دمشق– تحركت الحكومة السورية للجم عمليات تزوير وثائق، انتحال شخصية ووكالات بقصد بيع أراض وعقارات في غياب مالكيها، وذلك عبر سن قانون يضع قيودا وصمّامات أمان لإعادة إصدار سندات ملكية مفقودة أو تالفة جزئياً أو كلياً.
يأتي قانون (رقم 33) لعام 2017 بعد أربع سنوات على نشر تحقيق بعنوان “الاغتراب المزدوج“، تتبع من خلاله الزميلان مختار الإبراهيم وأحمد حاج حمدو دهاليز التزوير وانتحال الصفة المنتشرة منذ اندلاع الأزمة السورية (2011) على يد “تجار حرب”، يستغلون ثغرات بقوانين الوكالات القضائية والملكية العقارية والعقوبات. وتوصل التحقيق الأريجي- الذي حصد جائزة أريج الأولى عام 2014 – إلى تواطؤ موظفين ومحامين في صفقات بيع مزورة في غياب المالكين الأصليين.
ووثّق معدا التحقيق خطوات استصدار وكالات مزورة من خلال زيارات متكررة لدوائر الكاتب بالعدل، كما تتبعا طرق التزوير والثغرات المستغلة لإتمام هذه العملية.
أعلنت وكالة الأنباء السورية في ٢٦ أكتوبر/تشرين الأول صدور أمر رئاسي بالمصادقة على قانون ينظم “إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة”، وهو بديل عن أحكام “القرار” رقم 188 ل.ر لعام 1926 وتعديلاته.
وينص القانون الجديد على حق المتضررين باستئناف قرارات إعادة إصدار وثائق عقارية متضررة، أمام محكمة البداية في منطقة العقار خلال خمسة عشر يوما من تسجيل صفقة البيع.
تفيد تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتهجير قرابة عشرة ملايين سوري، 6.5 مليون منهم نزحوا داخل البلاد والبقية لاجئون.
على مدى عشر سنوات، درّبت أريج أكثر من 1968صحافي/ة وأستاذ/ة إعلام وطالب/ة، كما ساهمت في تأسيس وحدات استقصاء في الأردن، تونس، فلسطين، اليمن، مصر ولبنان. وأسهمت الشبكة في إطلاق ست هيئات استقصائية محلية في العراق، اليمن، تونس، فلسطين وسوريا، وأشرفت على بث/ نشر أزيد من 400 تحقيق استقصائي عبر فضائيات عربية ودولية مثل “بي.بي. سي”، “الجزيرة” الإنجليزية و”دويتشه فيله” بالعربي و”العربي الجديد” وتستخدم عدة كليات إعلام عربية مساق أريج التدريسي.
اترك تعليقاً