حملات رقمية منسّقة تستهدف معارضين وناشطين في سوريا

في 17 نيسان/أبريل 2026، تجمّع عشرات المدنيين، بينهم موظفون وناشطون، في ساحة يوسف العظمة بدمشق استجابة لدعوة "قانون وكرامة"، مطالبين بمعالجة التدهور المعيشي، وكبح ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة اليومية، وحماية الحريات الفردية، واحترام سيادة القانون.

لم تدم الوقفة طويلاً بصورتها السلمية، حيث واجهها تجمّع مضاد، قبل أن تتطور الأجواء إلى اشتباكات. عاد المعتصمون بلافتات ممزقة، وإصابات جسدية وثّقت ما جرى، ووُصفوا بـ"فلول النظام".

غير أن ما جرى في الساحة لم يكن نقطة البداية. فقد سبقت التجمّع بأيام معركة أخرى دارت في الفضاء الرقمي. إذ تُظهر مراجعة الرسائل والمحادثات (التي حصل عليها التحقيق) أن حملات التعبئة انطلقت من مجموعة واتساب يشارك في إدارتها مسؤولون في وزارة الإعلام، فجرى حشد المؤيدين وصياغة الروايات وتوجيه الرسائل التي انتقلت لاحقاً إلى منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تجد طريقها إلى الشارع. وتكشف هذه المحادثات تنسيقاً بين مسؤولين في وزارة الإعلام وصحفيين، لتعبئة الرأي العام ضد الاعتصام، قبل يومين من انعقاده.

جاءت إشارة الانطلاق عبر رسالة نشرها الصحفي علاء الأحمد داخل المجموعة، تضمنت الوسم: #اعتصام_بدنا_نعيش_لا_يمثلني. وخلال ثوانٍ، بدأت الرسائل الداعمة للوسم بالتدفق داخل المجموعة.

بعد ذلك، صدرت توجيهات داخل مجموعة واتساب بإعداد بيان يحمل اسم "إعلاميو ونشطاء ريف دمشق"، يتبرأ من الاعتصام ويدينه علناً، مع طلب تعميمه على نطاق واسع عبر مختلف الصفحات والوسائل.

وتُظهر سجلات المحادثات أن الحملة لم تقتصر على تبادل الآراء أو المواقف، بل شملت تنسيقاً للرسائل والمحتوى وآليات النشر. ومن خلال تتبع هذه السجلات، برزت أسماء كانت لها أدوار محورية في إدارة الحملة والترويج لروايتها: يوسف أبو دقة (البستاني)، مدير مديرية إعلام ريف دمشق؛ وفادي شباط، رئيس دائرة الإعلام الرقمي في مديرية إعلام ريف دمشق؛ إلى جانب الصحفي علاء الأحمد. وأظهرت الرسائل مشاركتهم في مناقشة المحتوى المتعلق بالاعتصام، وتوجيه مسارات نشره وتداوله.

وفي ردّه على أسئلة معدَّي التحقيق، قال فادي شباط، رئيس دائرة الإعلام الرقمي في مديرية إعلام ريف دمشق، إن دور الدائرة "ينحصر" في تسليط الضوء على الجهود التنموية والخدمية في المحافظة. وأضاف: "توجيه الرأي العام لا يندرج إطلاقاً ضمن مهامنا الوظيفية، لعدم وجود أي تكليف أو تعليمات إدارية من وزارة الإعلام بهذا الخصوص".

ونفى "شباط" أن تكون الدائرة تملك أو تدير "أي حسابات وهمية أو مستعارة"، أو أن تربطها "أي صلة إدارية أو تنظيمية" بالاعتصام. كما أقرّ بأنه يقدّم "آراء شخصية" في مجموعات "واتساب" وعلى منصات التواصل، معتبراً ذلك "حقاً طبيعياً" بوصفه مواطناً سورياً.

نور سليمان، ناشطة وعضوة في "التحالف السوري الديمقراطي". في 26 تموز/يوليو 2025، اعتُقلت في فرع الأمن السياسي بمنطقة المزة في دمشق.

جاء الاعتقال بعد حملة إلكترونية واسعة شُنّت عليها، إثر نشرها منشوراً غاضباً على "فيسبوك"، حذفته لاحقاً واعتذرت عنه. وبعد مداهمة منزلها مرتين، واعتقال والدها، طُلب منها مراجعة الفرع لحذف تسجيل فيديو كانت قد صوّرته أثناء المداهمة الأولى لتوثيق الانتهاكات. وبمجرد ذهابها مع والدتها، احتُجزت من دون توجيه تهمة رسمية لمدة ثلاثة أيام.

في غرفة تعرفها نور ودخلتها قبل سقوط نظام الأسد، جلست مقابل محقق لا يتجاوز عمره الثلاثين. لم يكن التحقيق يدور بصورة مباشرة عن المنشور الذي أجّج الحملة عليها، إنما بشأن "نشر أخبار كاذبة" و"المختطفات".

"حاولت أحكي إني كنت معارضة، لكن التهم كانت جاهزة: أنتِ عميلة، أنتِ علوية، بتحكي عن المخطوفات، وهذا كله اختصروه بالتحريض الطائفي".

نور سليمان

وبعد ضغوط من ناشطين، تدخّل وزير الإعلام حمزة مصطفى للإفراج عنها. وصرّح المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، في 31 تموز/يوليو، بأن الإفراج جاء لعدم قانونية إجراءات استدعائها، مضيفاً أن قرار الإفراج لن يؤثر في استمرار الدعوى القضائية المرفوعة ضدها بتهمة "التحريض الطائفي وبثّ الكراهية"؛ ما دفع نور إلى مغادرة البلاد.

وفي ردّها على أسئلة التحقيق، أقرّت وزارة الإعلام بأن التوقيف الأول "وقع دون الاستناد إلى مذكرة أو إذن صادر عن الجهة القضائية المختصة". وقال المحامي زياد ديوب، مدير مديرية الشؤون القانونية في الوزارة، إن الوزير تدخّل لإطلاق سراحها "لتوقيفها دون مستند قانوني"، وذلك "من مبدأ تصحيح الأخطاء الإجرائية وحفاظاً على حرية الصحافة والصحفيين".

وأضاف أن مذكرة توقيف لاحقة "مستوفية للشروط القانونية" صدرت برقم 3287 عن قاضي التحقيق الخامس بدمشق، وأن نور "أُعيد توقيفها استناداً إليها"، معتبراً ذلك "إجراءً جديداً ومستقلاً من الناحية القانونية".

يثير الانتباه أسلوب تغطية واقعة الاعتقال، التي وصفها المحامي العام ووزارة الإعلام نفسها بغير القانونية.

يوم الثلاثاء 29 تموز/يوليو 2025، عند الساعة السابعة و22 دقيقة مساءً، نشر حساب موثّق بالعلامة الزرقاء، يحمل اسم "منار حمشو"، خبر "اعتقال نور سليمان صاحبة مقولة صرماية العلوي برأس أكبر واحد بالبلد"، وأردف عبارات تحضّ على تعذيبها وتبرّر الانتهاكات داخل المعتقل.

ومن بين علامات التفاعل هذه، رصد التحقيق مجموعة من الحسابات "الوهمية" التي كانت تستهدف أسماء أخرى لتضخيم التفاعل على منشوراتها؛ من بينها حساب "سوري وأفتخر" نفسه، الذي رُصد في حملة نيسان/أبريل.

من بين أكثر من 40 حساباً، معظمها يضم صديقاً واحداً أو يخلو من الأصدقاء والنشاط الطبيعي، رصد التحقيق تكرار النشاط في حملات التحريض. وبرز من بينها حساب باسم "زياد الخالدي"، وثّق التحقيق حضوره في ثلاثة منشورات على الأقل.

عينة من الحسابات في التفاعل مع منشورات ضمن حملة إلكترونية على خلفية توقيف نور سليمان، ويظهر فيها حساب "زياد الخالدي" إلى جانب حساب "سوري وأفتخر" ومجموعة حسابات مشابهة محدودة النشاط.

عينة من الحسابات في التفاعل مع منشورات ضمن حملة إلكترونية على خلفية توقيف نور سليمان، ويظهر فيها حساب "زياد الخالدي" إلى جانب حساب "سوري وأفتخر" ومجموعة حسابات مشابهة محدودة النشاط.

عينة من الحسابات في التفاعل مع منشورات ضمن حملة إلكترونية على خلفية توقيف نور سليمان، ويظهر فيها حساب "زياد الخالدي" إلى جانب حساب "سوري وأفتخر" ومجموعة حسابات مشابهة محدودة النشاط.

واجهت آلاء عامر، الكاتبة الإعلامية المقيمة في إسطنبول، نوعاً آخر من العنف الرقمي. فقد نُشرت لها محادثات مفبركة مع شابة تدعى "زينب"، لتصويرها وكأنها تشجّع على "إغواء عناصر الأمن العام"، في محاولة للنيل من سمعتها.

قدّمت آلاء شكوى رسمية بالتنسيق مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المسؤول عن شؤون الصحفيين لدى الوزارة. واكتشفت لاحقاً، عبر أصدقاء داخل الوزارة، أن التحريض عليها يصدر مباشرة من مجموعات "واتساب" رسمية تابعة للوزارة.

واجهت آلاء الوزارة بهذه المعطيات في برنامج "وسط البلد" مع زيدون الزعبي، بحضور عمر حج أحمد. ولم تقدّم الوزارة رداً واضحاً، واكتفت بالقول إن المقربين من السلطة "يخضعون لمساءلة أكبر".

تواصل معدّا التحقيق مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الذي تابع عدداً من هذه الحالات، وسألاه عمّا إذا كان يتبع المسار نفسه دائماً، وعن كيفية تعامل السلطة مع هذه الشكاوى. جاء في رد المركز:

"تُعالج كل حالة بشكل منفصل وفقاً لمعطياتها الخاصة، ولا تُعدّ الإحالة إلى الجهات الرسمية إجراءً ثابتاً؛ إذ تخضع لعدة عوامل، من بينها رغبة مقدّم/ة الطلب، وطبيعة الانتهاك، ومدى جدوى التدخل الرسمي".

وأضاف المركز بشأن حالة آلاء تحديداً:

"في حالة آلاء، وبالنظر إلى تداول قضيتها ضمن مجموعات واتساب تضم إعلاميين في سوريا، تم التوجّه إلى وزارة الإعلام، حيث قُدّمت شكوى عبر القنوات المعتمدة، وذلك من خلال الرابط الذي توفره الوزارة لتلقي الشكاوى. وبناءً عليه، جرت المتابعة مع الوزارة كأحد الخيارات المتاحة، دون اعتباره المسار الوحيد".

هل نحن أمام نمط جديد ظهر مع المرحلة الحالية، أم أمام امتداد لآليات أقدم تتكيّف مع السياق من دون أن تفقد بنيتها؟

يجيب عن هذا السؤال علاء غزال، الخبير التقني العامل في مجال السلامة الرقمية وأمن المعلومات، الذي عمل قبل كانون الأول/ديسمبر 2024 على رصد الحملات الإلكترونية، وتتبع كيفية تشكّلها وانتشارها؛ سواء تلك التي تُدار عبر مجموعات شبه منظمة على منصات مثل "تلغرام"، أو عبر شبكات أوسع تستهدف الأفراد بالتشهير والابتزاز وتزييف المحتوى، لا سيّما في القضايا التي تمسّ النساء.

يقول غزال إن الحملات الإلكترونية "كفكرة ليست ظاهرة جديدة، بل امتداد لأساليب التأثير والتعبئة التي سبقت الإنترنت، لكنّ شكلها الحالي بدأ يتبلور مع انتشار الإنترنت والمنتديات في بدايات الألفية".

ويضيف: "في السياق السوري، برزت هذه الحملات بشكل واسع مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع انطلاق الثورة عام 2011. ويمكن القول إن جزءاً كبيراً من النشاط السوري على منصات مثل فيسبوك وتويتر آنذاك، كان أقرب إلى حملة إلكترونية مفتوحة، هدفها الحشد ونقل الحدث والتوثيق".

ويؤكد أن الحملات تحولت اليوم إلى ظاهرة أكثر احترافاً، من حيث التخطيط وإدارة المحتوى وتوزيع الأدوار وقياس التأثير.

في الحالات الثلاث التي وثّقها هذا التحقيق، لم يقتصر الاستهداف على مضمون ما قالته المستهدفات. ففي حالة هبة عز الدين، انتقل الهجوم من محتوى منشورها إلى صورتها الشخصية وحضورها بوصفها امرأة، وكانت الصورة عنصراً أساسياً في المحتوى المتداول لا تفصيلاً عابراً.

وتُظهر دراسة سابقة حول العنف الرقمي أن هذا النوع من الاستهداف واسع الانتشار وموجّه ضد النساء، وأن غالبيتهن يتعرضن لأشكال مختلفة منه؛ أبرزها التشهير والتحرش والابتزاز. وتخلص الدراسة نفسها إلى أن هذه الممارسات تتعدى حدود رقمية، وتمتد في بعض الحالات إلى تهديدات ومخاطر واقعية، في ظل غياب حماية قانونية فعّالة، وبيئات اجتماعية تعيد إنتاج هذا العنف.

"إلى جانب البعد الطائفي واتهامات الخيانة والعمالة، كان في استهداف واضح كوني امرأة. حاولوا يستخدموا صفات مثل 'نسوية' أو 'ناشطة' كأنها تهمة بحد ذاتها، وحاولوا يربطوا نشاطي العام بحياتي الشخصية بطريقة مهينة، غير الكلمات البذيئة اللي تعرضتلها."

نور سليمان

وعن أثر ما جرى عليها، تقول نور: "بصراحة، كان أول شعور عندي هو القهر والغضب من حجم الظلم والتشويه اللي تعرّضت له، خاصة إنه الاتهامات كانت خطيرة وممكن تأثر في سمعتي وأماني الشخصي بدون أي دليل، مجرد أشخاص قاعدة ورا موبايلاتها وحابة تكتب أي شي".

أُنتج هذا التحقيق بالشراكة بين أريج ونساء ربحن الحرب.