شركات توزيع الكهرباء تعرقل مشروعات الطاقة الشمسية في الضفة الغربية

قرر مجاهد حمايل، من بلدة بيتا في نابلس شمال الضفة الغربية، تركيب وحدات طاقة شمسية على سطح منزله؛ بهدف خفض فاتورة الكهرباء الشهرية التي تبلغ نحو 350 شيكلاً (97 دولاراً)، لكنّه تفاجأ برفض بلدية بيتا طلبه بحجة أن اسمه مدرج ضمن مشروع طاقة شمسية آخر لمسجد في الحي، رغم أن حمايل لا يمتلك المسجد وإنما سجل الطلب باسمه في إطار مشروع تمويل جماعي للطاقة الشمسية لصالح المسجد. وعلى الرغم من أن القانون لا يمنع إنشاء مشروع طاقة شمسية خاص، فإن البلدية رفضت طلبه.

في سياق مشابه، ما زال عبد الحافظ اسليمية، من بلدة إذنا جنوب غربي الخليل، يحاول منذ عامين تقديم طلب لتركيب وحدات طاقة شمسية على سطح منزله، لكنّ البلدية ترفض استقبال طلبات جديدة بحجة "استنفاد القدرة الاستيعابية للشبكة" (حتى تاريخ إجراء المقابلة في 5 آب/أغسطس 2024).

أما فؤاد (اسم مستعار)، من إحدى بلدات نابلس، فقد اضطر إلى تركيب نظام طاقة شمسية هجين مع بطاريات تخزين من دون موافقة البلدية، بعد رفضها طلبه للسبب ذاته. ويعتمد فؤاد على تخزين الطاقة الشمسية للاستخدام الذاتي من دون تصدير الفائض إلى الشبكة، ومع ذلك لا تزال البلدية ترسل له إنذارات بفصل الكهرباء ما لم يقم بإزالة النظام.