بعد أن فقد حريته، أرضه وماله، لجأ عبدالله للمحامي جورج حزبون في يناير/ كانون الثاني 2019 علّه يسترد حقّه أمام المحكمة، وفق معاينة معدّة التحقيق لوثائق تثبت دقّة رواية عبدالله. على أن المحامي لم يستطع الترافع في هذه القضية لأن نقيب المحامين رفض منحه "إذن مخاصمة". في المحصلة رضخ ذوو عبدالله لتسوية مالية كيما يطلق سراحه بعد شهر من التوقيف.
خلال تلك الفترة، قدّم عبدالله شكوى لدى مدير الأمن العام ومدير البحث الجنائي - اطلعت عليهما معدّة التحقيق- لكنّه لم يتلق ردودا عليها حتى الآن.
يقول عبدالله: "وقّعت أوراقا للمحامي للتصرف ببيع أرضي ومن ضمنها ورقة (ضد). بدت الأمور في البداية طبيعية ولم تثر لدي شكوكا بأن مصيري سيكون السجن".
نهاية غير متوقعة خلف القضبان عاش تفاصيلها عبدالله عام 2018 حين رغب باستثمار مليون و800 ألف دينار في شراء الأراضي وبيعها .
إذ اضطر صاحب الشكوى للتنازل عن حقوقه نظير خروجه من الحبس، ، الذي فشل في استعادته قضائيا.
بملامح تشي بالقهر وفقدان الحيلة يصف عبدالله تجربته القاسية: "أوهمني السمسار والمحامي بوجود مُشترٍ من جنسية عربية (شيخ خليجي) لقطع أرض تم الاتفاق بيننا على شرائها والاستثمار فيها بعد أن أعطيتهم مبلغ مليون و800 ألف دينار وطلب مني توقيع وكالة عامة لتسهيل عملية البيع لأن المشتري خارج البلاد".
بعد نحو شهر طلب السمسار والمحامي من عبدالله الحضور لمكتب الأخير لبحث كيفية استعادته لأمواله التي بات يلح بطلبها لعدم تنفيذهما الاتفاق المبرم معه.
مفاوضات و ضغوطات كبيرة مورست علية من قبل السمسار والمحامي تم إيهامه خلالها بأن إتمام الصفقة واستعادة حصته منها يتطلب توفير أراض بقيمة أربع ملايين دينار لتتناسب وحجم الصفقة المرتقبة مع المستثمر الخليجي، من ضمنها الأرض التي أوهموها بشراءها من أمواله.
يقول عبدالله:" حضرنا جميعاً بمكتب المحامي بأحد ضواحي عمان وتم الاتفاق على شراء أرض يملكها السمسار وتسديد أموالي التي بحوزتهم حال دفع المشتري الثمن".
وتم الاتفاق لاحقاً أن يسحب ثمن الأرض على شيكين من بنك أبوظبي الوطني وأن يتم نقل الملكية بعد تحصيل الحقوق المالية لعبدالله وإيداعها بحسابة بأحد البنوك المحلية وعمل اتفاقية بذلك من قبل المحامي.
مدير مكتب "الشيخ الخليجي" - المشتري - طالب بضمانات بقيمة الشيك لحين نقل ملكية الأرض فتم الاتفاق على توقيع الشيكات والكمبيالة والاتفاقية كوحدة واحدة وأن تثبت لدى نقابة المحامين لاحقا.
ويقول عبدالله "طلب المشتري أن أكون كفيلاً على الكمبيالة"، رفضت طلبة وبعد إلحاح من الموجودين اشترطت كتابة إيضاح حول سبب إعطاء الكمبيالة وتوقيعي عليها ككفيل، فتدخل المحامي وقال إن" هذة التفاصيل ضمن الاتفاقية التي سيتم إبرامها لاحقا".
ويستكمل عبدالله، فوقعت تحت ضغطهم و حاجتي لاسترداد أموالي التي بحوزة السمسار واضطررت للتوقيع فأصبحت كفيلاً لأمواله والدين الجديد المضاف على القيمة الأصلية باستخدام الكمبيالة - ورقة ضد- وفقاً للشكوى المقدمة لنقابة المحامين .
لم يدرك عبدالله حينها أن المحامي كان يستغل مهنته وخبرته الواسعة بالتشريعات للإيقاع به وتخييره بين الحبس و خسارة أمواله.
"علمت ذلك بعد فوات الأوان"، يستذكر الرجل بحسرة كيف تفاجأ بعدها بإخطار عدلي من شخص لا يعرفة يطالبه بقيمة الكمبيالة ولتشهد القضية دخول محامي آخر وأطراف جديدة وتبدأ المفاوضات مع عبدالله لتنفيذ تسوية مالية يدفع خلالها مبلغ مليون ونصف إضافيا وهو ما لم يتمكن منه.
ليتم إيداع الكمبيالة لدائرة التنفيذ من قبل محامٍ آخر و إيقاع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة منفرداً دون السمسار ووكيل المشتري.
بعدها تواصل عبدالله مع المحامي العدوان وطالبة بحل الإشكالية التي تسبب فيها، فأخبره الأخير بأنه سيسوي المشكلة وأجبره على توقيع وكالة، وبعد مراجعة المحكمة فوجئ بأن المحامي طبع ورقة وسلمها للمحكمة بها إقرار بالدين وطلب تسوية بعد أن استلب توقيعة بالغش والاحتيال.
أمام هذا الاحتيال، لجأ عبدالله لمحام آخر " جورج حزبون" لاسترداد حقّه في المحكمة.
في يناير من العام 2019 قدّم موكله طلبا لدى نقيب المحامين لنيل "إذن مخاصمة"؛ مفتاح مقاضاة أي عضو في نقابة المحامين أمام المحاكم الأردنية بموجب قانون النقابة.
على أن نقيب المحامين مازن ارشيدات والذي ترأس نقابة المحامين في دورتين الأولى 2011 - 2013 والثانية من2017 - وحتى تاريخه رفض طلبه دون إبداء الأسباب.
خلال تلك الفترة، تقدّم عبدالله بشكوى لمدير الأمن العام ومدير البحث الجنائي - اطلعت عليها معدة التحقيق- ولم يتلق ردودا عليها حتى الآن.
النتيجة خسارة مثلثة: فقد عبدالله أرضه وفوقها أربعة ملايين دينار فضلا عن حكم بالحبس نفذ منتصف ديسمبر 2018 وحتى بداية يناير 2019 عقب إدانته بإصدار شيك دون رصيد.
واضطرت عائلة عبدالله لتوقيع تسوية لإخراجه من السجن بحسب الوثائق التي اطلعت عليها معدة التحقيق وتأكيدات له خلال مقابلة أجرتها معه.
ولتنتهي القضية بهروب السمسار بعد تقديم شكوى نصب واحتيال بحقه لدى الإدعاء العام أسقطت ضمن صفقة إخراج عبدالله من السجن، وعدم التمكن من الحصول على إذن مخاصمة بحق المحامي.
*اسم مستعار