ARIJ Logo

ذوو إعاقة بلا أمل

مسلحون بالعلم يواجهون سوق عمل موصدة
التشريعات الناظمة غير فعّالة والجهود الرسمية مشتّتة

تحقيق: سوسن طبازة و فرانك أندروز

شاهد/ي خلاصة التحقيق في أقل من دقيقتين

يحظى حملة الشهادات العليا - بخاصة متقنو اللغّات الأجنبية - بفرص أوفر في سوق العمل. إلا أن فرص التشغيل شبه معدومة أمام حملة الشهادات من ذوي الاعاقة في مجتمع تطغى فيه الصورة النمطية حيال تقييم إنتاجية هذه الفئة وقدراتها.
ليلى نبهان واحدة ممن يواجهون أبوابا موصدة، رغم نيلها ماجستير في حقوق الإنسان واتقانها لغتين - الإنجليزية والروسية- إلى جانب لغتها الأم (العربية). تشكو ليلى من أن أصحاب العمل اللذين يتجاهلون مهاراتها وكفاءتها بسبب شلل دماغي يسبّب لها اضطرابات في توازن الجسم، مذ كانت في سن الخامسة.

"عندما تصبح في الواحدة والثلاثين وأنت لا تزال تطلب المال من والديك، فإن تلك مشكلة، بل مشكلة كبيرة. امنحوني فرصة وسأثبت نفسي"، تناشد ليلى، بينما تعدّد مهاراتها اللغوية والأكاديمية. ثم تتساءل: "لم لا أمنح فرصة كأي شخص آخر"؟
تبحث هذه الشابة عن عمل مستقر بدوام كامل، بعد أن راكمت خبرة في العمل التطوعي لدى مؤسسات مجتمع مدني.
سارة أبو علي، وجدت أبواب العمل موصدة بعد تخرجها عام 2016. رد إحدى الشركات أحزنها بعد أن علمت أنها كفيفة: "ألغينا مقابلة العمل لأن الوظيفة لا تناسبك". أمام هذا الصد، صممّت الفتاة - البالغة من العمر 26 عاماً - على مساعدة ذوي الإعاقة البصرية عبر تحويل أفكارها لتطبيقات هاتف تساعدهم على قراءة العملات الورقية والتفريق بين الألوان.
تقول سارة: "يدرك ذوي الإعاقة تماماً حدود قدراته، لذا لن يتقدم لوظيفة من لا يستطيع القيام بها...لن يحرج نفسه ويجعل نفسه عرضة للرفض".

التحديات التي تواجهها ليلى وسارة ونظراؤهما تكشف أوجه القصور في ما يعرف بـ "كوتا توظيف ذوي الإعاقة"، التي استحدثها المشرّع الأردني عام 1993، وطوّرها في قانونين معدلّين عامي 2007 و 2017 لإلزام المؤسسات العامّة والخاصة بتوظيفهم.

ليلى نبهان
سارة أبو علي
تطور القوانين

قانون رقم (12) لسنة 1993 قانون رعاية المعوقين

تستخدم مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 25 ولا يزيد على 50 عاملا واحدا من المعوقين وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على 50 عاملا تخصص ما لا تقل نسبته عن 2% من عدد العاملين للمعوقين على أن لا يتعارض نوع الإعاقة مع طبيعة العمل في المؤسسة".
لم ينص القانون على عقوبات للمخالفين للقانون

قانون رقم (31) لسنة 2007 حقوق الأشخاص المعوقين

إلزام مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين فيها أي منها عن (25) عاملاً ولا يزيد عن (50) عاملاً بتشغيل عامل واحد من الأشخاص المعوقين وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على (50) عاملاً تخصص ما لا تقل نسبته عن (4%) من عدد العاملين فيها للأشخاص المعوقين شريطة أن تسمح طبيعة العمل في المؤسسة بذلك.
من يثبت امتناعه يدفع غرامة مالية لا يقل مقدارها عن ضعف الأجرة الشهرية للحد الأدنى لعدد الأشخاص المعوقين المترتب عليها تشغيلهم خلال السنة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة

قانون رقم (20) لسنة 2017 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل. يعاقب كل من يخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.

كوتا توظيف ذوي الإعاقة في القانون الأردني

نسبة معينة من شيء يسمح للشخص بامتلاكه أو يتوقع منه فعله.
وفي المفهوم الخاص في سياق التوظيف، نسبة الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة

رغم مرور ربع قرن، فشلت الحكومات المتعاقبة في الاستجابة لحقوق ذوي الإعاقة وتطبيق الكوتا المقوننة بسبب ثغرة في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الذي عدّل آخر مرّة عام 2017. يعود ذلك أيضا إلى تضارب في القوانين الناظمة، ضآلة الغرامات الرادعة وضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة بسبب سرعة تغيير الحكومات، حسبما وثّق معدّا التحقيق. يفاقم المشكلة الصورة النمطية لذوي الإعاقة وغياب تجهيزات تيسيرية في أماكن العمل وفي شبكة المواصلات العامّة.

قانون "رعاية المعوقين" لعام 1993 ألزم المؤسسات - التي تشغّل 50 فردا فأزيد- بألا يقلّ عدد ذوي الإعاقة عن 2 % من موظفيها. وفي 2007، حل مكانه قانون آخر، رفعت فيه النسبة من 2 % إلى 4 % مع تغيير المسمّى إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تزامن ذلك مع مصادقة الأردن على الاتفاقية الأممية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وولادة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الأمير رعد بن زيد. مذذاك، باتت هذه الهيئة مظلّة مؤسّسية وقانونية للأشخاص ذوي الإعاقة ب"هدف الوصول إلى مجتمع يتمتع فيه ذوو الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقّق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة".

تشرين الأول/ اكتوبر 2006
شكل الملك لجنة ملكية لشؤون المعاقين برئاسة الأمير رعد بن زيد.
شباط 2007
اطلق الملك أول استراتيجية لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة.
آيار 2007
نشر قانون رقم 31 لحقوق الأشخاص المعوقين نشأ المجلس الأعلى لشؤون المعاقين في نفس السنة بموجب قانون 2007
آذار 2008
وقع الاردن على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وفي 2017، سنّ الأردن قانونا جديدا منح بموجبه ذوي الإعاقة فرصة الفوز ب 4 % على الأقل من مجمل الشواغر في أي مؤسسة تشغّل أزيد من 50 عاملاً. كما يلزم هذا القانون جهات العمل بتوفير تجهيزات تيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة مثل ممرّات مناسبة في طوابق أرضية، تغيير مقاسات المكاتب، تعديل مواد التدريب أو تعيين مترجمي إشارة.
تقدر نسبة الأردنيين من ذوي الإعاقات بـ 11.1 % من عدد السكان، وفق التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015. تنطبق هذه الحال على 651 ألف مواطن. وتفيد دراسة تحليلية صدرت عام 2016 عن دائرة الإحصاءات العامة بأن ثلثي ذوي الإعاقة في سن العمل لا يعملون ولا يبحثون عن عمل (72.2%) مقابل معدل بطالة 19 % على مستوى الوطن. وتقدّر القوى العاملة بمليوني شخص تقريباً (15 سنة ومافوق)، 63.5 % منهم يعملون في القطاع الخاص.

651
ألف مواطن أردني من ذوي الإعاقات
67 من ذوي الإعاقة
في سن العمل لا يعملون ولا يبحثون عن عمل
28
نسبة العاملين
19
بطالة على مستوى الوطن

تلاعب لغوي

على أن "صعوبة احتساب الشواغر الوظيفية" منحت أصحاب عمل فرصة التملص من تشغيل ذوي إعاقة، حسبما يجادل رئيس قسم تشغيل ذوي الإعاقة في وزارة العمل عنان الشلالفة. "النص الجديد سبّب الإرباك لنا ولشركات القطاع الخاص، فبعضها استغلت النص القانوني وقالت ليس لدينا شواغر"، حسبما يشرح.
لمواجهة التفاف أصحاب العمل على هذا البند، وضعت وزارة العمل نظاما لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بمقتضى قانون العمل. الشلالفة يقول إن هذا النظام يستند إلى قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2007 بدلا من قانون 2017؛ وبالتالي يتتبع مفتشو الوزارة المخالفين لكوتا "عدد الموظفين" "الملموسة" بدلا من كوتا "الشواغر" الافتراضية.

في رصده لأوضاع ذوي الإعاقة خلال عام 2018، استنتج المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأن غياب آليات التطبيق في المادة 25 من قانون 2017 يشكّل عائقاً أمام حماية حقوق ذوي الإعاقة في العمل والتمكين الاقتصادي. ورد ذلك في أول تقرير سنوي يصدره المجلس بالاستناد للمادة 9/أ من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017. ويشير التقرير إلى أن غياب آليات المحاسبة في المادّة 48 الخاصّة بتخصيص نسبة تصل إلى 4 % لهذه الفئة من شواغر القطاعين العام والخاص "قد يشّكل ذريعة لأصحاب العمل لعدم تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة بحجّة أن عدد الشواغر قليلة ولا يسمح بتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة".

على أن أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزّة يرمي الكرة في ملعب وزارة العمل: "هذه وظيفة الوزارة. يجب عليهم التحليل والتفتيش على الشواغر ومن ثم تطبيق القانون"، يشرح العزة، مضيفاً: "بالنسبة لي، [نص الشواغر] واقعي ومنطقي".

ورغم إقراره بصعوبة تحديد الشركات الملتزمة بكوتا الشواغر، يرى العزّة أن ربطها بمعادلة تخصيص 4 % من الوظائف المشغولة لذوي الإعاقة قد يعني استغناء أصحاب عمل عن موظفين أصّحاء. ويشكو العزّة من سرعة تغيير الحكومات في الأردن: فهي أشبه ب "الكابوس" الذي يعيد المجلس إلى نقطة الصفر في الحوارات والنقاشات.
توالى على المجلس خلال سنوات عمله الثلاث عشرة اثنتا عشرة حكومة، ترأسها سبعة رؤساء وزراء، بينما تعاقب عشر وزراء على حقيبة العمل.

ضمان تطبيق قانون العمل مناط بوزارة العمل، التي تنحصر صلاحياتها بالرقابة على القطاع الخاص؛ حيث يعمل أزيد من 658 ألف شخص حتى نهاية 2018، وفق جداول المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى تضمّن مراجعة للتشريعات ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفحص مدى انسجامها مع الأحكام الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ. ووجد أن المشرع لم يستبعد الأشخاص من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة، لكنّه أوجد مخرجاً لصاحب العمل باشتراط وجود عمل "يتناسب مع حال العامل ذوي الإعاقة".

أما مؤسسات السلطة التنفيذية، فتخضع لرقابة مجلس النواب، الذي تنشط تحت قبّته لجان متخصّصة؛ مثل المرأة وشؤون الأسرة والشباب والتعليم. لكن ليس ثمّة لجنة تشريعية تعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
تنشر وزارة العمل 174 مفتشا في مقابل 4475 مؤسسة خاصّة ينطبق عليها القانون.
خلال 2019، نفّذ المفتشون 5069 جولة نجم عنها توجيه 415 إنذارا لمؤسسات مخالفة. 169 منها لم تصوب أوضاعها خلال المهلة الزمنية المحددة، وأحيلت إلى محكمة الصلح، حيث دفعت كل منها غرامات تتراوح بين 50 و 100 دينار (70-140 دولار).
كما رصدت الجولات التفتيشية عدم التزام 2185 شركة بتوظيف أشخاص ذوي إعاقة، بحسب تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة العمل غيداء العواملة.
لدى مقابلته في مارس/ آذار 2019، شكا مدير مديرية التفتيش السابق منور أبو الغنم من أن الشركات الخاصة لا تلتزم "كما يجب" بتوظيف النسبة المنصوص عليها في القانون.

في 2016، أقامت شركة أخطبوط للتوظيف معرضاً توظيفياً للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة 27 شركة في قطاعات التكنولوجيا، المصارف، الأكاديمية والصحية. أمّ ذلك المعرض قرابة 3000 باحث/ة عن عمل من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية والحركية. ورغم أن الشركات عرضت 1207 شواغر وظيفية، فإن 15 % منها فقط وظفّت أشخاصا ذوي إعاقة، بحسب الأرقام التي زودتنا بها الشركة.
تواصل معدا التحقيق مع عدّة شركات شاركت في المعرض وطلبا منها تعبئة استبيان لدراسة الأسباب التي تحول دون توظيف ذوي إعاقة في القطاع الخاص، إحدى الشركات أرجعت ضعف تشغيل هذه الشريحة إلى عدم تهيئة بيئة العمل لذوي إعاقة والخوف من قلة إنتاجيتهم.

وزارة العمل خلال 2019

search Icon
174
عدد المفتشين
eye Icon
5069
عدد الزيارات التفتيشية
alert Icon
415
عدد الإنذارات
Icon
196
شركة لم تصوب أوضاعها
Icon
1601
شركة تلقت نصح وارشاد
alert Icon
2185
شركة لم تلتزم بالتشغيل

تفتيش أحادي

تظهر بيانات ديوان الخدمة المدنية - بوّابة التوظيف في المؤسسات الحكومية - بأن عدد ذوي الإعاقة المعينين في مؤسسات القطاع العام لم يتجاوز 2% بين 2016 و 2018.
شح التشغيل في هذا القطاع يرجع خصوصا إلى تناقض في فحوى القوانين الناظمة لسوق العمل. فبينما يتيح قانون 2017 لجميع الأردنيين بالتقدم للتوظيف، يشترط نظام الخدمة المدنية في المادة رقم (43) أن يكون المتقدم "لائقا صحياً". مهند العزّة يصف هذه المادة بأنها "كارثية"، لأنها تعطي الأطباء صلاحية تحديد إن كان المتقدم للوظيفة مناسبا لها أم لا بالاستناد إلى تعريف الإعاقة الطبي.

تتكرر هذه الشكوى في تقرير رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، المنشور على موقع المجلس مطلع آذار/ مارس 2020: "جدول الأمراض التي تحول دون التعيين والابتعاث الصادر بالاستناد للمادة (17) من نظام التقارير واللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014 يشكّل عائقاً أمام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة".
على أن أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر يبرّر قلّة الوظائف المتاحة لذوي الإعاقة بالقطاع العام بتدنّ الكفاءات، تردّ الوضع الاقتصادي ومحدودية الشواغر المتاحة. ويشكّل ذوو الإعاقة 2000 شخص من مجمل طالبي التوظيف في القطاع العام، الذين يقدرون ب 389 ألفا، حسبما يوضح أمين عام الديوان.

وعرض الناصر على معدي التحقيق موافقة مجلس الوزراء على طلب الديوان بإعادة تأهيل 167 من ذوي الإعاقة يحملون شهادة الدبلوم ممن ينتظرون على قوائم الديوان منذ أزيد من عشر سنوات. وكان حاملو الدبلوم يحرمون من التدريس في المدارس حكومية، منذ صدور قرار عام 1995 يشترط درجة البكالوريوس كحد أدنى للتوظيف في وزارة التربية والتعليم. وتنص الموافقة على تزويد 59 شخصا سنويا - بين 2019 و 2021 - بالمهارات اللازمة لإدخال البيانات، الأرشفة والطباعة، قبل تشغيلهم في مؤسسات حكومية في مجالات إدارية .

تشغيل عشوائي

رجل الأعمال يسري طهبوب يوظّف أربعة من ذوي الإعاقة السمعية في مصنعه المتخصّص بتصميم ديكورات المطابخ؛ أي حوالي 2 % من مجمل موظفي شركته ال 300. يقول طهبوب إنه لا يلتفت إلى "قانون يجبر القطاع الخاص على توظيف ذوي الإعاقة، فذلك أمر طوعي". ويؤكد أنه لا يفكر "أبداً" بموضوع الكوتا.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض فشل في توظيف اثنين من ذوي الإعاقة قبل ثلاث سنوات رغم محاولاته المتكررة. أحد الشابين ترك العمل بسبب صعوبة التنقل من مكان سكنه في الزرقاء إلى موقع العمل في عمان، حسبما يوضح الناشط العمّالي، لافتا إلى أن الشخص الثاني فقد عمله لأنه لم يملك المهارات الكافية.

بطالة مقنعة

في المقابل، توظف مؤسسات ذوي إعاقة امتثالا للشرط القانوني، فيصبحون موظفين اسماً دون إسناد أي مهام وظيفية لهم.
الكفيف منذ الولادة حمزة بركات (26 عاماً) يعمل "معلم زائد" في إحدى المدارس الحكومية. وظّف هذا الشاب -القاطن في منطقة طبربور- قبل ثلاث سنوات، لكن عمله الفعلي لم يتجاوز الشهرين في تدريس طلاب صفين. يساعد حمزة طوعيا في تدريس تلاميذ لديهم صعوبات تعلم، وما عدا ذلك فهو يتقاضى راتباً لقاء حضوره وانصرافه رغم أنه غير مكلّف رسمياً بأي مهام.
حمزة الذي يحمل شهادتي البكالوريوس باللغة الإنجليزية وآدابها والماجستير في علم اللغويات التطبيقية، يعتقد بأن الكوتا ما هي "إلا حبر على ورق".

الكوتا دوليا

يثير نظام الكوتا جدلاً حول نجاعة تطبيقه في الدول التي اعتمدته. إذ يرى مناصروه أنه ضروري لمكافحة التفرقة ضد ذوي الإعاقة، بينما يرى معارضوه أن النسبة المتفق عليها رمزية وتعرّض المستهدفين لمعاملة خاصة.
في المملكة المتحدة مثلا، استبدل نظام الكوتا في تسعينيات القرن الماضي بقانون يمنع التفرقة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد نصف قرن تقريبا على اعتماده هناك.


مهند العزّة يرى أن الكوتا تشكّل "حالا مؤقتة" و "أداة استثنائية" يفترض توظيفها إلى جانب حلول طويلة الأمد لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.
أمين عام المجلس الأعلى - الذي يعاني من إعاقة بصرية- يحث أصحاب العمل على التخلي عن "الاعتقاد السائد بأن الأشخاص ذوي الإعاقة عاجزون". ويردف: "يجب عليهم تغيير طريقة تفكيرهم إذا أراد الأردن تحقيق فرص متكافئة".

التمييز على أساس الإعاقة

الأشخاص الذين يتعرضون للتمايز على أساس الإعاقة يمكنهم الشكوى على صاحب العمل لدى لجنة تكافؤ الفرص، التي أنشئت بموجب قانون 2017 برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة و عضوية 12 ممثلاً عن الحكومة والقطاع الخاص، أشخاص ذوي إعاقة، نقابات عمالية والمركز الوطني لحقوق الإنسان.

تلقّت اللجنة 54 شكوى من تاريخ تشكيلها عام 2018 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2019. وعالجت 17 من تلك الشكاوى، إما بترقية المشتكي، نقله إلى موقع آخر لدى جهة رسمية أو توفير ترتيبات تيسيرية في مكان العمل.

وتؤكد عضو لجنة تكافؤ الفرص بثينة فريحات، ممثلة المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن معظم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتقدمون لوظائف يواجهون غالباً تمييزا ذا صلة بالإعاقة، لا يمكن إثباته.

أطفال "بالغون"

تمنح الحكومة دعما نقديا للعائلات التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة والمصابين بعجز كليّ من خلال صندوق المعونة الوطنية. ولكن هذه المعونات بمتوسط شهري 47 ديناراً ونصف (67 دولارا) ليست كافية في بلد يقدّر خط الفقر فيه ب 814 ديناراً للفرد سنوياً (1148.11 دولاراً)، بينما تزيد نسبة الفقراء عن 15 % من الشعب الأردني.

عدد أسر ذوي الإعاقة المستفيدة من معونات صندوق المعونة الوطني
12,412
مجموع ما يتقاضونه شهرياً
590 ألف دينار
متوسط راتب الأسرة الواحدة في الشهر
47.5 دينار أردني
أعلى قيمة تتلقاها الاسر في حال كان لديها 3 أفراد من ذوي الاعاقة ودخلهم لا يتجاوز 250 دينار
115 دينار أردني

الفتى أحمد نمر (16 عاماً) يعمل مذ كان في الثانية عشر عقب تعرض والده لعجز منعه من إعالة أطفاله. معونة وزارة الشؤون الاجتماعية لا تكفي ليكمل الفتى تعليمه: "كنت حابب أكمل دراستي"، يقول أحمد، الذي يعمل الآن في مقهى شمال غربي عمّان. "ولكن عندما تغيرت الأحوال كان علي تقبل الواقع كما هو".

طريق وعرة

الثلاثينية أحلام (اسم مستعار) تتحرك على عكّازين مذ كانت في السادسة من عمرها. إلا أن هذه الحال لم تعق قط قدرتها على العمل.
تعمل أحلام حاليا في موقع آخر بعد أن اضطرت لترك وظيفتها في مجال الموارد البشرية في سلسلة محال تجارية شهيرة، رغم أنها حصدت لقبي "موظف الشهر المثالي ومدير السنة المثالي". تقول أحلام إنها موظفة مجتهدة؛ فهي لا تزال تحتفظ بشهاداتها في منزلها شرق عمان كذكرى لأيام عملها السابق.

روت أحلام عند مقابلتها لأول مرة في مارس/ آذار 2019 أنها أمضت سبعة أشهر في البحث عن عمل جديد قبل تجد هذه الفرصة الأدنى من سابقتها.

"أمضي سبع أو ثمان ساعات في العمل ثم أعود للمنزل، أجلس مع أمي قليلاً وبعدها أذهب للنوم". ولكن، بعد عام من العمل الدؤوب، استطاعت أن تثبت نفسها في مكان عملها، وأن تحصل على ترقية وزيادة في الراتب. وتعلّل ذلك بأن إثبات نفسها أمام صاحب العمل وزملائها "تطلب وقتاً حتى أدركوا من أنا فعلاً" .

بيئة طاردة ومواصلات غير مهيأة

يحظر القانون حرمان الطالب ذوي الإعاقة من دراسة أي مبحث أكاديمي وكذلك من ترسيبه أو ترفيعه تلقائياً على أساس إعاقته أو بسببها. ولكن معدّي التحقيق توصلا من خلال المقابلات إلى أن ذوي إعاقة فشلوا في دراسة مباحث وتخصصات معينة في المدرسة والجامعة، ما حدّ من خياراتهم المهنية.

حمزة أراد دراسة البرمجة بعد الثانوية العامة عام 2011، لكنّه درس اللغة الإنجليزية لقلّة الخيارات المتاحة أمامه. ولا يزال هذا الشاب يعتمد على والده في الوصول للمدرسة التي يعمل فيها في منطقة جبلية رغم أنه يسكن ضمن منطقة عمله.

تستذكر أحلام معاناة حضورها ندوة نظمّتها جهة حكومية حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في فندق فاخر. كان الجميع يحتفلون ويلتقطون الصور، إلا أنها عندما همّت بالمغادرة انتظرت على جانب الطريق لمدّة ساعتين بحثا عن سيارة أجرة.
أطلقت أمانة عمان أولى مراحل مشروع الباص السريع - الذي يتوقع إنجازه منتصف 2021- بتدشين 135 حافلة مهيأة لهذه الفئة من 286 حافلة على خطوط داخل مدينة عمان.

ربع قرن، ثلاثة قوانين وعشرات القرارات استهدفت حماية هذه الفئة. على أن معظم ذوي الإعاقة ما انفكوا يطاردون أمل العمل والاستقرار وسط ضعف الإجراءات الحكومية وتنصل شركات في القطاع الخاص من مسؤولية تطبيق الكوتا.