من منغالور بجنوب الهند، جاء صدّيق شهاب إلى الخليج عام 1982، بحقيبة صغيرة شبه خالية ونيّة بالعمل في إحدى أكبر شركات المقاولات، ليجمع مصاريف الزواج.

حصلت معدَّة التحقيق على هذه الوثيقة التي حملت عنوان “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية” والتي أعدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في آب/أغسطس 2020، ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، وأوضحت حجم المشكلة الحقيقي في السعودية. كون هذه الوثيقة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بناءً على المعايير الدولية. إذ إنّ السعودية وقّعت بعد فترة قصيرة (في ديسمبر 2020) الاتفاقية (95) لحماية الأجور لعام 1949، لتكون الدولة الأولى والوحيدة خليجياً –إلى الآن– الموقعة على هذه الاتفاقية التي تسعى لتحقيق أقصى حماية ممكنة لأجور العمال. ويتطلب إنفاذ الاتفاقية استيفاء ثلاثة عناصر رئيسية هي: الرقابة الفعّالة، والعقوبات المناسبة، ووسائل التعويض عن الضرر.

وفي البحرين، ذكر وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني جميل حميدان أنّ 2,863 عاملاً يعملون في 18 شركة، لم يحصلوا على أجورهم بانتظام في عام 2018. وذكر أنّ مدّة تخلّف الشركات عن دفع الأجور تراوحت ما بين شهريْن و6 شهور.

يصبح الأمر أكثر خطورة إذا ما كانت هناك تهمة “هروب” مسجّلة ضدّ العامل. وهؤلاء العمال هم الأشدّ خوفاً من انكشاف أمرهم، بغضّ النظر عن سبب الهروب، حتى وإن كان الانتهاك والإساءة، ذلك لأنّ تهم الهروب عقابها في دول الخليج: التوقيف والترحيل وأحياناً – كما في الكويت – يوضعون في القائمة السوداء، ويُحرمون من دخول البلاد ثانية لعددٍ من السنوات. أما في السعودية فعقوبة الهروب للعامل غرامة تعادل 13 ألف دولار، ثمّ الترحيل والحظر من دخول المملكة مرة أخرى. ولذلك فإنّ هؤلاء يصبحون – وهم يعملون في الخفاء – أكثر عرضة للاستغلال ولسرقة الأجور.

وبحسب ناشطة في حقوق العمال المهاجرين (فضلت عدم ذكر اسمها) فإنّ “الشكل الآخر من العمالة غير النظامية في الخليج هي تلك التي يفرزها استغلال نظام الكفالة للمتاجرة بالتأشيرات. حيث يستقدم أصحاب العمل – أو أفراد عاديون – المهاجرين تحت تأشيرة عامل أو عامل منزلي، ومن ثمّ يتمّ تسريحهم في سوق العمل مقابل مبالغ معلومة تتراوح ما بين 3,200–3,700 دولار أميركي يدفعها العامل للكفيل كلّ عاميْن. بعض العمال يأتون اختيارياً، وهم يعلمون بهذا الوضع وذلك تحت وطأة الحاجة في بلدانهم ووعود السماسرة بفرص العمل الوفيرة في الخليج“. وتضيف “في بعض الأحيان لا يجدد الكفيل التأشيرة، وليس لدى العامل القدرة على العودة، فيتورط في وضع قانوني خارج عن إرادته”.

أمّا التحدي الأكبر الذي يواجه العمّال فهو فقدان الوظيفة عندما يتقدّم العامل بشكوى أو عند رفعه قضية ضدّ صاحب العمل. وهو السبب الرئيسي في تحمّل العمال لقدر كبير من الإساءة قبل أن يتوجهوا للقضاء. لأنّ عدم نجاح التسوية التي تبدأ بها وزارات وهيئات العمل أو الملاحق العمالية لدى السفارات، يعني تحوّل القضية مباشرة إلى المحاكم العمّالية، كما في الإمارات والسعودية، أو أن يتحتم على العامل أن يتوجه بنفسه أو يوكّل من ينوب عنه لرفع الدعوى في المحكمة كما في البحرين.

وفي جميع الأحوال، على العامل أن يتدبّر أمر معيشته ومسكنه خلال فترة التقاضي. بالإضافة إلى عبء التنقل لمتابعة الجلسات، وقد تتحمل عاملات المنازل هذا العبء بدرجة أكبر، لأنّ خروج العاملة من منزل صاحب العمل للشكوى يعني أنّها قد تتعرض لتهمة الهروب، التي تُعتبر الطريق الأقصر لأصحاب العمل المسيئين للتخلّي عن مسؤولياتهم، علاوة على صعوبة الحصول على مأوى حتى تسوية الشكوى أو الحكم في قضيتها لو اختارت الذهاب للمحاكم، خصوصاً أنّ الملاجئ مخصصة في الغالب لضحايا الانتهاكات الجسدية والجنسية.

المحامية مي الطراروة تتتبّع الصعوبات التي تواجهها عاملة المنزل منذ خروجها من بيت صاحب العمل: “إذا أخذت العاملة خطوة الخروج للشكوى فهي لا تعلم أين موقع إدارة الشكاوى، وهي عبارة عن إدارة صغيرة في منطقة الرميثية، وعليها تحمّل تكاليف المواصلات. كثيرات من العاملات لا يتحدثن العربية فيما أغلبية الموظفين لا يتحدثون الإنجليزية كلغة مشتركة، وإن كانت الإدارة تفعل ما بوسعها للمساعدة”. وتؤكد أنّ عامل اللغة يعتبر عائقاً كبيراً أمام عمّال القطاع الخاص وعاملات المنازل.

تتكرر المشكلة نفسها في دول الخليج، ما عدا الإمارات التي توفّر خدمات الشكوى إلكترونياً عبر تطبيق “تدبير” بالعربية والإنجليزية والهندية، وقطر التي توفر تطبيق “آمرني” بالعربية والإنجليزية.

واعتبر خبير عمّالي دولي، فضَّل عدم ذكر اسمه “أنّ مقاضاة صاحب العمل تُعتبر أمراً مكلفاً ويستغرق وقتاً طويلاً لمعظم ضحايا سرقة الأجور. خصوصاً أنّ صدور الحكم لصالح العامل لا يعني أنّ الشركة ستتوقف عن عدم دفع الأجور، لعدم وجود مساءلة صارمة بعد إغلاق القضية”.

 وطبّقت دول الخليج نظام حماية الأجور تباعاً بإيداع أجور العمال، ما عدا عمالة المنازل، في البنوك والمؤسسات المالية وربطها بوزارات العمل لمراقبة دفع الأجور كاملة وبانتظام، إلّا أنّ هذه الأنظمة لا يمكنها مراقبة سرقة الأجور بعدم دفع الأجر الإضافي، ولا تمنع سرقة الأجر باحتفاظ صاحب العمل ببطاقة الصراف الآلي وسحب الراتب وتسليمه للعامل منقوصاً.

طريقة دفع الأجور

ينتقد الباحث راي جريديني أنظمة حماية الأجور في الخليج بـ ”أنّها ليست مصممة، حتى الآن، لحماية الأجور وأنّها تعمل للتأكد من وجود سجلّ لأجور العمال المدفوعة في وقتها. وربما تُدفع الأجور لأغلب العمال وبانتظام، إلّا أنّ هذه الأنظمة تترك عدداً من الأبواب مفتوحة لأصحاب العمل عديمي الضمير لتطويع النظام لصالحهم وإيقاع الضرر بعمّالهم”.

ويرى المسؤول الفني في مكتب منظمة العمل الدولية في الكويت أنس شاكر، أنّ من الممارسات الفضلى التي من الممكن الأخذ بها، العمل على تعزيز دور لجان مكافحة الاتجار بالبشر في مراقبة سوق العمل لمؤشرات العمل الجبري المؤدي إلى الاتجار بالبشر وفي حالة الشبهة، إحالة القضايا العمالية المختلفة إلى التحقيق الجنائي للنظر في قضايا العمل الجبري والاتجار بالبشر.

وتخشى د. نصرة شاه، أن تسوء الأمور أكثر، فالوضع يبدو غائماً، وكلّما طالت المدة وواصل العمال العمل في أوضاعهم غير النظامية فلن يحصلوا على وظيفة أخرى وتسوء أوضاعهم أكثر. وترى أنّ المهاجرين والدول المرسلة نفسها لا قوّة لها، فهي بحاجة لتحويلات المهاجرين خصوصاً في ظل أوضاع البطالة فيها، وهذا يعني تراجع الحماية. من جهة أخرى ترى شاه أنّ “التحول لاقتصاد المعرفة سيقلّل فرص منخفضي المهارات الموجودين بكثافة الآن في الخليج لصالح متوسطي ومرتفعي المهارات، فعلى سبيل لن تتوفر أعمال لعمال الإنشاءات منخفضي المهارة.

وتتطرق شاه إلى الآثار النفسية التي تترتب على سرقة الأجور مشيرة إلى أنّ 99.99% من المهاجرين يأتون للخليج للعمل وللكسب من هذا العمل، فعندما لا يتحقق هذا الهدف، ويتعرض العمّال للانتهاك في هذا الجانب فمن الطبيعي أن يكون وقع ذلك كبيراً على أوضاعهم النفسية.

ويؤكد غويس “أهمية إيجاد آلية دولية للمطالبة باسترداد مستحقات العمال المهاجرين. فدول الخليج ستستمر حاجتها للعمالة، ولن تتمكن دول المنشأ من امتصاص أعداد الباحثين عن عمل، وبالتالي سوف تستمر هذه المشكلة. ولكن الحل يكمن في وضع أطر تشريعية قوية من شأنها أن تحمي حقوق العمال المهاجرين، ولا بدّ من وضع إجراءات استثنائية للتعامل مع هذا الكم الهائل من حالات سرقة الأجور الذي تفاقم بشكل كبير جرّاء جائحة كورونا”.

ويؤكد: “أنّ العمال المهاجرين، وهم الفئة الأكثر هشاشة، سُحقوا أثناء هذه الأزمة. وأنّ ما حدث، بالتأكيد، هو جريمة كبرى لم يتأثر بها العمال المهاجرون فحسب، وإنّما عائلاتهم في الوطن وأبناؤهم، وإذا لم نعالج هذه المسألة بالشكل المناسب، سيُنظر إلينا على أننا أسوأ جيل، والأكثر أنانية في التاريخ. وستشهد الأجيال القادمة على معالجتنا السيئة لهذه الأزمة”.