عمان نت – محمد شما- بتاريخ الثامن والعشرين من كانون أول العام 2009 نشرت صحيفة الغد اليومية تحقيقا استقصائيا لحساب شبكة أريج يتناول “تعذيب واعتداءات جنسية في دور لرعاية الأطفال والأيتام” أنجزه كل من الصحفيين عماد الرواشدة ومجدولين علان. مظاهر الإساءة والإهمال داخل الدور مقرونة بغياب مظلة حكومية لرعاية الأيتام بعد التخرج تجعلهم عرضة للانحراف والتشرد، بل، والموت أحيانا كما هو حال الطفل فريد الذي توفي في العام 2007 جراء نوبة قلبية وهو الذي كان يعاني من مضاعفات من مرض الثلاسيميا، وأقر الناطق باسم وزارة الصحة حاتم الأزرعي بتلك الواقعة. وأشار التحقيق إلى ضعف نظام الرقابة وتدني نسب التحصيل العلمي لديهم. ويصل عدد دور رعاية الأيتام في المملكة إلى تسعة وعشرين دارا أربع منها حكومية، فيما يزيد عدد الأطفال المنتفعين منها إلى 700 وفق إحصائية وزارة التنمية الاجتماعية والتي استند عليها التحقيق. إهمال يفتح الباب للاعتداءات الجنسية، ويروي الطفل أحمد وهو اسم مستعار عن تجربته الشخصية في اعتداء جنسي متكرر عليه وشاطرته الرأي مها التي تعرضت هي الأخرى للاعتداء. وأخضع كاتبا التحقيق أكثر من عشرة أيتام لفحص نفسي لدى مختصين، فأقروا جميعا بـ”تعرضهم لاعتداءات جنسية وبدنية”، ما تسبب بحسب نتائج التحليل، في معاناتهم من أعراض نفسية سلبية مثل “الاكتئاب، وضعف التقدير الذاتي والخوف من المحيط”. كاتب التحقيق عماد الرواشدة لم يلمس أي أثر ملموس لما تطرق له التحقيق، ويقول: “رغم تطرق التحقيق لخلل في دور رعاية محددة ذكرت في التحقيق إلا أنه لم يحدث تحرك يذكر، كذلك الحال في سلوك الوزارة، فلم نشهد أيضا أي تحرك جدي من قبلها”. “كوادر وزارة التنمية الاجتماعية في دور الرعاية غير مؤهلة والكثير منهم لم يتجاوز التوجيهي وهذا ما أثر سلبا على الأيتام وواضح من خلال تحصيلهم العلمي”، يقول الرواشدة. أما مجدولين علان مشاركة الرواشدة في التحقيق، فتقول أن كل القرائن التي أشارت لوجود انتهاكات جسدية نفسية بحق الأيتام اعتمدت على لقاءات شخصية مع 20 يتيما كذلك وزعت استبيانا على 50 يتيماً أظهرت كل النتائج نتائج مشتركة في ظروف الضرب والتعذيب والإساءات البدنية والجنسية لدى بعض الحالات. ولم تنف وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطّوف في ردها على ما ورد من شهادات حية من “احتمال تعرّض بعض الأيتام الصغار لاعتداءات من قبل زملائهم الأكبر سنا”، لكنها لم تؤكد ورود تقارير عن وقوع مثل هذا النوع من الحالات إلى الوزارة. وأكدت لطّوف حرصها على “فصل الأطفال ما أمكن طبقا للعمر تلافيا لاحتمال وقوع اعتداءات جنسية ضد الأطفال الأصغر سنا”. في تصريح للوزيرة لصحيفة الغد اليوم أشارت إلى أن مسودة مشروع قانون العقوبات الجديد احتوت على بنود مشددة على أهالي الأطفال الذين يتعرضون للإهمال أو تعرضهم للخطر. وبينت الوزيرة في تصريح للتلفزيون الأردني أن وزارتها عكفت خلال العام الماضي على تكثيف العمل باتجاه حماية الأطفال من العنف والإساءة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية. لكن أزمة التحقيق وقعت بين شبكة أريج للصحافة الاستقصائية وجريدة الغد ناشرة التحقيق على خلفية مطالبة الجريدة من كاتبي التحقيق بتزويدها بقائمة مصادر المعلومات، ما أدى إلى فض العقد المبرم بينهما والذي تنشر الجريدة يموجبه تحقيقات الشبكة
