'مراكز الشباب' تسقط الرياضيات من حساباتها

انتظرت آية سعيد نحو 13 عاماً حتى توفرت لها فرصة تحقيق حلم طفولتها بممارسة رياضة الكاراتيه. العقبة الأولى كانت توفر صالة ألعاب رياضية تتيح ممارسة النشاط للنساء فقط، وهي فرصة تحققت في عام 2019 بـ "مركز شباب" الخطارة، على بعد نحو 3 كيلو مترات من سكنها، بعدما صار عمرها 25 عاماً.

عارض أهلها الفكرة في البداية لبعد المركز عن مكان سكنها وإمكانية تأخرها ليلاً، إضافة إلى "كبر سنها"، لكنّها تمكنت من إقناعهم في ظل توفر الشروط المرضية، ومنها وجود مدربة وتوفير الخصوصية للمتدربات.

وُلدت آية في قرية الشيخ علي التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا. وعاشت سنوات المراهقة في مدينة نقادة، حاضرة المركز. ومنذ حلمت بممارسة الكاراتيه، لم تجد مكاناً تتوفر فيه شروط الخصوصية، رغم وجود مراكز قريبة من مدينة نقادة تأسس بعضها منذ ما يزيد على 20 عاماً. آية ليست استثناءً بين الفتيات المصريات.

"مراكز الشباب"، هي منشآت رياضية تقيمها الدولة المصرية، منذ أربعينيات القرن الماضي، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين لاستغلال أوقات فراغهم في أنشطة مختلفة بمقابل مادي قليل مقارنة بالنوادي الرياضية الخاصة. ومنذ 2017 أُخضعت هذه المراكز لقانون "الهيئات الشبابية" رقم (218) لسنة 2017، الذي نظم عملها وجعلها خاضعة لجهات إدارية تابعة لوزارة الشباب والرياضة، كما حظر رسمياً ممارسة أيّ نشاط سياسي أو حزبي فيها.

وتمثل "مراكز الشباب" 85% من مجمل المنشآت الرياضية في البلاد. وبحسب تعريفها القانوني فهي تستهدف الشباب في مراحل العمر المختلفة، ولكنّ البيانات التي جمعتها وحلّلتها مُعِدَّة التحقيق تثبت إهمال كثير من هذه المراكز للنساء في الأنشطة الرياضية، خصوصاً لمن تعدّيْن 18 عاماً من العمر، كآية.

مقابل كل امرأة تحصل على عضوية واحد من "مراكز الشباب" في مصر، يحصل ثلاثة رجال على عضوية نفس المركز. هذا الحال لم يتغير تقريباً خلال 10 سنوات (2009-2018)، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و5% فقط من مجمل العضوات مسجلات كلاعبات رياضيّات (العضوة المسجلة في نشاط رياضي يقدمه المركز) عام 2009، أي واحدة من كل 20 مشتركة. قلّت هذه النسبة إلى 4% عام 2018.

اللافت أنّ البيانات المتاحة للفترة محلّ التحليل تعكس انخفاضاً في الفجوة بين الرجال والنساء الرياضيات. ولكنّ السبب هو انخفاض عدد المنتسبين من الرجال، وليس ارتفاع المشاركة النسائية. ذلك أنّ 50% من "مراكز الشباب" تحتاج إلى تطوير بحسب وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز. ويقول الوزير الحالي أشرف صبحي إنّ الوزارة تعمل على رفع الكفاءة الإنشائية لمراكز الشباب ودعمها.

وتظهر البيانات أنّ ندرة وجود نساء رياضيات هي حالة عابرة للمحافظات المصرية، فلا نستطيع رؤية نساء رياضيات منتسبات لـ "مراكز الشباب" في نصفها تقريباً خلال العام 2018. هذا يشمل محافظات حضرية كالإسكندرية، التي تشارك فيها النساء بمعدل 8 فقط من كلّ 10 آلاف امرأة وفتاة، وهو معدل مقارب لمحافظات في الدلتا كالغربية وإقليم الصعيد كبني سويف.

ويقل المعدل في محافظة قنا خلال نفس العام، حيث تعيش آية، إلى لاعبتيْن فقط من كل 10 آلاف شخص.

وأسهم ضعف البنى التحتية لتلك المراكز وعدم توفيرها الخصوصية للإناث في عزوف الفتيات والنساء عن الانضمام، إلى جانب عدم تقبّل الأهل لارتياد بناتهنّ هذه المراكز. هاجر التي تخرجت في كلية التربية الرياضية في 2018، وكان التدريب بـ "مركز شباب" الخطارة أول فرصة عمل لها، تلقّت نصيحة من والدتها بألّا تخبر أهالي القرية عن طبيعة عملها.

ولكنّ وجود هاجر كمدربة في المركز كان مفتاحاً أساسياً لإقبال النساء والفتيات على التدريب، رغم العادات التي تحكم مجتمعهنّ. وهو ما تؤكده بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن النشاط الرياضي.

ويشير تحليل هذه البيانات إلى أنّ زيادة أعداد اللاعبات، أي العضوات المسجلات في أنشطة المراكز الرياضية وفرقها، ترتبط بزيادة أعداد المدربات، وذلك بحساب العلاقة الإحصائية بين أعداد الرياضيات والمدربات خلال الفترة من 2009 إلى 2018. تدعم هذه النتيجة عدة دراسات من جهات حكومية وغير حكومية، مثل رسالة الماجستير التي أعدتها الباحثة ياسمين الغزالي في الجامعة الأميركية بالقاهرة. وأوصت الغزالي بأن تتعاون المحليات مع المؤسسات التعليمة لخلق سبل تمكين المدربات الشابات من العمل وتلبية احتياجات النساء في ممارسة الرياضة، كخطوة نحو دمج الرياضة في حياة النساء المصريات، خاصة في الطبقات المتوسطة والدنيا من المجتمع.

إلّا أنّ سونيا دنيا، المديرة التنفيذية للّجنة العليا للرياضة النسائية بوزارة الشباب والرياضة، تقول إنّ مجالس إدارة مراكز الشباب تعين مدربات بحسب الإقبال الموجود لديها بالفعل، حتى لا تتحمل ميزانياتها أعباءً إضافية.

وتشير البيانات إلى أنّ عنصر "الخصوصية" في البنية التحتية له الأولوية لدى النساء لا سيما عندما يتعلق الأمر بغرف تغيير الملابس أو الحمامات، على سبيل المثال. وبتحليل العلاقة بين أعداد اللاعبات ووضع البنى التحتية في مراكز الشباب عبر السنوات، يتضح أنّ وجود غرف الملابس يؤثر إيجاباً، وإن كان بشكل طفيف، في انتساب اللاعبات إلى "مراكز الشباب". وذلك بحساب العلاقة الإحصائية بين أعداد الرياضيات وأعداد غرف تغيير الملابس خلال الفترة من 2009 إلى 2018، ويمكن تفسير "ضعف" هذه العلاقة من خلال العينة التي جمعتها مُعِدَّة التحقيق إضافة إلى المقابلات التي تمّ إجراؤها.

العديد من "مراكز الشباب" تستخدم غرفاً بديلة لتبديل الملابس، كمكاتب الموظفين، أو الحمامات. وتقول هاجر إنّها ولاعبات فريقها كنّ يستخدمن غرفة خاصة بنشاط المركز لتبديل ملابسهن، فيما كانت ندى كامل، وهي اليوم عضو مجلس إدارة مركز شباب جنوبي محافظة القاهرة، تطلب من المتدربات الحضور سلفاً بالملابس الرياضية.

وأوصت دراسة ميدانية أجراها مجلس السكان بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2014، بتخصيص ساعات داخل هذه المنشآت للفتيات لجذبهن إلى ممارسة النشاط البدني، وهذا ينطبق على المشتركات والمدربات.

هاجر على سبيل المثال، ولولا نجاحها في إقناع الأهل بالاشتراك في تدريب الكاراتيه بنادي البراهمة، ثمّ الفوز بالحزام الأسود، لكان مصيرها الجلوس في المنزل.

حصلت هاجر على فرصتها لبدء حياتها المهنية كمدربة بشروط ترضي الأهل، وذلك عندما ذهب خالها بنفسه للاطمئنان على خصوصية قاعة التدريب وانعزالها عن الجنس الآخر، ليوافق الأهل على بداية ابنتهم حياتها المهنية بـ "مركز الشباب"، في فرصة لا تتكرر كثيراً.

وفي بيانات للسنوات العشر الأخيرة (2009-2018) نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن النشاط الرياضي، تظهر بيانات المدربين طبقاً للجنس بداية من العام 2012، أنّ أغلب المحافظات المصرية، شهدت تضاعفاً في أعداد المدربات والمساعدات التقنيات.

لكن وعلى الرغم من هذا التضاعف، إلّا أنّ أعداد المدربات ما زالت أقلّ من أن تغطي كافة أو غالبية "مراكز الشباب" في المحافظات المصرية. 7 محافظات فقط تحظى بمدربة أو أكثر لكلّ مركز، وهي محافظات تضمّ أقلّ من 200 مركز. وندرة المدربات تعني قلة انتساب النساء مقابل الرجال، وهو واقع تتعامل معه كل من آية وهاجر اليوم في تجاربهن. أما المدربات المحترفات كندى كامل وفايزة حيدر فقد تعاملن مع تجربة أصعب خلال التسعينيات.

في ذلك الوقت، كانت أعمار الفتاتيْن لا تتجاوز 7 أعوام، وحاولتا إقناع إدارات عدد من النوادي و"مراكز الشباب" بمنطقة حلوان في القاهرة بالسماح لهما بلعب رياضة كرة القدم والتدرّب عليها، وكانت محاولتاهما تقابل بالرفض لعدم وجود فرق نسائية في هذه المنشآت.

وتقول ندى كامل في حديث هاتفي إنّها لعبت في "مركز شباب" شرقي حلوان من دون عضوية رسمية، وهو المركز نفسه الذي شهد بداية مشوار فايزة الكروي. تنقلت الفتاتان في اللعبة بين العديد من الأندية وواجهتا الكثير من التنمر والرفض. لكنّ فايزة اليوم، مدربة كرة قدم معتمدة من الدوري الإنجليزي في عدة أندية وفي "مراكز شباب"، بينما ندى عضو في مجلس إدارة مركز شباب شرقي حلوان.

وكانت فايزة حيدر جزءاً من عدة مشاريع تمّت بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لزيادة أعداد لاعبات كرة القدم. أحد هذه المشاريع هو "ألف بنت.. ألف حلم"، المدعوم من الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني، ويهدف إلى تعليم الفتيات لعبة كرة القدم، وهذه تجربة تيقنت بعدها فايزة من أنّ وجود مدربة هو عامل أساسي لجذب النساء والفتيات للأنشطة الرياضية.

وتقول فايزة: "نذهب إلى المناطق التي تعاني قلّة الرياضيات، ونؤهل مدرّبة لتكون قادرة على تدريب الفتيات بمساعدة مدرب رجل. عندما يرى أولياء الأمور وجود امرأة مع بناتهم يطمئنون". وتشرح فايزة كيف يتأثر أولياء الأمور الرافضون لممارسة بناتهم الرياضة من حيث المبدأ بوجود نماذج مثلها. وتقول إنّها تتعمد عند ظهورها في وسائل الإعلام الحديث عن الصعوبات المادية التي واجهتها وعن نشأتها وسط 8 إخوة وعن نظرة المجتمع لها.

وتضيف "عندما يرى الآباء والأمهات نماذج مثلي، أو ربما أفضل، تحافظ على عادات وتقاليد المجتمع وتحظى باحترام الجميع وتحقق نجاحات، يرغبون في أن تكون ابنتهم مثلي". وتشعر فايزة بالتفاؤل تجاه مستقبل كرة القدم النسائية في مصر، بفضل الجهود المبذولة منها ومن غيرها في إشراك مزيد من الفتيات في اللعبة، لكن على المستوى العام، تظهر البيانات أنّ الطريق ما زال طويلاً.

فعدم توفير "مراكز الشباب" فرصاً للفتيات والسيدات للتدرب على الأنشطة الرياضية المتنوعة ليس قصة من الماضي. كما أنّ ذلك لا يقتصر على عادات المجتمع وتقاليده كما توضح بيانات عينة شملت 54 "مركز شباب" عبر 14 محافظة مصرية تمّ اختيارها بشكل عشوائي، لاختبار مدى توفر الأنشطة الرياضية للنساء في مراكز الشباب.

اتصلت مُعِدَّة التحقيق بهذه المراكز تسأل عن إمكانية الاشتراك في أحد الأنشطة الرياضية للنساء (فوق 18 سنة)، نصف هذه المراكز على الأقل أخبرها بأنّها لا توفر نشاطاً رياضياً للنساء في هذا العمر.

بعض المراكز استغربت الطلب ونفت بشكل قاطع، لأنّ السؤال يُعدُّ "غريباً" على قراهم أو منطقتهم. وقال آخرون إنّهم يفكرون في تكوين فرق رياضية نسائية مستقبلاً، أو إنّهم سيقومون بتكوين فرق نسائية إذا بادرت مجموعة من النساء بالإعلان عن رغبتهنّ في ممارسة نوع من أنواع الرياضة.

وهكذا، في "مركز شباب" الخطارة دربت هاجر الفتيات على أرضية من البلاط على سطح أحد مباني المركز، وهي أرضية غير مثالية بطبيعة الحال مقارنة بأرضية الملعب الذي تدربت فيه بنادي البراهمة الرياضي. وكان عبارة عن ملعب مدرسة ذات أرضية ترابية. وتقول هاجر: "كان المدرب يلتقط الطوب من تحت أرجلنا، كي لا نتعثر به لأنّنا كنا نلعب حفاة ولكنّها (الترابية) تبقى أفضل في الحركة".

وبينما ترى ندى أنّ توفّر الموارد المادية عامل أساسي لجذب النساء إلى مراكز الشباب، فإنّ أعداد المراكز نفسها قد لا تكفي حاجات السكان، فخلال عقد كامل (2009-2018)، لم ترتفع أعداد مراكز الشباب إلّا بـ 95 مركزاً على عموم الأراضي المصرية.

تتباين نسب التغير في أعداد مراكز الشباب مقارنة بالتغيّر في أعداد السكان بالمحافظة. بالنسبة للقاهرة حيث تعيش ندى وفايزة، فإنّ مراكز الشباب قلّت خلال 10 سنوات (2009-2018) بنسبة 14%، مقابل زيادة سكانية بلغت 17%، وهو نفس حال محافظة قنا -حيث تعيش هاجر وآية- التي فقدت ثلاثة مراكز شباب خلال نفس الفترة، بينما زاد عدد سكانها بنحو 90 ألف نسمة تقريباً.

لا تعني هذه المقارنة مساواة التغيّر في أعداد المراكز بالتغيّر في السكان، لكنّها مؤشر على وتيرة بناء المراكز في المحافظات المختلفة، وإلى أي مدى تحاول السلطات مواكبة حاجة المواطنين في هذه المناطق لممارسة الرياضة قياساً على عامل التغيّر في أعداد السكان مقابل وتيرة الزيادة السكانية. خاصة أنّ المادة (34) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية، تنصّ على أنّ الدولة المصرية مسؤولة عن توفير المساحات اللازمة لإنشاء الهيئات الشبابية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها، سواء في الوحدات المحلية أو غيرها.

ومن ناحية أخرى، فإنّ وتيرة الزيادة في مصروفات الدولة على الأنشطة الرياضية ليست كبيرة. فقد زادت مصروفات الدولة في قطاع الشباب والثقافة والشؤون الدينية، الذي يضمّ الأنشطة الرياضية بنحو الثلث خلال آخر 5 سنوات مالية (من تموز/ يوليو 2015 وحتى حزيران/ يونيو 2020)، وهي زيادة تبدو نظرياً كبيرة، لكن مع الوضع في الاعتبار عوامل مثل تعويم الجنيه المصري عام 2016، وما نتج عنه من فقدان العملة المصرية لنحو 57% من قيمتها أمام الدولار، إضافة إلى التضخم، فإنّ ذلك يجعل الزيادة في المصروفات أقل تأثيراً في جودة ما تقدمه هذه المراكز.

تتضمن المصروفات رواتب العاملين والمنح والدعم المقدم للمستحقين والاستثمارات والمشاريع، وهي مصروفات تحتاجها مراكز الشباب كالتي تساعد ندى كامل في إدارتها، ومشاريع كالتي تعمل فيها فايزة حيدر، إضافة إلى تطوير بنية المراكز التحتية، وهي مشكلة تقول سونيا دنيا، المدير التنفيذي للّجنة العليا للرياضة النسائية، إنّ الوزارة تعمل على حلها بإشراك القطاع الخاص في تطوير مراكز الشباب عن طريق طرحها للاستثمار.