وثّق التحقيق حالات ١١ موظفاً سورياً حُرموا من عملهم بعد اعتقالهم لأسباب أمنية لها علاقة بالنزاع الدائر في البلاد منذ 2011، فعلى الرغم من احتجاز هؤلاء الموظفين دون ارتكابهم أي جرم، إلّا أنّهم لم يُعادوا لأعمالهم، وذلك بموجب ما يُعرف بنظام "كف اليد"..