دمشق -7 شباط /فبراير، 2017 –وافق مجلس الوزراء السوري على إقرار مشروع قانون رعاية الأطفال مجهولي النسب بعد تزايد أعدادهم بصورة كبيرة خلال الأزمة السورية، وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) يكفل مشروع القانون توفير وتأمين الحماية لهذه الفئة وتأطيرها في نظام قانوني واضح، محدّد الغاية والهدف ومرن من خلال التطبيق العملي لجهة الإجراءات والتنظيم، ويحقق متطلبات الرعاية الكاملة لها.
يأتي مشروع القرار بعد أربعة أشهر من نشر تحقيق أطفال بلانسب الذي أنجزه الزميلان مختار الإبراهيم ونسرين علاء الدين بدعم وإشراف شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)، ووثقا فيه كيف أن دعاوى إثبات النسب ارتفعت لتشكّل 80% من القضايا التي يتم الترافع بها أمام المحاكم خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، فيما لم تكن تتجاوز النسبة قبل الأزمة السورية 9%، وذلك بعد إجراء استطلاع شمل 60 محامياً متخصصاً بقضايا الأسرة وقانون الأحوال الشخصية في القنيطرة ودمشق وريفها.
وبيّنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري، أن المجلس ناقش مشروع صك تشريعي للأشخاص مجهولي النسب نظراً للخصوصية التي يتمتع بها هذا الموضوع في المرحلة الراهنة التي يعاني منها المجتمع من مفرزات اجتماعية سلبية.
وأكدت قادري، أن القانون سيتعامل مع الطفل باعتباره ضحية، ما يفترض توفير مختلف أنواع الرعاية اللازمة.
اترك تعليقاً