اسطنبول– أعادت السلطات التركية، العمل بنظام “لم الشمل” للاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، وحصرته بالزوج/ة والأولاد من هم دون سن الثامنة عشر.
وأكّد رئيس “تجمّع المحاميين السوريين الأحرار” في تركيا غزوان قرنفل صدور القرار عن والي أنطاكيا منذ نحو ٢٠ يوماً. وأضاف أن فتح باب “لم الشمل” الذي صدر مؤخّراً، يحصر لم الشمل بالزوج فقط والأولاد القُصّر الذين هم دون سن ١٨ عاماً.
وأوضح قرنفل، الذي زار منطقة المعبر، أن مئات السوريين تقدّموا بطلبات “لم الشمل” في مكتب والي أنطاكية، وفي الجانب التركي من معبر “باب الهوى” الحدودي، لافتاً إلى أن السلطات التركية بدأت باستقبال الطلبات ودراستها، لكنّه لم يحدّد جدولاً زمنياً للقيام بعملية “لم الشمل”.
وحول الخطوات الواجب اتخاذها لتقديم الطلب، أشار قرنفل إلى أن السوري الراغب باستقدام زوجته أو أولاده القُصّر، عليه أن يحضر نسخة عن إقامته، أو بطاقة الحماية المؤقّتة “الكيملك”، إضافةً إلى سند إقامة مُصدّق وصادر عن “القائم مقام” التركي في المنطقة التي يعيش فيها، ونسخة مصدّقة ومترجمة إلى التركية عن “صك الزواج”، إضافةً إلى نسخ عن جوازات سفر أفراد العائلة الذين يود استقدامهم.
وخلال التقديم يتم طرح بعض الأسئلة على المُتقدّم، للتأكد من هوية زوجته وأولاده، وعدم وجود تحايل أو تزوير بالأوراق والمعلومات، ليتحول بعد ذلك إلى مرحلة دراسة الطلب.
وكانت “أريج” قد نشرت تقريراً معمّقا “حينما أغلقت تركيا بابها انقسم الأحباب في طرفي الحدود” بتقنية “الموجو”، نشر على موقع رصيف٢٢، يظهر معاناة الأسر السورية التي تشتّت داخل تركيا وخارجها، في ظل المصاعب التي يواجهها السوري هناك في استقدام أفراد عائلته.
على مدى عشر سنوات، درّبت (أريج) 2085 صحفي/ة، أستاذ/ة إعلام وطالب/ة، كما شاركت في تأسيس وحدات استقصاء بغرف الأخبار في الأردن، تونس، فلسطين، اليمن، مصر ولبنان. وأسهمت الشبكة في إطلاق ست هيئات استقصائية محلية في العراق، اليمن، تونس، فلسطين وسوريا، وأشرفت على بث/ نشر أزيد من 459 تحقيق استقصائي عبر فضائيات عربية ودولية مثل “بي.بي. سي”، “الجزيرة الإنجليزية”، “دويتشه فيله” بالعربي و”العربي الجديد”.
اترك تعليقاً