نظم المجلس الوطني للحقوق والحريات في العاصمة الليبية طرابلس جلسة حوارية بعنوان “الإطار القانوني لحق المرأة في الإرث وتحديات التطبيق”.
الجلسة التي عُقدت في آب/أغسطس الماضي، ناقشت محاور تتعلق بالحق في إرث النساء وفقاً للشريعة الإسلامية، وتطبيقات عملية لنصيب المرأة في الميراث، والحماية الجنائية والمدنية لهذا الحق.
وحضر الجلسة الحوارية وزيرة الدولة لشؤون المرأة ومستشار رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، ومدير مكتب الخبراء بالهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، بالإضافة إلى أساتذة وأكاديميين وممثلين عن مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ونقابة محامي طرابلس، ووزارة العدل، ومنظمة إحقاق للتنمية المستدامة، ومنظمة تضامن لمناصرة قضايا المرأة.
وأوضح مدير مكتب الخبراء بالهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي خلال الجلسة أنّ الهيئة رصدت تجاهلاً لقضية حرمان المرأة من الميراث في الإعلام الليبي، الذي يعد من قبيل العنف الاقتصادي ضد المرأة، لافتاً إلى أنه لم ينشر إلا القليل في وسائل الإعلام المكتوبة عن هذه القضية بعد عام 2022، مع الإشارة إلى أن أول تقرير كان في مارس 2014 ونشر في صحيفة فبراير، أما التحقيق الثاني فكان للصحفي ماهر الشاعري، ومن إنتاج شبكة أريج، في 2024 وتم نشره في موقع المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية، بينما لم يتم الحديث عن هذه القضية في الصحافة ما قبل عام 2011 بالرغم من أن القانون الليبي رقم 6 لسنة 1959 الذي صدر قبل قرابة 70 عاماً يجرّم حرمان المرأة من الميراث.
تحقيق أريج “قوانين توريث الإناث معطلة بأعراف الذكور في ليبيا” للصحفي ماهر الشاعري، المنشور في شباط 2024 يسلط الضوء على عُرف يمكّن الذكور في ليبيا من احتكار الميراث من العقارات دون الإناث، وحرمانهنّ منه بحجّة أن المرأة قد تورّث زوجها هذه العقارات، وبالتالي تتبعثر أملاك الأسرة وتضيع، ما يخفض من مكانتها اجتماعياً.
