مطلقات يتسولن حقوقهن

وقفت نوال (54 عاماً)، تبكي بحرقة أمام المحكمة الشرعية في عمان، تسأل هنا وهناك عن الإجراءات، والأوراق المطلوبة، للمضي في رفع قضية طلب نفقة من أولادها الأربعة.

قبل تسع سنوات حصلت نوال على الطلاق من زوجها في مقابل أن تتنازل عن كامل حقوقها. لم تهتم وقتها برفع قضية نفقة، لأنها كانت تعيل أبناءها (أربعة ذكور وفتاة) من عملها في تنظيف البيوت والمدارس. كبرت الأم وكبر الأبناء، وذهب كل منهم في حال سبيله.

ورغم أن نوال ربحت، قبل خمسة أعوام، قضية نفقة ضد طليقها، لابنتها، إلا أن الأب لم يلتزم يوما بدفع هذه النفقة التي لا تتجاوز سبعين دينارا شهريا.

ابنة نوال تعمل وتدرس في الوقت نفسه، لأن أمها مريضة ولم تعد تقوى على العمل كما السابق، ترفض تقديم شكوى ضد والدها، وتقول:"هذا أبي". أما إخوتها فلم ترهم منذ أكثر من أربع سنوات.

أما أم عماد فتعيش كابوسا من الضغوط المالية والنفسية يتكرر شهريا عندما تحاول تحصيل نفقة أبنائها الثلاثة (7 و11 و13 عاما) ، والتي لا تتجاوز 160 دينارا. مع حلول اليوم الأول من كل شهر، تستعد أم عماد للتوجه إلى دائرة التنفيذ في منطقة الجاردنز (وسط عمان)، للحصول على نفقة أبنائها. تنزل سلالم شقتها بخطوات هادئة ومرتبكة، خوفا من أن يسمع صاحب البيت وقع أقدامها فيسألها عن الإيجار المتراكم منذ أشهر. وما بين أجرة المسكن ومصاريف أبنائها تعيش في دوامة من القلق لا تنتهي.

ورغم أن النفقة المقدرة من قبل المحاكم الشرعية تعد بلا قيمة في هذه الأيام، إلا أنها بعيدة المنال في كثير من الأحيان. قيمة النفقة ترتبط براتب الزوج أو ما يملكه، وأيضا، بشكل ملتو، ب(قدرته) على التهرب من إثبات وجود دخل شهري له أو حيازته لأملاك خاصة.

عبء الإثبات

تشير الأرقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة إلى أن إجمالي دعاوى النفقة الزوجية لعامي (2019-2020) بلغ نحو 19 ألف قضية، ودعاوى النفقة المرفوعة ضد الأبناء للسنوات ذاتها تجاوزت 16 ألف قضية .

يبين أشرف العمري، القاضي في دائرة قاضي القضاة، أن:" القاعدة العامة لمقدار النفقة للأبناء والزوجات والأمهات يحدد بحسب حال المنفق يسراً أو عسراً، بشرط ألا يقل عن حد الكفاية الذي تحدده المحكمة بعد تعيينها خبراء لدراسة الحالة".

ويقول العمري: "إجراءات قضايا النفقة ليست طويلة في حال عدم وجود دفوع في الدعاوى، وهناك قضايا تفصل في جلسة أو جلستين، ولكن هناك قضايا قد تطول لأكثر من ذلك. ويمكن الإعتراض من قبل الطرفين على المبلغ المقدر الذي يحكم به القاضي".

ويضيف: "إذا شعرت المرأة بأن القضية يمكن أن تطول أتاح لها القضاء بأن تطالب بنفقة معجلة كنوع من الحماية"، موضحا أن" مقدار الدخل عند الأردنيين هو أساس النفقة، وفي حال عدم كفاية المبلغ المقدر يمكن أن تطالب المرأة بإلزام الأقارب في حال إعسار المدعى عليه، ويكون ذلك دين عليه في حال أيسر".

تبين نادية الأسعد، المستشارة القانونية في "معهد تضامن" النسائي أن: "التطبيقات العملية تثبت ضعف قيمة النفقات المحكوم بها، خصوصا أن إثبات قيمة دخل الرجل يقع على عاتق الزوجة أو الأم، وهو أمر يستحيل تقريبا التحقق منه خاصة إذا كان الرجل يعمل في القطاع الحر، فتلجأ صاحبة الدعوى في هذه الحالات إلى المحكمة للحصول على إقرار من الزوج يبين فيه مقدار دخله. وعادة ما يكون هذا الإقرار بعيداً كل البعد عن الدخل الحقيقي له، إذا كان يسعى إلى التهرب من الإنفاق على أولاده وزوجته، خاصة في حالة نشوب خلاف بينهما".

وأكدت الأسعد أن: "متوسط النفقة التي تحكم بها المحاكم الشرعية لا يتناسب والأوضاع الاقتصادية الحالية، فالنساء والأطفال، خصوصًا، يعانون خلال الرحلة الطويلة الممتدة من إقامة الدعوى الى إثبات دخل الزوج، وانتهاء بتحصيل النفقة هذا من جهة، كما ويعانون من ضعف المبالغ المحكوم بها، وعدم كفايتها لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية، من مأكل وملبس وتعليم وصحة من جهة أخرى".

تهربو من الدفع

تعاني لارا من اعتراض زوجها المتكرر على مقدار النفقة التي أقرها القاضي، فبعد تقدير النفقة بمبلغ 140 دينارا تزوج زوجها بامرأة أخرى، وقدم أوراقا تثبت حصوله على قرض سكني، لتنخفض نفقتها إلى خمسة وسبعين دينارا. وفي سياق التحايل نفسه على دفع النفقة، تشير الأسعد إلى حالة أخرى لمطلقة، قام طليقها بتسجيل التاكسي الذي يملكه باسم زوجته الثانية، حتى ينفي أمام المحكمة أن لديه أملاكا، وبالتالي يحكم لها بالحد الأدنى للنفقة.

محمد أبو عزام، المحامي الشرعي، عاين حالات عديدة فضّل فيها المحكوم عليهم الحبس على دفع النفقة "بالرغم من أن المبالغ تكون في كثير من الأحيان متواضعة".

يقول:"كثير من المسافرين المحكوم عليهم بدفع النفقة لا يدفعونها، وكذلك المعسرين ،إذ لا تتم ملاحقتهم بشكل جدي. والقبض عليهم يكون عادة بالصدفة من خلال الدوريات المنتشرة على الطرقات". لكنه بيّن أنه:"يسمح للمرأة في حال تهرب المحكوم عليه من دفع النفقة بأن تلاحقه من خلال خطوات عديدة كحبسه حتى يقوم بتسديد المبالغ المتراكمة عليه، أو وضعه على لائحة الممنوعين من السفر".

وفقا للقاضي العمري فإنه لا تتوفر إحصائيات عن أعداد المتهربين من دفع النفقة لدى دائرة التنفيذ القضائي، رغم تأكيد المحامين الذين التقيناهم في هذا التقرير على وجود الكثير من الحالات المحكومين متهربين.

وتنظر الأسعد إلى إعادة النظر في النفقة التي يحكم بها للزوجة والأولاد والآباء والأمهات، باعتبارها ضرورة قصوى "بمعدل النفقة المقررة للزوجة (81 ديناراً عام 2020) لا يكفي الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية، كون هذه النفقة تشمل القوت والكسوة والمسكن والعلاج".

ومن جهته يطالب أبو عزام بضرورة " إجراء تعديلات تسهل عملية إثبات دخل الزوج، وعدم تحميل الزوجة وحدها عبء ذلك، في النفقات المحكوم بها حاليا تدخل النساء في دائرة الفقر على الرغم من الملاءة المالية لكثير من أزواجهن" بحسب ما يقول.