هندسة الموت الجماعي

يكشف هذا التحقيق عن أربعة أنماط متكررة حكمت مسار الضربات الجوية الأميركية على بعض الدول العربية (اليمن وسوريا والعراق والصومال): 1- تفوّق عدد الضحايا المدنيين مقارنةً بأعداد المستهدفين الفعليين، 2- التحولات في قواعد الاشتباك مع كل إدارة أميركية، 3- نمط الاستهدافات الليلية والصباحية، 4- تغيّر قوة الفتك بحسب التنظيم المستهدف. تظهر بياناتنا أن أكثر من ثلاثة آلاف مدني كانوا ضحايا بين قتلى وجرحى لهذه الضربات، وأنّ ما يقارب نصف الضحايا من الأطفال.

ثوانٍ معدودة، وضغطة زر واحدة، في مكان ما من العالم؛ كان ذلك كافياً لمحو عائلة "جلجلة" من الوجود. في قرية المعجلة، بمديرية المحفد في محافظة أبين جنوبي اليمن، لم يسمع أحد صوت القرار وهو يُتخذ في أروقة السلطة الأميركية. لكن بعد لحظات، وصلت آثاره على هيئة خمسة صواريخ "توماهوك"، حوّلت تجمعاً بدوياً صغيراً، أو ما يُعرف بـ"الشبكة" إلى حقل من النار.

واحد وأربعون شخصاً كانوا يعيشون هناك، انتهت حياتهم في لمح البصر. وتحول المكان من بقعة نائية وآمنة إلى مجرد "إحداثية مشبوهة" في سجلات الحرب الجوية الأميركية.

عند السادسة من صباح السبت، 17 كانون الأول/ديسمبر 2009، كانت نسمات الفجر الباردة ورائحة الحطب المشتعل تملآن الوادي. وفي خيمة من أصل ثلاث تعيش فيها عائلة جلجلة، كانت فاطمة، فتاة تبلغ ثلاثة عشر عاماً، تلتحف الدفء بجانب شقيقاتها الأربع ووالدهن. خارج الخيمة، كانت الأم توقد النار لإعداد فطور لن يكتمل. أما الأطفال، أكبرهم فاطمة، فكانوا غارقين في نومهم الأخير. لم تكن فاطمة تعلم أنّ قراراً اتُخذ في أروقة البيت الأبيض قبل ساعات سيحدد مَن يعيش، ومَن يموت في تلك الخيام.

أصغر الأهداف العسكرية

حلّلنا في هذا التحقيق مسار 884 عملية جوية، تخلل بعضها أكثر من ضربة واحدة، نفذتها الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الذي تقوده ضد تنظيم "داعش" في أربع دول عربية هي: اليمن وسوريا والعراق والصومال، وخلّفت 3,336 ضحية مدنية بين قتيل وجريح. واعتمد التحليل على قاعدة بيانات وثّقتها منظمة "إير وورز" (Airwars) وشاركتها مع فريق التحقيق، وشمل الفترة الممتدة من عام 2007 حتى نهاية أيار/مايو 2025.

واستبعدنا من التحليل الضربات المتنازع على وقوعها أو على أعداد ضحاياها المدنيين، أو غير المصنفة، كما اعتمدنا الحد الأدنى الموثق من أعداد الضحايا في كل حادثة.

وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة بيانات "إير وورز" لا ترصد جميع الضربات الجوية الأميركية في البلدان العربية، بل تركز أساساً على العمليات التي خلفت ضحايا مدنيين وتمكنت المنظمة من توثيقها.

تعتمد Airwars منهجيةً موحّدة في جمع البيانات وتوثيق الضحايا المدنيين. ويستخدم باحثوها تقنيات تحقيقات المصادر المفتوحة؛ بما في ذلك تحديد المواقع الجغرافية، وتتبع المعلومات المنشورة على مجموعات "فيسبوك" وقنوات "تلغرام"، فضلاً عن مراجعة إعلانات الوفيات ومراسم العزاء والجنازات.

وفي بعض الحالات، يجمع الفريق أجزاء متناثرة من المعلومات من وسائل إعلام تعمل في بيئات تخضع لرقابة مشددة، قبل مقاطعتها والتحقق منها عبر مصادر متعددة. كما تستند المنظمة إلى أفضل الممارسات الدولية في توثيق الخسائر البشرية، من خلال استخدام مستويات وفئات لتقييم موثوقية المعلومات، والالتزام بالشفافية في المنهجية والنتائج، وفق ما تؤكده مديرتها التنفيذية، إميلي تريب.

توزع الضحايا المدنيون بين قتلى وجرحى في عدد من الدول العربية، لكن سوريا كانت صاحبة النصيب الأكبر من هذه الخسائر البشرية. ووثقت منظمة Airwars سقوط ضحايا من الفئات التي يمنحها القانون الدولي الإنساني حماية خاصة؛ بينهم أشخاص خارج القتال وعاملون في مجال الرعاية الصحية.

أما أكثر الأرقام قسوة، فتتعلق بالأطفال؛ فوفقاً لتحليل البيانات المنظمة، شكّل الأطفال نحو 42 في المئة من إجمالي الضحايا المدنيين (المعروفين) من الضربات الجوية الأميركية (وعددهم 1286)، ما يعني أن ما يقرب من طفل واحد من كل طفلين سقطوا ضحية لهذه العمليات.

ويقول ويس براينت، المسؤول السابق في مركز حماية المدنيين في البنتاغون، إن أحد أوجه الإخفاق المزمنة في آليات المساءلة داخل الجيش الأميركي يتمثل في عدم تسجيل النسب الفعلية للأطفال والبالغين الذين قُتلوا في الحوادث التي خلفت ضحايا مدنيين.

ويضيف براينت، في تصريح لفريق التحقيق: "للأسف، هذا إخفاق آخر في قدرة الجيش الأميركي على تقييم الأضرار التي تلحق بالمدنيين والحفاظ على مساءلته الذاتية".

وبحسب براينت، فإن معظم الحوادث التي سقط فيها مدنيون خلال "الحرب الأميركية على الإرهاب" كانت ناجمة، جزئياً على الأقل، عن الإخفاق في تحديد وجود مدنيين، وغالباً أطفال، داخل مناطق الاستهداف. أما في حالات أقل شيوعاً بكثير، فقد كان الأطفال في العراء وفي مرأى واضح عند استهدافهم.

بموجب القانون الدولي، يتمتع الأطفال بحماية مزدوجة أولاً بصفتهم مدنيين في وضع هشّ يحتاجون إلى حماية خاصة، وثانياً من منطلق حظر إشراكهم في أعمال عدائية. وفيما لا تُعدُ النسبة المرتفعة من ضحايا الأطفال انتهاكاً مستقلاً بحد ذاته، لكنّها تُعدّ مؤشراً قوياً ومعترفاً به دولياً في تقييم مشروعية الهجمات. وترى الباحثة في "المفكرة القانونية"، نور كلزي، أن ارتفاع نسبة الأطفال بين الضحايا المدنيين إلى مستوى غير اعتيادي، يعزز الشكوك بشأن احترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.

وتوضح نور كلزي أن هذه النسبة، وإن كانت لا تكفي وحدها لإثبات عدم مشروعية الهجوم، فإنها قد تشكل قرينة قوية على أن الضربة كانت عشوائية أو غير متناسبة، خصوصاً إذا اقترنت بعناصر أخرى، مثل طبيعة الهدف، والمعلومات التي كانت متاحة قبل تنفيذ الهجوم، والوسائل المستخدمة، والاحتياطات التي اتُّخذت لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

ثلاثة أشهر قضتها فاطمة غارقة بين الغيبوبة والصدمة بأحد المستشفيات الأردنية، فيما كان جسدها يتعلم من جديد أبسط وظائف الحياة؛ أن يتنفس، وأن يفتح عينيه، وأن ينجو. لكنّ النجاة لم تكن خلاصاً؛ فعندما عادت إلى اليمن، لم تجد بيتاً تعود إليه، ولا عائلة تنتظرها، غير ذاكرة حبيسة الألم والفقد، وسؤال لم يجب عنه أحد: لماذا؟

لكنّ البيانات التي أخضعها فريق التحقيق للفحص والتقاطع تروي قصة مختلفة؛ قصة لم تقدمها أي جهة رسمية.

فخلف الخطاب المتكرر عن "الدقة العسكرية" و"الأهداف المشروعة"، تكشف البيانات عن معادلة فتك غير معلنة حكمت الضربات الجوية الأميركية في اليمن والعراق وسوريا والصومال. وفي ذروة هذه المعادلة، خلال ولاية ترامب الثانية، قُتل أكثر من مدنيَّينِ مقابل كل مقاتل واحد، وهي النسبة الأعلى المسجلة مقارنة بجميع الفترات الرئاسية التي شملتها البيانات. وبعبارة أخرى، كانت كلفة استهداف مقاتل واحد، في المتوسط، أكثر من روحينِ مدنيتين.

في أيار/مايو 2013، وقّع أوباما وثيقة (Presidential Policy Guidance (PPG، التي وضعت أحد أكثر معايير الاستهداف تشدداً في الحرب على الإرهاب. فقد اشترطت الوثيقة توفر "اليقين شبه التام" قبل تنفيذ أي ضربة خارج مناطق الاشتباك المعلنة، للحيلولة دون إصابة مدنيين، وربطت القرارات الحساسة بمراجعة مركزية رفيعة المستوى من البيت الأبيض، إضافة لاشتراطها وجود موافقة صريحة قبل أي عملية جوية.

في عام 2017، جاء ترامب بوثيقة "المبادئ والمعايير والإجراءات" (Principles, Standards, and Procedures - PSP). ورغم احتفاظها، ظاهرياً، باللغة ذاتها بشأن حماية المدنيين، فقد نقلت جزءاً كبيراً من سلطة اتخاذ القرار إلى رؤساء الوكالات الأمنية والعسكرية، وقلّصت من المراجعة المركزية داخل البيت الأبيض، معتمدةً "اليقين المعقول" عوضاً عن "اليقين شبه التام"، مطبقةً معايير أدنى عند استهداف المدنيين البالغين. بمعنى آخر؛ أصبحت حياة المدني رسمياً أقل قيمة في حسابات الاستهداف.

الدكتور عامر السبايلة يقرأ هذا التحول كنتيجة منطقية لمنطق "الحرب على الإرهاب" ذاته، مشيراً إلى أنّ عامل السرعة في الاستجابة دفع نحو إعطاء مساحة للقيادة الميدانية لاتخاذ القرارات بصورة بعيدة عن المركزية. "وقد رأينا نتيجة هذه السرعة في سوريا والعراق وغيرها"، وفق السبايلة.

غير أن المسؤول السابق في مركز حماية المدنيين بالبنتاغون، ويس براينت، يذهب أبعد من ذلك في تصريحه لفريق التحقيق، واصفاً ما يجري في الفترة الرئاسية الثانية لترامب بـ"تدهور واضح في أي التزام حقيقي بالقانون الدولي وقواعده"، مشيراً إلى "تصاعد ملموس في التسامح مع الخسائر المادية، وشهية غير مقيدة للقتل تنتقل من الرئيس ووزير الدفاع إلى أسفل سلسلة القيادة".

وتعلق آني شيل، مديرة مكتب الولايات المتحدة الأميركية في مركز حماية المدنيين في النزاعات (CIVIC) بالقول: "كانت الضربات الجوية مميتة بشكل خاص للمدنيين في المدن والمناطق المأهولة الأخرى، حيث لا تكتفي الأسلحة المتفجرة بقتل المدنيين وإصابتهم، بل تُلحق أيضاً أضراراً بالبنية التحتية التي يعتمدون عليها للبقاء".

أما أثر هذه القواعد، فلا يظهر في نصوصها فحسب، بل في نتائجها على الأرض. فبيانات التحقيق تكشف أن كل تعديل في وثائق الاشتباك انعكس بوضوح على نمط الضربات الجوية الأميركية؛ سواء في نسبة الضحايا المدنيين في كل ضربة، أو في العلاقة بين أعداد القتلى والجرحى، وهي مؤشرات تغيّرت على نحو لافت مع كل تحول في قواعد الاستهداف.

وفي تصريحات لأريج، تؤكد منظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان أن إدارة باراك أوباما جعلت من هجمات الطائرات المسيّرة الأداة الرئيسة في عمليات مكافحة الإرهاب، وهو ما انعكس على طبيعة الضربات الجوية وعددها في اليمن، مقارنة بالسنوات السابقة.

وبحسب المنظمة، تسارع هذا النهج خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، بعد أن قلّصت إدارته القيود القانونية المفروضة على الجيش الأميركي، وأعادت تصنيف عدد من المناطق بوصفها "مناطق عدائية نشطة"، في إطار ما عُرف باستراتيجية تفكيك قيود أوباما على حرب الطائرات المسيّرة.

وترى المنظمة أن هذه التغييرات لم تؤدِّ إلى زيادة عدد الهجمات فحسب، لكنّها اقترنت أيضاً بارتفاع أعداد الضحايا والخسائر المدنية.

تركّزت نسب الضحايا في 369 ضربة من مجمل الضربات، حيث سُجّلت 515 ضربة من دون ضحايا. وتجدر الإشارة إلى أن التحليل يبدأ من عام 2007، ولا يشمل مرحلة غزو العراق وما رافقها من خسائر مدنية واسعة.

فبحسب قاعدة بيانات منظمة Iraq Body Count، قُتل ما لا يقل عن 2,372 مدنياً عام 2003، و1,405 مدنيين عام 2004، ما يشير إلى مستويات مرتفعة من الفتك خلال ولاية جورج بوش.

واستُبعدت هذه الفترة من التحليل لعدم توفر بياناتها في قاعدة Airwars، ولتعذر دمجها مع بيانات مصدر آخر بسبب اختلاف منهجيات التوثيق وجمع البيانات، ما قد يؤثر في قابلية المقارنة بين النتائج.

في واقعة المعجلة، لم يكن هناك دليل ميداني يؤكد وجود الهدف بين عائلتي آل حيدرة وآل عنبور، بل مجرد اشتباه. ومع ذلك، كان هذا الاشتباه كافياً للتعامل مع المنطقة بأكملها بوصفها بيئة معادية، وتبرير إطلاق خمسة صواريخ، أسفرت عن مقتل 41 مدنياً مقابل القضاء على 14 مقاتلاً فقط.

تشير البيانات إلى أن ما جرى لم يكن استثناءً، إنما يعكس نمطاً متكرراً. فحصانة المدنيين في العمليات الجوية الأميركية ليست معياراً ثابتاً، لكنّها تتبدل تبعاً لهوية التنظيم المستهدف. وما إن يُصنَّف الهدف ضمن "القاعدة" أو "داعش"، حتى تضيق مساحة الحماية المدنية، وتتسع صلاحيات القصف، ويصبح الاشتباه كافياً للمضي في الضربة، دون حاجة إلى يقين بصري أو دليل ميداني يؤكد وجود الهدف.

الدكتور عامر السبايلة يصف هذه الآلية بضربات البصمة -الاستهداف القائم على الأنماط السلوكية لا على هوية محددة- "تجعل النمط والسلوك الفردي للمدني قابلاً للتطابق مع النمط المستهدف، حتى لو لم يكن له صلة بالتنظيم". ويضيف أنّ صعوبة التحقق تخلق "فوضى استخباراتية"، فلا أحد يعرف بعد الضربة مَن استُهدف فعلاً.

ووفقاً للباحثة القانونية، نور كلزي، فالقانون الدولي الإنساني، لا يحظر استخدام تحليل الأنماط السلوكية بوصفه أداة مساعدة، لكنّه لا يجيز الاعتماد عليه وحده أساساً لاتخاذ قرار بالهجوم، فالإشكال القانوني لا يكمن في التحليل ذاته، وإنما في الاستناد إليه دون بلوغ مستوى اليقين الذي يفرضه القانون بشأن الطبيعة العسكرية للهدف، ولا سيّما عندما يتعلق الأمر بتجمعات مدنية يُتوقع وجود أعداد كبيرة من المدنيين فيها.

الحق في التعويض والمساءلة

تقول ماديسون هونكيه، مديرة البرامج في مكتب الولايات المتحدة الأميركية في مركز حماية المدنيين في النزاعات (CIVIC): "يتوفر نظام فيه التمويل، لكن تنعدم فيه المساءلة، مما يترك المدنيين دون اعتراف بمعاناتهم أو دعم أو مسار حقيقي نحو العدالة".

غادرت فاطمة تلك الخيمة المنكوبة منذ سنوات، وبات لها اليوم جدران صلبة تضمّ طفلاتها الثلاث، لكن رغيف الخبز الذي لم يكتمل إعداده فجر ذلك اليوم في "المعجلة"، لايزال يمثّل رمزاً لحياة توقفت على حين غفلة. فبينما كان الرؤساء في واشنطن يوقعون على العمليات الجوية ويتحدثون عن جوائز نوبل للسلام، كانت أوامرهم تتحول فوق الأرض إلى أنماط عسكرية عابرة للحدود، تسترخص أرواح المدنيين وتكتفي بتقديم تعويضات مادية هزيلة؛ تعويضات بقيت أرقاماً بخسة لا تكاد تكفي ثمن ذلك الرغيف الذي سُرق من أفواه عائلة جلجلة.

فاطمة، التي انتُشلت من بين أفراد عائلتها ناجية وحيدة، تخوض اليوم، تحت سقف بيتها الجديد، حرباً أخرى ضد السرطان، وضد سماء لم تعد قادرة على الوثوق بها. ومع كل أزيز طائرة يشقّ الصمت، تهرع إلى احتضان طفلاتها، لا خوفاً على حياتها هذه المرة، إنما خشية أن يعيد التاريخ نفسه، وأن تصبح إحداهن "الناجية الوحيدة" التالية من عائلة جديدة.