البحرين تقرر تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بعد تحقيق "حياة مؤجلة"

المنامة، 26 أيلول/سبتمبر ، 2015 – قررت مملكة البحرين عددا من الإجراءات والتعديلات من أجل تقليل فترات التقاضي في المحاكم والحفاظ على نسيج الأسرة من التفكك وذلك بعد أكثر من شهر على نشر تحقيق استقصائي تناول معاناة النساء أمام المحاكم الشرعية في البلاد بأشراف شبكة إعلاميون من أجل صحافة عربية استقصائية.

و صدر عن ملك البحرين يوم الاحد 20 سبتمبر الجاري مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية بشقيها السني والجعفري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986والذي جعل عرض الدعاوى الأسرية على مكتب التوفيق الأسري إلزاميا عندما ذكرت المادة الأولى منه أنه «على المحكمة ان تأمر بإحالة الدعوى الى مكتب التوفيق الاسري للقيام بمهمة التسوية».

كما ألزمت تعديلات المرسوم مكتب «التوفيق الأسري» بتسوية القضية خلال عشرة أيام فقط تمدد باتفاق الخصوم، ومنح تلك التسوية قوة السند التنفيذي، وكلَّف وزير العدل بتشكيل مكتب «التوفيق الأسري» على أن يضم هذا المكتب عدداً كافياً من الاختصاصيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، وأن تكون جميع خدماته مجانية.

وكان صحيفة الايام البحرينية قد نشرت تحقيقا للزميل اسلام الزيني بعنوان ( حياة مؤجلة ) تحت إشراف شبكة اريج والذي تناول معاناة اكثر من 12 الف امراة من الطائفة الشيعية في المحاكم الجعفرية بسبب طول فترات التقاضي رغم تعرضهن للعنف الاسري، مما يشكل القرار نقلة مهمة فيما يخص فترات التقاضي
ورغم ان التحقيق اشار بصورة مباشرة الى اهمية اقرار الشق الجعفري من قانون الأحوال الاسرية لكن مطلعون على العملية السياسية في البحرين يرون أنه من الصعب اقراره خصوصا وانه يثير جدلا طائفيا عميقا في المجتمع بين مؤيدين للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ورجال الدين المعارضين الذين هددوا في التحقيق باللجوء الى الشارع.

وقال المجلس الاعلى للمراة في البحرين في بيان صحفي ان هذه التعديلات سوف تؤدي الى سرعة البتّ في القضايا الزوجية، وتحقيق الحماية النفسية لأطفال المطلقين، لتجنيبهم معاناة الخلافات الزوجية، ومشاكل الحضانة والنفقة وغيرهما.

وكان المجلس الاعلى للمراة قد اكد على اهمية دور التحقيق لرفع الظلم عن النساء اللاتي تعانين امام المحاكم وذلك في اتصال بين مسؤولين المجلس و الزميل الزيني.

كما قرر الملك حمد بن عيسى تعديل قانون محكمة التمييز مما يشكل إضافة ضرورية ومهمة، وخاصة أنه يفسح المجال للخصوم للطعن أمام هذه المحكمة في الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا شاب الإجراءات بطلان أثر في الحكم.