في الثانية من صباح يوم 26 مارس 2015 تحول ليل العاصمة اليمنية صنعاء إلى نهار ليعلن بداية عملية "عاصفة الحزم"، ومعها بدأت الانتقادات الدولية لسقوط مدنيين بسبب القصف الجوي الذي يستخدم طائرات وقذائف تصدرها دولٌ غربية.

إلا أن جانباً آخر من الصورة لم ينل نفس القدر من الاهتمام، وهو منح كميات هائلة من الأسلحة والمدرعات الغربية إلى المقاتلين اليمنيين، رغم مخالفة ذلك لاتفاقيات بيع الأسلحة الثنائية، فضلاً عن قوانين محلية ومعاهدات اقليمية ودولية، كلها شملت بنوداً واضحة لالتزام "المستخدم الأخير" الذي يمنع نقل السلاح لأي طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من دولة التصدير.

وثقنا منح أسلحة ومدرعات ترجع إلى أمريكا وبريطانيا وأسبانيا وألمانيا وسويسرا والنمسا وبلجيكا، كما رصدنا فتح خطوط استيراد أسلحة من دول البلقان لا تستخدمها جيوش دول التحالف خصيصاً لهذا الغرض.

لم نتلق أي رد من سلطات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على الرغم ما استطعنا إثباته من أن مخالفة القوانين والاتفاقيات الدولية لم تقتصر على منح الأسلحة إلى "أطراف ثالثة" فقط، بل أن بعض هذه الأطراف كانت مجموعات خارج سلطة الدولة اليمنية، مثل بعض فصائل "المقاومة الشعبية"، أو القوات الهادفة للإنفصال في جنوب اليمن، وهو ما ساهم في تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين، وتجنيد الأطفال، وتوسيع دائرة الاقتتال، و وصول الأسلحة إلى أسواق السلاح السوداء وإلى تنظيمات القاعدة والدولة الإسلامية، فضلاً عن استمرار دعم مجموعات أو شخصيات صنفتها دول التحالف نفسها إرهابية.