هدر رسمي لملايين الدنانيير من أموال المنح الاوروبية لمحاربة الفقر في الاغوار الشمالية (2-2)

15 فبراير 2012

في الاغوار الشمالية… الهروب من دلف الفقر الى مزراب مؤسسات اقراضية لا ترحم

تباطؤ في منح اراض للمعوزين من ابناء الغور يقابله تساهل في منحها لمسؤولين ومتنفذين 

أزيد من 30 ألف مواطن يعيشون العوز، والزراعة غائبة عن خطط التنمية في الأغوار الشمالية

عمان نت وجريدة الغد – بداية كل شهر تعيش سعاد، السيدة العشرينية، صراع توقيفها لدى الأمن العام بعد أن رفعت إحدى المؤسسات الإقراضية شكوى بحقها واستحصلت حكما قضائيا بحبسها تسعين يوما، نتيجة تخلفها عن دفع الأقساط المطلوبة. القسط لا يتجاوز ال35 دينارا شهريا، إلا انه بنظر سعاد مرتفع القيمة مقارنة مع دخل عائلتها الشهري الذي لا يتجاوز 40 دينارا .

تلك السيدة نالت ما يقارب ال 500 دولار أواخر عام 2010، لانشاء مشروع صغير في الشونة الشمالية أحدى مناطق الأغوار الشمالية، إلا أنها استغلت القرض لسداد فواتير الكهرباء، ديون البقالة، وايجار المنزل الطيني المتراكم عليها اصلا.

في اتصال هاتفي لاحق معها تحدثنا سعاد بصوت مرتعش: “اتصل بي موظف من الشركة وهددني بانهم سيقاضوني وسيطالبونني بدفع أجور المحامي الموكل من قبلهم وكل فلس صرفو على الفضية “.

وفي منطقة وقاص – الواقعة ضمن حدود بلدية معاذ بن جبل – يحدثنا الشاب علي (29عاما) عن معاناته منذ تخرجه من الثانوية العامة والتي لم تخجل دموعه في التعبير عنها لعجزه عن تأمين وظيفة تقيه وأسرته شبح الفقر. “بدي اطلع كل اللي جواي تسع سنين وانا بدون شغل ما خليت واسطة للجيش او الدرك و حتى قروض قدمت مية مره وما في جهة عبرتنا”.

حمدة سيدة ثلاثينية تصر على اصطحابنا الى بيتها الذي لم يكن سوى بيت درج في عمارة تجارية تقطن فيه مع اختيها وأبوها الضرير والمشلول. “بيت الدرج كل اشي النا.. غرفة نوم ومطبخ او حمام، حتى لما بدها وحده من خواتي تتحمم بنطلع كلنا لحد ما تخلص “ تقول حمدة.

وفي المشارع وما إن حطت  أقدامنا هناك، حتى عاجلتنا جموع شباب عاطل عن العمل بنداءات مستغيثة “مشان الله خدي تلفوني بلكي دبرتينا بشغل، والله احنا هون ما في حد بعبّرنا، أهل الغور ما الهم نصيب زي يوم 29 شباط من السنة.

اطار لأهم التقسيمات الجغرافية للأغوار الشمالية

يقسم لواء الأغوار الشمالية لثلاث مناطق رئيسية:

1.بلدية معاذ بن جبل

ويبلغ عدد سكان هذه التجمعات 29594 نسمة اي ما يعادل 33% من سكان اللواء

2.بلدية طبقة فحل وتضم

ويبلغ عدد سكان هذه التجمعات 31388 نسمة اي ما يعادل 35% من سكان اللواء.

3- بلدية شرحبيل بن حسنة وتضم التجمعات التالية:

ويبلغ عدد سكان هذه التجمعات 28698 نسمة اي ما يعادل 32% من سكان اللواء

سعاد وحمدة، علي وسائر شباب المشارع صورة حيّة عن واقع الفقر في لواء الأغوار الشمالية؛ بلغ 28.6 %، بحسب آخر مسح عن دائرة الإحصاءات العامة عام 2008. لم تساهم خطط محاربة الفقر الحكومية في انتشالهم من مستنقعه، والسبب هو سوء إدارة الحكومات والمؤسسات العاملة لمخصصات المنح الخارجية للواء الأغوار الشمالية ما أفشل مشاريع محاربة الفقر هناك. وفاقم المشكلة ضعف الاهتمام الرسمي للبنية التحتية كالتعليم والصحة في تلك المناطق واهمال الزراعة كعامل اساسي لحل مشكة الفقر في بيئة زراعية كتلك.

دراسة مسحية أجرتها وزارة التخطيط للأغوار الشمالية عام 2010 أظهرت نمطين بارزين لمحاربة الفقر في المناطق الأقل حظا؛ الأول مشاريع متوسطة تمولها الحكومة من خلال جمعيات خيرية وتعاونية متعثرة و/أو غير فاعلة وأخرى ميكروية صغيرة تمنحها الحكومة أو مؤسسات اقراضية تنموية لأفراد في تلك المناطق، ضعف الرقابة على تلك القروض من قبل المؤسسات المقرضة وعوز المستفيدين وفقرهم الشديد أدى لإستخدامها لغير اغراضها الإنتاجية .

المجلس الإقتصادي والإجتماعي يعرّف المشاريع الميكروية بتلك التي يديرها أقل من أربعة أشخاص. وتشرف 25 مؤسسة تمويل حكومية وخاصة على تمويل ودعم مثل تلك المشاريع في المناطق الفقيرة .

ورغم تعدد المؤسسات الداعمة للمشاريع “الدقيقة “، فإن عائلتين فقط من كل عشر عائلات في لواء الأغوار الشمالية (97 ألف نسمة) لجأت للإقتراض من تلك المؤسسات لغايات إقامة مشاريع، بحسب استطلاع  رأي  أجري لمصلحة هذا التحقيق، بسبب عدم مقدرتهم على الوفاء بالضمانات المطلوبة من الجهة المقرضة (كاشتراط وجود كفيل حكومي اوعسكري او كفالة عدلية (ارض)، والزام المقترض كذلك بفائدة قد تكون مرتفعة أحيانا.

الإدبار عن الإقتراض من المؤسسات المناحة حقيقة أقر بها ايضا تقرير رسمي صدر عن وزراة التخطيط لعام 2007، إذ تحدث عن عزوف المؤسسات الإقراضية ذاتها عن الإقراض لغايات التشغيل في مشاريع صغيرة بسبب عدم قدرة المواطنين هناك على الوفاء بالضمانات المطلوبة للقروض. يستعرض التقرير ذاته أبرز الجهات المقرضة في الأغوار الشمالية، لافتا إلى أن الصندوق الأردني الهاشمي “فرع الشيخ حسين في الأغوار الشمالية” أهمها واقدمها.

بعد ثلاث سنوات على صدور ذلك التقرير توقف الفرع عن منح قروض صغيرة للمواطنين هناك، والسبب – بحسب مديرة الفرع وفاء العامري – “عدم مقدرة الكثير من المستفيدين على الوفاء بالمستحقات الشهرية للقرض”.

مشاريع ميكروية  “صغيرة” غير قادرة على النهوض

قصة سعاد تضع استفهاما كبيرا على مدى جدوى القروض الصغيرة في انتشال اصحابها من الفقر

يسرا (25 عاما) اقترضت هي الأخرى من شركة فينكا الإقراضية – احدى اكبر المؤسسات الإقراضية في الأغوار- مبلغ 500 دولار لشراء أغنام بهدف تربيتها، علها تحل مشكلتها وزوجها العاطل عن العمل. “اشتريت معزة واحدة فقط، غير ان ارتفاع أعلاف المواشي حال دون إتمام مشروعي المتواضع. فبعت ما أملك”، على ما اشتكت بحسرة.

قابلنا عشر سيدات اقترضن من ذات الشركة بداعي البدء بمشاريع صغيرة، إلا انهن لم يشرعن بها بسبب أوضاعهن المعيشية المتردية، وايلاء سداد الديون المتراكمة وتوفير متطلبات الحياة الأساسية أولوية على انشاء المشروع المفترض.

موظفة سابقة في المؤسسة نمسك عن ذكر اسمها بناء على رغبتها، اتهمت الشركة “بتحقيق الربح فقط بصرف النظر عن أوضاع المواطنين الصعبة”. استدلت على ذلك بمخالفة الشركة لقوانينها ومنها اعطاء فترة سماح أقلها شهرين وخصم القسط من أول شهر لحظة استلام شيك القرض. كذلك وصفت آليات متابعة سير إنجاز المشاريع بأنها “معدومة”. مقترضات أكدن من جانبهن أن الشركة لم تتابع المشروع من بداياته، باستثناء جولة تقييمية أولى تجريها المؤسسة لمعاينته.

كاتبتا التحقيق حاولتا التأكد من ادعاء الموظفة بالاطلاع على  وصل لإحدى النساء المقترضات، واللذي أظه ان القسط يقتطع من الشهر الأول.

لدى مواجهة الشركة بتلك الإتهامات، هدّدت بداية كاتبتي التحقيق باللجوء للقضاء. بعد ذلك أرسلت ردا مكتوبا على لسان مدير غرفة العمليات فيها هاشم بدير: “إن الإدعاء بعدم اعطاء المستفيدين فترة سماح عار عن الصحة لأن ذلك يخالف معايير

وسياسات فينكا العالمية وفينكا الأردن”. وذكر بدير “أن الحسم (في أول شهر) قد يحصل في بعض الأحيان طوعا برغبة العميل وفي هذه الحالة وهي مباحة قانونيا لأنها جرت تحت رغبته”.

لا تقتصر أعباء تسديد وإدارة مثل تلك القروض على مؤسسة بيعنها. أبو منذر (50عاما) لم يسعفه مضي أكثر من 11 عاما على نيله قرض زراعي لم يتجاوز 3000 دينار من مؤسسة الإقراض الزراعية/ فرع الاغوار الشمالية. الرجل اشترى بالمبلغ اغناما عله يعتاش وعائلته منها إلا ان نفوقها قبل انقضاء السنة الأولى حال دون نجاح المشروع وتسديد القرض.

بحسب مدير الإقراض الزراعي متعب العبادي “فرع دير علا”، “فإن حالة أبو منذر لا يمكن سحبها على جميع المستفيدين من القروض الزراعية، متباهيا بنسب نجاح 60 % في قسم القروض المتعلقة بالثروة الحيوانية لدى الإقراض الزراعي.

بيد أن الباحث ومدير مركز الثريا للدراسات الإجتماعية أحمد الجربيع يؤكد أن، “معايير النجاح لدى المؤسسات المقرضة تعتمد على سداد أقساط القرض فقط  وليس وجود ونجاح المشروع من عدمه كمقياس”.

فيما يوضح ممدوح السرور رئيس الهيئة التنسيقية للتكافل الإجتماعي، ان ”معظم القروض التمويلية استهلاكية وليست انتاجية، اي ان المواطن وان اقترضها بحجة إنفاقها على مشروع معين إلا انه وبسبب وضعه الإقتصادي المتردي  ينفقها على أموره الحياتية الاساسية كإيجار البيت وما شابه ذلك”.

جميع السيدات العشر اللواتي التقتهن كاتبتا التحقيق أسررن لهما بأنهن انفقن قروضهن الممنوحة لإقامة مشاريع مفترضة على مصاريف أساسية بعد إقناع المؤسسة الإقراضية بمشاريع صغيرة وهمية. تقول يسرا – إحدى المقترضات: “مثلا كنا نتفق مع مورد للأغنام على أن يتظاهر أمام  المؤسسة الإقراضية ببيع المستفيدة رؤسا من الأغنام مقابل إعطائه حصّة تبدأ ب 50 دينارا وتزيد حسب قيمة القرض. وبعد جولة الكشف الأولية من قبل الجهة المقرضة يذهب كل طرف في سبيله”.

للتأكد من تلك الممارسة حاولت كاتبتا التحقيق اقناع أحد بائعي الأغنام المعروف عنه “التحايل مع بعض المواطنين على المؤسسات الإقراضية”، رغبتهما الحصول على قرض من احدى المؤسسات. وبكل يسر تم الإتفاق مع التاجر على اتمام الصفقة الوهمية لقاء اعطائه خمسين دينارا فور حصولنا على القرض المفترض.

يقر مدير العمليات في مؤسسة فينكا في الرد المكتوب للذي ارسل لنا بحصول حالات احتيال على المؤسسة لكنه يصفها بالقليلة والفردية، ويوافقه على ذلك مدير الإقراض الزراعي “فرع ديرعلا”، الذي يعترف ان المتابعة لمشاريع الإقراض التمويلية تكون بأخذ عينات عشوائية من المستفيدين دون المتابعة الكلية للمشاريع، بسبب تمدد رقعة المفترضين وتزايد اعدادهم التي بلغت حتى عام 2011 ثلاثة آلاف مستفيد.

فقراء غور الشمال والزراعة (لا قمحة ولاشعيرة)

في الشونة الشمالية احدى ضواحي غور الشمال تترامى بيارات البرتقال الكبيرة المسورة يحرسها ويعمل فيها بعض عمال وافدين وثلة قليلة من العمالة المحلية، على الأبواب المقفلة اشارة لمالك المزرعة والذي تدلل عائلته عادة عدم انتمائه للمنطقة .

في الجوار يجلس جمال امام مزرعته الصغيرة اولاده وزوجه هم من يعملون في الحقل فهو لا يستطيع إحضار عمال وافدين لقلة ذات اليد، يتأمل الشاب الثلاثيني محصول الزهرة المتواضع بحسرة فهو ” يعلم ان منافسته للمتنفذين من المزارعين خاسرة وأن بضاعته لا تقارن ببضاعتهم من المتفوقة من حيث الجودة والسعر.

لم تحم البيئة الزراعية الغنية والمساحات الزراعية الواسعة التي تتجاوز في غور الشمال 183 الف دونم سكانه بحسب احصاءات سلطة وادي الأردن، من الوقوع في دائرة الفقر. ورغم تلك البيئة المميزة إلا أن المشاريع الزراعية  وبعد الرجوع الى نشرات وزارة التخطيط الرسمية لا تتجاوز ال 20 % من المشاريع التنموية وفقا لخارطة المشاريع التي حصلت عليها كاتبا التحقيق من الوزراة. مرفق جدول يبين المشاريع الموجه للأغوار الشمالية.

وتأتي قلة الإهتمام الرسمي بإحياء الزراعة على الخارطة التنموية في الغور الشمالي رغم توصية الهيئة التنسيقة للتكافل الإجتماعي في تقريرها الأخير حول “تحليل واقع الفقر في المملكة عام 2010 “بضرورة ايلاء قطاع الزراعة اللازمة لما توفره من فرص عمل كبيرة تساهم في تحجيم الفقر”.

محمود العوران رئيس اتحاد المزارعين يتحدث عن ميزة لا يمكن الإستهانة بها تتمتع بها  تربة الأغوار في الشمال: “خصاص تمكنها من احتضان انواع من الزراعات النادرة في العالم. لكنه يرى أن “المشكلة اننا نفتقر للبحث الزراعي العلمي والمشروعات الوطنية”.

كلام تصدقه ارقام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي، التي لا تتجاوز ميزانية البحث العلمي الزراعي لديها  250 ألف دينار بحسب المدير المالي زينب السرحان ،في حين ترتفع فاتورة البحث العلمي الزراعي على الضفة المقابلة للأردن تحديدا في “اسرائيل”الى مايقارب من 157مليون دولار وفق لارقام جمعية أصدقاء الأرض.

ويشرح العوران، “أن قطاع الزراعة بات حكرا على مزارعين متنفذين يحوزون مساحات زراعية واسعة وان منافسة “المزارع البسيط” لهم أمر في غاية الصعوبة.

أسماء لمسؤولين سابقين وحالين ورجال أعمال عمانيين تتكرر بين اوساط سكان الغور البسطاء فور الإستعلام عن المتحكم الرئيسي في القطاع الزراعي هناك.

كاتبتا التحقيق حاولتا التوثق عن المعلومات أعلاه بسؤال سلطة وادي الأردن عن نسب وأسماء من يملك حيازات زراعية من الغور الشمالي من سكان الغور، ومقارنة ذلك مع من يحوز تلك الوحدات من خارج حدود المنطقة، بعد مماطلة لأكثر من شهرين رفضت السلطة بأن تدلي أي معلومة بحجة ان ذلك يقع خارج صلاحياتها وهي لاتملك اصلا إحصائية كتلك، وأضافت ان دائرة الاراضي والمساحة هي من تملك تفاصيل عن نسب ملكية الحيازات الزاراعية إلا أن الدائرة وعلى لسان ناطقها الإعلامي خالد عبيدات نفت ان يكون لها اي علاقة بالجيازات الزراعية في غور الأردن والقت الكرة مرة أخرى في ملعب السلطة.

ولا يحرم فقراء الغور الشمالي من امتلاك الحيازات الزراعية فقط، فنصيبهم غائب حتى في العمل داخل اسوارها وذلك في ظل تضخم العمالة الوافدة على حساب العمالة المحلية، فبحسب تقرير واقع الفقر في الأغوار الشمالية لعام 2007 الصادر عن وزارة التخطيط فإن” وجود العمالة الوافدة بهذه الكثافة يؤثر على توفر فرص العمل لأبناء المنطقة ويعمل على تدني أجور العمل بما لا يلائم العمالة المحلية”.

خطط تنموية وردية على أنقاض بيوت متهالكة وعوز

“الإهمال في تحسين البنى التحتية في جيوب الفقر ساهم في تعثر الكثير من الخطط التنموية”، تفسير آخر اضافه رئيس الهيئة التسيقة للتكافل الإجتماعي الدكتور ممدوح السرور لفشل جهود محاربة الفقر.

حجرة واحدة وشبه مطبخ صغير يحتضن أبو علي وزوجته وأولاده الثمانية ذكورا وإناثا. داخل حجرة طينية مطلية بالعفن والرطوبه في بطن جبل وعر، تعيش الأم يوميا خوف انزلاق أحد اطفالها على عتبة المنزل.

الرجل الذي يعمل يوم ويتعطل عشرة بسبب موسمية وظيفته كعامل مزرعة يجمع المحاصيل الموسمية “يتحدث بحسرة “عن مماطلة سلطة وادي الأردن منحه وعائلته وحدة سكنية (أرض)، وعدم اهتمام وزارة التنمية الإجتماعية في طلبه الحصول على منزل متواضع يضم العائلة بصورة طبيعية.

تلك واحدة من آلاف  العائلات التي تعيش في بيوت غير صحية وغير مؤهلة للسكن في اللواء الشمالي من الأغوار.

فبحسب احصائيات سلطة وادي الأردن المسؤولة عن منح قطع أراض سكنية لفئة الأقل حظا فإنها خصّصت  60 ألف وحدة، 3500 منها فقط لسكان الغور الشمالي، بينما لا يزال 4000 آلاف طلب قيد الإنتظار، ويحظى الغور الشمالي بتلك الحصة المتواضعة رغم انه الأكثر كثافة في السكان، إذ يصل عدد المواطنين فيه الى 97 الف نسمة، يليها غور الوسط “ديرعلا” ب 53 الف نسمة، وأخيرا غور الجنوب “الشونة الجنوبية” ب 44 الف نسمة.

ووسط حرمان ابو علي وأقرانه من تحصيل وحدة سكنية، تخصص على حين غرة أرض في منطقة وادي الريان حوض (36،35،38)، لصالح قيس عويس مدير سلطة وادي الأردن في الأغوار الشمالية. عمان نت حصلت على “ورقة تخصيص” الحوض مسربة من أحدى العاملين في إحدى بلديات الأغوار الشمالية، دون أن تكشف الورقة عن اسم المستفيد.

لم ينكر عويس لدى مواجهته تملكه لتلك الوحدات سكنية، وأرسل ردا مكتوبا اكد فيه انه تملك الوحدات بموجب قرار مجلس إدارة وأنه، قام بشراء احدى الوحدات المستأجرة من قبله بسعر سبعة دنانير اما القطعتين المتبقيتين، فماهما بحسب تبريره “إلا فضلات تقع ضمنها الحفرة الإمتصاصية الخاصة بالوحدة الأولى المستأجرة”.

لا صحة ولا تعليم (إطار)

لا يعاني أبناء الغور الشمالي من سوء بنية المساكن فقط. دراسة مسحية اجرتها وزراة التخطيط عام 2007 للأغوار الشمالية، انتقدت الواقع الصحي في المنطقة: “معظم أبنية المراكز الصحية تعاني من التصدعات والتشققات وبالأخص مراكز (الشونة، المشارع، كريمة، العدسية)، وأن بعض المراكز مثل “العدسية” تقع بين ابينة سكنية ما يخلق مشاكل مع السكان”.

واليوم وبعد مرور  خمس سنوات  وانفاق ما يربو عن المليوني ونصف المليون دولار في المنطقة على مشاريع وخطط تنموية إلا أن الوضع الصحي بحسب جولة ميدانية اجريت اثناء التحقيق على مراكز العدسية والشونة والكريمة ما زال يراوح مكانه (انظر الى الصور).

تعليميا لا بيدو الوصع بأفضل حالا، تلك المنطقة التي تعاني من  تدني مستوايات التعليم الجامعي الى 6% فقط  ونسبة تسرب تصل الى 36% بحسب الدراسة المسحية التي اجرتها وزراة التخطيط عام 2010، ورغم انتقاد الرسمي لواقع المدارس إلا أننا لم نلحظ اي مشاريع تدعم القطاع التعلمي هناك.

انجز هذا التحقيق بدعم من شبكة اريج واشرف الزميل سعد حتر واعداد الوحدة الإستقصائية في ردايو البلد


تعليقاتكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.