محمد النعميات - قصور في ترجمة التوجيهات الملكية بعد خمس سنوات على إطلاق المشروع منطقة معان التنموية.. أحلام مؤجلة ومشاريع في الخيال

البداية كانت مجموعة من الملاحظات الشخصية التي كنت ارصدها في أكثر من مجال أهمها المشهد العام الذي كنت ارقبه لشركة تطوير معان على أرض الواقع، فقد كان الحديث عن الانجازات والترويج لها قبل أن يكون هنالك أي شيء على أرض الواقع دارج في كل المحافل الرسمية وغير الرسمية وكانت حفلات “الداتا شو” تروي للناس شيئا مختلفا تماما عما هو على أرض الواقع. أضف إلى ذلك الجلسات التي كانت تجمعني ببعض المسؤولين كرئيس بلدية معان الكبرى، ورئيس غرفة تجارة وصناعة معان، ومدير مركز الدراسات والاستشارات في جامعة الحسين بن طلال، والتساؤلات التي تحصل عليها من الأصدقاء العاملين في شركة تطوير معان. كل هذا يشير إلى وجود خلل ما. من هنا تولدت الفرضية.
بعد رصد مجموعة من الملاحظات والبحث عن سبب الخلل ورصده ومناقشته مع الاستاذ سعد حتر وضعت الفرضية التي بني التحقيق عليها “ضعف التخطيط وقلة المتابعة من قبل هيئة المناطق التنموية، متمثلة بشركة تطوير معان الذراع الاستثمارية، حال دون ترجمة التوجيهات الملكية إلى وقائع على الأرض”.
الوثائق التي اعتمدتها تتنوع بين الكتب الرسمية الصادرة عن إدارة شركة تطوير معان واحتوت مجموعة من الأرقام تقدمت بها الإدارة كجزء من انجازاتها؛ كعدد العاملين في شركة تطوير معان، وحجم الاستثمارات ووضعها في الروضة الصناعية، المحاور الأهم لمنطقة معان التنموية، إن كانت عاملة أو متوقفة أوغير ذلك. والعديد من البروشورات التي روجت من خلالها شركة تطوير معان لمنطقة معان التنموية، وتتضمن الأهداف والأرقام التي تتحدث عنها الشركة، والتي في جلها لا تتفق مع الواقع.
أيضا كانت هنالك مجموعة من المقابلات مع مجموعة من أبناء المحافظة المطلعين على الواقع التنموي للمحافظة ودور المؤسسات التنموية فيها، وأخرى مع المدير التنفيذي للشركة وغيره من المسؤولين. وهنالك تسجيلات صوتية لهم تبين مدى التخبط الذي تعيشه الشركة. وأخرى لمجموعة من المواطنين المتضررين من سوء تخطيط شركة تطوير معان ويمثلون ضحايا قلة المتابعة من قبل هيئة المناطق التنوية. يضاف إلى ذلك كله الزيارات الميدانية، وتقرير صادر عن مركز دراسات الرأي عام 2008 يبين الإطار الزمني والتكلفة لمنطقة معان التنموية وهو منشور.
هذا التحقيق هو الأول لي، لذا كل شيء فيه كان صعبا، فكان لا بد من زيارات متتابعة للجلوس مع المحررين في “أريج” ولقاء الاستاذين سعد حتر، وعماد الرواشدة، والتحدث معهما في كل جزئية لتجنب أي خلل، من الصعوبات التي واجهتها الحصول على بعض الأرقام والمعلومات و التحقق منها لذا كان لا بدَّ من القيام بكثير من الزيارت الميدانية لمنطقة معان التنموية. فالأرقام كانت متغيرة وغير دقيقة أحيانا فكان لا بدّ من تثبيتها بدقة.
بعد أن تم نشر التحقيق، كانت هنالك ردود فعل من المجتمع المحلي مؤيدة تماما لما تم نشره، وكان هنالك الكثير من أبناء المجتمع المحلي الذين يرون في التحقيق الواقع الذي لا بد من معرفته، وكانت هنالك ردود صحفية، وقامت مجموعة من المواقع الالكترونية الإخبارية بنشره، وهذا ما أثار حفيظة الإدارة العامة في عمان لشركة تطوير معان فقد مارست ضغوطا كبير على جامعة الحسين بن طلال، كوني اعمل في مركز دراسات الجامعة، حول ما نشر وادعت أنه لا يمثل الواقع. وتقدمت بشكاوى بحقي تتضمن عدم علمهم بأن ما قمت به يعتبر تحقيقا استقصائيا، وشكل رئيس الجامعة لجنة تحقيق معي للتثبت من الدعوى، إلا أنني تقدمت بمجموعة من الوثائق والكتب الرسمية التي تثبت صحة ما قمت به ( كتاب موجة من رئيس جامعة الحسين بن طلال للرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان فيه حديث صريح بأن العمل هو تحقيق استقصائي. والاتفاقية الموقعة بين الجامعة و ims تبين أن التحقيق جزء من العمل المكلف به الموظف).