شباك اليمن الخاوية

اعتاد الصيادون اليمنيون الإبحار على شواطئ يصل طولها إلى أكثر من 2500 كيلومتر. ممتدة عبر واجهتيْن بحريتيْن، من البحر الأحمر إلى بحر العرب، مروراً بمضيق باب المندب. مئات السنين، لا بل أكثر، وأجداد سامي مرعي وغيره من الصيادين يمخرون عباب البحر، دون قيود، بحثاً عن رزقهم.

منذ عام 2016، وشباك سامي مرعي خاوية. اعتاد سامي، الذي يقيم في مدينة المكلا عاصمة حضرموت شرق اليمن، النزول إلى البحر لمدة 15 عاماً، إلى أن تمّ منعه من الاقتراب من مناطق على سواحل مدينة الشحر، حيث يعتاش من مينائها أكثر من أربعة آلاف صياد.

إلى الشرق قليلاً من حضرموت، تقع محافظة المهرة، وفيها أبو عباس المهري الذي يمتهن الصيد منذ تسعينيات القرن الماضي، مُنع أيضاً من الاقتراب من أماكن محددة في البحر، ونتيجة هذا المنع الذي تضرر منه الصيادون، "تجد الصياد، غير قادر على توفير قوت يومه"، حسبما يقول المهري. ويضيف أنّ بعض الصيادين الذين يصل دينهم إلى 400 أو 500 ألف ريال يمني يعجزون عن السداد.

أصل الحكاية

بدأ التدخل العسكري في اليمن من قبل التحالف المؤلف من مجموعة دول عربية في آذار/مارس 2015، بطلب من الحكومة المعترف بها دولياً. وخلافاً لما أُعلن عنه في البداية من أنّ العمليات العسكرية قد تستمر من أسابيع إلى شهور، تحوّل دعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، إلى حضور عسكري مباشر لأبرز دولتيْن في التحالف، السعودية والإمارات العربية المتحدة، في محافظات لا تواجد للحوثيين فيها، كحال المحافظات الشرقية: حضرموت والمهرة.

التدخل كانت له أضرار مباشرة على الصيادين اليمنيين. تأتي مدينة المكلا في صدارة المدن المتأثرة، إذ يقول الصيادون إنّهم مُنعوا من الاقتراب من البحر في المنطقة الواقعة بين مطار الريان وميناء الضبة النفطي، بمبرر وجودها "قرب مواقع عسكرية ونفطية"، وذلك اعتباراً من نيسان/أبريل 2016، تاريخ انتشار قوات التحالف والقوات اليمنية المدعومة منها في المدينة.

تظهر صور الأقمار الصناعية قوارب الصيادين مرمية على شواطئ مدينة المكلا التي تغنّى بها الشعراء، في دلالة على غياب النشاط البحري في المناطق المحظورة، منذ أن قامت قوات التحالف بإصدار تعليمات تمنع الصيادين من الوصول للبحر، والدخول الى أعماق معينة وبالتالي حرمانهم من مصدر رزقهم، علماً أنّ غالبيتهم لا يعرف مهنة إلّا الصيد.

ورغم تأكيدات المعنيين من صيادين ومسؤولين على المنع، إلّا أنّه لم يتسنَّ لمُعِدَّة التحقيق الوصول إلى نسخة من التعليمات أو القرارات الصادرة عن التحالف بهذا الشأن، بقدر كونها تعليمات نافذة لا يختلف حولها اثنان.

بحث هذا التحقيق واقع الصيادين اليمنيين في منطقتيْ المهرة والمكلا استناداً إلى الإجراءات التي بدأت منذ عام 2016، وتشير البيانات التي قامت مُعِدَّة التحقيق بتحليلها للفترة من 2003 إلى 2019 إلى تراجع كمية وقيمة إنتاج اليمن من الأسماك بشكل عام. إذ بلغت نسبة الثروة السمكية المستخرجة خلال العام 2004 ما يعادل 10% من إجمالي كمية إنتاج الأسماك خلال الفترة من 2003-2019، فيما كان إجمالي إنتاج الأعوام من 2015 حتى 2019 ما نسبته 4% فقط.

وتظهر بيانات الفترة التي سبقت الحرب وتشمل الأعوام 2003-2014، أنّ المهرة وحضرموت أنتجتا ما يقرب من ثلثي إجمالي الناتج المحلي للبلاد من الأسماك، إذ تحتل المهرة المرتبة الأولى في الإنتاج السمكي خلال الفترة ذاتها بما يزيد عن ثلث إجمالي إنتاج البلاد، وتأتي حضرموت بالمرتبة الثانية بإنتاج ربع الكمية.

بعد إجراءات منع الصيد في المناطق المذكورة، لجأ الصيادون إلى الأساليب السلمية بما فيها تنظيم الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإنهاء الحظر، لكنّ قوات التحالف والجهات الأمنية المحلية الموالية لها، واجهتهم بالقمع والتهديد، كما يقول الصياد أبو عبدالله، "عندما نقوم أو نعتزم عمل وقفات احتجاجية يتمّ تهديدنا بالاعتقال من قبل الاستخبارات التابعة للمنطقة الثانية (القوات اليمنية) وذلك بإيعاز من قوات الإمارات المتواجدة في المطار". كما أنّه ووفقاً للصياد سامي مرعي، فإنّ محاولاتهم التواصل مع مسؤولي السلطة المحلية تفشل.

ويضيف مرعي الذي كان يملك قاربيْن، أنّ قرارات الحظر "انعكست علينا بالضرر، والدخل ما عاد يساعد والصياد ما يشتغل صيد لوحده". ويضيف "بعدما تمّ إغلاق البحر من قبل التحالف تركت مزاولة المهنة واشتغلت في مهن ثانية من شان نعيش، نشتغل فرزة أو محل سندوتش ونمشي.. نمشي".