجود تباين في كثافة البكسل في جزء النص بين الأصلي والمزيف.
وبإجراء مزيد من البحث لم يتم العثور على أيّ نسخة من تلك الوثيقة، وهذا ما جعلنا نتيقن أنّه تمّ تزييفها بواسطة أحد برامج تحرير الصور، وعند التدقيق في الوثيقة لوحظ أنّ الأرقام باللغة العربية، بينما لوحظ أيضاً أنّ مكتب رئيس مجلس الوزراء يعتمد على الأرقام الإنجليزية.
وفي العادة عندما تتمّ إناطة مهمة بشخص معين، يصدر بذلك أمر ديواني يتضمن تكليفه، وليس على شكل تعميم على كافة الوزارات والهيئات، وأيضاً لا توجد عبارة (صلاحيات عامة وشاملة) قانوناً، إذ يجب تحديد الصلاحيات الممنوحة لكل شخص بناء على الأمر الديواني الذي تمّ التكليف به.
