حرية مسلوبة

يؤكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، رصد حالات في القسم القضائي، وحتى القسم العلاجي في مستشفى الفحيص، أمضت سنوات طويلة بسبب تنصل الأهل من مسؤولية استلامهم، في الوقت الذي ينص فيه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة -بشكل صريح- على حظر الإيداع القسري في أي مستشفى أو مركز، بالمخالفة لإرادة الشخص وحريته.

ويضيف: "أحياناً يختفي الأهل تماماً، بعضهم يقدم معلومات اتصال غير صحيحة لكي لا نتمكن من الوصول لهم… وبنسمع أن الأطباء مع إخراج ناس من المستشفى لأنه المستشفى مش مركز إيواء، بس الأهل مش راضيين."

تتفاوت الأمراض النفسية التي يعانيها نزلاء القسم القضائي من ناحية خطورتها. هناك بعض الاضطرابات النفسية الذهانية كالفصام العقلي، قد يتعرض المريض فيها إلى حالة انتكاسة مجدداً حال انقطاع الأدوية، بحسب رئيس جمعية الأطباء النفسيين الأردنيين، الدكتور علاء الفروخ. يتطلب ذلك وجود كفيل لمتابعة علاجه بعد الإفراج عنه.

يقول آسر عامر: "كان معنا واحد من اللي طلعوا انتحر قبل شهرين (منذ عدة أشهر) تقريباً، وهو جاهل بإعطاء الإبر، انتكس لأنه ما كان يأخذ الإبرة بشكل جيد… وظروفه كانت صعبة؛ أهله كانوا ضده كنت أحكي له يصبر ويتحمل بكفي إنه طلعنا من اللي كنا فيه، أمه بترن فجأة وبتقلي انتحر، صراحة لم أتوقع ذلك".

"بمجرد ما أصلحت ما قعدت بعديها شهر ونص شهرين على بين ما كملت الإجراءات، كنت مروح"

آسر عامر لم يكن مجرد نزيل سابق، بل كان شاهداً على أسباب أخرى تُقيد الإفراج عنه. أمضى آسر أكثر من 12 عاماً في القسم القضائي على إثر جريمة قتل ارتكبها بسبب مرض نفسي، رغم وصوله للشفاء الاجتماعي بعد قرابة الخمس سنوات. يقبع بعض النزلاء في القسم القضائي رغم وصولهم للشفاء الاجتماعي، بسبب عدم توفر شرط الصلح مع أهالي "المغدورين". يقول آسر: "بمجرد ما أصلحت ما قعدت بعديها شهر ونص شهرين على بين ما كملت الإجراءات، كنت مروح".

يقول المحامي صخر الخصاونة إن القانون الأردني لا يوجد به نص يشترط الصلح مع ذوي المغدور أو وجود الكفيل للإفراج عن النزلاء المحكومين بعدم المسؤولية، لكنّ الملف يتقاطع مع ممارسة الحاكم الإداري للمسؤوليات المنوطة به في ظل تشريعات متضاربة، كملف نزلاء القسم القضائي، الذي تتداخل فيه عدة قوانين، منها "قانون منع الجرائم الأردني"، الذي يمنح الحاكم الإداري(المحافظ)مجموعة من الصلاحيات تصل حدّ الحبس، كإجراء وقائي في بعض الأحيان، حال عدم وجود الصلح أو الكفيل.

ويضيف المحامي الخصاونة، أن المنطقة الجغرافية التي يقع فيها الحاكم الإداري تجبره في الكثير من الأحيان على إلزام عقد صلح بين النزيل وأهل المغدور؛ تحسباً لحدوث أي نزاعات انتقامية مستقبلية بين الطرفين، رغم عدم وجود نص قانوني مباشر في هذا الصدد.

يقول آسر عامر، النزيل السابق: "المجتمع لا يفهم كلمة مرض نفسي، أنا اسمي مجرم قاتل بالنسبة لأهله فكانوا يقولوا خليه يتعذب أكبر فترة ممكنة... أهله أرادوا أن أظل محتجزاً، هم ما بيقولوا مستشفى بيقولوا سجن".

في المقابل أمضى شاكر عبد الرحمن* نحو 22 عاماً في القسم القضائي التابع للمركز الوطني للصحة النفسية، بعد ارتكابه جريمة تحت تأثير مرض نفسي مزمن. ورغم مرور أكثر من عقدين على الحادثة، والحكم بعدم المسؤولية، لم تتمكن عائلته من عقد صلح مع ذوي المغدور، ما أبقاه رهن الاحتجاز في القسم القضائي طيلة هذه الفترة.

يقول شقيقه: "آخر مرة زرته إلا أصبعه الإبهام معفن أسود أسود بس ما قصروا هم على طول حولوه إلى المستشفى".

عدم إجراء الصلح لم يكن السبب الوحيد لتقييد حرية عبد الرحمن لأكثر من عقدين، فبحسب تقييم الأطباء، لم يصل أيضاً إلى مرحلة "الشفاء الاجتماعي" الذي يُعدّ شرطاً لمغادرة القسم القضائي، حتى تقاطعت أقداره مؤخراً مع إصابته بـ"غرغرينا" أدت إلى بتر قدمه، ما عجّل بالإفراج عنه. حالة عبد الرحمن تثير تساؤلات حول مستوى الرعاية الطبية المقدمة داخل القسم القضائي، خاصة في ظل نقص الكوادر التمريضية.

أظهر تقرير سابق قمنا بإعداده، حول الكوادر التمريضية في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية، انخفاض المؤشر المتصل بعدد الممرضين العاملين في مجال الصحة النفسية عموماً في الأردن، مقارنة بالأعداد المُسجلة في دول مجاورة؛ إذ بلغ 3.3 من العاملين بالتمريض لكل 100 ألف نسمة.

لم تقتصر معاناة نزلاء القسم القضائي على ظروف الاحتجاز فقط، حيث اشتكى النزلاء من الإهمال الطبي لا سيما فيما يتعلق بالأسنان التي تعد واحدة من أعراض الأدوية النفسية، رغم وجود عيادة أسنان في القسم القضائي. في حين تقتصر الخدمة في العيادة على تقديم علاجات بسيطة فقط، أما باقي علاجات الأسنان، فتستدعي نقل النزيل إلى المستشفى وسط إجراءات صعبة.

في حالة عامر لم يذق طعم النوم لأشهر. يستذكر معاناته: "والله العظيم طاحوني تسعة أشهر ما نيّمت الليل والنهار إلا ما كنت أطلع خوفاً من الزنازن". يتفق معه أحد أقارب نزيل آخر: "المكان عبارة عن سجن، ووضعهم الصحي سيئ، ويعني ما بيهتموا فيه صحياً، بيعطوه إبرة فقط، وبيشتكي من الخدمات حتى أسنانه رايحين".

يحظر على مقدم الخدمة -وفقا لما ورد في قانون المسؤولية الطبية والصحية- الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة، أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعاً لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة.

حصلت معدة التحقيق على رد وزير الصحة، بشأن الشكوى المقدمة من رئيس الهيئة الإدارية في جمعية تفاؤل لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حسين النجار، حول احتجاز أشخاص في القسم القضائي ممن انطبقت عليهم شروط الشفاء الاجتماعي.

وبحسب رد وزير الصحة السابق فراس الهواري، فإن النزيل الذي ارتكب الفعل الجرمي تكون حياته معرضة للخطر من قبل أهل المغدور، في حال عدم وجود الصلح، وعليه لا يكتب له شفاء اجتماعي. وهناك بعض الحالات التي لا يوجد لها أي دعم اجتماعي؛ بمعنى أن أهل النزيل لا يرغبون في إخراجه خوفاً من ارتكاب الجرم مرة أخرى، خاصة إذا ترك العلاج وكان تحت تأثير الانتكاسة المرضية.

يؤكد عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب الأردني، باسم الروابده، بعد إجراء زيارة للقسم القضائي، وجود نزلاء ممن انطبقت عليه شروط الشفاء الاجتماعي، وعلى إثر ذلك خاطب رئيس مجلس النواب لتوجيه سؤال لوزير العدل حول نزلاء القسم القضائي الذين انطبقت عليهم شروط الشفاء الاجتماعي خلال العامين 2023 - 2024، فضلاً عن توجيه سؤال حول حجم الخسائر المادية والمالية التي تتكبدها الحكومة من جراء استمرار احتجاز وإيواء هؤلاء النزلاء.

تواصل مقطوع

أكد نزيل سابق أن شقيقة أحمد كانت تزوره شهرياً وتمنحه مبلغاً ضئيلاً لا يتجاوز الثلاثين ديناراً، وكان يقوم بغسل ملابس النزلاء مقابل عشرة قروش أحياناً لتلبية احتياجاته. لكن بوفاتها توقفت الزيارات.

يزور خلف ابنه منصور باستمرار. يقطع مسافة طويلة ليلتقي بابنه مدة لا تتجاوز خمس عشرة دقيقة، يُسمح له خلالها بتحميمه أيضاً.

منصور، شاب ثلاثيني يعاني مرضاً نفسياً مزمناً ويقبع في القسم القضائي منذ 15 عاماً، بسبب ارتكابه جريمة قتل، في حين يقبع شقيقه في "مركز الكرامة" بسبب مرض نفسي مزمن أيضاً.

نزيل آخر يروي ما عايشه مع منصور بالقول إنه حاول الانتحار مسبقاً؛ بسبب تعرضه (منصور) لانتكاسات متكررة، وحاجته إلى عناية طبية ومراقبة حثيثة، وبيئة علاجية أفضل من القسم القضائي لتحسن حالته.

ويضيف: "كان ينام بالحمام فكل رأسه وجلده أجرب، أبوه كان يجي من آخر الدنيا كل أسبوع يسمحوله يعقمه ويحممه".

لدى منصور "صك صلح"، ورغم هذا ما زال بالقسم. يتساءل النزيل عن حال منصور: "كثير تعبان ليش يضل بالقضائي؟! هاد لو ينقلوه عند أخوه (أخيه) يريحوا حالهم ويريحوا أبوه (أباه)". ويضيف: "طيب هذا مريض نفسي، هذا بده سجن؟ هذا بده يعني ساحة زي الناس".

أما شقيقة عمر فتؤكد وجود تشديد مطبق فيما يتعلق بالمكالمات والزيارات للقسم القضائي، حيث يسمح لها بزيارته ثلاث مرات بالأسبوع لمدة لا تتجاوز الربع ساعة على أقصى تقدير، والحديث معه هاتفياً لمدة ثلاث دقائق، مرة واحدة أسبوعياً.

حد فاصل بين حق الحرية والعلاج وتحقيق العدالة

يُحتجز نزلاء القسم القضائي بقرار من السلطة القضائية، وتقتصر صلاحيات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على توثيق أي قرارات صادرة عن الجهات التنفيذية بشكل مخالف للقانون، والتدخل لحل الإشكاليات والمخالفات المرصودة.

يدعي بعض الأشخاص إصابتهم بمرض نفسي للتنصل من الجرائم التي ارتكبوها، ويحتاج هؤلاء الأشخاص إلى مكان توقيف خوفاً من هروبهم، بحسب الأمين العام للمجلس الأعلى لذوي الإعاقة مهند العزة. ويشير إلى أن هذا الأمر يعد واحداً من الأسباب التي تجعل القسم القضائي مكاناً أقرب للاحتجاز بدلاً من كونه مستشفى، ما يستدعي تقييم الحالات والمتطلبات الشخصية لكل نزيل على حدة، واتخاذ القرار حول مكان إيداع الشخص.

يقول رئيس جمعية الأطباء النفسيين الأردنيين، الدكتور علاء الفروخ، إن التمييز بين شخص يدعي إصابته بمرض نفسي، ومريض نفسي فعلي، ليس بالأمر السهل؛ لذلك يخضع المريض لمراقبة الأطباء والكوادر الطبية، وإجراء فحوصات نفسية وعقلية واختبارات شخصية لمدة كافية للبت في حالته.

يرى الأمين العام للمجلس الأعلى لذوي الإعاقة، مهند العزة، أن معايير بناء القسم القضائي تحتاج إلى مراجعة، ففي الوقت الذي يضم القسم "جناة"، فهو يضم أيضاً أشخاصاً لديهم إعاقات نفسية مزمنة وبحاجة إلى أجواء علاجية مختلفة، خاصة أن البعض منهم يقيم بالقسم منذ سنوات، وربما تمتد مدة بقائه لسنوات أطول، لحين وصوله للشفاء الاجتماعي، أو عقد صلح، أو وجود الكفيل.

يلفت العزة إلى أنه زار مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية والقسم القضائي، ويقر بوجود تشابه كبير بينهما، باستثناء فارق واحد لا يراه هيناً، وهو أن شبابيك الغرف مغطاة بالحديد مع وجود ثقوب ضيقة، بالكاد ينفذ منها الضوء.

علاوة على ذلك، لا يقدم القسم القضائي خدمات الدعم النفسي والإرشاد لتعديل السلوك "الإجرامي" للنزلاء، بما يمكنهم من التكيف والاندماج في المجتمع فور خروجهم بعد وصولهم للشفاء الاجتماعي، في حين يقتصر دور الاختصاصي الاجتماعي في القسم -بحسب نزلاء سابقين- على متابعة وترتيب إجراء المكالمات بين النزلاء وذويهم، عوضاً عن تقديم الدعم لتحسين وتقويم الحالة النفسية والسلوكية للنزيل.

يقول الروابدة: "[النزيل] عبارة عن مسجون!... لا يوجد اهتمام من أي جهة، عبارة عن نزيل يأكل ويشرب. هذا بده رعاية سواء من التنمية الاجتماعية أو من وزارة الصحة أو من الجهات اللي على الأقل تحاول يعني توصله لمرحلة علاجية".

ويتساءل عن ذنب الموقوف، الذي تبقى حريته مسلوبة، رغم كتابة تقرير من قِبل لجنة مكونة من ثلاثة أطباء تقر بشفائه اجتماعياً. ويرى أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية، التي يجب أن تقدم لهؤلاء "الموقوفين" الرعاية في حال تخلي ذويهم عنهم.

ملف متداخل يفاقم من تعقيده غياب التشريعات المرتبطة بالصحة النفسية

بحسب دراسة منشورة عام 2025، تحت عنوان "دراسة عبء الاضطرابات النفسية في الأردن: دراسة إيكولوجية على مدى ثلاثة عقود"، سجّل الأردن زيادة بنسبة 280 في المئة في حالات الاضطرابات النفسية في الفترة بين عامي 1990 و2021، مع تسجيل نحو مليوني (1,953,087) حالة في 2021. دراسة أخرى أعدتها وزارة الصحة الأردنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، نشرت عام 2024 تحت عنوان: "الوقاية وإدارة حالات الصحة النفسية في الأردن: مبررات الاستثمار"، خلصت إلى أن تكلفة علاج الاضطرابات النفسية على الاقتصاد الأردني عام 2023 بلغت نحو 251.8 مليون دينار أردني (355.1 مليون دولار أميركي)، أي ما يعادل 0.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يواجه واقع الصحة النفسية في الأردن تحديات كبيرة، من أبرزها نقص الكوادر المتخصصة، فضلاً عن نقص الأسِرّة في مراكز الرعاية النفسية، حيث تبلغ نسبتها 5.9 أسرة لكل 100,000 نسمة، وهي أقل من المعدل العالمي(11 سريراً عام 2020)، وفق تقرير منظمة الصحة العالمية "أطلس الصحة النفسية 2020" (Mental Health Atlas 2020).

أطلقت وزارة الصحة الأردنية خطة العمل الوطنية للصحة النفسية والإدمان 2022 - 2026، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي تعكس التزام الوزارة بتعزيز خدمـات الصحـة النفسـية المجتمعية المتكاملـة فـي البلاد. لكنّ الأردن لم يشرع قانوناً خاصاً بالصحة النفسية، رغم توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الموازي الثاني للعام 2023 بضرورة مبادرة الحكومة بإقرار تشريع خاص، يضمن توفير جودة عالية لخدمات الصحة النفسية.

وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية "أطلس الصحة النفسية 2020" (Mental Health Atlas 2020)، تمتلك نحو 75 في المئة من الدول الأعضاء سياسة أو خطة مستقلة بالصحة النفسية، فيما عملت 51 في المئة من الدول الأعضاء على مواءمة سياساتها أو خططها المتعلقة بالصحة النفسية بشكل كامل مع الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

ويرى الأمين العام للمجلس الأعلى لذوي الإعاقة، مهند العزة، أن قانون الصحة العامة وقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، لا تساعد بوضعها الحالي على إعطاء الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الحق في الاختيار واتخاذ القرار.

يقول العزة إن القانون نصّ بشكل صريح على حظر الإيداع القسري في أي مستشفى أو مركز، بالمخالفة لإرادة الشخص وحريته: "يعني بالقانون هذا ممنوع"، مضيفا ً أن الكثير من الحالات تخضع لقانون الصحة العامة، الذي يعد "قديماً" فيما يتعلق بالمواد التي تتعلق بسلطة إيداع الأشخاص قسرياً، لافتاً إلى ضرورة تعديل هذه المواد.

وقّع الأردن في آذار/مارس 2007 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2006، وصادق على هذه الاتفاقية رسمياً عام 2008، ما يعني أن الأردن أصبح بموجب هذه الاتفاقية ملزماً بشكل رسمي وقانوني بتطبيقها، وتعديل قوانينه المحلية بما يتوافق معها.

تقدمت معدة التحقيق بطلب لوزارة الصحة لإجراء مقابلة مع مدير مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية (مستشفى الفحيص)، ومدير القسم القضائي في المستشفى، إلى جانب طلب لمقابلة مدير مديرية صحة ذوي الإعاقة والصحة النفسية في وزارة الصحة للحصول على توضيحات بشأن ما توصل إليه التحقيق، كما تقدمت بطلب للمجلس القضائي لمقابلة أمين عام المجلس، إلا أنه لم يصلها رد من جميع من تم ذكرهم حتى تاريخ نشر هذا التحقيق.

وفقاً لنزيل سابق، فإن أحمد لم يفقد الأمل، ويؤمن بأن ابنتيه ستتوليان تكفيله يوماً ما. لكنّه يتساءل: "كيف يمكن لإنسان عاش محتجزاً لسنوات طويلة، وكان تواصله مع العالم الخارجي يقتصر على شاشة تلفاز في صالة الطعام وجهاز راديو قديم، ومحاطاً بمرضى نفسيين، أو أطباء يزورونه مرة أسبوعياً، أن يتأقلم مع الحياة خارج هذا المكان؟".

ويضيف أن أحمد، بلا شك، سيغمض عينيه طويلاً قبل أن يعتاد رؤية الشمس، وقد يحتاج إلى وقت أطول ليعتاد طعم الحرية.

"مرة وحدة حكالي تعالي ليلة وبعدين بتعرفي شو أنا بعيش جوة"

أنجز هذا التحقيق بدعم من أريج