الدروس الخصوصية .. تفرغ جيوب أولياء الأمور في غزة

– صعوبة المنهاج الفلسطيني وطوله وضعف المدرسين وصعوبة الإمتحانات أسباب اللجوء للدروس الخصوصية

– وزارة التربية والتعليم في غزة تفشل في منع الدروس الخصوصية ولا تبذل أي جهد رقابي أو عقابي لمنعها

– فساد التعليم يطال آلية توزيع المدرسين علىالمدارس في قطاع غزة

غزة –دنيا الوطن – وكالة سما الاخبارية –  جريدة الحياة  الجديدة – رغم فرحتها بتفوقها في إمتحانات الثانوية العامة بمعدل 97.2%، إلا أن الطالبة “دعاء زهير قويدر” بدا على وجهها علامات الضيق والأرق لإضطرارها لأخذ دروس خصوصية فوق طاقة والدها الذي آثر على نفسه وأطفاله من أجل توفير ثمنها الذي قارب على نصف راتبه البالغ 2000 شيكل، معللة لجوئها للدروس الخصوصية “لصعوبة وطول المنهاج، وعدم بذل المدرسين كل جهدهم، وغياب الرقابة على المدرسين”.

وتقطن الطالبة قويدر (قسم الأدبي) بمنزل متواضع في حي الدرج، عبارة عن شقة مكونة من ثلاث غرف على مساحة 90 متراً، وتتكون أسرتها من ثمانية أفراد، يعيشون جميعاً على راتب والدها الذي يقع تحت خط الفقر الذي قدره مركز الإحصاء الفلسطيني للأسرة المرجعية المكونة من خمسة أفراد ب2,293 شيكل إسرائيلي، بينما يبلغ خط الفقر المدقع 1,832 شيكل (520 دولار أمريكي).

وبينما توافد المهنئون، كانت دموع الطالبة قويدر تنساب على وجنتيها، وهي تروي ما كان والدها يتكبده للدروس الخصوصية والذي قارب على 1000 شيكل شهرياً (قرابة 300 دولار أمريكي)، وذلك فقط في ثلاثة مواد هي اللغتان الانجليزية والعربية والرياضيات بمعدل خمسين شيكلاً (14 دولاراً أمريكياً) عن الدرس الواحد.

دراسة إحصائية أعدها الصحفيون القائمون على التحقيق وتم توزيعها على 80 من طلبة الثانوية العامة المتفوقين الحاصلين على معدلات فوق 90% ، أظهرت أن 76.2% من أوائل الطلبة المستطلعة آرائهم في عدد من مدارس غزة يدفعون ما يقرب من ألف شيكل شهرياً بما يعادل (300 دولار) للدروس الخصوصية، بينما 17.5% يدفعون من ألف شيكل إلى ألفي شيكل شهرياً كما هو موضح في الجدول التالي :

ويقول زهير قويدر والد الطالبة دعاء “أضطررت لتقليص نفقات المنزل لتوفير ثمن الدروس الخصوصية لإبنتي لضمان حصولها على معدل يؤهلها لإكمال دراستها الجامعية بمنحة”.

تشجيع الدرس الخصوصي

ورغم أن قانون الخدمة المدنية للسلطة الفلسطينية يحظر على الموظف الحكومي الجمع بين وظيفتين، وبدلاً من قيام وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة بحظر الدروس الخصوصية، قامت بتشجيع خرق القانون من خلال إفتتاح 60 مركزاً تعليمياً في غزة وشمالها للدروس الخصوصية بالتعاون مع اليونيسيف في عام 2010 بأسعار رمزية وهي 20 شيكلاً في الشهر للمادة الواحدة، لتخفيف العبء عن أولياء الأمور..

ويقول مدير مديرية تعليم غرب غزة محمود مطر”إفتتاح المراكز التعليمية كان بدعم من “اليونيسيف”، وكلف الوزارة ما يقارب 70,000 شيكل خلال العام الدراسي 2010-2011، للحد من الدروس الخصوصية التي يقوم عليها المدرسون بعد دوامهم المدرسي، إلا أنه فشل، وتم تقليص عددها هذا العام إلى 25 مركزاً”.

ويعود فشل المراكز التعليمية لعدم إقبال الطلبة لإيمانهم بأن مدرسي هذه المراكز لن يبذلوا الجهد المطلوب كما يؤكد مروان شرف مدير لجان الإمتحانات.

وتوجد عشرات المراكز الخاصة غير المرخصة التي توفر خدمة الدروس الخصوصية، إضافة إلى مئات الدروس المنزلية.

الرسوب أو الدروس الخصوصية

ولعدم مقدرته على أخذ درس خصوصي، لم يتمكن الطالب في الثانوية العامة حمزة المشهراوي من إجتياز مادة الإدارة والإقتصاد في الدور الأول من الإمتحانات، بينما إستطاع النجاح في المواد التي حصل فيها على دروس خصوصية وهي مادتا اللغتان العربية الإنجليزية..

ويقول المشهراوي “ثمن الدرس الخصوصي البالغ ما بين 50-60 شيكلاً، وعدم قدرة والدي على دفع تكلفة دروس في ثلاثة مواد أدى لرسوبي في مادة الإدارة والإقتصاد”..

الطالبة غدير محمد لم يختلف حالها، ولسوء الأوضاع الاقتصادية لأسرتها، لم تتمكن من أخذ دروس خصوصية، مما أدى إلى رسوبها في مادتي الجغرافيا والقضايا وقامت بإعادتهما في إمتحان الإعادة لتنجح بمعدل 64.5 % لم يحقق طموحاتها بالإلتحاق في كلية القانون..

يؤثرون على أنفسهم

“لولا الدروس الخصوصية لما وصلت إلى هذا النجاح” بهذه الكلمات المقتضبة يصف الطالب معاوية الخزندار كيفية حصوله على معدل 93.1 % في إمتحانات الثانوية العامة.

على مدار عام، تحملت أسرته المكونة من خمسة أفراد، الكثير من أجل توفير ثمن الدروس الخصوصية لإبنها معاوية من راتب والده سيف الدين الخزندار التقاعدي الزهيد البالغ 1800 شيكل (500 دولار) كانت نصفها تذهب للدروس الخصوصية التي كان يأخذها في ثلاثة مواد هي الرياضيات والكيمياء والفيزياء.

وفور إعلان النتائج فاضت عينا والده المتقاعد (64 عاماً) بالدموع إبتهاجاً بتفوق نجله معاوية، ولم يتذكر مرارة العيش على مدار عام أضطر فيها للإستدانة.

وفي الدراسة الإحصائية التي أجراها الصحفيون القائمون على التحقيق على 80 من الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة تبين أن أكثر من 65% منهم يرون أن الإعتماد على الدروس الخصوصية هو مفتاح التفوق..

وبين نار توفير التكلفة الباهظة، ورغبة أبنائهم في الحصول على الدروس الخصوصية، بات أولياء أمور الطلبة في حالة من التشتت والحيرة، ويقول ماجد قويدر “رفضت فكرة الدرس الخصوصي، ولكن عندما إزدادت شكوى ابنتي من عدم فهم الدروس المدرسية، شرحت الموضوع لمديرة المدرسة، ولكن دون جدوى، لذلك إستجبت لرغبة إبنتي”.

ولم تنتظر الطالبتان “إسلام إسماعيل، ومنى إسماعيل” حتى بداية العام الدراسي، وبدأن بأخذ دروس خصوصية منذ شهر آب عام 2013، بمادة الفيزياء لعدم فهم محتوى المادة وعدم كفاءة أستاذ المدرسة” كما يؤكدن، وأما الطالب مصطفى دوحان القسم الأدبي بدأ العام الدراسي بأخذ دروس في خمس مواد من أجل ضمان تفوقه.

“إقبال الشباب على التعليم وتشجيع الأهالي لهم يعود لعدم توفر فرص العمل لإيمانهم بأن إستثمارهم الوحيد يكمن في تعليم أبنائهم، خاصة بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 التي أضطر فيها نحو مليون فلسطيني للهجرة من ديارهم نتيجة العدوان الإسرائيلي كما يقول المؤرخ الفلسطيني سليم المبيض.

ضعف المدرسين

عدم تأهيل المدرسين، وضعفهم في توصيل المعلومات، يعدان من أسباب اللجوء للدروس الخصوصية، كما يوضح الأستاذ عماد كشكو، ويؤكد الوكيل المساعد في الوزارة د. زياد ثابت “اعتماد بعض المعلمين في نقل المعلومات على الطريقة التقليدية”.

وفي الدراسة الإحصائية التي أعدها الصحفيون القائمون على التحقيق تبين أن أهم سبب للجوء للدروس الخصوصية هو طول المنهاج الدراسي وعدم ترابطه، يليه ضعف المدرسين في توصيل المعلومات وهي موضحة بالجدول التالي:

أسباب الاعتماد على الدروس الخصوصية؟

ويبلغ عدد المعلمين في الثانوية العامة 3440 في قطاع غزة من بين 4698 معلم يعملون في 145 مدرسة ثانوية، وأما عدد المعلمين لجميع المراحل في قطاع غزة فيصل إلى 10500 حسب إحصائية عام 2013 لوزارة التربية والتعليم من إجمالي عدد الموظفين البالغ عددهم 18700.

وتتعدد المؤهلات العلمية للمعلمين، فمنهم 400 معلم حاصلون على درجة (ماجستير)، و1480 معلم (دبلوم)، و8620 (بكالوريوس)..

ويؤكد تقرير المتابعة والتقييم السنوي للأعوام 2008-2012 وجود تدن واضح في مدى إمتلاك المعلمين ممن خضعوا لتطبيق الأداة لمهارة التفكير الناقد، وأن مكونات المهارات الحياتية في الكتب المدرسية التي حللت غير مكتملة وعشوائية وغير منظمة، وأوصت الدراسة بتضمين المناهج المهارات الحياتية ورفع وعي المعلمين بها وقدراتهم في القياس والتقويم.

دراسة علمية حول “واقع تدريب معلمي ومعلمات مرحلة الثانوية أثناء الخدمة بمحافظات غزة” أعدها فؤاد العاجز وعصام اللوح وياسر الأشقر عام 2010 م وتم نشرها في مجلة الجامعة الإسلامية المجلد الثامن عشر العدد الثاني وصفت تدريب وتأهيل المعلمين ب “الضعيف”.

وتعود أزمة تفاقم ضعف المدرسين إلى بداية الإنقسام الفلسطيني في عام 2007، عندما طلبت السلطة الفلسطينية من موظفيها في غزة  الإستنكاف عن العمل في إطار عملية عصيان مدني لرفض سيطرة حماس على قطاع غزة.

حكومة غزة بدورها سارعت لتوظيف مدرسين غير مؤهلين لتغطية العجز في المدارس، ويقول مدير دائرة التخطيط د. على خليفة “لقد أثرت تلك التعيينات على نوعية المعلمين الذين يعملون صفوف الثانوية حيث لم يتوفر معلمون ذوو خبرة “.

ويبلغ عدد الموظفين  المستنكفين في وزارة التربية والتعليم 3300 موظف من بينهم 1836 معلم، عاد منهم للعمل نحو300 معلم حسب إحصائية وزارة التربية والتعليم عام2013.

قرار ورواتب

ورغم إقدام وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة في بداية العام الدراسي 2011/2012على إتخاذ قرار للحد من الدروس الخصوصية ومعاقبة المدرسين الذين يعطون دروساً خصوصية، إلا أنها تراجعت عن تنفيذ القرار قي نفس العام نتيجة ضغط المدرسين وعدم جدية القائمين على الوزارة كما يقول د. علي خليفة مدير قسم التخطيط.

ويقول محمود مطر مدير مديرية غرب غزة “تضمن قرار الحد من الدروس الخصوصية العديد من الإجراءات من بينها نقله لمدرسة قروية، أو خصم بعض الامتيازات كالمواصلات وبعض العلاوات، وأخيراً الفصل من الوظيفة”، مؤكداً أن تدني رواتب المدرسين يدفعهم لإعطاء الدرس الخصوصي، وهو ما يؤكده الأستاذ ذاكر المقوسي.

وتتراوح رواتب المدرسين ما بين 1400 شيكل إلى 3600 شيكل (400 إلى 1000 دولار)، وتختلف حسب قرار التعيين ما بين حكومتي غزة والضفة، فمثلاً موظف البكالوريوس في غزة يبدأ راتبه ب 1800ش (500 دولار) ويصل حتى 3600 بعد 35 عاماً من الخدمة، وأما موظف البكالوريوس تعيين الضفة يبدأ راتبه من 2400 ويصل عند التقاعد إلى 4000، حسب دائرة التخطيط في الوزارة بغزة.

وتعد رواتب المدرسين متقاربة ومتقاطعة مع خط الفقر المدقع 1,832 شيكل (520 دولار أمريكي)، وخط الفقر للأسرة المرجعية (ذو المعيل الواحد) البالغة خمسة أفراد ب2,293 شيكلاً إسرائيلياً بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني.

وتبلغ موازنة وزارة التربية والتعليم لعام 2013 في الضفة الغربية 2 مليار و 114 مليون شيكل  ، (620 مليون دولار تقريباً) معظمها مخصص للرواتب، وأما ميزانية وزارة التربية والتعليم في غزة فتبلغ 80 مليون دولار غالبيتها للرواتب، ليصل إجمالي ما يتم إنفاقه على قطاع التعليم في فلسطين ما يزيد عن 700 مليون دولار سنوياً، بنسبة لا تتجاوز 15% من إجمالي الموازنتين، بينما قطاع الأمن وحده يستحوذ على ثلث موازنة الحكومتين البالغة أكثر من أربعة مليارات ونصف المليار دولار.

ويؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر د. معين رجب أن ميزانية وزارة التعليم تعتبر قليلة إذا ما قورنت بأعداد الموظفين الكبيرة، وذلك بسبب تدني رواتب المعلمين مقارنة برواتب قطاع الأمن أو الوزارات الأخرى”.

ويبلغ عدد موظفي وزارة التربية والتعليم 55950 ألف موظف منهم 37250 في الضفة الغربية و18700 في قطاع غزة.

المحسوبية وتفضيل مدارس على أخرى

المحسوبية لم يسلم منها قطاع التعليم، ففي مدينة غزة يتم تمييز عدد من المدارس بتوجيهات من الوزارة بإختيار المدرسين الأكفاء لها من ذوي الخبرة، كما يعترف بذلك احد القائمين على ادارة التعليم بمنطقة غزة..

والمدارس التي يتم تمييزها هي:عرفات للموهوبين، فلسطين، بشير الريس، القاهرة، أمير المنسي، الكرمل، خليل الوزير، رمزي فاخر، زهرة المدائن”، وهو ما ينفيه الوكيل المساعد د. زياد ثابت بقوله “عملية توزيع المدرسين تتم وفق مكان السكن والتخصص فقط”.

الإمتحانات واللجوء للدروس الخصوصية

صعوبة الإمتحانات تعد إحدى عوامل إندفاع طلبة الثانوية العامة نحو الدروس الخصوصية، كما تؤكد الطالبة ياسمين حمد بأن “إمتحانات عام 2013 كانت صعبة.

وكانت دراسة علمية بعنوان “مشكلات إمتحانات الثانوية العامة بمحافظات غزة وسبل علاجها  أعدها مدير نقابة المعلمين الأستاذ سمعان عطاالله عام 2012 م أكدت أن صعوبة أسئلة الإمتحان, ومزاجية واضعي الأسئلة دون الإلتزام بمواصفات الإختبار الجيد, دفع الطلبة للبحث عن الدروس الخصوصية, والملازم, والمختصرات، ويشير إلى إنحياز أسئلة الامتحان نحو الأهداف متدنية المستوى مثل التذكر والفهم, وتدني نسبة الأسئلة الحافزة للتفكير العلمي.

المنهاج والدروس الخصوصية

وبمقارنة عدد مواد الثانوية العامة في عدد من الدول العربية تبين أن المنهاج الفلسطيني بعد حذف مادة منه لا زال من المناهج العربية الكبيرة والطويلة، إذ تصل عدد مواد القسم الأدبي تسع مواد، وثماني مواد للقسم العلمي عدا عن تقسيم بعض المواد إلى كتابين، بينما في مصر تم إقرار ست مواد فقط ثلاث مواد مشتركة منها مادة لغة أجنبية أولى وثانية، والثلاث مواد الأخرى حسب التخصص وذلك حسب الموقع الرئيسي لوزارة التربية والتعليم المصرية، في حين يتراوح عدد المواد في تونس والكويت واليمن ما بين 5 إلى 7 سبعة مواد، وهو ما يؤكده رئيس الإدارة العامة للمناهج في رام الله د. جهاد زكارنة.

ظاهرة الدروس الخصوصية تفاقمت مع البدء بتطبيق المنهاج الفلسطيني الجديد الموحد لكل من الضفة وغزة عام 2002، بينما كان قطاع غزة قبل ذلك يعتمد على المنهاج المصري والضفة الغربية تعتمد المنهاج الأردني في التدريس.

ويؤكد العشرات من طلبة الثانوية العامة الذين إلتقاهم الصحافيان القائمان على إعداد التحقيق أن المنهاج الفلسطيني كبير مما يجعلهم يلجئون للدروس الخصوصية واصفينه بأنه منهاج “مربك”.

ويتفق عدد من المدرسين الذين تم مقابلتهم مع الطلبة في وصف المنهاج بأنه منهاج كبير وملئ بالمفاهيم العلمية الصعبة، وتؤكد الأستاذة هانم النخالة بأن “الحصص المدرسية لا تكفي لشرح المنهاج”، ويوضح الأستاذ سليم الرملاوي “أن بعض المدرسين مضطرون لإكمال المنهاج تخوفاً من محاسبة المشرفين لهم”، ويقاطعه الطالب أنس إسماعيل “نحن الضحية، حتى الفصول مزدحمة وأعداد الطلبة تصل فيها الى50 طالباً في الفصل الواحد(..)، وفي نهاية الأمر نضطر للإعتماد على الدرس الخصوصي”.

وفي الدراسة الإحصائية التي أجراها الصحافيان تبين أن طلبة عينة الدراسة يركزون في أخذ الدروس الخصوصية في مساقات الفيزياء والرياضيات والكيمياء واللغة الإنجليزية.

ويتفق مدير دائرة التخطيط في الوزارة د. علي خليفة مع نتائج الإستطلاع “بأن طول المنهاج وصعوبة المفاهيم العلمية يؤديان للجوء للدرس الخصوصي”.

وتشير دراسة أعدها قسم التقييم والمتابعة في وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة عام 2012 م  الى أن 81% من وقت حصة العلوم يكون للجانب النظري، ولا يتم إجراء 40% من التجارب العلمية للأنشطة المدرجة في الكتاب المدرسي”.

ويقر الوكيل المساعد د. زياد ثابت بأن المناهج لا بد من تعديلها بعد تقييمها، وتطوير الطريقة التدريسية المتبعة في المدارس.

ولتجاوز مشاكل المنهاج بدأت وزارة التربية والتعليم بتقليص عدد المواد التي تدرس لطلبة الثانوية العامة في 23-9-2013، وأبى الانقسام إلا أن يطل في عملية تطبيق التقليص، فبينما بدأت الوزارة في غزة بحذف مادة التكنولوجيا أبقتها الوزارة بالضفة كمادة تطبيقية بلا إمتحان، وإتفقت الوزارتان على حذف مواد الإدارة والإقتصاد للعلمي، والثقافة العامة للأدبي، والقضايا المعاصرة للفرع الشرعي، كما يقول مدير الإشراف والمناهج في الحكومة المقالة بغزة د.فتحي كلوب.

ويقول رئيس الإدارة العامة للمناهج في رام الله د. جهاد زكارنة “أن تقليص عدد المواد جاء لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطوير إمتحان الثانوية العامة، وللتخفيف من العبء الكبير الملقى على عاتق الطالب الذي يدرس عشرة مواد.

ويوضح أن العام المقبل سيشهد ميلاد نظام توجيهي جديد يستند إلى مناهج جديدة.

وإلى أن يتم إعادة تأهيل منظومة التعليم للحد من الفساد والدروس الخصوصية، بما يضمن ميلاد منهاج فلسطيني يلائم قدرات الطلبة والمدرسين كماً وكيفاً، وتحسين رواتب المعلمين، سيبقى طلبة الثانوية العامة يدفعون ثمن الدروس الخصوصية من قوت عائلاتهم!!

تم انجاز هذا التحقيق بدعم وإشراف شبكة أريج – إعلاميون من اجل صحافة استقصائية عربية

وتصنف الأراضي الفلسطينية على أنها من أقل معدلات الأمية على مستوى العالم، فقد بلغ معدل الأمية بين الأفراد من 15 سنة فأكثر 4.1% في العام 2012 حسب إحصائية للمركز الفلسطيني للإحصاء ومعهد اليونسكو للإحصاء، وفي المقابل تبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة 32.2% في أوساط الشباب..

ويقدر معدل الفقر بين السكان وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية ب 25.8% (بواقع 17.8% في الضفة الغربية ، و38.8% في قطاع غزة)، كما تبين أن 21.1% في قطاع غزة من الأفراد يعانون من الفقر المدقع. ويبلغ أعداد طلبة الثانوية العامة في الأراضي الفلسطينية لعام 2013 (86800)، منهم 6778 في غزة للفرع العلمي، 10242 في الضفة، وأما العلوم الإنسانية في غزة بلغ عددهم 30812، وأما في الضفة فبلغ  33967.

وأما نسبة النجاح لعام 2013 في قطاع غزة وفق وزارة التربية والتعليم بلغت 63.86 % موزعة كتالي: الفرع الأدبي 58.8 % والعلمي 86.7 %، وهي متقاربة مع نتيجة عام 2012والتي  بلغت 64.7%.

مواد الثانوية العامة وعدد صفحات كتبها

القسم العلمي: يتكون من 9 مواد قبل الحذف وهي: اللغة العربية وبها كتابين الأول أدب ومطالعة ونقد (131) صفحة، الكتاب الثاني علوم لغوية (122) صفحة ، أما التربية الإسلامية (167) صفحة ، انجليزي كتابين الأول العملي (98) صفحة، والكتاب الثاني كتاب الطالب (192)، فيزياء (203) صفحة، كيمياء (219)، أحياء (170)، رياضيات الكتاب الأول تفاضل (162) الكتاب الثاني تكامل وقطع مخروطية(104)، ادارة واقتصاد (143)، تكنولوجيا (115).

القسم الأدبي: يتكون من 10 مواد قبل الحذف، اللغة العربية كتابين الأول أدب مطالعة نقد (131) صفحة الكتاب الثاني علوم لغوية (122)، التربية الإسلامية (167 ) صفحة، إنجليزي كتابين الأول العملي (98) صفحة والكتاب الثاني كتاب الطالب(192)، إدارة وإقتصاد (142)، رياضيات (123)، تكنولوجيا(115)، ثقافة علمية (125)، قضايا معاصرة (96)، تاريخ (131)، جغرافيا (171).