الاستقصاء ليس "كيس ملاكمة"

ضيف هذا العدد من النشرة الشهرية لشبكة أريج الصحفي الاستقصائي رئيس وحدة التحقيقات الاستقصائية في قناة الجديد رياض قبيسي.

سؤال: في سلسلة تحقيقاتك “من فم الأسد” على مدار 5 حلقات على قناة الجديد، ما هي الصعوبات التي واجهتك في مجال الحصول على المعلومات عند إعداد التحقيق وعند النشر؟

لا نستطيع أن نتحدث عن صعوبات بالمعنى الكامل، من العوامل الإيجابية أن نشر قصتي تزامن مع عمل فريق أريج على وثائق بنما، وهو ما وفر لفريق عمل البرنامج المطلوب من الوثائق، علماً أننا نجحنا في الحصول على ما نريد من وثائق من السجل التجاري اللبناني. أعتقد إذا كان هناك من مشكلة فهو عامل الوقت، حيث تتأخر الأوراق والوثائق لتصل أو لنحصل عليها، وهذا يجعلك تخسر إيقاع ووتيرة العمل.

سؤال: كيف تقيم التجربة الجديدة وخاصة “وجهاً لوجه” وتعتبرها ضارة أم مفيدة للعمل الاستقصائي؟

سيئة ولا أنصح بتكرارها، الموضوع الاستقصائي خصوصاً في ما يتصل بتعقب الأموال بحاجة لتبسيط، لا تحويله إلى كيس ملاكمة. الصحافي الاستقصائي لن يعرض مادته واستنتاجاته ما لم يكن متيقنًا منها. أن تجد نفسك في موقع الدفاع عن حقائق دامغه هو أمر غاية في السخف. الأفضل إذا كان ولا بد من استديو يعقب الوثائقي، فيجب أن يكون للإنفوغرافيكس وطاولة مستديرة تجمع أهل الإختصاص، ويكون معد التحقيق أحد الضيوف لا الضيف الوحيد. ولكن تقسيم الوثائقي على عدة حلقات أثبت جدواه. ورغم كل الصراخ في الاستديو حافظ البرنامج على نسبة مشاهدة مقبولة وهي نسبة كانت ترتفع حلقة بعد أخرى.

سؤال: في بلد لديه نسبة مقبولة من حرية الإعلام، كيف كانت الرقابة والضغوط والتعاون لإنجاز مثل هذه التحقيقات عن السويس ليكس والفساد؟

الرقابة في هكذا مواضيع هي ليست الرقابة التقليدية، هي رقابة المتنفذين. الحلقة الأولى كان هناك راع إعلامي للبرنامج. سرعان ما انسحب. جمعية المصارف هي الحاكم الفعلي في لبنان.

سؤال: ما هي أبرز ردود الأفعال على تحقيق “من فم الأسد” بعد بثه ؟

رسميا لا شيء. تعمد الجميع تجاهل التحقيق. الحال نفسه على مستوى وسائل الإعلام المسيطر عليها من قبل الأحزاب أو رجال الإعمال المس بالسرية المصرفية وحاكم مصرف لبنان، وتاليا ما يسمونه الاستقرار النقدي من المقدسات. أعتقد أن أهم ما حصل هو أن أحد لم يرفع دعوى ضد البرنامج. رغم كل الحقائق والإستنتاجات التي خرجنا بها على الرأي العام، وفيها ما يتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بمخالفة قانون النقد والتسليف المادة التي تعطي مخالفتها الحق للحكومة بإقالته.
على مستوى الرأي العام أعتقد أننا حققنا خرقا نوعيا، سيما في أوساط الشباب الجامعي والمتخرج من الجامعات، لمست هذا بوضوع مع تسريبات وثائق بنما عندما سئل كثر أين لبنان. عند نشر السويس ليكس ورغم أنه في حينها اشتملت التسريات الأولية على اسمين فقط من لبنان لم تكن هناك حماسة مماثلة لوثائق بنما. 

سؤال: فزت في المرتبة الأولى لجوائز أريج العام الماضي بتحقيقك “العداد في زمن الحنطور”، ما الذي ميز التحقيق؟ وهل هنالك فروقا بين إنجاز تحقيق يتعلق بقضايا اجتماعية وتحقيقات المال والفساد (سويسليكس)؟

الدليل البصري، والذي بدا أنه مستحيل توثيقه. دائما التحدي التلفزيوني وهو في تلفزة المادة. أي كتابة قصتنا بالصور. طبعا هناك فارق بين القضايا الاجتماعي وتحقيقات الفساد ، سيما المال. تلفزة هذه المواضيع مسألة غاية في الصعوبة ومثله السرد القصصي الذي أعدناه كفريق عمل مراراً.

سؤال: ما هي الثلاث نصائح التي تقدمها لصحافي يشق طريقه في مجال تحقيقات المال والفساد؟

لن أدخل في المسائل التقنية، سأتحدث عن الشق المعنوي وهو بالغ الأهمية:
الطريق لن تكون مفروشة بالورود.
لا تبالغ في تقدير ردة فعل الناس، ستجد من يشكك بدوافعك.
لا تستوحش طريق الحقيقة.