صيدليات "الإسكندرية" السموم تحت اسم "منشطات جنسية"

 المصري اليوم – بدت قسمات وجه حسام خجولة ونظراته زائغة وهو يدنو من الصيدلى عقب انصراف زبائنه، ليخبره بمراده قائلاً بصوت هامس: «لو سمحت يا دكتور.. عايز حاجة حلوة ومفعولها قوى». لم يكن صعبا على الصيدلى تحديد طلب حسام، فدس يده فى درج ملىء بمنشطات جنسية، غير مسجلة بوزارة الصحة، وعاد ممسكا بعقار لا يستغنى عنه حسام، حسبما يؤكد سعيد – ليس اسمه الحقيقى – صاحب الصيدلية الكائنة بأحد شوارع الإسكندرية. تلبيةً لطلب أعداد كبيرة من الرجال مثل حسام انتشرت المنشطات الجنسية فى أنحاء مصر. ترصد «المصرى اليوم» من خلال هذا التحقيق الاستقصائى الذى استمر ستة أشهر، انتشار منشطات رجالية ونسائية تباع على أنها مواد عشبية لكنها غير مسجلة بوزارة الصحة وتنتشر إما عن طريق التهريب الذى غالبا ما يكون من الصين والهند أو التصنيع محليا بمصانع بير السلم.

يوثّق التحقيق من خلال جولات ميدانية أن 33 من 40 صيدلية مرخصة تعرض هذه المنتجات رغم مخاطرها على الصحة، بخلاف انتشارها فى الشوارع والأسواق وتسويقها عبر إعلانات عدد من الفضائيات، تناولتها «المصرى اليوم» فى تحقيق استقصائى سابق أسفر عن فتح تحقيق مع أحد المسؤولين عن ترويجها ويدعى سعيد حساسين، وسط تراخى رقابة الأجهزة المختصة، خاصة مصلحة الجمارك ووزارة الصحة ومباحث التموين. وتتفاقم المشكلة نتيجة الضعف الشديد فى الردع التشريعى، بحسب مسؤولين.

تشكل هذه المنشطات، كما يقول الدكتور سمير صديق، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية فى الإسكندرية، نحو 40% من إجمالى حجم التجارة فى سوق الأدوية المقلدة فى مصر، التى تقدرها منظمة الصحة العالمية بين 7 و10% من إجمالى مبيعات السوق المصرية البالغ حجمها – حسب تقرير مؤسسة IMS (آى إم إس) العالمية لمعلومات وتحليلات الأسواق الصيدلانية – 22 مليار جنيه عام 2012.

وتصل مكاسب التجارة فى بعض الأصناف من تلك المنشطات خاصة المهربة من الخارج إلى 800% مقسمة على سلسلة تبدأ من صاحب المصنع أو المهرب وصولا إلى الصيدلى أو البائع، اللذين يحصلان على نصيب الأسد لأنهما يواجهان خطرا كبيرا ومباشرا حال مصادرة الأدوية وضبطهما، كما يقول صدّيق.

يوضح الصيدلى سعيد أن هامش ربحه من بيع المنشطات غير المرخصة يصل إلى 200%، مقارنة بنسبة تتراوح بين 50 و70% لنظيراتها المنتجة بواسطة شركات معتمدة محليًا، فى حين لا يتجاوز ربحه 21% لمنتجات شركات أجنبية معتمدة. ولذلك فإنه يروج لعملائه المنشطات غير المسجلة ويتجاهل الأخرى المسجلة.

علاوة على الأصناف المهربة من الخارج تشمل هذه التجارة أنواعا أخرى مصنعة فى مصانع «بير السلم» تنتشر فى كل مكان، فيكفى للمصنع حجرة فى إحدى الشقق السكنية. يقول أحد أصحاب تلك المصانع، طلب عدم نشر اسمه، إن المادة الرئيسية المستخدمة فى المنشطات الرجالية هى السيلدينافيل. أما فى المنشطات النسائية، كما يضيف، فأهم مادة هى «نياسين بى 3» بالإضافة إلى مادة ليدوكايين التى يستخدمها فى تصنيع المنتجات ذات الاستخدام الموضعى مثل الجيل والكريم. ويضيف أن المادة الخام متوافرة فى مصر.

يرى مصطفى يوسف، المدير التنفيذى لرابطة موزعى ووكلاء ومستوردى الأدوية، التى تتخذ من الإسكندرية مقراً لها، أن «انتشار مخازن أدوية غير مرخصة أسهم بشكل رئيسى فى رواج تلك التجارة». وطبقا لإحصاءات إدارة التراخيص بقطاع الشؤون الصيدلية فى وزارة الصحة بلغ عدد مخازن الأدوية المعتمدة حتى ديسمبر 2013 نحو 1139 مخزناً. وتعد «المخازن غير المرخصة نشاطاً غير محصورة عددا»، كما يقول يوسف، «إلا أن الأعداد التقديرية غير الرسمية تفيد بأنها تناهز 3 آلاف مخزن (أى ثلاثة أضعاف المخازن المرخصة)».

ويؤكد عادل جمعة (ليس اسمه الحقيقى) وهو أحد تجار التجزئة فى الأدوية المهربة، أن مخازن الأدوية غير المرخصة تعتمد فى الغالب على أدوية غير مسجلة لعلاج الضعف الجنسى.

زارت «المصرى اليوم» 40 صيدلية فى عدد من أحياء الإسكندرية، لتوثيق تجربة شراء المنشطات غير المرخصة. وحسب إحصاءات الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالإسكندرية يوجد 4 آلاف و722 صيدلية مرخصة فى المحافظة حتى ديسمبر 2013.

وافقت 33 صيدلية بمناطق مختلفة، العجمى وسيدى بشر والمنشية وبرج العرب وباكوس وسيدى جابر، على بيع عقاقير من جميع الأنواع غير المسجلة، فى مخالفة لنص المادة 59 والعقوبات الواردة بشأنها فى المادة 81 من قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955.

لم يقتصر الأمر على بيع مديرى تلك الصيدليات هذه الأصناف، بل أبدى 21 مديرا منهم (معظمهم فى أحياء العجمى والعامرية وغرب ووسط) استعدادهم لبيع كميات بالجملة بأسعار «مُخفضة» بالمخالفة لنص المادة 32 من القانون السابق.

ورفض مديرو سبع صيدليات، فى زيزينيا وكفر عبده وسموحة ولوران، بيع أى من تلك الأصناف بحجة «عدم تعاملهم فيها من الأساس». أ.ح. وهو أحد العاملين فى سلسلة صيدليات شهيرة تتعامل فى هذه الأنواع يقول: «إذا ساور البائع الشك بشأنك فلن يبيعك شيئا وسيخبرك بأن ما تطلبه غير متوفر».

وكشفت الجولات عن توفر تلك العقاقير الجنسية فى عدد من سلاسل الصيدليات الشهيرة، مع حرصها على أمرين: أولهما البيع بالعبوة أو العلبة كاملة وليس أقراصا مفردة كما رصدنا فى الصيدليات الأخرى، وثانيهما عدم احتواء فاتورة الشراء على اسم الصنف المباع كالمعتاد، ووضع عبارة «Unidentified Item» (نوع غير محدد).

ويفسر أ.ح. ذلك قائلاً: «البيع بالعبوة كاملة يقلل عدد مرات توافد العميل عليها، وبالتالى يجنبها شبهة التعامل فى تلك المنشطات».

يوضح الدكتور جمال عبدالوهاب، رئيس نقابة الصيادلة بالإسكندرية، أن دور النقابة يقتصر على اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الصيدلى المخالف بداية من التنبيه والإنذار واللوم مرورا بغرامة مالية لا تتجاوز 200 جنيه وإحالته للتحقيق ومجلس تأديب يضم حكماء المهنة، وصولا إلى شطبه نهائيا من جداول النقابة وممارسى المهنة، تطبيقاً لنص المادة 45 من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969.

أظهرت الجولة أيضا أن بيع تلك المنشطات غير المرخصة لم يقتصر على الصيدليات، بل ينتشر أيضا داخل الأسواق الشعبية وعلى الأرصفة فى حرية تامة، بالمخالفة لقانون قمع الغش والتدليس (الغش التجارى) رقم 48 لسنة 1941 المعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994.

يقول رئيس جمعية حماية المشاهدين الدكتور حسن على إن 90% من الأدوية التى يتم عرضها على تلك الفضائيات «غير مرخصة»، وذلك طبقا لدراسات أجرتها الجمعية العام الماضى بالتعاون مع وزارة الصحة. ويخالف المعلنون بذلك نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وحسبما رصد التحقيق على مدار 12 ساعة فى متابعة قناة متخصصة فى الرقص الشرقى تبث القناة إعلانات بواقع 35 دقيقة لكل ساعة لمنشطات غير مسجلة.

ولم يستطع التحقيق الوصول إلى أى معلومات تواصل للقناة المذكورة، إذ يقول جمال زقزوق، نائب رئيس المجلس الأعلى لحماية المستهلك التابع لوزارة التموين، إن أبحاث المجلس كشفت أن كثيرا من تلك القنوات يملكها كبار الموزعين لتلك المنشطات ومعظمها يبث من خارج مصر.

يتفق الدكتور مجدى علبة، رئيس غرفة الدواء بالاتحاد المصرى للصناعات، مع الدكتور يوسف أحمد بدير، المدير السابق لإحدى إدارات التفتيش الصيدلى بالإسكندرية، فى أن عقوبات بيع وترويج الأدوية غير المسجلة فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ليست رادعة.

يرى كل من رئيس شعبة الصيدليات صدّيق وبدير وعلبة أن مسؤولى إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة وشرطة التموين بوزارة الداخلية ومصلحة الجمارك بوزارة المالية يتحملون المسؤولية المباشرة عن انتشار تلك الأدوية فى الأسواق والصيدليات. لكن جميع المسؤولين عن الإدارات المختصة يرفضون تحمّل اللوم عن انتشار المنشطات، ويتفقون على أن السبب الأول هو ضعف التشريعات، مطالبين بتغليظ العقوبة بحيث تصبح مماثلة لجريمة الشروع فى القتل وعقوبتها تصل إلى السجن المؤبد، حيث ثبت تهديدها لصحة المواطنين.

ويقر أحمد السمان، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، باستمرار عمليات التهريب رغم الجهود المبذولة من الإدارة لمواجهة تلك الظاهرة، التى قال إنها تشهد نشاطاً ملحوظاً، مرجعا ذلك إلى وجود قصور فى التشريعات التى تجرم عمليات تهريب مختلف البضائع عبر الموانئ البحرية والجوية والمنافذ البرية وخاصة قانون الجمارك 66 لسنة 1963.

ويرفض العميد عزت عبدالقادر، مدير مباحث التموين بمحافظة الإسكندرية، أيضاً تحميل الإدارة التابعة لوزارة الداخلية مسؤولية انتشار منشطات جنسية غير مسجلة، مؤكدا أن الإدارة تبذل قصارى جهدها لمنع تسربها أو تداولها بالأسواق. مطالبا بضرورة معالجة ما وصفه بأنه «قصور تشريعى» فى تلك القوانين، وتغليظ عقوبات الغش التجارى وترويج الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة بحيث تصبح مماثلة لجريمة الشروع فى القتل.

ويرى عبدالقادر أن القضاء على الظاهرة يستلزم أيضا توعية طبية مستمرة فى وسائل الإعلام، والمناهج الدراسية، وتعاون المواطن مع الجهات الرقابية.

أما الدكتورة مديحة أحمد، مدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، فتنفى وجود تقصير من جانب المفتشين فى التصدى لانتشار المنشطات، قائلة إن عددهم يكفى بشكل عام فى مختلف المحافظات. وتظهر إحصاءات إدارة التفتيش الصيدلى بالإسكندرية لسنة 2013 أن عدد مفتشى الصيدلة بالمحافظة يبلغ 102 مفتش يقومون بالتفتيش على حوالى 7 آلاف و200 مؤسسة تشمل الصيدليات ومخازن الأدوية. وتؤكد أن «مسؤولية ضبط الأدوية المنتشرة فى المخازن غير المرخصة وعلى الأرصفة ليست من اختصاص مفتشى الصيدلة، وإنما تتحملها مباحث التموين بوزارة الداخلية».

مقابل أرباح هذه التجارة غير المشروعة، فإنها تسبب خسائر للشركات المرخصة لإنتاج المنشطات الجنسية. إذ يقول الدكتور أشرف الخولى، مدير العلاقات العامة بإحدى الشركات الخاصة لمكتب دولتى مصر وشمال السودان: «تتكبد الشركة خسائر فادحة من جراء تزييف منتجاتها أو انتشار منشطات جنسية مقلدة أو مهربة من الخارج فى السوق المصرية»، رافضا الإفصاح عن حجم مبيعات الشركة من الفياجرا أو خسائرها بسبب المنشطات غير المسجلة.

لتوثيق النتائج الأولية، سعت الصحيفة إلى إجراء تحاليل مخبرية لأربع عينات من المنشطات الجنسية مجهولة المصدر. وكان الاتجاه إلى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، لامتلاكه الأجهزة والخبرات اللازمة. وأثبتت نتائج فحص أربع عينات من مستحضرات «تايجر كينج» و«ماكسمان» و«بلانت فياجرا» و«شداد القوة»، احتواءها جميعا على «السيلدينافيل» (المادة الفعالة فى الفياجرا الأصلية). ويحتوى كل منها نسبا متباينة من خمسة معادن ثقيلة على الأقل أخطرها الرصاص والزرنيخ والكادميوم والنحاس والحديد.

وبينت الفحوص وجود مادة الترامادول فى اثنتين من العينات الأربع، هما شداد القوة وتايجر كينج، وذلك فى مخالفة لنص المادة 57 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والتى تشترط على سبيل المثال لا الحصر أن توضع على أوعية المواد الدوائية بطاقات توضح تفصيليا المواد الفعالة الداخلة فى إنتاجه وكذلك اسم المصنع الذى قام بالتعبئة أو التجهيز واسم البلد.

يقول الدكتور عبد الجليل أحمد عبدالجليل، أستاذ علم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، عقب اطلاعه على النتائج التفصيلية للتحاليل: «رغم أن نسب معظمها تبدو فى الحدود المسموح بها إلا أنه لا يوجد دواء يحتوى على كل تلك العناصر معا، خاصة أن بها معادن شديدة السمية». ويتابع: «تنوع العناصر يزيد من خطورتها حال تفاعلها بعضها مع بعض مثل الرصاص والكروم، فضلا عن أن الاستخدام المتكرر ولفترة طويلة للعقاقير الملوثة بكميات مسموح بها من الزرنيخ والرصاص والكادميوم والنيكل يؤدى الى نفس درجة السمية التى تصيب الجسم حال تعرضه لجرعات قاتلة منها». ويعتقد عبدالجليل أن التركيزات تدل على أن وجود تلك المواد ربما يكون ناتجا إما عن استخدام أجهزة ومعدات بدائية فى التصنيع والتغليف، أو وقوع أماكن تصنيعها فى مناطق تشهد معدلات تلوث عالية بهذه المعادن.

بعرض النتائج على أطباء متخصصين، أكدوا إمكانية تسبب هذه المنشطات فى إصابة متعاطيها بالعديد من الأمراض الخطيرة فى مقدمتها الإدمان والسرطان والفشل الكلوى والعقم، بخاصة التى يحتوى منها على الرصاص والكادميوم والزرنيخ والمعروف أنها «تراكمية السُمية».

ويؤكد الدكتور محسن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للأمراض الجلدية: «التعرض للزرنيخ على المدى الطويل يتسبب فى عدم انتظام عملية التمثيل الغذائى لخلايا الجلد المعرضة لأشعة الشمس مما يجعلها عرضة للإصابة بأورام سرطانية».

ويقول الدكتور هشام أيوب، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد، إن تناول الإنسان للعقاقير الطبية أو الغذاء الملوث بالرصاص والكادميوم والزرنيخ يكون له تأثير مباشر على الكبد حيث تترسب العناصر الثقيلة مما يؤدى إلى زيادة نسبة الصفراء وخلل فى الإنزيمات يترتب عليه قصور واضح فى وظائف الكبد ينتهى بضعف معدلات السيولة داخله وإصابته بالتليف والسرطان.

وعن تأثيرها على الكليتين، يقول الدكتور هشام الصائغ، أستاذ أمراض الباطنة والكلى بجامعة الإسكندرية، إن تلك العناصر خاصة الكادميوم تترسب داخل الأنابيب الكلوية وتحدث تفاعلات فيما بينها وعناصر أخرى موجودة بالجسم، قد تتسبب فى تآكل أو انسداد هذه الأنابيب، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بالفشل الكلوى.

فيما يرى الدكتور طارق أنيس، أستاذ التناسلية والذكورة، رئيس الجمعية العربية للصحة الجنسية، أن وجود السيلدينافيل يعرض مرضى القلب والسكر والسمنة، لانخفاض حاد وخطير فى ضغط الدم مسببا الوفاة.

«دراسات طبية حديثة أثبتت أن تناول العقاقير أو المنتجات الملوثة بالرصاص والكادميوم لفترات طويلة يؤدى إلى الإصابة بضعف الانتصاب والعقم فى حالات عدة» يقول أنيس، الذى يؤكد أن «ترسب العنصرين السابقين فى الخصيتين يؤثر على عملية إنتاج الحيوانات المنوية ويعرضها للتشويه، بخلاف تأثيرهما الحاد على الغدة النخامية التى تفرز هرمون الذكورة».

ويقول استشارى علاج الإدمان بجامعة القاهرة الدكتور خالد الدباغ: «تركيزات الترامادول الموجودة فى بعض هذه المستحضرات يجعلها عقاقير مخدرة لا منشطة، تسبب الإدمان وتؤثر على الجهاز العصبى والأداء الجنسى لمتعاطيها بشكل تدريجى».

تم إعداد هذا التحقيق الاستقصائى بدعم من شبكة «أريج» إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية www.arij.net ضمن برنامج تدعيم الإعلام لتغطية قضايا الإدارة العامة فى المحافظات.