غزة/ فلسطين: حذر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني المساعد عماد الباز مخابز غزة التي لا تستخدم المياه الصالحة في إعداد الخبز بالقول: “سنضطر آسفين لاتخاذ أقصى العقوبات، وإذا لزم الأمر سنعمل على إغلاقها بشكل كامل”.
جاء هذا التحذير، عقب نشر الزميلان محمد أبو شحمة وإبراهيم رامي التحقيق الاستقصائي (مياه “الحنفيات” تلوث خبز الغزيين بالنترات المسرطنة)، والذي أنجز بدعم من شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية).
وشدد الباز في تصريح له، على أن وزارته تحركت منذ أكثر من شهرين لمتابعة موضوع المخابز وطبيعة عملها وأخذت عينات من المياه لفحصها، مشيرًا إلى أن النتائج تحتاج إلى وقت كبير، كاشفا أن وزارته سارعت في عقد وُرش عمل مع كافة المخابز عن طريق الجمعية التي تمثلهم، وأنه تم الطلب منهم ضرورة استخدام مياه صحية صالحة للشرب، مبينًا أن المخابز لا تستخدم يوميًّا أكثر من 1000 أو 2000 كوب في هذا الأمر.
في ذات السياق، دعت أوساط محلية غير رسمية، ونشطاء فلسطينيين، وزارة الاقتصاد الوطني بسرعة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ورادعة بحق المخابز المستخدم لمياه غير صحية في إعداد الخبز، كما أنه وبعد ساعة من نشر الزملاء لتحقيقهم الاستقصائي، أخذ التحقيق طريقه للانتشار بسرعة كبيرة بين المواقع الإلكترونية والإذاعات والفضائية المحلية بالحديث عن تحقيق الزملاء، واستضافتهم للحديث عن تحقيقهم، كذلك أطلق عدد من النشطاء هاشتاج باسم #مخابز_غزة للحديث عن التحقيق.
من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الغذائية تيسير الصفدي: إن “المطلوب من وزارة الاقتصاد واتحاد الصناعات مراقبة جميع المخابز والمصانع الغذائية ووضع شرط إجباري يلزم أصحابها بتوفير خزانات مياه مصنوعة من الستانليس مفلترة وصالحة للاستهلاك الآدمي ومعتمدة من وزارة الصحة”.
فيما رحب نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك باي دور رقابي للمؤسسات الحكومية والحقوقية على خطوط الانتاج الغذائية الصناعية لضمان منتج وطني صحي.
وقال الحايك في تصريح صحفي تعليقا على التحقيق الاستقصائي أن معظم مخابز غزة تستخدم مياه “الحنفية” الملوثة بالنترات المسببة للسرطان في صناعة الخبز حاثا وزارة الاقتصاد الوطني على متابعة هذه القضية وأخذ عينات من المياه لفحصها والتأكد من سلامة الخبز صحيا.
وشدد الحايك على أن سلامة المواطن وصحته يعد الاعتبار الأول الملقى على كاهل اتحاد الصناعات الغذائية بصفته عضوا بالاتحاد العام ما يفرض قيودا وشروطا مشددة تتعلق بالصحة والنظافة لضمان منتج وطني صحي.
وشدد الحايك على ضرورة مراعاة رجال الصناعة الغذائية لما يتحملوه من اعباء وتكاليف كبيرة نظرا لارتفاع اسعار مواد الخام المستوردة وصعوبة وصولها داعيا الى إلغاء ضريبة التكافل التي تثقل كاهل الصناعي الفلسطيني.
من جانبه قال تيسير الصفدي نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الغذائية:” المطلوب من وزارة الاقتصاد واتحاد الصناعات مراقبة جميع المخابز والمصانع الغذائية ووضع شرط اجباري يلزم اصحابها بتوفير خزانات مياه مصنوعه من الستانليس مفلترة وصالحه للاستهلاك الادمي ومعتمده من وزارة الصحة”.
للإطلاع على التحقيق كاملا
