وطن للأنباء – عمالُ بناءٍ يسقطونَ ويموتونَ يوميًا، والجهاتُ الرقابيةُ تكتفي بإصدارِ التقاريرِ السنويةِ للجرحى والقتلى دون محاسبة المسئول أو تقديم الضمانات لعدم تكرار مثل هذه الحوادث… هذه هي الفرضية التي بدأنا بها هذا التحقيق الذي استمر شهرين في تعاون على مدار الوقت بين جهود وخبرات متنوعة من “وطن للأنباء” و “أريج-إعلاميون من صحافة استقصائية عربية”، اعتمادا على الشكاوى والتقارير التي تتحدث عن مخالفات هذا القطاع الذي يبلغ حجم الإستثمار السنوي فيه حوالي 3 مليارات دولار سنويا في الضفة الغربية، وفقا لإتحاد المطورين الفلسطينيين.
قررنا البحث عن حجم الظاهرة بزيارة العشرات من اماكن البناء في جولات ميدانية وبل وتفتيش مخازن الشركات بحثا عن معدات الأمان التي يجب أن يرتديها العاملون …. وكذلك بحثنا عن المسئول بين العمال وأرباب العمل والمقاولين …وبحثنا عن أطراف تبدو غير مباشرة مثل شركات التأمين … وواجهنا المسئولين بما توصلنا إليه …. لكن بحثنا بدأ بالأكثر معاناة وهم الضحايا!!
لقمة الخبز كلفتني حياتي
على كرسيٍّ متحركٍ منذُ ثلاثِ سنوات، وفي بيتٍ آيلٍ للسقوط، يُمضي محمد قاسم ما تبقى من حياتِه، ابنُ 22 عامًا يعاني من شللٍ نصفيٍّ بعدَ سقوطهِ عنِ الطابقِ الثالثِ في إحدى وُرَشِ البناءِ في مدينةِ رامَ الله أثناءَ العمل
ويقول محمد : لقمة الخبز كلفتني حياتي، لم ألتزم بإجراءات السلامه لانها كانت غير متوفره في المبنى الذي كنت اعمل فيه.
ويضيف محمد : لم أطلب إجراءات السلامة في ورشة البناء لأنني تعودت على العمل بدونها.
محمد.. الذي يقطنُ المزرعةَ الغربيةَ قضاءَ رامَ الله، عاطلٌ عنِ العملِ. يعتاشُ من أصحابِ الخير، فقدَ أغلى ما يملكُ وتُركَ منسيًا خلفَ جدرانَ متأكلةٍ، لا سيما أنهُ لم يكن مسجلًا في التأمينِ الصحيِّ وقتَ الحادثِ الأليمِ مع بداياتِ عامِ 2011، لأن مقاول الورشة لم يؤمن على العمال في مخالفة للمادة 116 من قانون العمل الفلسطيني.
ليسَ بعيدًا عن بيتِ محمد، فُجعت عائلةُ شريتح بموتِ ثلاثةٍ من أبناءِ العمِ في وُرشِ البناءِ، أولُهم نهاد شريتح الذي سقطَ من الطابقِ الرابعِ عام 2010 في إحدى وُرشِ البناءِ تاركًا خلفَهُ طفلين وزوجَة، وأمًا ثكلى، تقضي معظمَ حياتِها أمامَ قبرِه.
وقالت والدة نهاد إن الاصابة البليغة ألمت برئتيه ورأسه ما ادى الى وفاته، مردفة : لو فقدت كل املاكي لما تأثرت كأثري بفراق مهجة قلبي.
وأضافت أن نهاد لم يكن مؤمنا خصوصا وأن ورشة البناء لم تكن مؤمنة أصلا، مؤكدة أن إجراءات السلامة لم تكن متوفرة.
ابنُ العمِ الثاني، رحلَ عن عمرٍ يناهزُ 19 عامًا، محمد شريتح وقعَ مع بدايات عام 2013 من الطابقِ السابعِ وسقطت عليه موادُ البناء. وقالت والدة محمد إنها تشتبه بإهمال أصحاب العمل.
حاولنا الإتصال أكثر من مرة مع مقاول البناية التي سقط عنها محمد لأخذ رده عن قضية الإهمال لكنه رفض مقابلتنا.
أما ابنُ العمِ الثالثِ الذي لم يكن مؤمنًا أيضًا، كان يعملُ في تكحيلِ حجرِ البناءِ، رحل هائل شريتح عام 2009 تاركا خلفَهُ ستةَ أبناءٍ وزوجَة.
ويشار أنه يمنع تشغيل أي عامل في ورش البناء الا اذا كان مؤمنا وفقا للمادة 116 ولغاية 119 من قانون العمل الفلسطيني. لكن القانون يبقي حبرا على ورق بسبب غياب الرقابة الحكومية على العمال، وهذا ما سيتم اثباته في سياق التحقيق.
حالتا وفاة شهريا
وفقًا لإحصاءات وِزارةِ العملِ أُصيبَ 693 عاملًا فلسطينيًا خلالَ عامِ ألفين 2011 في الضفةِ الغربيةِ وحدَها، معظمُهُم بجروحٍ خَطِرة، منهم ثلاثةٌ وعشرون حالةَ وفاة، أي تقريبًا حالتَا وفاةٍ شهريًا، بينما أصيب 715 عاملًا خلالَ عام 2012، منهم 12 حالةَ وفاة، أما في الربعِ الأولِ منَ عام الفين وثلاثةَ عشر، توفي ثمانيةُ عمالٍ جُرح ثلاثُمئةٍ وسبعةٍ وثمانينَ آخرين.
ضعفُ الرقابةِ وعدمُ توفرِ شروطِ السلامةِ العامةِ وجهلُ العمالِ أحيانًا، كُلّها أسبابٌ لارتفاعِ الإصاباتِ بينَ صفوفِ العمالِ الذينَ يصلُ عددُهم قرابةَ 45000 عامل في الضفة بحسب جهاز الإحصاء المركزي.
وجدنا أن للقضيةُ أطرافٌ أربعةٌ رئيسة
– العاملُ
– المقاولُ
– صاحبُ العملِ ( صاحب المُلك)
– الجهازُ الرقابيِّ الحكوميِّ.
في مدينةِ رامَ الله تقومُ البلديةُ بتشييدِ مبنىً للخدمات، توجهنا نحوَ العمالِ الذينَ لا يلتزمونَ بأيِّ شرطٍ من شروطِ السلامةِ العامةِ وسألناهم عن السبب.
أحمد أبو الحج عامل البناء إتهم شركة المقاولات المسؤولة عن المشروع بالتقصير في توفير شروط السلامة، مؤكدا أنه عامل يلتزم بإجراءات السلامة في حال توفرها.
وأضاف انه لا يستطيع طلب معدات السلامة خوفا من تذمر شركة المقاولات ما سيؤدي الى طرده من مصدر رزقه الوحيد.
واجهنا شركةَ المقاولاتِ المسؤولةَ عن المشروعِ فأكدَّ مندوبُ الشركةِ أنَّ شروطَ السلامةِ متوفرةٌ في مخزنِ المعداتِ لكنَّ العمالَ لا يلتزمونَ بها
وأضاف م. جول شلبي من شركة المقاولات أن العمال يتذمرون من لباس السلامة العامة، “فهم يرفضون ارتداءه”.
أصررنا على تفقدِ المخزنِ بحثًا عن معداتِ السلامةِ العامةِ كالملابسِ الواقيةِ وحبالِ ربطِ الجسدِ وغيرِها، لكننا لم نجد شيئًا.
قابلنا صاحبَ المشروعِ المتمثل ببلديةِ رامَ الله فألقى اللومَ على المقاول، حيث أكد المهندس عدي الهندي مسؤول المشاريع في البلدية أن “شركة المقاولات التزمها قليل بشروط السلامة وبالتالي سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة اولها خصومات مالية”.
وأضاف الهندي أن البلدية وقعت عقدا مع الشركة قبل المباشرة في المشروع يتضمن بندا خاصا بضرورة توفير جميع شروط السلامة العامة.
وبعد أسبوع إتصلنا مع بلدية رام الله حيث أكد مسؤول المشاريع فيها أن البلدية قامت بخصومات مالية بحق المقاول، وأرسلت فريقا للتفتيش على أرض الواقع بطريقة فجائية، وألزمت العمال والمقاول بالتقيد بشروط السلامة العامة حفاظا على حياتهم.
وعدنا لموقع البناء مرة أخرى بعد 9 أيام من زيارة فرق التفتيش التابعة للبلدية، وبقيت الخروقات على حالها والمتمثلة بعدم إلتزام أي عامل بشروط السلامة العامة.
تبعية العامل تحدد المسؤولية
وقال المحامي المختص في القضايا العمالية شكري العابودي إنه “اذا تلقى العامل تعليمات العمل اليومي والاجر من المقاول فان المقاول هو المسؤول المباشر عن أي اصابات عمل تحدث، واذا تلقى العامل تعليمات العمل اليومي والاجر من صاحب الملك، فان الاخير المسؤول المباشر عن أي اصابات.
وأضاف العابودي : وفقا لقانون العمل المسؤولية تحدد على تبعية العامل في القيام بالمهمات الموكلة اليه وتلقي الاجر.
وأكد أنه في الغالب المقاول هو المسؤول لان صاحب الملك يحيل جميع مسؤولية البناء الى المقاول.
شروط السلامة تعيق العمل !!
توجهنا لبنايةٍ أخرَى تنعدمُ فيها شروطُ السلامةِ العامةِ، هنا غيابٌ لخوذةِ الرأسِ والقفازاتِ، انعدامٌ لحبالِ السلامةِ التي تحمي العاملَ من الموتِ المحققِ بعدَ سقوطِه، سلالمُ دونَ أيّ حمايةٍ على الأطراف، وغيرِها الكثيرُ من الخروقات بحسب تعليمات وزير العمل رقم 1 لعام 2005
ابراهيم عودة مقاولُ البنايةِ أكدَّ أن شروطَ السلامةِ تُعيقُ العملَ اليوميَّ، مردفا “الدنيا شوب، لا نستطيع تحمل الحرارة ولباس السلامة يعيق البناء والطوبار والصب.”
خلالَ إعدادِ هذا التحقيق، تفحصنا بطريقةٍ عشوائيةٍ عشرينَ ورشةَ بناءٍ في مدينةِ رامَ الله وكانتِ النتيجةُ مخالفاتٌ في العشرين.
ومن أجل معرفة الرقم الكلي لورش البناء في فلسطين سنويا توجهنا لجهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني لكننا اكتشفنا غياب أي إحصائية تذكر، فاتجهنا نحو عدد رخص البناء الصادرة عام 2012، حيث بلغ 8239 رخصة في الضفة وغزة، أما عدد الاضافات لمباني مرخصة فقد بلغ 1573، بينما كان عدد الاضافات الجديدة لاجزاء قائمة في المباني 288 رخصة.
أما عن أبرز الخروقات التي تم ملاحظتها في المباني المستهدفة فهي كالآتي:
– غياب خوذة الرأس
– غياب الأحذية الخاصة والقفازات
– غياب حزام الأمان
– غياب سقالات متينة ومدعمة بشكل جيد
– غياب حماية على أطراف السلالم
– غياب مخارج طوارىء
– غياب حقيبة الإسعافات الأولية
– استخدام حبال قديمة ومهترئة
ويشار الى أن جميع إجراءات السلامة السابقة الذكر، مذكورة في قانون العمل الفلسطيني وتعليمات وزير العمل رقم 1 لسنة 2005، بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات الهندسية من المادة 1 ولغاية المادة 43.
ويشار الى أن مُجري التحقيق حاول إجراء مقابلات مع مالكي ورش البناء الا أنهم رفضوا، وكان بعضهم يحاول التواري عن الأنظار، بل والهروب عند رؤيتهم لفريق العمل التلفزيوني.
من المسؤول ؟؟
ولتحديد المسؤولية عن عدم تطبيق القانون قابلنا نقابةَ عمالِ البناءِ والاتحادَ العامَ لعمالِ فلسطينَ لمعرفةِ الجهةِ المسؤولةِ عن غيابِ شروطِ السلامةِ وارتفاعِ الإصاباتِ.
أصابعُ الاتهامِ وُجهت أولًا لوِزارةِ العملِ من ثمَ للمقاولين.
واتهم رئيس فرع إتحاد النقابات المستقلة في مدينة رام الله عبد الهادي طه الادارة العامة للتفتيش في وزارة العمل بالتقصير في عملها، كونها الجهة الوحيدة القادرة على إتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جهته دعا نائب رئيس نقابة عمال البناء في رام الله محمد عرقاوي الإدارة العامة للتفتيش الى ضرورة القيام بجولات تكتيكية فجائية مؤكدا أن هذه الجولات غير موجودة بالأساس.
وقال عرقاوي: العمال يموتون يوميا والكل مقصر في الحفاظ على حياتهم.
الوزارة تعترف بالتقصير
وفي مواجهةٍ مع وِزارةِ العملِ، اعترفَ مدير دائرة التفتيش العمالي في الوزارةِ بتقصيرِ الحكومةِ وضعفِ الإمكانات، خصوصًا أنّ الرقابةَ لا تتعدى العشرة الى الخمسة عشر في المئة على وُرشِ البناء.
وأكد عبد الكريم ضراغمة مدير دائرة التفتيش العمالي في الوزارة أن ضعف جهاز التفتيش من حيث الموارد والعدد والامكانات اللوجستية والحوافز المقدمة للمفتشين يؤدي الى تسيب في ورش البناء
وأضاف : نغطي من 10 الى 15 في المئة فقط من مجمل المنشآت.
وأكد أن قسم التفتيش يحتاج الى 250 مفتش عمل دائم، بينما المتواجد فعليا 40 مفتش فقط.
وشدد أن غياب مركبات خاصة بمفتشي العمل يزيد الطين بله.
وطالب ضراغمة بزيادة الإهتمام الحكومي بدائرة التفتيش من أجل تقليل عدد الأصابات والوفيات قدر الإمكان.
ورغم اعترافها بالتقصير الا ان هيئة التفتيش قامت بإجراءات قانونية بحق المنشأت المخالفة لأحكام قانون العمل الفلسطيني، حيث بلغ مجموع الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين 1201 تنبيها و96 انذارا خلال عام 2012 في قطاع التشييد والبناء.
وفي عام 2011 وجهت هيئة التفتيش 411 تنبيها و65 انذارا و33 مخالفة و14 اغلاقا جزئيا و33 إغلاقا كليا بحق المنشأت المخالفة لقانون العمل في قطاع التشييد والبناء، اي بواقع 556 إجراءا.
ويشار الى أن وزارة العمل أكدت أن الإجراءات العقابية شملت جميع ورش البناء التي توفي فيها عمال داخل الضفة الغربية
ومن ضمن المنشأت التي تم إغلاقها، البناء الذي توفي فيه الشاب محمد شريتح في حي الارسال بمدينة رام الله، بقرار صادر عن وزير العمل أحمد مجدلاني في الثامن من نيسان عام الفين وثلاثة عشر، بسبب عدم الالتزام بشروط السلامة العامة داخل المنشأة.
ويقول خالد الخطيب من دائرة التفتيش بوزارة العمل إن الوزارة سمحت بفتح المنشأة والعمل فيها مجددا، بعد استيفاء كل الشروط المتعلقة بالسلامة العامة للعمال، بعد عدد من الجولات الميدانية التفتيشية.
ووفقا للمادة (133) من قانون العمل يتم “إغلاق المنشاة كليا أو جزئيا أو إيقاف أية آلة فيها وذلك إلى أن يزيل صاحب العمل المخالفة”.
شركات التأمين ترفض التأمين
لم تنتهِ القضيةُ بعد، عامر يعملُ في تكحيلِ حجرِ البناءِ منذُ خمسةَ عشرَ عامًا، يلتزمُ بالحدّ الأدنى من شروطِ السلامةِ العامةِ، توجهَ أكثرَ من مرةٍ لشركاتِ التأمينِ لكنَهُم كانوا يرفضونَ دائمًا تأمين العمال.
يقول عامر بأنه توجه الى مكتب للتأمين في مدينة رام الله حيث إستقبل بحفاوة شديدة، لكن عندما أجاب عن طبيعة عمله أعاد صاحب مكتب التأمين “سخان القهوة” الى الداخل، في إشارة لرفضه حتى إستقبال عمال كحلة البناء.
سألنا شركاتِ التأمينِ عن صحةِ رفضِهم تأمينَ العمال، وتبينَ لنا أنهم يرفضونَ تأمينَ عمالِ الكحلةِ والكرميد.
وقال مدير عام شركة تأمين أخرى في رام الله د. مفيد عرقوب، أن شركات التأمين بما فيهم شركتي ترفض تأمين عمال الكحلة والكرميد نظرا للموت المحقق عند الإصابة
وأضاف عرقوب أن شركات التأمين في نهاية الأمر ربحية تسعى للحصول على الربح… قطاع البناء وعماله خاسر، لان الاصابات كثيرة وتكاليفها عالية جدا.
وردا على ذلك أكد مدير التفتيش في وزارة العمل عبد الكريم ضراغمة أن تأمين العمال إلزامي في قانون العمل وشركات التأمين ملزمة بتأمين أي عامل بغض النظر عن مهنته.
ووفقا لاتحاد شركات التأمين فإن بوليصة تأمين عامل البناء تستند الى تعرفة مقرة من هيئة سوق رأس المال حدها الادنى 5.5 بالمئة من اجمالي الراتب الشهري وحدها الاعلى مفتوح.
وحسب قانون العمل الفلسطيني “إذا نجم عن إصابة العمل توقف وعجز العامل مؤقتا عن أداء عمله، يستحق العامل % 75 من أجره اليومي عند وقوع الإصابة، وذلك طيلة مدة عجزه المؤقت؛ أي العجز الذي يقعده عن العمل مدة لا تتجاوز الثمانين و مئة يوم. وإذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في حال الوفاة، أو العامل المصاب في حال العجز الكلي تعويضاً نقدياً يعادل أجر ثلاثة آلاف وخمسمائة يوم عمل، أو % 80 من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين، أيهما أكثر”.
وفي مقارنة مع قانون العمل الاردني، ووفقا للمادة 90 من القانون :
أ – اذا نشأ عن اصابة العمل وفاة العامل او عجزه الكلي فيستحق على صاحب العمل تعويض يساوي اجر الف ومئتي يوم عمل على ان لا يتجاوز التعويض خمسة الاف دينار ولا يقل عن الفي دينار.
ب- اذا نشأ عن اصابة العمل عجز مؤقت للعامل فيستحق بدلاً يومياً يعادل (75%)من معدل اجره اليومي اعتباراً من اليوم الذي وقعت فيه الاصابة وذلك اثناء مدة المعالجة التي تحدد بناء على تقرير من المرجع الطبي اذا كانت معالجته خارج المستشفى ويخفض ذلك البدل الى (65%)من ذلك الاجر اذا كان المصاب يعالج لدى احد مراكز العلاج المعتمدة.
ج- اذا نتج عن اصابة العمل عجز جزئي دائم بناء على تقرير من المرجع الطبي فيدفع للعامل تعويض على اساس نسبة ذلك العجز الى التعويض المقرر للعجز الكلي بموجب الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
د- اذا نتج عن اصابة العمل الواحدة اكثر من ضرر جسماني واحد فيستحق العامل المصاب التعويض عن كل ضرر من هذه الاضرار وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون على ان لا يتجاوز مجموع المبلغ الواجب دفعه في هذه الحالة مقدار التعويض الواجب دفعه في حالة العجز الكلي.
وأمام كل ما سبق فإن لقمة العاملِ الفلسطيني مغمسةٌ بالدماء، يخاطرونَ بأرواحهم لجني الفتاتِ، هذهِ الشريحةُ في اتساعٍ مستمرٍ نظرًا لارتفاعِ معدلاتِ الفقرِ التي تعدت الستينَ في المئة في المجتمعِ الفلسطينيِّ، وبطالةٌ وصلت إلى خمسةٍ وعشرينَ في المئة بحسب جهاز الاحصاء المركزي، فيتجهون نحو قطاع البناء، أرواحٌ تُزهق نتيجةَ الإهمالِ وعدمِ تطبيقِ شروطِ السلامةِ
اترك تعليقاً