بيئة تعليم "طاردة"

المدارس الخاصة.. تحدٍّ مُركّب

اصطدم محمود طهبوب بعوائق عديدة خلال رحلة بحثه عن مدرسة حكومية تقبل ابنه حمزة من ذوي الإعاقة الذهنية (متلازمة داون). بعد أن أوصدت الأبواب، أخذ طهبوب ابنه إلى مدرسة (المدينة الحديثة) الخاصة في عمان. هناك، دفع 4500 دينار رسوما سنوية؛ يسدّد نصفها صندوق آل طهبوب كمساعدة لحمزة ووالده. يدفع الأب النصف الثاني، ما يشكل عبئاً على أسرته، علما أنه يعمل موزع جُملة بمعدل دخل شهري غير ثابت لا يتجاوز 1000 دينار.

الأمير مرعد بن رعد يرى أن تجارب القطاع الخاص في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة سجّلت تقدما وفق أعلى المعايير. لكن هذا الخيار ليس مطروحا أمام علاء شاهين، الذي اصطدم برسوم 12 ألف دينار لدى بحثه عن مدرسة خاصة لابنه أوس. وفق ذلك، طلبت إدارة المدرسة توقيع ولي أمر أوس على تعهد للمدرسة يخلي فيه مسؤوليتها عن كل ما يحصل للطفل داخلها.

لم يستطع معد التحقيق الحصول على نسخة من الإقرار. على أنّه لاحظ تطابقا في النص لدى مقارنة ثلاثة إقرارات لثلاث عائلات: "إخلاء مسؤولية إدارة المدرسة والمعلمين عن أي ضرر قد يصيب الطالب داخل المدرسة".

صحوة متأخرة

وزارة التربية والتعليم تعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على خطّة عشرية- كان يفترض أن تطلق مطلع 2019- لتهيئة بيئة دامجة في المدارس الحكومية.

أبرز ملامح هذه الخطة تهيئة البنية التحتية في المدارس الحكومية عبر إعداد كادر تعليمي مؤهل، مناهج مخصّصة لهذه الفئة، ومدراء مدارس للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، حسبما يشرح سامي المحاسيس.

على أن تلك الخطّة لا تزال حبرا على ورق، إذ خلت موازنة التربية الخاصّة عام 2019 من أي بند حولها. وثمّة خشية بأن يلقى المشروع الحالي مصير استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة طرحت خلال الفترة (2007-2015). في ذلك الوقت، أمر الملك بوضع استراتيجية استهدفت شمول معظم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ملف التعليم الدامج. إلا أن 50 % من أهداف تلك الاستراتيجية لم تر النور بعد أربع سنوات على انتهاء المهلة، حسبما يؤكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزّة.

ويرجع العزّة تباطؤ المشروع إلى إغراق المجلس بمهام الوزارات الخارجة عن نطاق اختصاصه: "معظم الوزارات لا تقوم بعملها والتزاماتها التي نصت عليها الاستراتيجية، وبالتالي أحيلت هذه المهام إلى المجلس، ما أدى إلى استنزاف طاقاته، موارده البشرية والفنية والمعرفية في تقديم الخدمات المباشرة". وفوق ذلك، ثمّة ضعف في آليات التنسيق بين المؤسسات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، علما أن المادة 33 من اتفاق الاستراتيجية تنص على وضع هذه الآلية، بحسب العزّة، لافتا إلى أن "غيابها أحال جميع المهام إلى المجلس".

من جانبه يؤكد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن "الإرادة موجودة"، لافتا إلى أن "ملف التعليم الدامج يشكّل أولوية رئيسة بالنسبة للمجلس ذي الدور الرقابي، وإذا لاحظ أي تقصير سيتم الوقوف عنده مع المعنيين".

جيل الاتفاقية!

حسن ( ١٧عاما) لم تسعفه القوانين والإجراءات الحكومية لبدء مسيرته التعليمية قبل نحو ١٠ سنوات عندما صادق الأردن على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة.

"طاردت أنا وأهلي على مدارس الحكومة عشان أدرس فيها ولا مدرسة قبلت فيي"، يستذكر حسن، الذي تُصنّف إعاقته ضمن الإعاقات البسيطة. وضع ذويه المادي منع حسن من إكمال دراسته في مدرسة عين الباشا الخاصة.

انتهت مسيرة حسن التعليمية بعد ثلاث سنوات فقط على بدئها. أنهى صفه الثالث في مدرسة خاصة ثم أُرغم على تركها لأسباب مادية، بعد أن أغلقت المدارس الحكومية أبوابها في وجهه.

يمثل حسن ما يمكن تسميته بـ"جيل الاتفاقية" الذين حال غياب تطبيق البيئة التشريعية دون دمجهم في المدارس الحكومية.

وإلى اليوم، يغرق حسن في حزنه لدى رؤية أقرانه في طريقهم إلى مدارسهم. فهذا الطفل الذي كان مفعماً بالأمل والطموح، يطرق سن السابعة عشر وقد ذوى حلمه بدخول كلية الهندسة الميكانيكية. وهو يكدح حاليا في محل متواضع بمخيم البقعة لتصليح المعدّات الخاصة بذوي الإعاقة!