الإثنين ٢٣ - سبتمبر - ٢٠١٩ ٠٩:٤٨ صباحاً

الاغتصاب الزوجي: جريمة يتجاهلها القانون ويبررها المجتمع

2017/03/5
التاريخ : 05/03/2017

أصعب شيء على الصحفي أن يرى أمامه مشكلة تعاني منها فئة من الناس معاناة مريرة لكن يستعصي عليه إثبات الضرر. الحافز الأول للصحفي، ومفتاح تحركه، يكون روايات الضحايا. لكن في مشكلة الإغتصاب الزوجي، احتاجت معدة التحقيق إلى شهور عدة للوصول إلى حالات متضررة وإلى شهور أطول لإثبات الضرر. ولم تكن المسألة هي مجرد الحاجة إلى وقت طويل، وإنما احتاجت أيضا إلى العمل على عدة محاور لاثبات الفرضية.

المحور الأول كان البحث عن الضحايا لسماع شكواهم والتعرف على أي محاولات لوضع حد للمعاناة، ومدى الدعم لهم في هذا الصدد. والثاني كان الحصول على دراسات وتقارير محلية ودولية تعزز الفرضية. وكان المحور الثالث اجراء استبيان عبر الانترنت في محاولة للحصول على تقدير تقريبي لحجم المشكلة أو “حجم الوحش” بصورة مباشرة.

وفي مسعى لابطال أي ذريعة تبرر الاغتصاب الزوجي، كان لابد من استطلاع رأي علماء الدين والاجتماع والقانون لبيان تهافت حجة من يعتبرون الزوجة “ملك يمين” يفعل بها ما يشاء.

وفي إطار كشف الصورة الكاملة للوضع المأساوي لضحايا الاغتصاب الزوجي، تطرقت المحققة إلى دور مؤسسات حماية النساء المعنفات وهي مؤسسات تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي. لكن حتى هذه المؤسسات لم يكن لديها أفق متسع بما يكفي للاعتراف بمشكلة هؤلاء الضحايا. وتم الاتصال بواحدة من تلك المؤسسات عبر رقم هاتفي معلن، وتسجيل المكالمة لتوثيق رد مسؤولي المؤسسة على من تتقدم بطلب لحمايتها من مثل هذه المشكلة.

وبالتالي كانت كل مراحل التحقيق تحتاج الى تدقيق وعناية خاصة في الحصول على الشهادات وتوثيقها مما ساهم في تجسيد كامل ملامح المأساة وأثار ردود فعل من الجمهور وايضا من وزارة التضامن التي قالت بعد نشر التحقيق إن مؤسسات حماية النساء المعنفات باتت تستقبل ضحايا الاغتصاب الزوجي.