أجهزة أمن غير آمنة..!

تجاوزات الأمن والسلامة.

يقول مسئول دائرة الأمن والسلامة في شركة الفرات (المملوكة للقطاع العام) إن نظام الأمن والسلامة المتبع في شركات النفط العامة والخاصة هو النظام الذي وضعته شركة (شل) بالتعاون مع الفرات، ومن بعض شروطه:

§ انه يترتب على الشركة الخارجية الخاصة جلب عمال مؤهلين للعمل و يتوجب عليهم أن يخضعوا لدورات تدريبية تنظمها شركة الفرات في مجال الأمن والسلامة طيلة العام، وهي دورات (مجانية) ضمن برنامج الفرات في مجال الحفاظ على الصحة والسلامة.

§ إخضاع العمال قبل جلبهم الى العمل للاختبار الصحي والتأكد من مؤهلاتهم للعمل من الناحية الصحية.

إلا أن الشركة الخاصة (الأجنبية) لا تُخضع عمالها لهذه الدورات، حيث أكد العاملون عدم تلقيهم لأي درس في هذا الخصوص و عدم إخضاعهم لأي فحص طبي قبل مجيئهم للعمل.

وينص قانون الأمن والسلامة في شركة الفرات على انه لا يمكن لأي شركة أن تعمل في مجال التنقيب عن النفط إلا إذا كان العمال لديها على دراية كافية بقوانين الأمن والسلامة.

ويقول مدير الموارد البشرية في الشركة الأجنبية الخاصة أن عملية التدريب تكلف الشركة الكثير من الأموال (لم يحددها)، علما ان شركة الفرات تقدم هذه الدورات مجانا وبشكل دوري على مدار السنة. وعلل تخلف الشركة عن اجراء الدورات التدريبية للعمال “بان هؤلاء قد يتركون العمل في أي لحظة وبذلك تكون الشركة قد خسرت ما أنفقته على تدريبهم”. و أضاف أنه في كل الأحوال هناك الكثير من العمال في المنطقة الشرقية بحاجة للعمل.. ويمكن أن نجلب الكثير منهم في أي لحظة، لذلك لا نجد أنفسنا مضطرين لنخسر مالا على العمال الجدد لتدريبهم من ثم يغادرون بعد فترة.

الأدهى أن مندوب الشركة السورية للأمن والسلامة لا يعلم ان صلاحية الخوذ منتهية وهو المكلف بالإشراف على هذا الموضوع .

ورغم هذه التجاوزات التي ترتكبها الشركة في مجال الأمن والسلامة إلا أن الفرات لم تظهر لنا أي ضبط مخالفة لأعمال الشركة.

و المعروف انه من صلاحية مسئول الأمن والسلامة سواء من شركة الفرات أو السورية للنفط إيقاف العمل في حال وجد أن إجراءات الأمن والسلامة غير مطبقة بشكل كامل، إلا أن إجراءا من هذا النوع لم يتم اتخاذه رغم التجاوزات المتعلقة بالأمن والسلامة بحسب مسئول الأمن والسلامة في الشركة العاملة.

و في معظم الأحيان لا يرتدي العمال والمهندسين الأفرول أثناء عملهم في أعلى الحفارة, والبعض الآخر لا يرتدي الخوذة في أعلى برج الحفارة علما أنها الواقي الأساسي من أشعة الشمس اللاهبة و تحمي من الإغماء أو الصدمات (صورة 30).

كما أن العمال لا يرتدون القفازات ويتعاملون مع مواد بترولية مثل الشحم والزيت التي تسبب تحسسات وآلام جلدية في نهاية العمل.

كما يستخدم العمال أنابيب ضخ المياه لحقن البئر بالماء وهذه الأنابيب البلاستيكية، بحسب رئيس دائرة الأمن والبيئة في شركة الفرات، “غير صالحة للعمل ومعرضة في أية لحظة للانفلات لأنها لا تحتمل الضغط العالي، ما يعرض الحفارة وكل طاقمها للخطر بسبب وجود آلات كهربائية بالقرب من هذه الأنابيب، وفي حال انفلاشها فقد تتسبب بانفجار كهربائي. مع ذلك لم توقف شركة الفرات العمل في الحفارة خلال السنة الماضية (2007). و مازال العمال يتذكرون مصير العامل ربيع جمال كرجسلي الذي أصيبت عينه بالماء الابيض بسبب تعامله مع المواد الكيماوية خلال العمل واضطراره ايضا حاله حال رفاقه الاخرين الى اجراء عملية على نفقته الخاصة. وفي حديث لمجلة الحال قال ربيع أن الشركة فصلته من العمل تعسفيا بسبب غيابه يوم واحد عن العمل حيث ذهب ربيع الى بيته في دير الزور ليجلب القطرة المخصصة لعينه والتي لا يمكن له الاستغناء عنها وعندما عاد في اليوم التالي قامت الشركة بفصله من العمل .

· عمال بلا نقابة..!

لا تنتهي قصة هؤلاء العمال هنا بالرغم من مخاطر العمل وجهلهم بحقوقهم القانونية، فنقابة عمال النفط لا تسمح لهم بالانتساب إليها دون سبب مقنع تقدمه نقابة عمال النفط في دير الزور للرفض. من جهته يقول عدنان عبد الغني رئيس ديوان نقابة عمال النفط في محافظة دمشق “أنه يحق لكل من يعمل في مجال النفط الانتساب الى النقابة حتى ولو كانت الشركة خاصة غير سورية مادامت تعمل على الأراضي السورية، فلا فرق في حال الانتساب إلى النقابة بين العام والخاص”. لكن العمال يقولون أنهم طرقوا أبواب نقابة عمال النفط للتسجيل فيها أكثر من مرة دون الحصول على جواب شافي.

رئيس مكتب نقابة عمال النفط في دير الزور سفيان عرب قال أن العمال مسجلون في النقابة، لكن عندما طلبنا أسماءهم تبين ألا وجود لهم، فكان رده “انه لم نرى أحدا من هؤلاء العمال”، علما أنه قال في اللقاء الأول أن لدى المكتب قوائم بأسماء عمال الشركة الأجنبية الخاصة لكنه لم يقدم أي إثبات على ذلك.

ورغم كل هذا يصارع العمال همّان.

الأول: هو تحسين الأجر الذي يتقاضونه من الشركة والذي قدموا فيه أكثر من شكوى كما ورد من قبل.

والثاني: الاعتراف بهم كعمال لهم حقهم في التعويض القانوني في نهاية الخدمة والانتساب الى نقابة عمال النفط المكان الطبيعي لهم.

وتستمر المشكلة ليس مع العمال الحاليين فقط، بل مع من سبقهم أيضا ويقرب عددهم من 300 ومع من سيأتي بعدهم ما دامت الشركة تزاول عملها وتجلب أغلب العمال من محافظة دير الزور.

أحد العاملين في الشركة لخص المشكلة بقوله “إن الخوف من البطالة والجلوس في البيت تشكل هماً أكبر من العمل في هذه الشركة وفي هذه الظروف الصعبة”.

أنجز هذا التحقيق بدعم وإشراف شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج) www.arij.net