بقوة الأمر الواقع

في هذا التحقيق، تواصلنا مع 12 نازحاً من قرى شمال حماة، وأخفينا أسماءهم كافة؛ لضمان سلامتهم الشخصية. تضمنت تلك الشهادات أقوال ثلاثة نازحين اضطروا إلى توقيع عقود "استثمار مباشر"، واثنين آخرين تعرضت أشجار في أراضيهم للقطع.

ووثّقنا عبر تقنيات الاستشعار عن بعد، وصور ميدانية، تدهور أراضيهم الزراعية في فترة غيابهم، وقطع عدد من أشجارها.

كما تتبعنا -عبر العقود وفيديوهات- هوية بعض "المستثمرين"، وكشفنا عن صلات تجمعهم بمدير فرع شركة نافذة بمحافظة حماة، وهي الشركة التي كان مديرها العام السابق، وزير الزراعة الحالي. ووفق أحد المزارعين المستفيدين، فمدير الشركة في حماة هو من تولى عملية توزيع الأراضي عليهم.

حلّلنا بيانات صور الأقمار الصناعية لمنطقة المبطن بين عامي 2024 و2025، وأظهرت النتائج تآكلاً للمساحة الخضراء؛ فبعد أن كانت نحو 86.5 في المئة من الأراضي مستغلة زراعياً عام 2024، انخفضت هذه النسبة إلى 22.3 في المئة عام 2025.

كما انخفضت المساحة ذات الكثافة الخضراء من نحو 1642 هكتاراً إلى 423 هكتاراً، مقابل توسع رقعة الأراضي غير المستغلة زراعياً إلى ما يزيد على 77 في المئة من إجمالي المساحة المدروسة.

وتعكس هذه المؤشرات تراجعاً في كثافة الغطاء النباتي في المنطقة خلال عام 2025، ما يعني أن المساحات الزراعية لم تُرعَ خلال هذه الفترة، وهو ما يتوافق مع أقوال الحالات التي نزحت.

وتعكس هذه المؤشرات تراجعاً في كثافة الغطاء النباتي في المنطقة خلال عام 2025، ما يعني أن المساحات الزراعية لم تُرعَ خلال هذه الفترة، وهو ما يتوافق مع أقوال الحالات التي نزحت.

ووصله أخيراً خبر أنّ محاصيل موسم 2025 في أرضه تعرّضت للسرقة، وأرضه متروكة بلا عناية، ثم تفاجأ بأن عقده مع التاجر لم يوثق لأسباب غير معروفة، ثم دفعته شائعة قطع أشجار أرضه إلى قبول عرض آخر "لاستثمارها".

يقول معتصم: "توقعت أن يكون الاستثمار حلاً مؤقتاً؛ لأنني أرغب في العودة إلى قريتي بعد تنفيذ العدالة الانتقالية، توسمت أن يحمي لي أشجاري من القطع والأذى والتهديدات المبطنة، التي قد تصلني لأبيعها بأبخس ثمن، حتى إن عدت يوماً أجد الشجر بانتظاري".

حصلنا على المحادثات التي دارت بين معتصم و"المستثمر" الآخر، فتبين أنه بدأ بعناية أرضه في أواخر خريف 2025. كما حصلنا على فيديوهات توثق ذلك.

وتضمنت المحادثات أيضاً استلامه قطعة أرض أخرى "ليستثمرها" -بناءً على عقد موثق حصلنا عليه- تنفيذاً لتعليمات شخص يدعى "أبو البراء"، وهو الاسم الذي سيظهر مرة أخرى، لكن هذه المرة في الزغبة.

وينص العقد على أن الفريق الأول يسلم الفريق الثاني أرضاً زراعية "لاستثمارها" لمدة سنتين، مقابل تقاسم الإنتاج بنسبة 40 في المئة للمالك، و60 في المئة "للمستثمر".

كما يحمّل العقد "المستثمر" جميع مصروفات الخدمة والزراعة، ويمنعه من التنازل عن "الاستثمار" للغير، مع التزامه بإخلاء الأرض عند انتهاء مدة العقد، أو عند عودة أصحاب الأراضي إلى قراهم، ويتطابق هذا العقد مع عقود أخرى وقعها نازحون مع "مستثمرين" آخرين، حسب شهادات وعقود حصلنا عليها.

الاستثمار في الزغبة

سياق قرية المبطن يتقاطع ويتشابه مع القرى الأخرى من ريف حماة الشمالي الشرقي، فقد اضطر موسى من الزغبة إلى ترك أرضه، والنزوح إلى مكان أكثر أماناً.

يقول موسى: "خرجت من القرية يوم 2 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعدما خروج عائلاتنا، بقي الرجال في القرية لمتابعة ما سيحدث، ثم اضطررنا إلى الخروج كافة، وتركنا أراضينا خاوية بلا رعاية".

ووفق مؤشر اختلاف الغطاء النباتي المعياري NDVI، انخفض متوسط الغطاء النباتي الشهري طوال عام 2025 في الزغبة، على النقيض من عام 2024 الذي شهد ذروة في الغطاء النباتي في موسم الشتاء.

بعد مرور شهور، وبناء على نصائح محافظ حماة، وقّع موسى عقد "استثمار " أولي مع "مستثمر" من قرية مورك في ريف حماة؛ وهو تاجر فستق حلبي، بالشروط نفسها التي وقعها معتصم.

وعرف موسى لاحقاً أنّ المستثمر ذاته يستثمر في مساحة واسعة من أراضي الزغبة؛ وهي -حسب وصفه- أكثر المساحات غنى بالفستق الحلبي، وتبلغ أعمار أشجار الفستق الحلبي فيها ما يزيد على 40 عاماً. وحصلنا على عقود أولية، وقعها هو أو أفراد من عائلته مع نازحين من الزغبة، لكنّ عملية التوثيق النهائية لم تتم، وفق أصحاب الأراضي.

ولمعرفة من يقف وراء عملية تقسيم الأراضي في الزغبة، حصلنا على فيديو يظهر فيه مزارع، وهو يشكر في نهايته "الشيخ أبو البراء" الذي قسم الأراضي على "الفقراء القادمين من الشمال"، مشيراً إلى أنهم نازحون منذ عام 2017.

"أبو البراء" والعلاقة باكتفاء

يتكرر اسم "أبو البراء" على ألسنة الحالات التي اضطرت إلى توقيع عقود "استثمار"، فمن هو أبو البراء؟

"أبو البراء" كنية تعود إلى المهندس منذر الزهوري، الذي يشغل عضوية مجلس نقابة المهندسين الزراعيين، ونشرت صفحة محافظة حماة منشوراً قدّمت فيه الزهوري بوصفه مسؤول الزراعة في المنطقة الوسطى بالمحافظة.

وورد على صفحة شركة "اكتفاء" أن الزهوري يشغل منصب "مدير فرع الشركة في حماة"، لكن عندما تواصلنا معه نفى علاقته بالمحافظة، وأقر بأنه مدير فرع شركة "اكتفاء" في حماة.

كما يظهر أيضاً في صور تعود إلى ندوات خاصة عقدتها شركة "غراس للاستثمار الزراعي"، قبل أن يتغير اسمها إلى شركة "اكتفاء للاستثمار الزراعي".

ويتقاطع ما توصلنا إليه مع تقارير صادرة عن منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" و"المرصد السوري لحقوق الإنسان" ومنظمات أخرى، أوردت أن شركة "اكتفاء" تنسق عمليات "استثمار" لأراضي النازحين، الذين فقدوا القدرة الفعلية في التصرف في أراضيهم.

يذكر أنّ شركة اكتفاء للاستثمار الزراعي أُسّست في تشرين الأول/أكتوبر 2024 في إدلب. وعلى موقعها الرسمي -الذي لا يظهر بيانات مالكها- تُقدم بأنها شركة تعمل في الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي، والتصنيع الزراعي، والزراعة الذكية.

وترتبط "اكتفاء" بشركة "غراس للتنمية والاستثمار الزراعي"، التي كان مديرها باسل سويدان، المدير السابق لـ"اكتفاء"، والصندوق السيادي لقطاع الزراعة، الذي يشغل الآن منصب رئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع، ووزير الزراعة في الحكومة السورية الحالية. كما أنّ مدير شركة اكتفاء الحالي محمد حنوف كان مسؤولاً عن مشروع الفطر في شركة "غراس".

وأجرينا تحليلاً شبكياً لـ60 رقماً هاتفياً فريداً، ترتبط بثلاثة كيانات رئيسة؛ هي: "شركة اكتفاء للاستثمار الزراعي"، "غراس للاستثمار الزراعي"، و"الخضراء للاستثمار الزراعي" التي أُسست أيضاً في إدلب، وتبين أن الشركات الثلاث ترتبط معاً برقم دولي.

كما كشف تحليل أرقام شركة "اكتفاء" أن رقم "أبي البراء" متصلاً بإحدى أرقام الشركة، وكان الرقم مسجلاً باسم "أبو البراء حمص" و"أبو البراء هيئة تحرير الشام" و"منذر أبو البراء زهوري"، وهو ما يتطابق مع اسم الشخص الذي ادّعى بعض المستثمرين أنهم حصلوا على قطع أراضي النازحين من حماة عن طريقه.

تواصلت "أريج" مع محافظة حماة لنقل شهادات النازحين عبر البريد الإلكتروني المعلن على صفحاتها الرسمية، فوصلنا رد من شخص يدعى "أبو البراء الحموي"، الذي أخبرنا أنه هو نفسه منذر الزهوري، مدير فرع شركة اكتفاء.

وصف الزهوري شهادت النازحين الذين التقيناهم بـ"الباطلة"، مطالباً بزيارة المكتب بصحبة المصادر "للرد على الادعاءات الباطلة من قبلهم".

تواصلنا مع الزهوري هاتفياً وعبر البريد مرة أخرى، مؤكدين على عدم إمكانية الكشف عن هوية مصادرنا، مكررين الطلب بالرد، على أن ينشر رده نصاً، لكننا لم نتلقَّ منه أي رد، حتى تاريخ نشر التحقيق.

تخبو آمال النازحين من قرى شمال حماة في العودة رويداً رويداً، فبعد مرور قرابة عام ونصف على سقوط النظام، لم يبقَّ من صلتهم بأرضهم سوى خيط واهٍ يتمثل في "عقود استثمار".

"فقدت كل ما أملك عند خروجي من بلدتي، لحظتها شعرت أنني سأخسر ما هو أكبر من الماديات، سأخسر أرضي والمكان الذي كبرت فيه وربيت فيه أولادي ودفنت فيه أغلى ما أملك؛ والدي".

سيطرت على معتصم حالة من القلق في أثناء حديثه، يلف يديه على صدره كما لو أنّه في وضع دفاع دائم، وترتجف عيناه وهو يقول: "معقول النظرة اللي نظرتها لبيتي ولضيعتي هي آخر نظرة؟".