26/08/2021
إنه منتصف العام 2017. يلتقط محمد نور (51 عاماً) هاتفه فيأتيه صوت ابنه عباس:
منتصف العام 2021، وما يزال عباس و4 من زملاء السجن ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بسبب “جرائم” أدينوا بارتكابها وهم دون الثامنة عشر من العمر في مخالفة صريحة لقانون الطفل السوداني لعام 2010.
مدثر وفضل المولى وأحمد جبريل وعباس محمد نور، يواجهون أحكاماً طبقاً للمادة (130 – القتل العمد) تصل عقوبتها الى الإعدام، رغم كل الجهود المبذولة لإنقاذهم، وذلك بعد أن قضوا سنوات طويلة -أمضى بعضهم 14 عاماً- خلف القضبان، في ظروف قاسية وأماكن احتجاز مع البالغين.
تعود قصة عباس إلى يوم 27 آب/ أغسطس 2013، حين أحيل الى قسم الشرطة في مدينة رفاعة بولاية الجزيرة وسط السودان، وأودع الحراسة المشددة بعد تسببه في وفاة أحد أقرانه، طعنا بسكين جراء مشاجرة في الحي. مثُل عباس أمام المحكمة، وهو بعمر السادسة عشرة في صبيحة السابع من كانون الثاني/ يناير 2014. وفي تسارع للأحداث تم تحويله إلى محكمة الاستئناف بتاريخ 2 أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، لتطالب محكمة الاستئناف بمعاملته كبالغ، ويُحكم عليه بالإعدام.
“هذه من أغرب القضايا التي مرت على المحاكم السودانية لما رافقها من تجاوزات وظلم كبير جداً”، يقول المحامي طه فضل طه، عضو مركز “الإنصاف للدفاع عن حقوق الانسان” في الخرطوم، ويتولى الدفاع عن عباس والأطفال الآخرين.
ويوضح طه: “ارتكب عباس مخالفة للقانون وهو بعمر الخامسة عشر عاماً، وحكمت عليه المحكمة بعد عام من سجنه بالإعدام شنقا حتى الموت في مخالفة للقوانين المحلية والعالمية”.
منذ ذلك الوقت وأسرة عباس لا تدخر جُهداً لإنقاذه، ويقول الوالد “القضية تعود إلى شجار نشب بين عباس وصديقه أثناء لعب كرة القدم في أحد أحياء مدينة (وَدْ مَدَنِي) وسط السودان. اشتدت المشاجرة وسدد عباس طعنة لصديقه ثم فارق الحياة. تم اقتياد عباس إلى قسم الشرطة ومنه للمحاكمة”.
صورة عباس يوم ارتكابه الجريمه
خضع عباس لمحاكمة أولية طالبت بنقله لدار التدبير “الإصلاحية”. ولكن في كانون الثاني /يناير 2016، حُولت القضية لمحكمة استئناف ولاية الجزيرة التي أصدرت قرارها بإلغاء حكم محكمة الموضوع، واعتبار عباس ذو الخمسة عشر عاماً رجلا بالغاً، وهي نقطة تحول في مسار القضية وضعت عباس وجهاً لوجه مع عقوبة الإعدام لأول مرة ومعاملته باعتباره بالغاً.
“أخذت المحكمة القومية العليا بعد صدور قانون الطفل لسنة 2010، الذي جعل في مادته الرابعة سن البلوغ بتجاوز الثامنة عشر، وقد قررت المحكمة العليا في سوابق حديثة أن تعريف الشخص البالغ الوارد في النص (3) من القانون الجنائي لسنة 1991 هو الصحيح والواجب التطبيق، ذلك أن القانون الجنائي مأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية التي تعتمد في تحديد البلوغ وسن التكليف بظهور علامات البلوغ الطبيعية”.
قرارات الإعدام التي صدرت بحق الأطفال الأربعة بين الأعوام 2013 و2019، دفعت منظمات حقوقية الى إطلاق حملة “لا لإعدام الأطفال” ، وتنفيذ وقفات احتجاجية متتالية أمام مقر رئاسة القضاء في الخرطوم، بينما كانت المحاكمات تجرى داخل القاعات. وفي المحصلة، فإن الحملات الداعية إلى وقف قرارات إعدام الأطفال، نجحت في فك القيود عن أقدام الأطفال وأيديهم وهم داخل الزنازين، أسوة بباقي المحكومين بالإعدام، حيث ينص قانون العقوبات السوداني على تقييد المحكومين إلى حين تنفيذ الحكم.
“لا لإعدام الأطفال”، وجمعيات حقوقية سودانية أخرى، وضعت آمالها على المحكمة الدستورية -أعلى سُلطة قضائية في البلاد- لتصويب الحكم، لكن المحكمة كان لها رأي مختلف. يقول طه: “صدر الحكم بموجب قانون لا يسنده أي منطق. قدمنا طعناً للمحكمة الدستورية لإنصاف عباس لكن المحكمة الدستورية شطبت الطعن بحجة أنها غير مختصة، بالرغم من أنها وفي كل أحكامها السابقة كانت تذكُر أنها مُختصة. وبناء على هذا الاختصاص، أصدرت عدداً من الأحكام السابقة، التي أمرت فيها بتطبيق قانون الطفل في قضايا مشابهة وألغت عقوبة الإعدام، لكنها في هذه القضية حادت عن مذهبها الذي تتبعه ورأت أنها غير مُختصة”. وللعلم فإنه يحق للقضاة أن يجتمعوا ويرفضوا الطعن إذا رأوا مبررات قانونية لذلك.
ويقول محمد نور: “عباس (ابنه) أخبرني أنه تمنى الإعدام في أقرب وقت بدلاً مما يعيشه من عذاب وترقب. في كل مرة أُحدثه يردد لي عبارة: احتمال ده يكون آخر يوم لي يا بوي”.
المحكمة الدستورية- تصوير خارجي
والد الطفل فضل المولى يروي قصة ابنه: “خلال هذا العام يكون إبني فضل قد قضى في السجن 14 عاماً، تم تجهيزه مرتين لتنفيذ إعدامه، وهو يعيش في توتر وقلق. على الرغم من ذلك خاض امتحان شهادة الأساس هذا العام من داخل السجن”.
فضل الذي ارتكب فعلته بعمر 15 عاماً في 2012 أحيل الى المحاكمة، لكن إدارة السجن الكبير وسط السودان رفضت استلامه، لأنه طفل على ما يوضح الوالد. ويضيف: “في العام نفسه تم تحويله لدار التدبير الإصلاحية بالخرطوم، قبل أن يعود إلى سجن مدني وهو محكوم عليه بالإعدام. ومنذ ذلك الوقت، وهو يعيش حال هلع بسبب حبسه في السجن العام مع البالغين، إضافة للمعاناة التي نعيشها من تكاليف مالية، حيث يحتاج مبلغ 30 ألف جنيه (60 دولارا) شهريا مصاريف داخل السجن، واضطررت لترك العمل بسبب المحاكمات المستمرة، وإجراءات الصلُح التي لم تتم”.
“أحكام إعدام الأطفال صاحبها لغط كبير في فهم قانون الطفل الصادر في 2010 لجهة تعريف سن الطفل بما لا يجاوز 18 سنة، وأدى ذلك إلى تبني رأي بالمحكمة العليا الذي يرى أن قانون الطفل مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية. وهناك رأي آخر لا يرى ذلك. وتم حسم الموضوع بصدور سابقة المحكمة الدستورية رقم 2013/51 التي قررت صحة سن الطفل الوارد في قانون الطفل، وألغت حكما بالإعدام على طفل. وقررت أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية. ومن هنا نرى ضرورة الرجوع لسوابق دائرة المحكمة العليا ببورتسودان شرق السودان، وهي ما تُعرف محليا بسوابق (ملاسي) المبنية على دراسة أعدها ثلاثة من الخبراء القانونيين في مجال الطفولة، وهم الدكتورة أميمة عبد الوهاب والدكتور مصطفى عبود وأنا”.
وبالبحث عن سوابق قضائية لنفس قُضاة المحكمة الدستورية الذين أصدروا حكم الإعدام بحق هذه المجموعة من الأطفال، وجدنا أحكاماً بعدم جواز إعدام من هم دون الثامنة عشر. ففي العام 2013، حسمت المحكمة الدستورية التعارض بين قانون الطفل لسنة 2010، والقانون الجنائي لسنة 1991 حيث أكدت في أحكامها الواردة في قضية (ن.ق المحكمة الدستورية – النمرة /م د/ ق د/18/2005م)،
عدم جواز تطبيق عقوبة الإعدام.
كذلك في قضية الطفل (م.د/ ق.د/ 2018) في قضية الطفل (س.ن)، تَقرر ألا يعاقب أحد بالإعدام وهو دون سن 18 سنة حتى في جرائم الحدود والقصاص، نظراً لأن القانون المطبق هو قانون الطفل 2010 وليس القانون الجنائي 1991.
لكن يبدو أن بعض القضاة يرون أن “قانون الطفل مخالف للشريعة الإسلامية وأنه يجب أن يكون تحديد الأهلية بسن البلوغ وليس عبر تحديد العمر”، يقول مدير معهد حقوق الطفل، ياسر سليم شلبي، متحدثاً عن “الأجواء التي تصدر فيها أحكام الإعدام بحق الأطفال”. ويتابع قائلا: “رغم النقلة التي حدثت في قانون الطفل 2010 بالنص الواضح الذي يُعرف الطفل بأنه أي شخص دون الثامنة عشر من العمر، إلا أن عدداً من القضاة لهم رأي آخر”.
ويضيف سليم: “في بعض الدورات التي أقامها معهد حقوق الطفل للقضاة، وجدنا البعض يرفض بشكل قاطع إعدام الأطفال، لكن في المقابل يصدرون أحكاماً بالإعدام على من هم دون سن الثامنة عشرة. وعندما تناقشهم يقولون إن هؤلاء ليسوا أطفالاً بل رجال بالغون. نذكر لهم أن بعض مؤسسات الدولة كالقوات المسلحة، لا تقبل من هم دون الثامنة عشرة، وكذلك رخصة القيادة لا يتم منحها لمن هم دون هذه السن، لكنهم يتشبثون بموقفهم”.
