إعداد: حمود المحمود
كبير الباحثين، مركز أريج للأبحاث والبيانات
عبارة تحقيق استقصائي لتتبع أو تعقب المال تشمل باختصار “تحقيقات الفساد المالي”، وله أشكال بسيطة كما أن له أشكالاً معقدة ومتقدمة، ولا بأس أن يختار أي زميل الفرضية أو الفكرة التي تندرج تحت واحدة من هذه المحاور، بحسب ما يناسب اختصاصه الصحفي أو مناخ الرقابة ومستوى الحريات الإعلامية في بلده، وتقديره لنسبة المخاطرة المهنية والشخصية، علماً أنّ الأهم في هذا النوع من التحقيقات، كما في كل الاستقصاء، هو أن تشتغل تحقيقاً مهنياً وصحيحاً وفقاً للمعايير التوثيقية، وليس المهم في البدايات على الأقل ضخامة الموضوع وحجم المتورطين فيه.
وبناء على ماسبق، نقترح المحاور التالية كطيف واسع يمكن أن يلهمكم بأفكار وفرضيات:
1-المناقصات والعطاءات الحكومية، لمجموعة مشاريع أو مشروع محدد في قطاع محدد (طاقة، صحة، لوازم حكومية..)، وتورط شركة أو شركات خاصة وموظفين..إلخ.
2- العقود الحكومية مع شركات محلية أو خارجية في أي مجال استثماري (خصخصة، استثمار، نفط …)، عبر كشف الخلل في هذه العقود أو عدم انصافها أو طريقة تلزيمها..الخ.
3-المنح والمعونات الخارجية وإساءة استخدامها أو الفساد فيها من قبل مؤسسات محلية.
4-أموال الجمعيات الخيرية والمؤٍسات الدينية (مصادرها، استخدامها، خضوعها للشفافية والاعلان.. الاختلاس ..استخدامها في غير ماصرحت له..الخ).
5-المساعدات والدعم الحكومي والتلاعب فيه (مخصصات وهمية في الموازنة، هل تصرف بالكامل وطريقة الصرف .. إلخ).
6-التلاعب في الميزانيات للمؤسسات الحكومية (مثلا: ادعاء الربح بينما تكون المؤسسة خاسرة، خسائر متراكمة غير مبررة، نفقات مستورة غير مبررة، نفقات على المدير وحاشيته، هدر بنواح معينة…).
7- مشاريع حكومية متعثرة منذ سنوات، والكشف عن أسباب تعثرها وماتسببت به من خسائر لخزينة الدولة ولدافعي الضرائب.
8-مصاريف المسؤولين، النواب، سياراتهم، سفراتهم، عائلاتهم من المال العام.
9-إقرار الذمة المالية للمسؤولين والنواب، وتتبع ماكانوا يمتلكونه قبل وبعد المسؤولية والمواجهة .. ونص القانون الخ.
10- التهرب الضريبي وخفاياه من قبل الشركات الخاصة.
11- التهرب الضريبي من قبل الشركات والمؤسسات الحكومية.
12-ثغرات قانونية تساعد في انتشار الفساد المالي في العقود والمناقصات والميزانيات..الخ.
13- شراكات مسؤولين وأقارب مسؤولين مع مستثمرين محليين وعرب وأجانب في مشاريع استثمارية كبرى.
14-البحث عن المالكين الحقيقيين لشركات أووف شور لها نشاط في بلدكم.
15-البحث عن المالكين الحقيقيين لشركات أجنبية لايعرف اسماء أصحابها، تلفت نظركم بكثرة حصولها على عقود واستثمارات ضخمة في بلدانكم.
16- التحقق من ملكيات بعض المسؤولين وأقاربهم في الخارج بناء على شبهات موثقة.
17- تعاون شركات ومستثمرين عبر الحدود لاحتكار منتجات أو التحكم بالأسعار أو اختراق قوانين..الخ.
18- دور بعض البنوك والشركات عبر الحدود للالتفاف على قوانين العقوبات الدولية والمحلية بحق أشخاص أو مؤسسات أو دول.
19- علاقة أعضاء في مجلس النواب بشركات تربح عطاءات في مجال محدد.
20- الطرق المبتكرة للتهريب والتهرب من الرسوم والرقابة والجمارك عبر الدول.
21- الاعتماد على وثائق مسربة من هيئات مكافحة الفساد ومؤسسات الرقابة المالية لكشف فساد غير معلن.
22-استخدام النفوذ لتملك أراض وعقارات من الأملاك العامة أو الخاصة.
23-استخدام النفوذ للحصول على تراخيص استثمارية وبيعها او استخدامها.
