"لجان خفية"

كل شيء بدأ بجملة واحدة، لصقها حساب مجهول تعليقاً على خبر سياسي. لكنّ الجملة ذاتها تكرّرت عشرات المرات بأسماء وصور مختلفة. هكذا انكشفت خيوط شبكة رقمية تدير "مناقشات" وهمية، وتدفع محتوى معيّن إلى الصدارة وسط ضجيج مصطنع. لم يكن دلك خلافاً سياسياً على فيسبوك، بل منظومة تعمل كآلة انتخابية صامتة.

على مدار أشهر، رصد التحقيق وتتبع كماً هائلاً من البيانات، للكشف عن نشاط شبكة تضم أكثر من 140 حساباً (أكثرها وهمي)، يزعم أنها لمواطنين مغاربة. يوثق التحقيق أن هذه الشبكة تنسق فيما بينها لتنفيذ حملات على فيسبوك للتأثير في الانتخابات، ونشر معلومات مضللة، إلى جانب استهداف خصوم سياسيين، وتضخيم سرديات داعمة للحزب المتزعم للأغلبية الحكومية بالمغرب، من خلال خلق رأي عام غير حقيقي، وانتحال هويات وصور أشخاص حقيقيين.

شبكة حسابات لترويج سردية حزب الأغلبية

من بين الحسابات التي انخرطت في حملة نشر مقطع الفيديو المركب، خلال الحملة الانتخابية لدائرة فاس الجنوبية، حساب نوفل آيت دوش (Nawfal Aytdouch). تُظهر صورته الشخصية شاباً عشرينياً بشعر أسود، وتشير بيانات حسابه إلى أنه يعيش في مدينة تطوان شمالي المغرب، ويعمل في التجارة، كما تضم قائمة الأصدقاء 63 شخصاً فقط، بعضهم من آسيا ومصر.

لا يظهر على الحساب أي نشاط شخصي "عام" أو منشورات يومية، باستثناء أربع صور من الإنترنت، نشرها ما بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2023، وواحدة في شهر أيار/مايو الماضي (2025)، إلى جانب مقطع الفيديو المركب من خطاب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رغم أن أول نشاط للحساب يعود إلى سنة 2023. لكن بتتبع نشاطه في التعليق على المنشورات المتعلقة بالحزب المتزعم للأغلبية وأنشطة أعضائه وحملاته الانتخابية، تمكنّا من رصد نشاط مكثف له في التعليق على المنشورات الخاصة بالحصيلة والأنشطة الحكومية، باستعمال نصوص يكررها حرفياً بشكل شبه يومي؛ من انتقاد إضراب الأساتذة، مروراً بانتقاد التحقيق في ملف المحروقات، فضلاً عن المشاركة في حملات منسقة لاستهداف خصوم سياسيين.

من خلال تتبع الأثر الرقمي للنصوص، التي يعيد حساب نوفل نشرها في التعليقات، وقفنا على بيانات شبكة متصلة من حسابات وهمية، تشاركه النشاط نفسه، ويظهر فيها أيضاً بشكل بارز حساب Fatine Sabrine. كما اتضح أن النصوص في التعليقات معدة مسبقاً (copy-paste)، وتكرّر نشر بعضها طوال أربع سنوات.

خلال الفترة الممتدة ما بين شهر كانون الثاني/يناير 2022 وآب/أغسطس 2025، قادتنا بيانات مجموعة من النصوص -التي رصدنا تناوب مجموعة من الحسابات على تكرارها "حرفياً" في 529 منشوراً- إلى شبكة تضم 143 حساباً، تعمل بتنسيق لترويج سردية حزب الأغلبية، من خلال منشورات دعاية متطابقة ومعدة مسبقاً (Computational Propaganda)، عبر صفحات الحزب، وصفحات الصحف الإلكترونية.

وعبر التحقق من بيانات هوية وأصالة غالبية الحسابات، ظهرت عدة أدلة تؤكد انتحالها هويات رقمية وهمية. تمكنا من تحديد مصدر معظم صور الملفات الشخصية (البروفايلات)، واتضح أنها مسروقة من الإنترنت، ومن مواقع بيع الملابس، وصور مشاهير، أو صور شخصيات من دول أجنبية، كما وثّقنا تطابق سلوك الحسابات في الشبكة، وغياب أي نشاط طبيعي أو أي تنوع في الاهتمامات، باستثناء بضعة منشورات دعائية لحزب الأغلبية نُشرت بشكل منسق.

حساب يُدعى عصام البحري (Issam Lbhri)، تمكنا من تحديد المصدر الأصلي للصورة المُستخدمة في إنشاء الملف الشخصي (الأفاتار)، وهو حساب شارك في نشر مقطع الفيديو المضلل، كما ينخرط بشكل بارز في النشاط المنسق للشبكة. وبالبحث العكسي، تبين أن صورة حسابه تعود للناشط والباحث في الإعلام والاتصال، وليد شرو، المقيم في مدينة بني ملال.

في اتصال هاتفي مع معد التحقيق، أوضح وليد شرو أنه أصيب بالصدمة في تلك الليلة، عندما اكتشف أن شخصاً آخر يستغل صورته من أجل الترويج لجهات وآراء قد لا يتفق معها، ويمكن أن تخلق له أعداء في الواقع، وتهدد مستقبله المهني، من دون أن يكون له دخل في الموضوع، حسب تعبيره.

ويضيف وليد: "قلت لنفسي كيف استُعملت صورتي وأنا بعيد كل البعد، بدأت أقرأ التعليقات والمنشورات التي ينشرها الحساب، في تلك اللحظة توقف دماغي عن التفكير، لم أنم تلك الليلة، أمضيتها أفكر في الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل حماية نفسي".

ويؤكد أنه ليس لديه أي انتماء سياسي، مشيراً إلى أن أول مرة، وآخرها أيضاً، شارك فيها بالانتخابات كانت عام 2016. وعن الإجراءات التي اتخذها تجاه هذا الاحتيال، يقول وليد: "سبق وأبلغت شركة ميتا بالموضوع، كما طلبت من عدة أصدقاء الإبلاغ عن الأمر، لكن من دون أي جدوى، بدعوى أن حسابي الأصلي على فيسبوك غير موثق".

كما يرى الباحث في الإعلام والتواصل، وليد شرو، أن هذا الشكل من الهويات الرقمية في الإنترنت، يواصل خلق مشكلات مستمرة، كما أن تشغيل منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، تحتاج إلى مبادرات قانونية لضبطها، من أجل حماية الأشخاص.

طوال خمس سنوات.. كيف تدار العملية؟

أظهرت عينة من البيانات التي استطعنا توثيقها وتحليلها، وجود نمط نشر يصعب على المستخدم العادي القيام به، فبعد فحص نحو 598 منشوراً، تبين أن مجموعة من الحسابات استطاعت تحقيق وتيرة نشر سريعة جداً؛ فمثلاً نشر حساب بعينه النص ذاته في التعليق على أربعة منشورات، في صفحات مختلفة خلال دقيقة واحدة.

وبتعميق البحث حول عملية التنسيق بين الحسابات، اتضح أن الشبكة تتخذ شكلاً عنقودياً، فتتكون كل عقدة من عدة حسابات، وتتناوب هذه الحسابات على نشر قائمة من النصوص المحددة، حتى لا يتكرر نشر النص ذاته في المنشور الواحد من حسابين مختلفين.

سألنا المحامي بهيئة مراكش، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن ما توصلنا إليه، فأوضح في اتصال هاتفي، بأن الأحزاب بدأت باستغلال الفراغ التشريعي بهذا الشأن منذ انتخابات 2021، عبر استعمال حسابات وهمية ممولة في الدعاية لبرامجها الانتخابية.

وأضاف الغلوسي أن "الموضوع حديث زمنياً، ولم يتم بعد تنظيم مسألة التأثير في الرأي العام في المغرب"، مضيفاً أن القانون المغربي "لا يلاحق الحسابات الوهمية، وإنما ينصرف لما يُروج له الحساب وما يكتب، أكثر من هوية صاحب الحساب"، موضحاً أن النيابة العامة والقضاء يتدخلان عندما "يرتكب الحساب أفعالاً مخالفة للقانون، أما في حالة إنشاء حساب وهمي، والقيام بحملة دعائية لبرلماني أو رئيس جماعة أو مرشح معين، فلا يتدخل القانون".

لكن المحامي محمد الغلوسي، يرى أن الحديث عن استعمال شبكات الحسابات الوهمية للتأثير في الرأي العام بالحملات الانتخابات في المغرب، يُعد نوعاً من الترف أمام استمرار أشكال الفساد التقليدية، مثل دفع المال وتنظيم الولائم لاستمالة الناخبين.

ثغرة وحقائق وأرقام

خلال إنجاز التحقيق، صادق مجلس الحكومة، وتحديداً يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على مشروع القانون رقم 53.25، الذي يقضي بتغيير و"تتميم" القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ فتنص المادة 40 على أنه يعاقب بغرامة مالية من خمسين ألف درهم إلى مئة ألف درهم (نحو خمسة آلاف و400 دولار إلى عشرة آلاف و800 دولار): "كل شخص قام بنشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية".

كما أدرج مشروع القانون 55.25 شبكات التواصل وأدوات الذكاء الاصطناعي ضمن تعريفه لاستطلاع الرأي في المادة 115، ونص على منع استخدامها خلال الحملة الانتخابية، طوال فترة الـ 15 يوماً قبل يوم الاقتراع.

وباستثناء التغيير الجديد في المادة 40 من مشروع القانون، المتعلقة باستخدام الإعلانات الممولة على المنصات والمواقع الإلكترونية الأجنبية، ونص المادة 51، المتعلق باستعمال منصات التواصل الاجتماعي، وأدوات الذكاء الاصطناعي، والأنظمة المعلوماتية، لنشر وتوزيع الأخبار الزائفة، أو غير ذلك من طرق التدليس، بغرض التأثير في الناخبين أو دفعهم للإمساك عن التصويت، لم يرد أي نص قانوني يتعلق باللجوء إلى شركات خاصة أو لشبكات الحسابات الوهمية، للقيام بتنفيذ حملات منسقة لتضخيم المنشورات، وقيادة دعاية حسابية (Computational Propaganda)، وترويج معلومات مضللة لصالح فاعلين سياسيين.

وفق تقرير معهد الإنترنت بجامعة أكسفورد (Oxford Internet Institute)، لعام 2020، بشأن "الجرد العالمي لحملات التلاعب المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي"، منذ سنة 2018، ظهرت أكثر من 65 شركة تقدم خدمات التلاعب المعلوماتي كخدمة تجارية للفاعلين السياسيين.

ورصد التقرير نشاط هذه "القوات السيبرانية" في 81 دولة، حيث تعمل لصالح أنواع متعددة من الفاعلين السياسيين، من أجل نشر الدعاية السياسية على الإنترنت.

وأوضح التقرير أن عمليات التأثير السياسي عبر الإنترنت أصبحت مؤسسة ومُمَنهجة، تُدار من خلال فرق متخصصة وميزانيات حكومية أو حزبية، وتستهدف الانتخابات، والأزمات السياسية، والاحتجاجات الاجتماعية، وأحياناً العلاقات الدولية، فيتم الاعتماد على الحسابات المدارة آلياً أو بشرياً، سواء كانت حقيقية أو مزيفة، لتضخيم روايات معينة، وفي الوقت نفسه تعمل على إغراق روايات أخرى وإضعافها.

وبحسب تقرير لشركة ميتا سنة 2021، حُذف 385 حساباً وست صفحات على فيسبوك، كانت تنشط أساساً من المغرب، وتستهدف جمهوراً محلياً، وتسعى إلى تضليل الناس، بالاعتماد على حسابات مزيفة.