القاهرة– أحالت لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، ملف إهدار الشركة الشرقية للمال العام وتقاعسها في حماية العلامة التجارية كليوباترا، إلى النائب العام المصري وقررت استدعاء اثنين من الوزراء لسؤالهم عن تفاصيل الملف التي كشفها بالمستندات تحقيق “كليوباترا.. صنعت خارج مصر” الذي نشرته شبكة أريج ديسمبر الماضي.
جاءت قرارات اللجنة في ختام اجتماعها صباح اليوم لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من الدكتور محمد فؤاد النائب بالبرلمان، وبحضور رئيس الشركة القابضة للكيماويات والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومباني، ورئيس قطاع التصدير بالشركة، بالإضافة لعدد من أعضاء البرلمان.
وقررت اللجنة استدعاء وزير قطاع الأعمال لسؤاله عن التقاعس في حماية العلامات التجارية المصرية، وكذلك وزير المالية لسؤاله عن الخسائر التي أصابت الخزانة العامة المصرية نتيجة تقليد سجائر كليوباترا المصرية في دول أجنبية وتهريبها للبيع في مصر، وهو ما وثقه التحقيق الذي انتجته أريج.
ودعت لجنة الصناعة بالبرلمان المصري الزميل أحمد الشامي معد التحقيق لحضور اجتماعها اليوم وقدمت له الشكر لكشفه عمليات التصنيع والتهريب لسجائر كليوباترا المصرية في دول أجنبية وما يترتب على ذلك من إهدار للمال العام.
وكشف التحقيق الذي نُشر على أربع حلقات على مدى شهر ديسمبر الماضي، عن عمليات تصنيع وتهريب لسجائر كليوباترا بين 6 دول أوروبية وآسيوية وعربية، وتورّط شبكات منظَّمة تضم رجال أعمال وسياسيين من جنسيات مختلفة في حماية شركات أجنبية، استمرَّت في تصنيع سجائر كليوباترا مدوَّن عليها عبارة “صُنع في مصر” وتهريبها للبيع في مصر ودول أخرى، لكنها في الحقيقة “صُنعَت خارج مصر”.
وعقب نشر الحلقة الأولى من التحقيق أعلنت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” في بيان افصاح أرسلته إلى البورصة المصرية أن تقليد علامة كليوباترا من جانب شركة حكومية في دولة الجبل الأسود حدث منذ فترة طويلة (2012) دون أن يكون لذلك أثرا سلبيا على اقتصاديات الشركة ومركزها المالي وربحيتها.
اترك تعليقاً