تعليم "مغشوش": أبحاث للبيع تهز ميزان العدالة في جامعة الكويت

تحقيق: عائشة الجيار

الكويت (القبس)- لا يخفي الطالب راشد الحريجي انزعاجه بعد حصوله على درجة أقل مما كان يتوقعها عن بحث علمي قدّمه ضمن مقرر إحدى المواد الدراسية في كليته. فمع أن الحريجي -الذي يدرس مادة التاريخ في كلية التربية بجامعة الكويت- أجرى بحثه بنفسه، جاءت نتيجته مخيبة لآماله، مقارنة بالدرجات التي حصل عليها زميلاه سعود ونايف، اللذان اشتريا بحثيهما من مراكز خدمات الطلاب المنتشرة بالقرب من مقر الجامعة.

الحريجي الذي قرّر الإعتماد على نفسه والبحث المعمّق في الانترنت يقول: “حصلت على 14 من 20 عن بحث استغرق العمل عليه شهراً كاملاً، بينما حصل سعود على 19 ونايف على العلامة الكاملة 20. وكل ما فعلاه كان شراء البحث من مكتب لخدمة الطلاب”.  ويضيف: “الأمر لم يكن سهلاً، لكنّي الآن أشعر بخيبة أمل”. لم يستسلم الحريجي، بل احتج لدى أستاذ مادة البحث: “لماذا أخذت هذه الدرجة رغم أنّي بذلت جهداً كبيراً”؟ وكانت إجابته أن “بحثي لم يستوف المعايير المطلوبة. حينها فضّلت الصمت، لأنني لا أريد أن أخبره عن زميليّ  اللذين منحهما علامات مرتفعة على بحثين اشترياهما، لكي لا أقع في حرج معهما”.

زميلا الحريجي كانا بين مئات الطلاّب الذين يشترون أبحاثهم من مكاتب، تستفيد من وجود 17 كلية في الجامعة تضم نحو 37  ألف طالب/ة، لجني أرباح من خدمات تخالف شروط ترخيصها، حسبما يثبت هذا التحقيق. هذه الممارسات تتواصل رغم أن الحكومة اكتشتفها مبكرا وحاولت احتواءها قبل 20 عاما. وتوصّل التحقيق إلى أن أساتذة في الجامعة يهملون في فحص أصالة الأبحاث المقدمة، بينما تخلو “لوائح” (أنظمة) الجامعة من أي بنود حول الأبحاث المنحولة. ويكشف مسح أجرته معدّة التحقيق أن أربعة من عشرة مراكز متورطة في بيع أبحاث، كما يفيد استبيان مواز بأن ثلث الطلاّب يلجأون لشراء أبحاث تخرّجهم. المفارقة أن المسح والاستبيان أجريا في وقت تؤكّد فيه الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة أنها تنفّذ جولات رقابة يومية، لكنّها لم تتحدث عن إصدار مخالفات بحق المكاتب المتجاوزة أو قرارات بإغلاقها.

تحدّد وزارة التجارة والصناعة عمل هذه المراكز بتقديم خدمات الطباعة والتصوير، وأحيانا الترجمة. بيد أن معدّة التحقيق وثّقت، طوال ستة أشهر، مخالفات مراكز لشروط ترخيصها، بإجرائها أبحاثا أكاديمية، وبيعها للطلاب، مقابل ١٥ إلى٢٠ دينارا، في بلد تصرف حكومته مكافأة شهرية قيمتها ٢٠٠ دينار كويتي/ نحو٦٥٠ دولار لكل طالب.

“حماية فكرية” للبيع
تطوّع محمد، وهو شاب في سن الدراسة الجامعية، لمساعدتنا على إثبات وتوثيق تورط عدد من المكاتب في إعداد أبحاث جامعية للطلاب مقابل المال.

كان الوقت نهارا دراسيا في أبريل/ نيسان 2017، عندما اصطحبته مع مصور صحفي إلى مكتب يقدم خدمات الترجمة المعتمدة والطباعة والتصوير، على مسافة 1.9 كم أو نحو أربع دقائق بالسيارة من كلية التربية في منطقة كيفان، (خريطة الموقع).

على بعد خطوات من المكتب، وقفت وزميلي المصور الذي وثّق بالفيديو عملية التعاقد وتفاوض محمد لشراء البحث. وكانت المفارقة أن محمد طلب من الموظف المختص إعداد بحث لشقيقته بعنوان “حقوق الملكية الفكرية للمؤلف”؛ عنوان يتناقض بل يصطدم تمامًا وصميم عمل هذه المكاتب.

تفاوض الموظف الذي يجري الأبحاث مع محمد مبدياً صعوبة المهمة: “هذا البحث يحتاج مراجع قانونية وكثيرا من العمل، وسيكلفك 20 دينارا (60 دولارا) لو كان 10 صفحات، و15 دينارا (45 دولارا تقريباً) لو كان سبع صفحات وتستلمه بعد أسبوع”.

غير أن محمد طلب  من الموظف أن يؤكد له حصول شقيقته على درجة تقييم عالية، وألا  يكون البحث على طريقة القص واللصق (copy & paste) من مواقع الكترونية، فرد عليه الموظف: “الموضوع ليس سهلا، ولكن أنا واثق من النتيجة، وبنعمل اللي علينا”.

دفع محمد ١٠ دنانير مع استلام فاتورة (صورة الفاتورة) بالمبلغ على أن يتم دفع الباقي عند الاستلام، وهذا ما تم فعلا بعد أسبوع، واستلمنا البحث تحت عنوان: “حقوق الملكية الفكرية للمؤلف” (أنقر لرؤية البحث).

تحايل صعب الكشف

تظهر نتائج استبيان وزّعته معدّة التحقيق على عينة من ٢٢٢ طالبا وطالبة في خمس كليات  (التربية، العلوم الإدارية، الحقوق، الهندسة والعلوم)، أن ٣٣٪ من الطلاب يشترون الأبحاث من هذه المراكز.  (انفوجراف).

وطبقاً لبيانات “دليل الصفحات الصفراء“، توجد في الكويت 75 شركة ومؤسسة تختص بالتجارة العامة التي تشمل الطباعة، أو الطباعة والتصوير. وتعمل عديد شركات في تقديم الخدمات الطلابية، التي تشمل- بالمخالفة للقانون- إعداد الأبحاث الجامعية.

ويصعب كشف هذه الأبحاث لدى أساتذة الجامعة، لكن بعضهم كشف، كما حدث مع الدكتورة أمل الأنصاري أستاذة الإدارة والتخطيط التربوي في كلية التربية.

اكتشفت الدكتورة أمل شراء طالبين لبحثيهما، وقالت إنهما أقرّا لها بذلك. لكن “لا توجد عقوبة محدّدة للطالب الذي يكتشف أنه أشترى بحثه، إذ أن طريقة التعامل معه تختلف من أستاذ لآخر”.  وتحتل كلية التربية، التي تعمل فيها الدكتورة أمل الأنصاري المركز الأول في تلقي أبحاث مشتراة،  طبقاً لنتائج الاستبيان الذي أجريناه.

ملاحظة: ١ ٪ من العينة المستهدفة لم يطلب منهم تقديم أبحاث

ولا توجد في جامعة الكويت، لائحة تنص على عقاب محدد في هذه الحال، بحسب أساتذة في تخصصات مختلفة في الجامعة ذاتها. وأتفقوا جميعهم على أن الأمر متروك لتقدير الأستاذ الجامعي. وينقل الدكتور خضر بارون أستاذ علم النفس في كلية الآداب جامعة الكويت عن أحد زملائه أن طالبا قدّم له البحث في ذات الظرف المكتوب عليه اسم مكتب الخدمات وأرقامه. و لضبط التجاوزات لجأ بارون لأسلوب آخر: “غيّرت من شكل الأبحاث التقليدية، ووضعت لها معايير في محاضراتي لابد من اتباعها، وهو أمر يصعب أن تنفذه مكاتب إعداد الأبحاث”.

د. علي الزعبي أستاذ الأنثروبولوجيا في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت مرت عليه حالات كثيرة لطلاب اشتروا أبحاثا من مكاتب. إذ يقول د. الزعبي: “نكتشفها من أسلوب كتابة البحث الذي يختلف عن أسلوب الطالب وأيضاً اتباعهم نظام (copy&paste)، فيكون البحث عبارة عن فقرات غير مترابطة”. ويستذكر بحثا قدمّـته إحدى الطالبات “كتب في نهاية إحدى فقراته: لمزيد من المعرفة الرجاء مراجعة كتابنا المنشور عام 1961. فسألتها هل لك كتاب في هذا العام”؟

واتبعت الدكتورة وفاء الياسين أستاذة اللغة الانجليزية في كلية الآداب بجامعة الكويت، أسلوبا مختلفا: “أعلّم طلابي كتابة البحوث، ونفعل الأمر معاً أثناء المحاضرات، ونتناقش، وبالتالي لا فرصة لدى الطالب ليشتري البحث. علاوة على أني أعطي الدرجة الأكبر على كيفية عرض البحث ومناقشته أمام الطلبة”.

ويتفق الدكتور فواز العجمي أستاذ الإعلام في جامعة الكويت مع الدكتور خضر والدكتورة وفاء على أن “هذا عمل غير أخلاقي يستوجب عقابا رادعا لمرتكبيه”. ولكن العقاب الرادع الوحيد الذي يناله الطالب “هو بإعطائه صفراً في درجة البحث”، بحسب تأكيدات الدكتور علي الزعبي والدكتور خضر البارون.

مقارنة

على بعد 23 كم تقريباً من جامعة الكويت، تقع الجامعة الأمريكية في الكويت التي تطبّق نظاما لتتبع كشف الأبحاث المسروقة أو المقتبسة في بعض أجزائها. رئيس قسم الإدارة في كلية إدارة الأعمال فيها د. اثمار السالم تقول: “نطبق نظام turnitin  لكشف الأبحاث المسروقة كليا أو جزئيا. هذا بروتوكول متبع ومفترض أن يتبعه الأساتذة في الجامعة. أضع جميع أبحاث طلابي في الموقع للتأكد منها، وبالفعل اكتشفت حالات لطلاب لم يجروا الأبحاث بأنفسهم”.

وتعد لائحة الجامعة الأمريكية هذا العمل مشابها للغش. وفي حال تصعيد الموقف للإدارة يمكن أن يتم فصل الطالب، بحسب الدكتورة اثمار، التي لا تحبّذ الفصل، وترى “أن يُحرم الطالب من درجة البحث كاملة”.

في جامعة الملك فيصل في السعودية، يمكن للأساتذة الجامعيين اكتشاف الاحتيال ونسخ الأبحاث الجامعية من خلال خدمة ITHENTICATE، التي تتيح التحقق من نسبة الانتحال العلمي في الأبحاث التي يجريها طلاب التخصصات الأدبية.

وتواصلت معدة التحقيق مع جميع الجامعات الخاصة في الكويت، وعددها تسع جامعات، غير أن ثلاثا منها فقط تجاوبت؛ وهي الأمريكية، الخليج والكلية الأسترالية. وأجاب المسؤولون عنها بأنهم يطبقون برنامج turnitin الخاص بتتبع الأبحاث.

تعاقد آخر

وللتأكد من أن التجاوزات تشكّل ظاهرة، أجرت معدّة التحقيق مسحا شمل ثمانية مكاتب أخرى في مناطق مختلفة، بعضها قريب من الجامعة، في الخالدية وكيفان والعديلية والنزهة، وبعضها الآخر على مسافة أبعد، في الرميثية السالمية. واتفق على شراء بحث جامعي مع ثلاثة مكاتب.

https://soundcloud.com/user-336969871-222335256/g3gpuepbluju

ورغم أن موضوع البحث واحد، فإن الأسعار اختلفت من مكتب إلى آخر. في المقابل، رفضت ثلاثة مكاتب أخرى إجراء البحث، وقال لنا أحد الموظفين: “لا نجري هذه الأبحاث، والشركة تمنع مثل هذه الممارسات”. وتبين لنا من المسح أن المكتب السابع يعد الأبحاث لطلاب المدارس فقط،  فيما توقف المكتب الثامن عن إجراء الأبحاث لأن الشخص الذي كان يعدّها ترك العمل، حسب ما أخبرنا أحد العاملين فيه.

https://soundcloud.com/user-336969871-222335256/qotjzsauscma

ولا يبدو استخراج ترخيص لمثل هذه المكاتب أمرا صعباً، وهو الأمر الذي اكتشفته معدّة التحقيق حين حاولت ترخيص مكتب خدمات طلابية. توجهت إلى مركز إصدار التراخيص التجارية في محافظة حولّي، التابع لوزارة التجارة، وسألت الموظفة المختصة عن شروط استخراج الترخيص، فأجابت: “لا توجد شروط محدّدة لطالبي الترخيص غير تلك الشروط العامة التي تنطبق على أي محل تجاري”.

أبحاث دليفري

ولا يقتصر الأمر على عمل المراكز فقط، بل يتعدّاه إلى العالم الافتراضي (الإنترنت)؛ إذ يمكن للطلاب، بسهولة، تكليف آخرين بعمل أبحاث بالإنابة عنهم من خلال مواقع إلكترونية توفر أرقاما للتواصل معها عبر (الواتس آب). وتواصلت معدة التحقيق مع أحد هذه المواقع، الموجود في الكويت، واتفقت كذلك بكل سهولة على إجراء بحث.

في العام 1996، وبعد شكاوى من وزارة التربية حول شيوع هذه الظاهرة، أطلقت وزارة التجارة والصناعة حملات على مكاتب الطباعة والتصوير، وخالفت ستة منها كما حظرت نشر أي إعلانات عن الاستعداد أبحاث عن الطلاّب في الصحف أو أي وسائط أخرى. وفي عام 1999 طلب عميد كلية العلوم الإدارية حينها الدكتور يوسف الإبراهيم من وزارة التجارة والصناعة اتخاذ موقف حيال قيام مكاتب بعمل أبحاث للطلاّب، وبناء عليه أغلقت الوزارة أربعة  مكاتب للطباعة والتصوير. وفي عام ٢٠٠٧ تكرّر الأمر بإغلاق ثلاثة مكاتب ومخالفة 32 مكتبا آخر، غير أن هذه المكاتب تعود في كل مرة لممارسة المخالفة نفسها، وبيع أبحاث للطلّاب.

يقول الدكتور الإبراهيم الذي عمل وزيرا للتربية والتعليم بين عامي 1999 و2001 : “بين عامي 95 و 99 وجدت وزملائي في كلية العلوم الإدارية أن ظاهرة عمل الأبحاث للطلاب استفحلت، وكنت حينها عميداً للكلية، حتى أن إعلاناتهم وصلت دون حياء لداخل الكلية، وكان الحل هو الاتفاق مع أعضاء هيئة التدريس على أن يعرض الطالب بحثه مع مناقشته داخل الفصل”.

ويرى الإبراهيم ضرورة أن يدرس الطلاب في الجامعة مادة “تعلمهم كيفية إعداد البحث العلمي لتطوير قدراتهم”.

“التجارة” تستجيب والجامعة تتجاهل

واجهت معدّة التحقيق مدير الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة ناصر المطيري بالنتائج التي توصل لها التحقيق، فأجاب:”المراقبة تتم بشكل يومي”، موضحاً أن المراقبين “يتنكّرون في شكل طلبة أو ذويهم ويطلبون عمل أبحاث لهم، وإذا وافق المكتب على عمل البحث يكشفون هويتهم الوظيفية و يحرّرون محضرا له، لممارسة نشاط غير مسموح به”.

ويوضح المطيري أن المكتب “المخالف يعطى مهلة أسبوعين لتعديل وضعه، أي إزالة المخالفة، ويتم الكشف على المكتب في جولات مفاجئة، وإذا استمرت المخالفة، يخالف للمرة الثانية، ويعطى مهلة لمدة أسبوع. ثم في المخالفة الثالثة يغلق المكتب ويعطى مهلة لتعديل وضعه لمدة شهر، وفي المخالفة الرابعة يسحب ترخيصه”. لكنّه لم يؤكد مخالفة أي من المكاتب أو إصدار أوامر بلإغلاقها. وينبه المطيري أساتذة الجامعة والطلاب وذويهم إلى ضرورة الإبلاغ عن هذه المكاتب.

كان تجاوب وزارة التجارة والصناعة، بخاصة إدارة الرقابة التجارية سريعاً، ولم تنف المشكلة، بل طلبت منّ معدّة التحقيق أن تتقدم لها بما لديها من معلومات. لكن الطرف الآخر في المعادلة، وهو جامعة الكويت لم يكن كذلك. إذ تجاهلت إدارة الجامعة أسئلة المعدّة رغم محاولات التواصل – يوميا لمدة ثلاثة أسابيع- مع مكتب مدير الجامعة الدكتور حسين الأنصاري. ثم توجّهت لمكتبه وأدخلت كتابا رسميا ضمن بريد مدير الجامعة، برقم وارد 9910 وبتاريخ 11 يوليو/ تموز 2017. وحتى كتابة السطور الأخيرة في التحقيق يرفض مدير جامعة الكويت الرد.

مقابل تجاهل مدير جامعة الكويت، أبدى وكيل وزارة التعليم العالي د. حامد العازمي تجاوبا في الحديث عن دور وزارته في القضاء على ظاهرة شراء الأبحاث. ويقول د. العازمي: “الوزارة تشرف على مؤسسات التعليم العالي، لكن جامعة الكويت لها خصوصية منحها إياها قانون ٢٩/١٩٦٦، لذلك يجب أن يخاطب مدير الجامعة وزير التعليم العالي ثم نخاطب وزارة التجارة لاتخاذ إجراء، فهو تعاون ثلاثي مشترك”. وعن عدم وجود لائحة عقاب رادعة للطلبة الذين يقدمون أبحاثاً ليست من جهدهم، وهل يمكن أن يقترحوا قانونا يعالج هذا الأمر؟ يجيب: “هذا من اختصاص جامعة الكويت ومجلس الجامعة”.

الطالب الحريجي يدرك أهمية كل درجة يحتاجها لرفع معدّله. كما يدرك أن من السهل الحصول على تلك الدرجات باللجوء لشراء الأبحاث. لكنه يؤكّد على رفضه هذا الأمر بشكل قاطع: “نعم أحتاج لتلك الدرجات، ونعم أشعر بالغبن لأن زملائي حصلوا على درجات أعلى منّي، لكنني لن ألجأ لتلك المكاتب أبداً، لسببين أولهما هو الأمانة العلمية، فكيف أقدم بحثا هو نتاج مجهود بذله غيري؟ والسبب الثاني: ماذا لو سألني أستاذ المادة فيما قدمت أو ناقشني فيه؟ أفضل أن أقدّم ما حصلته بنفسي وأعلم كل حرف فيه حتى لو حصلت على درجة أقل”.

أُنجِزَ هذا التحقيق بدَعم من شبكة إعلاميّون من أجل صحافة استقصائية عربية”أريج” www.ARIJ.net وبإشراف الزميل حمد العثمان.