مياه مصر:
نصف الكوب الفارغ

أسرتا نجاح وأبو العلا أسرتان مصريتان. تمثلان نحو مليون و155 ألف مصري لا تصلهم مياه الشرب. ومشكلتهم مع كوب المياه مستمرة. الماء أهون موجود وأعز مفقود. في هذا التحقيق سننظر إلى النصف الآخر من الكوب، نصف الكوب الفارغ من مياه مصر.

وثّق مُعِدَّا التحقيق من خلال البيانات مفتوحة المصدر، كيف تسبب سوء إدارة مرافق مياه الشرب في مصر في تراجع حصة الفرد وزيادة نسبة السكان غير المخدومين الذين لا يحصلون على مياه بشكل كامل.

خلال الفترة (2014-2018) كانت نسبة السكان الذين تصلهم مياه الشرب 24 ساعة ثابتة عند 95 في المئة. إلّا أنّ نسبة السكان غير المخدومين ارتفعت ثلاثة أضعاف خلال نفس الفترة، وبعدما كانوا أكثر من 360 ألف شخص في 2014 (0.41 في المئة من السكان) ارتفع عددهم إلى أكثر من مليون و155 ألفاً (1.2 في المئة من السكان)، بزيادة 795 ألف شخص تقريباً، بحسب جهاز تنظيم مياه الشرب في تقريره السنوي.

ومع هدر كميات كبيرة خلال عملية التوزيع نتيجة فاقد الشبكات، وصل معدل الفقد السنوي إلى 3 لترات من كل 10 لترات تنتجها محطات الشركة القابضة. ومع الزيادة السكانية، تراجعت حصة الفرد من مياه الشرب المستهلكة في السنة من 86 متراً مكعباً في 2011 إلى 64 متراً مكعباً في 2018، بمعدل انخفاض وصل إلى الربع تقريباً.

يأخذنا ذلك إلى تتبع مسار مياه الشرب، بدءاً من مواردها وكميتها السنوية، مروراً بعملية نقلها وتحليتها وتوزيعها، حتى إنفاق الدولة على هذا المرفق. مسارات أظهرت أنّ القصور في كل مرحلة كان سبباً في تراجع حصة الفرد من المياه، وتفاوت نصيب الفرد بين سكان المحافظات.

نسبة مياه شرب ثابتة.. والمحرومون في زيادة

تأتي الموارد المائية لمصر من نهر النيل. كل 10 لترات من الموارد المائية تأتي 7 منها من نهر النيل، ويأتي لتران تقريباً من إعادة استخدام مياه الصرف. فيما يتوزع اللتر المتبقي بين المياه الجوفية ومياه الأمطار، بحسب كمية الموارد المائية المعلنة من وزارة الري والموارد المائية عام 2019. ووصل إجمالي تلك الموارد عام 2019 إلى أكثر من 80 مليار متر مكعب، بعدما كانت 74 ملياراً تقريباً في 2011.

لكن وعلى الرغم من هذه الزيادة، ظلت نسبة مياه الشرب من إجمالي الاستخدامات ثابتة تقريباً في الأعوام الأخيرة عند 13 لتراً من كل 100 لتر، في الوقت الذي تعاظم فيه استخدام المياه في الصناعة ثلاث مرات ونصف بدءاً من 2015، لتصبح 7 لترات من كل 100 لتر بعدما كانت لترين فقط.

ويشرح أحمد رضا المسؤول الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أسباب الفقد الذي يعود لأمريْن: "فاقد طبيعي، أو ما نسميه فيزيائياً، نتيجة عمليات غسيل الشبكات، وهو نسبة متعارف عليها، وكذلك فاقد نتيجة كسر في المواسير. وهناك فاقد آخر تسعى الشركة جاهدة لإيجاد طرق لمجابهته، وهو التعديات على الشبكات، مثلما يحدث في المباني المخالفة، وتكون هناك حملات لإزالة التعديات وتحرير محاضر بالمخالفات أولاً بأول".

ومقارنةً بمتوسط مياه الشرب الزائدة سنوياً (137.5 مليون م3/ العام). فإنّنا مع كل لتر مياه يزيد سنوياً نفقد مقابله 3 لترات، أي أنّه لا توجد استفادة محسوسة من كمية الزيادة الضئيلة.

وقد أخذت نسبة فاقد الشبكات ترتفع مع مرور السنين، فبعدما كانت تعادل نحو خُمس إجمالي المياه المنتجة في 2011، أصبحت تشكل الثُلُث تقريباً (29.7 في المئة) في 2018، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

عن ذلك يقول ضياء القوصي الخبير المائي ومستشار وزير الري الأسبق: "في اليابان يصل الفاقد إلى 5 في المئة. إن كانت إمكانيات المصافي التي تدخل إلى محطات التنقية جيدة فلن تسمح بوجود مواد عالقة كثيرة، وبالتالي لن تجعل (المروّقات) تنسد. كذلك لو كانت جميع الشبكات جديدة ويتمّ إصلاحها بمجرد حدوث أيّ عطل بها لقلّل ذلك الفاقد. يجب تجديد الشبكات والصمامات والبوابات بشكل دوري".

وتشير دراسة إلى أنّ المستوى المقبول اقتصادياً لفقدان المياه يتراوح بين 5 إلى 10 في المئة بحسب مصدر المياه. فيما يرى حسن أبو النجا، نائب رئيس منتدى الشرق الأوسط للمياه، أنّ النسبة المقبولة في مصر يجب أن تقل عن 20 في المئة، وذلك في رده عبر البريد الإلكتروني.

يبرر المسؤول الإعلامي للشركة القابضة ذلك بأنّ "الشركة تتخذ طوال الوقت إجراءات لتقليل الفاقد. وهناك برامج للكشف عن التسرب (DMA)، تتمثل في تحديد منطقة معينة واتخاذ إجراءات قياسية لتقليل الفقد. نتأكد أولاً من وجود عدادات مركبة. وإذا كانت هناك أيّ مشكلات إضافية في الشبكات يتمّ تلافيها، وتمّ اتّباع هذا الإجراء في العديد من المناطق وحقق نتائج جيدة جداً أسهمت كثيراً في تقليل الفقد".

مدن القناة الأكثر فقداً للمياه

تصدّرت محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد قائمة المحافظات الأكثر فقداً في الشبكات في 2018. تفقد كل محافظة نحو 64 لتراً من كل 100 لتر تنتجها. وهو ما يُمثل أضعاف الفقد في 2011، إذ كانت محافظة السويس تفقد 44 لتراً من كل 100 لتر، مقابل 42 لتراً في الإسماعيلية، و11 لتراً فقط في بورسعيد.

أما الفاقد في محافظتي القاهرة والإسكندرية فقد وصل إلى 31 في المئة و28 في المئة، على الترتيب في 2018. وأرجع رضا ذلك إلى الطبيعة الجغرافية للمحافظتيْن التي تجعل الشبكات فيهما الأكثر طولاً مقارنة بباقي المحافظات، ما يعمّق الأزمة في حال وجود كسر أو انفجار.

محطات المياه.. مكمن الأزمة

يشير الرقم الإجمالي لمحطات مياه الشركة القابضة بمختلف أنواعها، السطحية، والآبار والتحلية، إلى أنّ عدد المحطات زاد خلال السنوات السبع المذكورة بمتوسط 60 محطة، لكنّ تقسيمها بحسب نوع المياه يُظهر قراءة مختلفة.

في 2011 كان إجمالي عدد المحطات السطحية (مياه النيل)، التي تنتج النصيب الأكبر من المياه، أكثر من ألفيْ محطة، انخفض هذا العدد إلى أقل من النصف في 2018. وهناك أكثر من 1100 محطة توقفت عن العمل خلال هذه الفترة الزمنية، بمعدل 161 محطة سنوياً، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ورغم دلالة الأرقام، إلّا أنّ المسؤول الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب رفض الاعتراف بها، بقوله: "طوال الوقت هناك محطات تدخل الخدمة وليس العكس، لا توجد أيّ محطة تخرج من الخدمة، بل هناك محطات تتمّ إعادة تأهيلها. المحطات السطحية خصوصاً لا يحدث أيّ تناقص في أعدادها. ولكن قد يحدث ذلك في المحطات الارتوازية إذا ما ارتفعت نسبة الملوحة في المياه، ويتمّ ذلك بعد تصريح من وزارة الصحة".

إلّا أنّ رشا الخولي عميدة كلية الهندسة في جامعة "هليوبوليس" وخبيرة هندسة المياه، أوضحت أنّ التراجع ربما حدث لأنّ عدداً من المحطات توقفت عن الخضوع لعملية إحلال وتجديد، مثل تغيير التكنولوجيا المستخدمة فيها وتحديث أدوات الإنتاج القديمة.

اختلف الوضع على صعيد محطات الآبار، إذ زاد عدد المحطات بمقدار العُشر، فمن 1456 محطة في 2012 -لم يتوفر في نشرة 2011 سوى عدد محطات الوادي الجديد- إلى أكثر من 1600 محطة في 2018، بمتوسط زيادة سنوية قدرها 25 محطة.

أما محطات التحلية فقد زادت بمقدار محطة سنوياً تقريباً. في 2018 أصبح العدد الإجمالي 44 محطة بعدما كان 35 في 2011. وفقاً لرضا فقد حدثت طفرة كبيرة في أعداد محطات التحلية من بعد عام 2018 -آخر عام أصدرت فيه النشرة السنوية لمياه الشرب والصرف الصحي- على حد قوله.

هذا عن عدد المحطات بأنواعها لكن ماذا عن قدرتها الإنتاجية على أرض الواقع؟

توجد لكل محطة مياه قدرة تصميمية تمثل الحد الأقصى لطاقتها، وقدرة فعلية تعكس الطاقة المعمول بها فعلياً.

في المحطات السطحية اتسع الفارق بشكل كبير بين القدرتين في أغلب المحافظات عام 2011، ليصل متوسط القدرة الفعلية 61 في المئة. لكنّ هذا الفارق تقلص عام 2018، حين وصل متوسط القدرة الفعلية 75 في المئة. إلّا أنّ 14 محافظة -أي نصف المحافظات تقريباً- عملت محطاتها بأقلّ من هذا المتوسط.

تضع الأرقام السابقة أيدينا على مستوى القدرة الإنتاجية، لكنّ رضا يقول إنّ القدرة التصميمية للمحطات تضع في حسبانها خططاً مستقبلية "هناك مخطط عام حتى عام 2030، يضع احتياجات المناطق السكنية بناءً على التوسعات المتوقعة والزيادة السكانية، وبناءً عليه فإنّ الطاقة التصميمية للمحطة تضع في حسبانها ذلك لأنّنا غير قادرين على بناء محطات يومياً، ولذلك يتمّ تصميم المحطة بطاقة تستوعب عدد سنوات أكبر. أما التشغيل الفعلي فيتمّ وفقاً للاحتياجات السكانية في الوقت الحالي".

أما فيما يتعلق بمحطات الآبار الموجودة في 18 محافظة عام 2018، فقد بلغ متوسط العمل بالقدرة الفعلية 31 في المئة من القدرة التصميمية عام 2013 (16 محافظة) ثم أصبح 50 في المئة بعد خمس سنوات. وعملت 8 محافظات بأقل من هذه النسبة. وفي مقدمتها مطروح وقنا اللتان عملتا بـ 5 و7 في المئة فقط من طاقتهما التصميمية. وقد مثلت محافظات إقليم الصعيد نصف المحافظات العشر الأقلّ من حيث القدرة الفعلية، بخمس محافظات.

فيما كانت الدقهلية الوحيدة التي تخطت نسبة الـ 90% التي حققتها بني سويف من خلفها في الترتيب، تلتهما محافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء.

صورة لمضخة مياه.