شركاتٌ إماراتية في "المغسلة"..ضلوع 13 شركة في أكبر ملف لتبييض الأموال الروسية

منذ 2014، نشر/ بث مشروع التحقيقات في الجريمة المنظمة والفساد OCCRP سلسلة تحقيقات بالتعاون مع صحيفة نوفا غازيتا الروسية، لكشف أكبر عملية غسل أموال في التاريخ بحجم 21 مليار دولار لمنفعة شخصيات وشركات روسية. مرّت أموال الصفقات الوهمية التي أدارت غسل الأموال عبر 732 بنكاً حول العالم وصولا إلى 5140 شركة.
من بين المصارف بنك الإمارات دبي الوطني NBD المسؤول عن تحويلات بنكية مشبوهة بقيمة 357 مليون دولار. مجلة أرابيان بزنس في الإمارات واجهت إدارة البنك بهذه الوقائع، فأقرّ بذلك لكنّه عدّ ذاته ضحية، ولم يكن يعلم. بنك أبو ظبي التجاري اشتبه أيضا بتمرير تحويلات بنكية مقابل صفقات غسل أموال بقيمة تزيد عن 26 مليون دولار. وحين طلبت معدّة التحقيق ردّ فعل منه لم يتجاوب معها.

توصلت معدّة التحقيق إلى أن شركات إماراتية تلقت تحويلات مالية من شركات روسية مدانة، مقابل تصدير سلع ليست ذات صلة بنشاط الشركة المعلن. كما كشفت صلات بين بعض هذه الشركات وشركات روسية أو إدارات روسية، وكذلك تورط بعض الشركات في ملفات فساد وفضائح مالية كبرى كفضيحة وثائق بنما.

الخبير الاقتصادي الدكتورابراهيم الفقي – مستشار سابق لصندوق النقد الدولي- ينتقد سهولة نقل الأموال ويتحدث عن تساهل بنوك مركزية عربية في الرقابة على التحويلات البنكية، لأن الحكومات ترغب بضخ المزيد من الأموال إلى بنوكها، دون النظر بجدية كافية إلى الانعكاسات السلبية جرّاء قلّة الرقابة على هذه التحويلات. في المقابل “تتمتع البنوك الأوروبية وبخاصة البنك المركزي الأوروبي بمعايير عالية وقواعد صارمة لمراقبة التحويلات البنكية”، حسبما يضيف الدكتور الفقي في اتصال مع معدّة التحقيق. “الأمر ذاته بالنسبة للبنك الفدرالي الأمريكي. أما البنك الروسي فلا يتمتع بالانضباط المالي، وليست لديه قواعد صارمة”. 
هذا الأمر يجعل التحويلات البنكية بين الشركات الروسية والعربية خارجة عن إطار الرقابة الصارمة والانضباط المالي ويسمح لها بأن تكون ملاذاً سهلاً لعمليات غسل الأموال المتعلقة بتجارة السلاح أو البشر. ويؤكد الدكتور الفقي أن أحد مهمّات صندوق النقد الدولي وضع ضوابط صارمة للتحويلات البنكية المالية حول العالم.

العديد من الشركات التي حصلنا على أسمائها لم تعد قائمة بعد عمليات التحويل المشبوهة بين 2013 ومطلع 2014. وقد تكون أغلقت بعد أشهر على تأسيسها لغرض الاتجار غير الشرعي أو عقد صفقات فاسدة. لكننا استطعنا الوصول إلى معلومات عن شركات أخرى.

متخصصة بتجارة المجوهرات والساعات الثمينة في دبي منذ تأسيسها عام 1999. رغم وجود شروح عن هذه الشركة على مواقع تجارية ترويجية في الإمارات العربية المتحدة، فإنها لا تملك موقعاً على شبكة الانترنت أو لاحقا بريديا باسم المؤسسة لـ”إيميلات” التواصل الخاصة بها أسوة بالشركات التجارية المحترفة. بل يستعمل موظف التواصل في الشركة بريداً الكترونيا، بلاحقة Yahoo، وهو أمرٌغير احترافي ومثير للشكوك في عالم التجارة.
شركة مجوهرات سبوت عقدت صفقات مع ثلاث شركات روسية مسجلة في بريطانيا ومتورطة  مسبقاً بفضيحة “المغسلة الروسية”. وهي كريستال لورد المحدودة (CRYSTALORD LIMITED)، سيابون المحدودة (SEABON LIMITED) وغريدين المحدودة للتطوير (GRIDEN DEVELOPMENTS LIMITED).

الصفقات التي نفّذت بين فبراير/ شباط وإبريل/ نيسان 2014 بدت مشبوهة لأنها خارج اختصاص الشركة. إذ تشير الفواتير التي حصلنا عليها إلى أن الدفعات كانت مقابل تصدير “مواد بناء ومعدّات صناعية”. مجمل التحويلات بلغت 907 ألف دولار وصلت عبر 13 دفعة مالية من ثلاثة شركات متورطة رسمياً في غسيل الأموال. حيث تلقت شركة مجوهرات سبوت 340,973 دولار من الشركة المتورطة الأولى “كريستال لورد المحدودة”، مقابل معدّات صناعية تم دفعها على ثمان دفعات امتدت بين أبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني 2013. كما تلقّت 384,614 دولار من الشركة الثانية المتورطة سيابون المحدودة بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول 2013، على ثلاث دفعات نظير تصدير مواد بناء، وفق الفواتير التي حصلنا عليها. ووصل الشركة أيضاً 181,701 دولار من شركة غريدن المحدودة للتطوير على دفعتين يفصل بينهما يوم واحد في فبراير/ شباط 2014، وذلك مقابل شراء ضواغط هواء صناعية “كومبرسرات”. 

نفذّت تلك التحويلات المالية عبر بنك المشرق في دبي والبنك التجاري في أبوظبي. معدّة التحقيق تواصلت مع المصرفين، ولكنّها لم تحصل على رد من بنك المشرق، الذي شهد أربع حوالات خلال عامي 2013 و2014 قدرها 471,972 دولار للشركة عينها. ولم تحصل كذلك على رد من “بنك الإمارات دبي الوطني”، الذي شهد تحويل دفعة واحدة قدرها 94,343 دولار عام 2013 لشركة “مجوهرات سبوت المحدودة”.
 
تواصلنا مع الشركة عدة مرات عبر الإيميل والهاتف، إلا أننا لم نحصل على أي إجابة توضح فيما لو كانت الشركة على علم بنوعية الصفقات المشبوهة. ولم نصل إلى تفسير واضح بخصوص الاختلاف الكبير بين اختصاص الشركة بالمجوهرات وبين نوعية الصفقات التجارية المتعلقة بمواد البناء والمعدات الصناعية.

بحثنا قادنا إلى أن هذه الشركة متخصّصة بتجارة الساعات والمجوهرات ومعدات الطاقة المتجددة. لدى الشركة موقع انترنت تجاري الطابع ومعلوماتها منشورة على مواقع تجارية خاصّة في الإمارات العربية ودبي. نفّذت الشركة المذكورة صفقة واحدة مع الشركة المتورطة كيداسيا المحدودة  KEDASSIA LIMITED، التي ورد اسمها في  ملفات OCCRP.  وتلقت الشركة 52,348.23 دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2013. حاولنا التواصل مع الشركة عبر الهاتف والإيميل، إلا أننا لم نستطع الحصول على أي إجابة.

 تحمل “شركة ليرا المحدودة” والمذكورة في ملفاتنا اسم شركة ليرا ذاته المتورطة في فضيحة وثائق بنما.وبحسب الأرقام أمامنا، نفّذت هذه الشركة صفقة قيمتها 269,769 دولار عام 2014 مع شركة نيوزيلندية متورطة اسمها “تشيستر المحدودة” CHESTER (NZ) LIMITED. وسدّد الثمن عبر بنك الإمارات الوطني. لم نستطع الحصول على بيانات للتواصل مع الشركة، ولكن تطابق اسمها مع اسم الشركة المتورطة في ملف وثائق بنما الشهير من جهة، واختفاء أي بيانات خاصة بها من جهة أخرى  يزيد الشكوك حول تورطها في قضايا المغسلة الروسية. 
 
شركة “تشيستر المحدودة” النيوزيلندية التي عقدت الصفقة معها مدرجة هي الأخرى ضمن وثائق بنما، الأمر الذي يعزّز احتمال أن تكون “شركة ليرا المحدودة” هي ذاتها الشركة الموجودة في تحقيقات وثائق بنما باسم LYRA TRADING LTD.  يدير هذه الشركة منذ مارس/ آذار 2014 رجل يحمل الجنسية القبرصية اسمه “باولوس آرغيرو” PAVLOS ARGYROU.

 تنشط تجارياً في دبي في مجال النفط المكرر. عقدت صفقة تجارية مع شركة “سيابون المحدودة”؛ إحدى كبريات الشركات المتورطة بفضيحة غسل الأموال، وتلقت منها 306,936 دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 لقاء مواد بناء. وتم تحويل المبلغ عبر بنك الإمارات الوطني في دبي.
محاولاتنا لتعقب الشركة وموظفيها، أوصلتنا لأحد كبار موظفيها السابقين؛ “فاروخ كادرخودجاييف” Farrukh Kadyrkhodjayev الذي يحمل اسماً يبدو روسياً. لم نستطع التأكد من جنسية هذا الشخص إلا إن حسابه على موقع “اللينكد إن” يكشف أنه درس بجامعة طشقند بأوزبكستان وهو مقيم في الإمارات العربية المتحدة. يعمل  “فاروق” أو” فاروخ”  حالياً في شركة “ليدرغيت للخدمات اللوجستية” Leadergate Logistics LLC بالإمارات، فيما كان يعمل سابقا  بشركة “ليدي كوليكشن” لتجارة المجوهرات النسائية Lady Collection؛ وهي شركة روسية أيضاً. الملفت هو إدارته لشركات تنشط باختصاصات بعيدة جداً عن بعضها كتكرير النفط في سنة معينة ومن ثم المجوهرات النسائية في سنة تالية. تراسلنا مع الشركة للحصول على أي تفسيرات بخصوص الصفقة المشبوهة التي نفّذتها عام 2013، لكننا لم نحصل على أي رد منها.

عقدت هذه الشركة صفقة لشراء معدات حواسب إلكترونية مع شركة “شيتسرالمحدودة” CHESTER (NZ) LIMITED  المتورطة بقضية غسل الأموال الروسية والتي ورد اسمها أيضا في فضيحة وثائق بنما. تمت الصفقة مقابل 25 ألف دولار  خلال أبريل/ نيسان 2012، عن طريق بنك عجمان في الإمارات العربية المتحدة. تواصلنا مع البنك بحثا عن رد منه أو تفسير حول الصفقة المشار لها، لكن دون جدوى. 
رغم عدم قدرتنا على الوصول إلى أي معلومات عن شركة بهذا الاسم في الإمارات العربية المتحدة، فإننا توصلنا إلى شركة تحمل ذات الاسم مسجلة في بريطانيا. المعلومات المتوافرة عنها على الموقع البريطاني الرسمي للشركات Companies House، تفيد بأنها تحت إدارة السيدة الروسية المقيمة في موسكو “إلينا سيفاستيانوفا”  Elena Sevastianova. وهي تملك أكثر من 75 % من أسهمها، بحسب الموقع عينه. ولدى الشركة مكتب شريك في أمريكا الجنوبية بمنطقة مشهورة بكونها من أشهر ملاجئ المال في العالم. 
لم نستطع التواصل مع الشركة أو مع السيدة “إلينا” مديرة الشركة بسبب عدم وجود معلومات تواصل في أي مكان.

مقرّها في دبي وتختص بالخدمات اللوجستية وبيع وإيجار العقارات. من الملفت أن الشركة عقدت صفقات متتالية مع “شركة كيداسيا المحدودة” KEDASSIA LIMITED؛ وهي شركة روسية متورطة بفضيحة غسل الأموال التي كشفتها OCCRP. وعقدت “شركة عقارات الخليج الاستثمارية” صفقتين لشراء مواد نسيجية في أبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني 2013؛ الأولى بقيمة 66 ألف دولار والثانية بقيمة 259,000 دولار،  بمجموع 325 ألف دولار. كان ملفتا أن نوعية الصفقات مختلفة عن اختصاص الشركة بحسب سجلها التجاري، وعن المعلومات التي وجدناها على صفحة الفيس بوك الخاصة بها، وكذا صفحاتها بمواقع الشركات في الإمارات. هذا التناقض يثير الريبة حيال احتمال تورط شركة عقارات الخليج الاستثمارية في ملفات الفساد المالي الروسية، ويزيد احتمال كون هذه الصفقة وهمية فعلاً. 
بمتابعة نشاط الشركة على شبكات التواصل الاجتماعي، وجدنا أنها كانت تدير صفحة “فيس بوك” بدءا من 29-9-2013 لنشر مئات الصور يومياً بشكل مثير للدهشة، حتى توقف النشر منذ 10 -10-2013! جميع الصور سياحية لأبراج ومطاعم  في الإمارات وصور لبعض الأمراء، فضلا عن صور لنساء جميلات على الشواطئ. النشاط المكثف زمنيا على الصفحة ييدفع للاعتقاد بأن مُنشئها سعى للإيحاء بأنّها منهمكة بنشاط تجاري جدي. لذلك نرى أنه أنشأ الصفحة وانتقل لتشغيل عدد كبير من الموظفين لمدة عشرة أيام تقريباً وبلا أي فائدة ترويجية فعلية، بحسب النشر اليومي المكثّف. سدّد ثمن الصفقتين الأخيرتين مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، بحسب معلوماتنا، ما يدعو للشك بأن الصفحة أنشئت لغرض له علاقة بالصفقات.

تواصلنا مع الشركة هاتفيا وعبر البريد الإلكتروني لكننا لم نحصل على أي رد. ولكن بعد تكرار التراسل حصلنا على إجابة تستغرب حصولنا على معلومات مالية سرية “يجب أن لا يعرفها سوى البنك”، بحسب تعبير الشركة، التي أعلمتنا عبر الإيميل بأنها ستطلب من محاميها التواصل مع البنك. 
بعد دقائق من تلقي الإيميل الأول، وصلنا إيميل آخر من الشركة تنكر فيه نهائياً تورطها في الملف المذكور، وتنفي حصولها على أموال بشكل قاطع. وأفاد مرسل الإيميل: “نعتقد بأن هناك خطأ ما في معلوماتنا المقدمة لهم، وبأنهم لم يتلقوا أي تحويل مالي أشرنا له في الإيميل السابق متمنين لنا الحظ الجيد في إنجاز التحقيق”.

شركة مسجلة بالمنطقة الحرة بدبي ولديها صالات عرض هناك. تنشط في تجارة قطع غيار السيارات منذ عام 1969، كما أن موقعها الالكتروني مستقر لحد كبير مع معلومات اتصال شفافة وواضحة، ما يبعد شبهة قيامها بأنشطة غير مشروعة. هذه الشركة عقدت صفقة واحدة  لبيع قطع غيار سيارات في أبريل/ نيسان 2013 بقيمة 10,618 دولار، مع إحدى الشركات المتورطة في الفضيحة المالية الكونية؛ وهي “شركة كريستال لورد المحدودة” CRYSTALORD LIMITED. تواصلنا عدّة مرات مع الشركة عبر الإيميل، إلا أنها لم ترد على الإطلاق. حاولنا الحصول على تفسيرات حول ضلوعهم في قضية التحويلات المالية المشبوهة ولكننا لم نتلق أي رد.

تعمل هذه الشركة  في دبي أيضا وهي مسجلة بغرفة التجارة باختصاص تجارة عامة. في إبريل/ نيسان 2013، عقدت صفقة مع “شركة بير فيرت سيستم المحدودة” PR-VERT SYSTEM LIMITED بقيمة 1,587,056 دولار لبيع معدات بناء. صدرت الحوالة عبر “بنك برودا” في ذلك الحين. لم نستطع الحصول على أي معلومات تقوددنا للتواصل مع الشركة، فلجأنا إلى موقع غرفة تجارة دبي بحثا عن إيميل أو رقم هاتف، لكنهم لم يتواصلوا معنا. اتصلنا أيضا مع السيد”عشواني كومار” نائب مدير بنك برودا، ولم نتلق أي رد منه لتفسير أو توضيح الدفعة المالية والمحولة عن طريق مصرفهم.

تنشط في الإمارات العربية بمجال مواد البناء. عقدت تسع صفقات بمبالغ تجاوزت المليار دولار – مع شركات روسية مشبوهة بقضايا غسل أموال خلال عامي 2013 و2014. نصّت الصفقة على بيع معدات إلكترونية لأربع من الشركات الروسية المتورطة في فضيحة غسل الأموال، :”شركة  بيرفيرت سيستم المحدودة” PR-VERT SYSTEM LIMITED بصفقة قدرها 149,900 دولار في يناير/ كانون الثاني 2013، “شركة غيردين المحدودة “GRIDEN DEVELOPMENTS  LIMITED بمبلغ 120,000 دولار  مطلع 2014، وست صفقات مع “شركة سيابون المحدودة” SEABON LIMITED بمبالغ 82,506 دولار، 269,987 دولار، 179,541 دولار، 172,008 دولار، 109,167 دولار  و 218,800  دولار. التحويلات الستة الأخيرة نفّذت في يوم واحد 1-11-2013، وصفقة واحدة مع “شركة كريستالورد المحدودة”  CRYSTALORD LIMITED  مقابل 30,068 دولار في مايو/ أيار 2013. جميع المبالغ مرّت عبر بنك الإمارات الوطني في دبي. 
تضع شركة (هوم وورك) معلومات التواصل والعناوين بشكل واضح على مواقع الترويج التجارية المحلية، كما تنشر أسماء وصور الموظفين المفتاحيين عبر موقعها الالكتروني. تواصلنا مع الشركة عبر الإيميل مرّات عديدة، ولكننا لم نحصل على أي تفسير بخصوص الصفقات المشبوهة.

مقرّها في الإمارات وهي تنشط في الخدمات التجارية. في عام 2013، عقدت صفقتان الأولى بقيمة 25 ألف دولار والثانية مقابل 45 ألف دولار وذلك مقابل معدات بناء من “شركة ويست براون المحدودة” WESTBURN ENTERPRISES LIMITED المسجلة في بريطانيا، والمتورطة بقضايا غسل الأموال الروسية.
 حاولنا التواصل مع الشركة هاتفيا وعبر غرفة تجارة دبي، إلا أننا لم نحصل على أي إجابة بخصوص علاقتها مع شركات غربية تعمل في غسل أموال روسية والتجارة المشبوهة.

تورطت بإجراء صفقتين مشبوهتين واحدة بقيمة 115,000 دولار والثانية مقابل 100,000 دولار لشراء معدات حواسب إلكترونية. وتم تحويل المبلغين في يوم واحد خلال أغسطس/ آب 2013.
 ليس للشركة موقع على الانترنت، ولكن يمكن الحصول على معلومات عنها من مواقع الترويج التجارية في الإمارات لكن دون القدرة على التواصل معها عبر الإيميل أو هاتفيا.

بدأت العمل في الإمارات عام 2012 بالخدمات اللوجستية ولديها حسابات على مواقع الترويج والتواصل الاجتماعي. وكانت شركة “انتيغرا” تلقت 400,000 دولار في أبريل/ نيسان 2013 مقابل خدمات لوجستية قدمتها لشركة  “كريستال لورد” CRYSTALORD LIMITED. راسلنا الشركة عبر إيميلها المباشر ولكننا لم نحصل على أي رد.

الشركات التالية أجرت صفقات مشبوهة مقابل تحويلات بنكية من شركات روسية متورطة بفضائح فساد مالي، لكن ليس لها أي وجود اليوم بعد أكثر من ثلاثة أعوام على إجراء تلك الصفقات. من الممكن أن تكون تلك الشركات أُنشئت لغاية إتمام الصفقات الوهمية أصلاً ومن ثم أغلقت بعد انتهاء مهمتها. وقد تكون أغلقت لأسباب مختلفة لا نستطيع اليوم معرفتها إلا في حال توصلنا لمفاتيح معلومات جديدة تساعدنا في التحقيقات المالية الخاصة بكشف الفساد المالي العابر للحدود.

 حصلت على 14 تحويلاً مالياً عن صفقات تجارية مجموعها 17,953,519 دولار مع شركتين متورطتين بفضائح غسل الأموال الروسية. الأولى شركة “غردن للتطوير المحدودة المسؤولية” GRIDEN DEVELOPMENTS LIMITED، التي أرسلت ثلاث دفعات خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2013؛ الأولى قدرها 694,882 دولار والثانية 1,350,000 دولار والثالثة 2,350,000. سدّدت تلك المبالغ لقاء شراء معدات بناء على ثلاث دفعات عبر بنك أبوظبي التجاري. أما الثانية فهي “شركة سيابون المحدودة” SEABON LIMITED، التي أبرمت مع “كلفار” 11 صفقة مقابل 13,558,637 دولار. توزع الثمن على دفعات: 1,498,940 دولار، و1,975,218 دولار، 997,920 دولار، 539,433 دولار، 820,541 دولار، 716,376 دولار، و 943,934 دولار، و 1,837,066 دولار، و 2,455,174 دولار، و 1,021,579 دولار والدفعة الأخيرة قدرها  752,456 دولار. تم تحويل المبالغ جميعها في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 عن طريق بنكي “أبوظبي التجاري” و “الإمارات الوطني بدبي”. 

برزت أسماء ست دول عربية بين أكثر دول العالم فساداً بحسب تقرير مؤشر الفساد العالمي لعام 2016، كانت الإمارات العربية المتحدة أقل الدول العربية فساداً بـ 66 نقطة فيما احتلت المرتبة 24 بين أقل دول العالم فساداً. تقرير منظمة الشفافية العالمية يعلّل تراجع دول الخليج العربي على ذات المؤشر بـ : “انخراط الدول في تحالفات عسكرية مما يزيد من السرية وعدم الوضوح في الموازنات والصرف العام”.
 ويتزايد الضغط على البنوك العالمية يوماً بعد يوم في سبيل ضبط  حركة الأموال القذرة، وملاذات غسيل الثروات الناجمة عن تجارة السلاح والاتجار بالبشر والمخدرات، فيما يبدو دور الصحافة الإستقصائية مركزياً ومهماً في كشف خفايا الفساد المالي والجرائم المنظمة حول العالم.