تونس – (لا برس نيوز) 17 إبريل/ نيسان 2015 – أكد وزيرا المرأة والأسرى والطفولة سميرة مرعي فريعة ووزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ التزامهما وتصميمهما على مكافحة انتشار حضانات أطفال بتمويل وإشراف جهات سلفية وهابية متطرفة.جاء ذلك خلال اجتماع عمل بين الوزيرين التونسيين في إطار البرنامج الوطني لتطوير وإعادة تنظيم قطاع حضانات الأطفال ومدارس تحفيظ القرآن.
وتطرق الوزيران إلى انتشار ظاهرة ما تعرف بحضانات تحفيظ القرآن التي تديرها جهات سلفية خارج نطاق السلطة المركزية. وأكدا أن “إزالة” هذه المراكز غير القانونية تشكل نقطة مشتركة في برامج الوزارتين.
يأتي هذا التحرك الرسمي بعد 18 شهرا على نشر تحقيق استقصائي بإشراف (أريج): “رياض الأطفال القرآنية في تونس: مختبر لتكوين نخبة وهابية” كشفت من خلاله الزميلة حنان زبيس انعكاس انتشار ثقافة سلفية في بصبغة وهابية روضات قرآنية غير مرخصة على نفسيات الأطفال ومستويات تعليمهم.
ظاهرة رياض الأطفال القرآنية نمت على مدى ثلاث سنوات (2011-2014) في ضوء انتشار 5892 جمعية دينية، مستفيدة من مرسوم صدر في 24 سبتمبر 2011 وسمح بتأسيس جمعيات بمجرد التصريح بذلك وليس الترخيص، كما كان قبل حكم الترويكا، بقيادة حزب حركة النهضة الإسلامي. ألف من تلك الجمعيات حملت صبغة دينية.
في معرض تقييمها لبرامج فريقها بعد 100 يوم على تسلمها هذه الحقيبة، أعلنت السيدة فريعة أن “إغلاق حضانات الأطفال غير القانونية بما في ذلك الحضانات القرآنية يتصدر أولويات” وزارتها. وأكدت أن الحكومة تعكف حاليا على تعديل قانون ترخيص حضانات الأطفال بما يفرض عقوبات على المخالفين.
من جانبه، جدد وزير الشؤون الدينية معارضته لإنشاء مثل هذه المراكز التي تعمل “خارج نطاق قانون وزارة الشؤون الدينية”، مؤكدا أن المدارس القرآنية التقليدية هي الوحيدة التي تتمتع بترخيص وزارة الشؤون الدينية. وفي تقييم مشترك اعتبر الوزيران أن ما تعرف بحضانات تحفيظ القرآن لا تفعل سوى بث التطرف والراديكالية في صفوف الأطفال، وتدخل مفاهيم وتعاليم غريبة عن ثقافة المجتمع التونسي وتقاليده.
للإطلاع على التحقيق كاملا
