بلد تحت البلد: أنفاق لسرقة آثار بالإسكندرية

المصري اليوم – أصوات صاخبة تنطلق ليلاً، تقض مضجعه.. طرق متكرر يتردد على مسامعه في الساعات الأولى صباح كل يوم.. ينزل أسفل العقار، فيجد عمالا بصحبة ملاك المنزل في حارة القطبى غربي الإسكندرية.. يبادرهم بالسؤال عن سبب وجودهم، وماهية الركام الخارج من باطن الأرض، الذي تحمله سيارات نقل منتصف كل ليلة.. والإجابة دائماً واحدة: “تجديدات في الغرفة الأرضية”.

لم يقتنع علي محمد السيد، الساكن بالعقار رقم ٣٧ بحارة القطبي بتلك الرواية وبخاصة مع تأمين الغرفة الأرضية بباب حديدي موصود، بقفل عليه حارس يمنع الاقتراب منها ليلاً وقت العمل بها، ويغادرها صباحاً بعد غلقها.

وبمساعدة عدد من السكان ينزع السيد قفل الغرفة الأرضية، فإذا بنفق طوله 6 أمتار، وعرضه 2 م بارتفاع يكفي لمرور رجل واحد منحنٍ، وينتهى بسلم مكون من 4 درجات تقود إلى شبكة من الأنفاق أطوالها تتراوح بين ١٥ و٢٥ م أسفل ٧ عقارات مجاورة.

مدخل نفق اسفل عقارات كرموز

إنها إحدى عمليات الحفر المتعددة أسفل منازل في الإسكندرية، وبخاصة بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، بحثاً، وتنقيباً عن الآثار.

وتعج سجلات شرطة الآثار بأكثر من ٤٠٠ محاولة تنقيب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في أعمال تسببت بانهيار منازل وتشريد مئات الأسر وتهريب مقتنيات أثرية باستغلال سوء التنسيق بين أجهزة الأمن وهيئات الآثار فضلا عن ثغرات قانونية تحول دون معاقبة الجناة.

يروي السيد قصة انهيار منزله وبجواره ستة منازل أخرى: “حررنا محضرا في قسم شرطة سلطان برقم ١٦٧٥ إداري كرموز، ولم تتحرك الشرطة، رغم ظهور تصدعات وتشققات في المنازل المحفور أسفلها”. وفوجئ المشتكون بعدها بأن المحضر لم يتحرك إلى النيابة رغم الإمساك بأحد المتورطين في الحفر ومعه جوال ممتلئ بقطع من الآثار، تحفظ قسم الشرطة عليها.

في صباح اليوم التالي، تسببت مواصلة الحفر بكسر ماسورة مياه رئيسة أسفل العقار ٣٧ الذي انهار مع ٤ منازل مجاورة فوق الأنفاق المحفورة. وهي المنازل رقم ٣٣ و٣٤ و٣٥ و٣٦ بينما تصدع المنزلان ٤٣ و٤٥ في شارع المازني الموازي لحارة القطبي لملاصقتهما 3 من المنازل المنهارة. وتشردت ٢٨ أسرة كانت تسكن المنازل الـ7، بينما فر الفاعل ، ولم تعثر الشرطة عليه حتى الآن.

منازل كرموز المنهاره بسبب الحفر

هذه الظاهرة تتفشى حاليًا في مدينة الإسكندرية التي يبلغ عدد سكانها نحو 4 ملايين نسمة، وفق آخر إحصاء للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في الأول من كانون الأول/يناير ٢٠١٣.

رواية سكان العقارات الـ7 الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى تتطابق مع روايات مواطنين آخرين في مناطق متفرقة، تضرروا من أعمال حفر أسفل منازلهم. والسيناريو يتكرر في غالبية الحالات التي تبدأ بمحضر في قسم الشرطة للإبلاغ عن عمليات الحفر، وتنتهي بمحضر إثبات حالة بعد انهيار العقار.

مصدر بالمباحث العامة لقسم العطارين – وهي منطقة تحرر بها عدد كبير من محاضر الحفر- يقول: إن الشرطة لا تتحرك إلا بحالتين فقط، إما التلبس، أو التقدم ببلاغ رسمي، مضيفا “لا يمكن أن نقتحم البيوت للبحث عن الأنفاق لأن الحفر يتم ليلاً في أدوار أرضية، مما يُصعب ضبطها”.

مسؤول بمباحث الآثار في الإسكندرية، فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد أن المشكلة تكمن في أن الحفر يجري في الخفاء ومن جانب مالك العقار نفسه في أغلب الحالات، وبالتالي يصعب ضبط الجناة. ويقول إن بناء أي منزل جديد في الإسكندرية يتطلب الحصول على “تصريح مجسات” من قبل الحيِّ المختص عن طريق عمل لجنة فنية من هيئة الآثار لمعاينة الأرض والتأكد من خلوها من الآثار.

ويضيف إن الشرطة تحرر بلاغات وترفعها للنيابة التي تنتظر تقريرا فنيا من هيئة الآثار لمعرفة إن كانت القطع أثرية بالفعل. لكن التقرير يتأخر أحيانا مما يدفع النيابة لإخلاء سبيل المتهمين.

غير أن الدكتور محمد مصطفى الذي كان مديرا للمنطقة الأثرية بالإسكندرية قبل استقالته مطلع ٢٠١٤ يؤكد أن المنطقة الأثرية أرسلت ما يزيد على ٤٠ لجنة عام ٢٠١٣، لمعاينة مناطق تم الحفر فيها أسفل منازل، بالإضافة إلى لجان أخرى تحركت بناء على بلاغات مواطنين. ويقول إن النيابة لم ترد على أي من تقارير تلك اللجان.

ولا يخول القانون هيئة الآثار صلاحيات كافية، حسبما يشرح، مضيفا أن الفترة التي أعقبت ثورة يناير شهدت بناء عقارات على مناطق أثرية دون موافقة الهيئة أو الأحياء بما يخالف القانون. ” لم أكن أملك أمام تلك العقارات سوى تحرير محاضر وإرسالها للشرطة. وهنا ينتهي دوري” يقول مصطفى.

ويتفق الدكتور عزت قادوس أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية مع الرأي القائل بأن قانون حماية الآثار به ثغرات تسمح بتفاقم المشكلة، أبرزها اقتصار دور شرطة الآثار على التبليغ عن الواقعة. ويطالب بمنحها سلطات أكبر.

وتعاقب المادة ٤٢ من قانون حماية الآثار المصري رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته رقم ٣ لعام ٢٠١٠ بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه كل من يهرب أثرا إلى خارج مصر أو يشترك في ذلك، فيما تنص المادة (٤٤) على المعاقبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه كل من “أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك”.

تبدو العقوبة في مصر أشد منها في دول بالمنطقة بها آثار مثل “الأردن” الذي قامت بها ممالك كبرى عديدة كمملكة الأنباط وعاصمتها البترا، فشدد قانون الآثار الأردني رقم ٢١ لسنة ١٩٨٨ والمعدل برقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤ على تجريم الحفر “الخلسة” بعقوبة تبدأ من عام إلى ثلاثة أعوام وغرامة مالية تبدأ من ثلاثة آلاف دينار أردني (٣١ ألفا و٦٠٠ جنيه مصري) وتقدر المحكمة حجمها وفق الحفائر والمضبوطات.

«ح. م» و«أ.س» حفرا نفقا بطول يزيد على ٢٠ متراً بمنطقة أبوقير أسفل عقار استأجرا دوره الأرضى لاعتقادهما أنه مبني فوق كنز أثري.

مصدر بمباحث الآثار في الإسكندرية يقول إن المتهمين تمكنا بالفعل من الوصول إلى مقبرة رومانية في نهاية آب/أغسطس ٢٠١٣ واستخرجا منها قطعا أثرية، من بينها تمثال على شكل أسد مصنوع من الرخام الأبيض وتماثيل جرانيتية. وتمكنت الشرطة من ضبطهما، وسجلت القضية برقم ١٣٩٧٢ إداري المنتزه ثان.

أما عادل وشقيقه خالد، فألقت شرطة الآثار القبض عليهما مرتين في أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار أسفل منازل بمحرم بك وسط المحافظة. وبعد أن أخلت النيابة سبيلهما على ذمة القضية في المرة الأولى، عاودا الحفر بذات الأنفاق ووصلا لمقتنيات أثرية بالفعل، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليهما مرة ثانية بمكان التنقيب.

شبكة انفاق اسفل مناطق محرم بك

بدأت محاولة عادل وخالد الأولى بمساعدة والدتهما مالكة المنزل. كان ذلك في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر عام ٢٠١٢، بحسب أقوالهما في محضر الضبط. وحفرا مجموعة أنفاق طولية لمسافة عشرة أمتار ثم تفرعت في خمسة اتجاهات عرضية مختلفة بطول ٣٠ مترا لكل نفق. وزودا الأنفاق بشبكة إنارة واستخدما في كل نفق قرابة ١٥ مصباحاً وفتحات تهوية للتنفس ودعما الأنفاق التي استغرق حفرها أسبوعين بأعمدة ارتكاز من الركام الناتج عن الحفر، للتحميل عليها ومنع انهيارها.

وفي ليلة رأس السنة استغل الشقيقان انشغال قوات الأمن بتأمين المناطق الحيوية بوسط المدينة وحاولا استخراج المقتنيات، لكن شرطة الآثار ألقت القبض عليهما ووالدتهما وقيدت الواقعة بمحضر رقم ٤٢٤٦٦ لعام ٢٠١٢ جنح محرم بك.

ثم أحيلوا للنيابة التي أفرجت عنهم بعد حبسهم أربعة أيام فقط على ذمة القضية لعدم وصول التقرير الفني من هيئة الآثار.

انتظر الشقيقان الوقت المناسب وعاودا الحفر بعد أشهر، مستغلين عدم تشميع مكان الحفر لحين الانتهاء من التحقيقات، بالإضافة لعدم وصول التقرير الفني. وتمكنا من استخراج تمثال على شكل قطة مصنوع من الجرانيت وعليه نقوش فرعونية، بالإضافة إلى قطع أخرى. ومرة ثانية ألقت شرطة الآثار القبض عليهما في ٧ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٣ وأحالتهما للنيابة بذات التهمة وهي الحفر خلسة بغرض التنقيب عن الآثار وتعريض حياة السكان للخطر.

وتتمركز غالبية الحالات في مناطق “كرموز” غربي الإسكندرية بالإضافة إلى “كوم الدكة” بوسط المحافظة، وبعض الحالات في”أبوقير” شرقي المدينة.

ويفسر الدكتور قادوس ذلك بأن هذه المناطق كانت “النواة الأساسية” التي ارتكز عليها الإسكندر الأكبر في بناء مدينته، وأن منطقة كرموز تمثل “الحي الوطني اليوناني” الذي بناه الإسكندر.

ويؤكد قادوس أن المنطقة مشبعة بالآثار المدفونة التي يمكن العثور على بعضها بالحفر على عمق ٦ أمتار فقط، وفق دراسات أجراها مع بعثات استكشافية.

حين أنشأ الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية عام ٣٣٢ قبل الميلاد ردم جزءا من المياه الفاصلة بين جزيرة فاروس وقرية راقودة المحاطتين بقرى صغيرة للصيادين. وظلت المدينة عاصمة لمصر لما يقرب من ألف عام، حتى دخول عمرو بن العاص مصر عام ٦٤١ ميلادياً. ولأن الإسكندرية شهدت حضارات متعددة فهي تحفل بآثار من عصور وأزمنة مختلفة.

داخل مكان قديم بمنطقة كوم الدكة التي تمثل ربوة مرتفعة عن المدينة الساحلية، يجلس “أ.غ” داخل محل قديم. تحيط به تحف فنية يدوية صغيرة الحجم خبأ وسطها قطعاً أصلية قال إنه وجدها لدى دخوله أحد المقابر، وأخرى أهداها له أحد أصدقائه الحفارين.

إنه أحد المنقبين الذين التقاهم محرر “المصرى اليوم” بصعوبة بالغة.

“مهمة الحفار أساسية.. فهو يستدعى لحفر أنفاق تمتد في بعض الأحيان إلى ٣٠٠ متر، وتتراوح أجرته بين ٣٠٠ و٥٠٠ جنيه في اليوم، بالإضافة إلى حصته من المقتنيات حال العثور عليها والتي قد تصل إلى ٢٠ % من قيمتها” بحسب رواية أ.غ.

من تلك القطع التي خبأها أ.غ أوان نحاسية، وتماثيل صغيرة من الجبس، بالإضافة إلى قطعة رخام جرانيتية صغيرة من نوع نادر، وفق قوله، عليها نقوش لاتينية. وهناك أيضا “شقفة” وهي وعاء فخارى، يقول إنها مستخرجة من أسفل أحد المنازل التي تم التنقيب أسفلها بكوم الدكة.

غالبية “الشقفات” تكون ممتلئة بالتبر وهو تراب الذهب الخام باهظ الثمن المستخدم في “تدهيب” الآثار القديمة، حسبما يقول، منبها إلى وجود “تبر مزيف” في الأسواق يستخدم بتزيين الأثاث والمنازل.

استلزم الوصول إلى أ.غ خوض رحلة ممتدة من الاتصالات عبر وسيط تمكن كاتب التحقيق من إقناعه بأنه باحث بكلية الآثار يجري بحثاً عن الإسكندرية القديمة. وبعد أن أقنعه بسرية اللقاء، وافق المنقب.

قبل الحفر لابد من الاتفاق مع “شيخ روحاني” مختص بالتعامل مع الجن “حارس المقبرة”، وفق ما يعتقده أهل “المهنة”. وبعدها تكون “الطاعة العمياء” لأوامر الشيخ الذي “يسيطر على الجن”. ولابد أيضا من الاتفاق مسبقا على تقسيم نسبة المقتنيات بين مالك العقار والحفار والروحاني، والتي يقول أ.غ إنها عادة ما تكون الثلث بالنسبة للشيخ.

وبنبرة يأس يقول: “الناس لو سكتت كان زمانّا عدينا من الفقر”، متذكرا قصته بالحفر أسفل أحد المنازل بمنطقة كوم الدكة، قبل أن يتم إبلاغ الشرطة والقبض على خمسة من “الحفارين”، وهروب اثنين كان هو أحدهما.

يروي تفاصيل الحفر أسفل منزل مهجور، مكون من دور واحد بمنطقة كوم الدكة. ويقول إنهم حفروا نفقا عرضه متران وطوله ١٢ متراً ووصلوا إلى بداية “الغرفة السفلية” الموجود بها الحجرة الأثرية.

ترك الحفارون باب الغرفة مفتوحاً لثلاثة أيام لخروج الغازات السامة التي تراكمت عبر الوقت. ولاختبار وجود الغاز يأتي “الشيخ” بعد تهوية المكان جيداً، بقطعة قماش مبللة بالكيروسين أو البنزين ويشعلها داخل الغرفة فإن زاد اشتعالها يكون ذلك دليلاً على وجود الغاز فيه.

ويمضي قائلاً: “توضأت ونزلت الحجرة، حسب تعليمات الشيخ، احتراماً لطلبات الجن حارس المقبرة، ووجدنا ثلاث فتحات تهوية أعلى الحجرة، وبين كل فتحة تهوية حجر صغير، مصمم بطريقة فريدة وفي حالة إزالته قد ينهار المكان بالكامل”.

“كانت أرضية الحجرة تلمع كما لو كانت حديثة الإنشاء، وبها بعض المقتنيات والأواني الفضية والذهبية، وهي غرفة سابقة لحجرة المقبرة التي لم نتمكن من فتحها لصعوبة الجن الحارس عليها”، حسبما يقول. “ولم نتمكن من نقل أى شيء من المنقولات لأنه في هذه اللحظة الشرطة وصلت والناس هربت وفيه ناس اتمسكت”.

قاد الحديث معه لمقابلة أحد من يطلق عليهم “الروحانيين” داخل أحد المحال بكوم الدكة. بدا الشيخ متحفظاً وسأل العديد من الأسئلة وطلب الاطلاع على بطاقة هوية كاتب التحقيق التي تصادف أنه مدون بها صفة “طالب” مما طمأنه إلى أن الشخص الذي أمامه ليس من الأمن.

ويؤكد أن أغلب بيوت كوم الدكة “تعوم على بحر من الآثار”. ويقول إن الفراعنة كانوا يسخّرون الجن لحماية التماثيل، مؤكداً أن “احترام الجن وطاعته واجبة” مدعيا أن “بعثات أثرية رسمية وحكومية تستعين ببعض الروحانيين لدخول المقابر”.

يقول مصطفى رشدي، مدير آثار الإسكندرية الحالي، إن تسخير الجن وفكرة وجود جن حارس على مقابر الفراعنة من قبيل “الخرافة والنصب”. وأوضح أن الظاهرة انتشرت في مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير بسبب ما شهدته البلاد من انفلات أمني إلا أنها انحسرت فيما بعد نظرا “للتشديدات الأمنية”.

وقال إن التهمة التي توجه في تلك الحالة هي “الحفر خلسة من أجل البحث عن الآثار”، مشيراً إلى أن تلك الظاهرة منتشرة في المنازل القديمة بالمناطق التي تحوي آثاراً وهي مناطق: كوم الشقافة وكرموز واللبان والجمرك والقباري، وقال إن هذه المناطق تعد من أقدم مناطق الإسكندرية.

“لماذا انهارت منازل كرموز السبعة وتشردت أسرها رغم إبلاغ الأهالي بوجود حفر خلسة؟” سؤال وجهه كاتب التحقيق لمدير المنطقة الأثرية الذي رد: “تخطرنا النيابة بالقضية بعد تحويل المحضر إليها من الشرطة وتقوم المنطقة الأثرية بتشكيل لجنة فنية لمعاينة الموقع وكتابة تقرير خاص بالمعاينة، وبعدها تقوم المنطقة الأثرية بتسليم الموقع للنيابة، وهنا ينتهي دورنا بعد أن يقوم أعضاء اللجنة بحلف اليمين أمام النيابة بأداء المهمة الموكلة لهم بحيادية، وعلى أكمل وجه”. وأضاف: “ليس معنى أن الشرطة لم تتجاوب مع الأهالي حين قدموا البلاغ أنها مقصرة ولكن الشرطة تتحرى بسرية حتى لا يعلم الجناة ويهربوا”.

المسؤول بمباحث الآثار يشتكي من أنه “إذا استمر الحفر بمعدلاته الحالية المرتفعة التي لا نستطيع حصرها لكثرتها واختبائها أسفل البيوت فإن الإسكندرية بكاملها ستنهار خلال فترة وجيزة؛ لأن من يحفر لا يردم مكان الحفر”.

يقول أ.غ لمعد التحقيق الذي أقنعه بأنه باحث في مجال الآثار :”أنا عندي استعداد أنزل تاني ومش خايف بس محتاج مساعدة. لو جيت معايا حينوبك حسنة كبيرة”. ويضيف: “لو نزلت تحت معايا حتتوهم، وما تقلقش الحاجات دي إحنا عارفين تصريفها إزاي، فيه رجال أعمال بياخدوها وليها سوقها في فرنسا وإسرائيل لأنهم بيقدروها”. ولا يزال ضجيج الحفر يُسمع أحيانا فى ليالى الإسكندرية.

أعد هذا التحقيق  بدعم من شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) ضمن برنامج تدعيم الإعلام لتغطية قضايا الإدارة العامة فى المحافظات.