"تصحر بحري"

مع بداية الألفية الثالثة، انقلبت حياة المقشاعي رأساً على عقب، وهو يشاهد ساحل البحرين الشمالي يتآكل بفعل الردم، ويتحول رويداً رويداً إلى منطقة أسمنتية تُشيد عليها أملاك خاصة.

المقشاعي، الذي يمارس الصيد منذ تسعينيات القرن الماضي، أخبرنا أن صيادي هذه المناطق أبلغوا الجهات المعنية عام 2004، وتحدثوا مع نواب في البرلمان عن مشكلة الصيادين بعد الردم، لكن من دون جدوى. ويضيف: "ظلت عمليات الردم مستمرة حد اختفاء الساحل الشمالي بأكمله، ولم تعد بالساحل منافذ كافية للصيد".

لم تقتصر المشكلة على اختفاء منافذ الصيد، فنتيجة التغيرات في البيئة البحرية الناتجة عن الردم، أصبحت سواحل البحرين مُهدَّدة بخطر هجرة السمك؛ إذ صرح المدير العام السابق للإدارة العامة للثروة البحرية -بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية- جاسم القصير، عام 2012، بأن "المخزون السمكي من الهامور تراجع بنحو 90 في المئة في المياه الإقليمية خلال العقدين الماضيين".

ورغم أن تتبع أرقام الإنتاج السمكي لا تكشف عن تراجع كبير عبر السنوات -باستثناء انخفاض حاد عام 2011 إلى أقل من عشرة آلاف طن، تلاه ارتفاع مفاجئ عام 2012 إلى أكثر من 27 ألف طن- ظل المعدل في تصاعد مطرد، من 11.7 ألف طن عام 2000 إلى نحو 20 ألف طن في 2022. لكنّ التأثير الحقيقي ظهر في تراجع أعداد بعض الأنواع، ما أدى إلى اختلال توازن المخزون السمكي.

وفي دراسة صادرة عن جامعة الخليج العربي بعنوان "وضع المصايد التجارية في مملكة البحرين"، وجد الباحثون أن المنطقة الشمالية شهدت انخفاضاً في كمية أسماك الصافي، والهامور، والشعري في الفترة بين عامي 2004 و2009.

يتحسر المقشاعي على أنواع الأسماك التي استوطنت قديماً مياه البحرين، ثم اختفت من سواحلها: "الأسماك غادرت شواطئنا، أسماك الميد مثلاً التي كان يصطادها الأطفال لقربها من الشاطئ، على وشك الانقراض. غالبية الأسماك التي تباع الآن في السوق يمنية، أو عمانية، أو مصرية، أو باكستانية".

وعن أنواع الأسماك الأخرى، يقول المقشاعي: "القيون مثلاً التي كانت تباع رخيصة، غير موجودة الآن، كذا السبيطي. حتى الصافي تستورد غالبيتها من الخارج، أما أسماك الساحلي، ذات الرائحة الطيبة التي تُشم من مسافة بعيدة عن الشاطئ، اختفت اليوم".

يتقاطع حديث المقشاعي مع ما يقوله الصياد عيسى (اسم مستعار)، الذي يمارس الصيد في ساحل كرانة، إذ يوضح بالقول: "عندما تُردم السواحل، كما حدث في ساحل جزيرة نورانا الاصطناعية المقابلة لساحل كرانة، يندر وجود بعض أنواع الأسماك ويرتفع سعرها. إضافة إلى ذلك، هناك أنواع لا تعيش إلا في المناطق الساحلية".

يضيف عيسى: "يؤثر الدفن في البحر أكثر من تأثير الصيد الجائر؛ لأننا نخسر المناطق الساحلية بالكامل، ما يؤدي إلى تراجع كميات الأسماك بشكل كبير".

يؤدي كل ذلك إلى إحجام البعض عن مزاولة الصيد كمهنة؛ فالمقشاعي يقول: "لم يعد الصيد مصدر رزق، كان الصياد قادراً على الإنفاق على أهله، أما الآن نعاني الويلات، لكن هذه هي حياتنا، ولا نمتلك مصدر رزق آخر".

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تراجع أعداد الصيادين في البحرين من 5902 إلى 4425 صياداً في الفترة بين عامي 2018 و2022.

ورغم تضرر الصيادين مباشرة من أعمال الردم، يؤكد المقشاعي أن أحداً لم يستشرهم خلال عملية تقييم الأثر البيئي التي سبقت مشروعات الردم.

في سعيها من أجل "حماية البيئة ومواردها الطبيعية من آثار العمليات التنموية المختلفة وضمان تنمية مستدامة"، أصدرت وزارة الإسكان والبلديات والبيئة القرار رقم 1 لعام 1998 بشأن "التقويم البيئي للمشروعات".

ألزم القرار المشروعات الجديدة بتقديم تقرير تقييم الأثر البيئي، خاصة المشروعات المقامة على السواحل المُستصلَحة أو الجزر الجديدة؛ وقد جعل القرار التقييم شرطاً مسبقاً للحصول على ترخيص الردم.

يُعد تقييم الأثر البيئي أداة معتمدة عالمياً لدراسة التأثيرات المحتملة للمشروعات التي قد تلحق ضرراً بالبيئة أو السكان. ويُعرف بأنه عملية تهدف إلى كشف الآثار البيئية السلبية والإيجابية لخطط التنمية، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، مباشرة أو غير مباشرة، آنية أو مستقبلية، على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية؛ وذلك بهدف الحد من الأضرار البيئية ومعالجتها أو تفاديها قدر الإمكان.

واعتمدت البحرين "تقييم الأثر البيئي" لأول مرة عام 1998، وكُلّف به المجلس الأعلى للبيئة، فيصدر التراخيص البيئية للمشروع قبل أن تتولى بقية الجهات المعنية إصدار التراخيص اللازمة.

قيّم دكتور حمود ناصر، الأستاذ المشارك في قسم علوم الحياة بجامعة البحرين، 20 تقريراً من تقارير التقييم البيئي الصادرة بين عامي 2004 و2014، وذلك في دراسة بعنوان: "دور تقييم الأثر البيئي في حماية البيئات الساحلية والبحرية في الجزر سريعة النمو: حالة البحرين، الخليج العربي". وكشف أن 35 في المئة من التقارير تُعدّ مرضية حسب مؤشرات الجودة، فيما جاءت 65 في المئة منها غير مرضية أو بالكاد تحقق المطلوب.

يرجع دكتور حمود ضعف جودة التقارير إلى عدة عوامل؛ منها أن المصادر المعتمد عليها التقييم مصادر قديمة لا تعكس التطورات التي طرأت على البيئة أخيراً، كما أن 60 في المئة منها ليست مختصة ببيئة الخليج العربي. علاوة على أن التقارير لا تأخذ بعين الاعتبار التأثير التراكمي للمشروعات المُقامة على مقربة من بعضها بعضاً، ولا يذكر معظمها كل المكونات البيئية في المنطقة المراد استصلاحها، ولا التوزيع المكاني لهذه المكونات والمخلوقات، بل إن 11 تقريراً منها لا تقدم خارطة متكاملة وشاملة للمنطقة.

وفيما يتعلق بانخراط الفئات المعنية بتقارير تقييم الأثر البيئي، يشير حمود إلى أن التقارير التي شملتها الدراسة ذكرت استشارة المؤسسات الرسمية، وحتى بعض النواب البرلمانيين، في أربعة مشروعات إسكانية، لكنّها لم تتضمن إشارة إلى أي مشاركة شعبية واسعة النطاق.

وفي هذا الشأن، سألنا سارة (اسم مستعار)، موظفة في إحدى الشركات المُكلفة بدراسة الأثر البيئي في عدد من المشروعات لم تسمها، فأجابت بأنهم يتواصلون بشكل مباشر، أثناء الدراسة، مع الهيئات الحكومية، المعنية بالتواصل مع الأهالي.

وعن مدى فاعلية عملية تقييم الأثر البيئي المعمول بها في البحرين، تقول سارة: "عملية التقييم الحالية تتبع المعايير المعتمدة عالمياً، وتغطي كل نواحي الآثار البيئية. كما يمكن تطويرها عن طريق جعلها أكثر تفصيلاً؛ إذ إن بعض دول الخليج تتبع إجراءات أكثر صرامة في هذا الشأن".

أما فيما يتعلق بتوفير بدائل محتملة لموقع المشروع، أوضحت سارة أن الشركة تدرس مواقع بديلة فقط إذا اقترحها العميل (صاحب المشروع)، وطلب تحليلها. ومع ذلك، لم تتضمن التقارير التي راجعها حمود أي بدائل للمشروعات. إضافة إلى ذلك، أشار حمود إلى أن 85 في المئة من مواقع استعارة الرمال لم تطرح لها أيّ بدائل.

وللوقوف على آلية الرقابة على المشروعات وتحرير المخالفات، توجهنا إلى المهندس أحمد (اسم مستعار)، الذي عمل في عدة مشروعات، فأكد أن "هناك دائماً رقابة واختبارات مستمرة تجريها جهات مختصة".

وأشار إلى أن أبرز المخالفات، التي رصدها خلال عمله، تضمنت تسرب مياه محملة بعوالق بنسب تتجاوز الحدود المسموح بها، إضافة إلى تنفيذ أعمال الحفر البحري خارج المواقع المرخص لها. وتتراوح العقوبات الموقعة بين الإيقاف المؤقت للمشروع أو التوقف الكامل في بعض الحالات، إلى جانب إلزام المقاولين بتعديل خطط العمل؛ لضمان الامتثال للمعايير البيئية، وتجنب تكرار هذه المخالفات.

وقد صرحت الحكومة عام 2016 بتحرير 35 مخالفة، ووقف ستة مشروعات ردم؛ نتيجة عدم التزامها بما يكفل عدم انتشار العكارة الناتجة عن عمليات الردم خارج حدود المشروع.

المدينة الشمالية

دراسة حمود تؤكدها دراسة أخرى أجراها كل من دكتور وليد السعد، ودكتورة صباح الجنيد، ودكتور وليد زباري على تقرير الأثر البيئي، الذي أجراه مكتب استشاري فرنسي لمشروع "المدينة الشمالية"؛ وهي مدينة تتكون من عشر جزر، تقع على الساحل الشمالي الغربي لمملكة البحرين، وافتُتحت عام 2018 بمساحة تبلغ نحو 7.4 كيلومتر.

وخلص الباحثون إلى أن "التحري" في تقرير المكتب الفرنسي لا يلبي المتطلبات الأساسية لتقييم الأثر البيئي؛ إذ لم يستوفِ بيانات مراقبة البيئة البحرية في المنطقة الشمالية، والسلاسل الغذائية المستوطنة فيها، ولم يتطرق التقرير إلى التغيرات في البيئة البحرية خلال فصول السنة، ولم يتضمن برنامجاً زمنياً متوقعاً لتعافي البيئة البحرية المتضررة.

وفي الدراسة، وجد الباحثون تأثيراً سلبياً للمشروع في جودة المياه، والمياه الجوفية، والمكونات البيئية البحرية والثروة السمكية، ونوهوا إلى أن أثر المشروع في الكائنات البحرية الشاطئية -على وجه الخصوص- شديد الخطورة ولا يمكن التصدي له.

وأشارت الدراسة إلى أن الإجراءات التخفيفية المُقترحة من المكتب الفرنسي تفتقر إلى الدراسات الفعلية.

وتؤكد مجموعة من الدراسات تأثيرات الردم في البيئة البحرية؛ فتُبين دراسة لقسم علوم الحياة بكلية العلوم في جامعة البحرين، شملت عشرة مشروعات ردم بحري، تضرر ما يعادل 153 كيلومتراً مربعاً من هذه البيئات البحرية؛ ما بين صخور ملساء، وطحالب، وأعشاب بحرية، ورمال، وشعاب مرجانية، وغيرها.

كما أكدت دراسة أخرى، نُشرت في مجلة العلوم البيئية والهندسة، تضرّر الشعاب المرجانية على نطاق واسع بفعل عدة عوامل؛ أهمها جرف السواحل. ولم يبقَ من تلك الشعاب المرجانية سوى أقل من ستة في المئة.

ويكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عن حدوث تغير في التيارات البحرية، وارتفاع ملوحة المياه في الساحل الغربي إلى أكثر من 60 جزءاً في الألف، مقارنة بالمعدل الطبيعي لملوحة مياه الخليج العربي، الذي يتراوح بين 37 و38 جزءاً في الألف.

كما تشير دراسة، أجراها قسم علوم الحياة بجامعة البحرين، إلى أن الخسائر الناجمة عن عمليات الردم تُقدر بنحو ثمانية آلاف و23 دولاراً سنوياً لكل عشرة آلاف متر مربع مدفونة؛ وذلك نتيجة الأضرار التي لحقت بإعادة التدوير البيئي وإنتاج الغذاء، فضلاً عن خسارة الوظائف البيئية التي يؤديها الساحل، مثل: تنقية الملوثات، وحماية الشواطئ من العواصف والتعرية، وغيرها من الأدوار الحيوية.

ورغم الخسائر المالية التي تكشفها دراسات سابقة، وتدهور البيئة البحرية، وتردي معيشة الصيادين، لم تتوقف خطط ردم السواحل في البحرين.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلنت "اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية في البحرين" عن إطلاق حزمة من المشروعات الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، ضمن خطة التعافي الاقتصادي بعد انتشار وباء كورونا، من ضمنها خمس مدن بحرية جديدة في كل من: فشت العظم، وفشت الجارم، وجزيرة سهيلة، وخليج البحرين، وجزر حوار. وتباينت مخططات الجزر الخمس ما بين مشروعات صناعية وسياحية وسكنية ومتعددة الاستخدامات.

وما إن أُعلن عن هذه المشروعات حتى ارتفعت أصوات معارضة لردم البحار، بالإضافة إلى محاولات برلمانية لحماية هذه المناطق.

وتقدم مجلس النواب بمشروع قانون ينص على تصنيف منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين، إلا أن الحكومة دعت لإعادة النظر في المشروع، كما سبق أن رفض مجلس الشورى مشروعاً بقانون مماثل عام 2012.

وأثناء مناقشة المقترح، أكد النائب حسن إبراهيم حسن، أهمية قضية حماية البيئة البحرية أكثر من أي وقت مضى. وأشار إلى ضرورة إدراج فشت الجارم، وفشت العظم والموائل المرتبطة بهما، محميتين طبيعيتين، كونهما تحتويان على مساحة من الحشائش البحرية التي تعد موئلاً مهماً للحيوانات البحرية.

وحذر حسن من ردم هذه المساحات البحرية، مضيفاً: "يترتب على هذه الأنشطة انتشار الترسبات، وخسران الموائل البحرية المهمة، وتدني فرص إعادة الثروة السمكية ونشاط الصيد الذي لطالما تأثر سلباً بعمليات الردم".

وفي أيار/مايو 2022، انفرد حساب "بوابة البحرين" بنشر خبر عن البدء بدفن جزء من فشت العظم، وقد أثار هذا الخبر الجدل. وطالب الدكتور إسماعيل المدني، مدير عام حماية البيئة والحياة الفطرية سابقاً، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، الجهات المختصة بنشر تقييم الأثر البيئي للمشروع.

"حيث إن هذا يهم كل مواطن لعلاقته بالأمن الغذائي؛ فإنني أطالب جهاز البيئة بنشر مستندات الموافقة على دفن رئة الثروة السمكية؛ وهي فشت العظم، إضافة إلى نشر تقييم الأثر البيئي للمشروع، الذي هو شرط للبدء في أي مشروع". حساب الدكتور إسماعيل المدني، المدير العام السابق لحماية البيئة والحياة الفطرية، عبر منصة إكس

وبعد نحو عام من إثارة الجدل، نشرت مواقع صحفية محلية خبراً يشير إلى أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالبحرين عينت شركات استشارية عالمية، متخصصة في الدراسات البيئية، لإعداد دراسات بيئية أولية لتلك المواقع. فيما نُشر خبر آخر بتاريخ 2 أيار/مايو 2024، مفاده أن المسوحات الأولية للمدن الخمس الجديدة، التي ستُستخدم لـ"تقييم الآثار البيئية المحتملة في هذه المناطق"، بدأت منذ سنة لكنها لم تُستكمَل حتى الآن.

وحين سألنا الصياد البحريني، محمد المقشاعي، عن التأثير المحتمل للمدن الجديدة، أجاب: "إذا دُفنت هذه المناطق ستتضرر الحياة البحرية؛ ويصاب الماء بالركود ويزداد الطين، وينقطع السمك. هذان الفشتان هما الفشتان الوحيدان المتبقيان في البحرين، فحتى السمك الموسمي، الذي يمر على بحارنا، ليضع بيضه ويمضي لن يعود إلينا بعد ذلك".

أنجز هذا التحقيق بدعم من أريج