نادين النمري
عمان – قررت وزارة التنمية الاجتماعية الانسحاب من رئاسة وعضوية لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع مراكز المعوقين، فيما أوكلت رئاسة اللجنة إلى المفوض العام السابق للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور محي الدين توق، بدلاً من مساعد الأمين العام للتنمية والرعاية في الوزارة عبدالله السميرات.
ويأتي قرار وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة ذلك استجابة لانتقادات منظمات المجتمع لترؤس الوزارة للجنة، التي اعتبرت أن اللجنة بتشكيلتها السابقة “غير مستقلة”.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي أمس، “قرر وزير التنمية الاجتماعية، عهد رئاسة لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع مراكز ودور ومؤسسات المعوقين، وغيرها من بقية قطاع الرعاية الاجتماعية الأخرى، التي تقدم خدماتها للأطفال والأحداث والنساء والمسنين والمتسولين، إلى توق”.
كما قرر عزايزة أيضا إلغاء عضوية ممثلي الوزارة في اللجنة، وهما السميرات والمفتش في الوزارة خالد حبالي.
وكان فريق تقرير المجتمع المدني حول حالة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن اعتبر، في بيان صحفي أول من أمس، أن “اللجنة التي قامت وزارة التنمية بتشكيلها ليست لجنةً مستقلةً فهي برئاسة وإشراف الوزارة التي هي في مقدمة المسؤولين الذين يجب أن يخضعوا للتحقيق والمساءلة”.
وتتشكل اللجنة، بحسب قرار عزايزة، من توق رئيساً، مديرة المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تغريد جبر عضواً، رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الجنوب للتربية الخاصة مطر أبو رخية، وممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان
وإدارة حماية الأسرة والطب الشرعي ومجموعة ميزان لحقوق الانسان ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وآخر عن ذوي الإعاقة.
وكان عزايزة قرر توسيع مهمام اللجنة، اذ أوكل اليها بعد انتهائها من التحقيق في حالات الإساءة للمعوقين بمواصلة عملها وجهودها للوقوف على مدى حدوث الانتهاكات والتجاوزات والإساءات في مؤسسات الرعاية الاخرى التي تشرف عليها الوزارة
للإطلاع على التحقيق كاملا
