اليوم السابع – استمعت نيابة استئناف القاهرة اليوم الاثنين الى أقوال الزملاء سهام الباشا وأحمد جمال الدين، فى البلاغ الذى تقدم به نادي قضاة مصر ضد مراكز التحكيم استنادًا إلى التحقيق الاستقصائي الذى أجراه الزميلان بعنوان “فوضى التلاعب بالألقاب القضائية والدبلوماسية”.
وكان “اليوم السابع” قد كشف فى تحقيق استقصائي تم إنجازه بدعم وإشراف من شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة إستقصائية عربية) يكشف قيام 15 مركزًا للتحكيم الدولي ببيع كارنيهات وشهادات عليها شعارات وألقاب تتشابه مع ألقاب القضاة والدبلوماسيين، فضلاً عن الترويج لاعتمادها من عدد من المؤسسات الحكومية.
من جانبه قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، أن البلاغ استند إلى التحقيق الذي أجراه “اليوم السابع” حول “فوضى التلاعب بالألقاب القضائية”، مؤكدًا أن بيع هذه الألقاب والشعارات القضائية يعد جريمة نصب واحتيال، وأن هذه الألقاب لا تمنح إلا لأعضاء السلطة القضائية، كما أن شعار نادي القضاة حق أصيل له ولا يجوز لأحد تداوله أو استخدامه أو تقليده.
وقال وكيل نادي القضاة، إن مجلس إدارة النادي أرسل خطابًا إلى وزارة التضامن الاجتماعي، طلب منها التحقيق فى أوضاع مراكز التحكيم التي ذكرت فى التحقيق الإستقصائي “فوضى التلاعب بالألقاب القضائية”، والوقوف على مدى قانونية إنشائها. وأضاف، أن النادى طالب وزارة التضامن الاجتماعى أيضًا بضرورة مواجهة هذه المراكز، وإلغاء التراخيص للمراكز المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المراكز غير المرخصة، وأرفق بالخطاب تحقيق “اليوم السابع” حول “فوضى التلاعب بالألقاب القضائية”.
للإطلاع على التحقيق كاملا
